
فك الارتباط: كيف اتخذ الملك حسين قراره التاريخي؟ وما تأثيره على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي اليوم؟ #عاجل
ودعا الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى 'العمل على بسط السيادة القانونية والقضائية والإدارية على كافّة مناطق الاستيطان، لأن ذلك يعزز أمن إسرائيل وحقها في السلام'، كما حث 'أصدقاء إسرائيل حول العالم على دعم فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية'.
ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار الكنيست ورأت فيه 'انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران من عام 1967'.
لماذا لا تزال إسرائيل تحتل الضفة الغربية؟
الصراع العربي الإسرائيلي: ما هي حدود 1967؟ وما هو حل الدولتين؟
وقال أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، في بيان إن القرار يمثل 'خرقاً فاضحاً ل معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة) عام 1994، معتبراً إياه 'بمثابة تمهيد لتهجير الشعب الفلسطيني، وهو ما لن يقبل به لا الأردن ولا الشعب الفلسطيني'.
وقد جاء قرار الكنيست قبل أيام قليلة من الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية.
ففي 31 يوليو/تموز من عام 1988، أعلن العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، قراره التاريخي بفك الارتباط القانوني والإداري بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية، منهياً بذلك علاقة رسمية دامت أكثر من أربعة عقود.
ولم يكن هذا القرار إلا تمهيداً لحدث سياسي كبير تمثَّل في إصدار وثيقة 'إعلان الاستقلال الفلسطيني' في الجزائر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، على لسان ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية آنذاك.
فما قصة الارتباط القانوني والإداري الذي كان بين الضفة الغربية وبين الأردن؟
السياق التاريخي
قسم مؤتمر سان ريمو للسلام، في أبريل/ نيسان من عام 1920، الإمبراطورية العثمانية وأسّس نظاماً إقليمياً جديداً على أنقاضها، بتعيين بريطانيا كدولة انتداب على فلسطين مع مهمة تتمثل في تسهيل إنشاء وطن قومي لليهود تماشياً مع وعد بلفور لعام 1917. وتم التصديق على التفويض بعد عامين من قبل عصبة الأمم، التي سبقت الأمم المتحدة، في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى.
وفي مارس/آذار من عام 1921، تولى الأمير عبد الله الأول، نجل الشريف الحسين بن علي الذي قاد 'الثورة العربية الكبرى' ضد الحكم العثماني، حكم المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن.
جاءت هذه الخطوة بعد وصوله إلى معان -جنوبي الأردن-، ومن ثم إلى عَمّان، في إطار تفاهمات مع السلطات البريطانية، وفي عام 1946 نال شرق الأردن استقلاله، وغيّرت إمارة شرق الأردن اسمها إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وعقب رحيل القوات البريطانية المُنتدِبة في مايو/أيار 1948 وإعلان قيام دولة إسرائيل، دخلت جيوش 5 دول عربية إلى فلسطين. وفي الصراع الذي تبع ذلك، وهو أول الحروب العربية-الإسرائيلية، توسّعت إسرائيل خارج نطاق الأراضي التي نص عليها مشروع التقسيم.
ما وراء البوابات: كيف تغيّر إسرائيل ملامح الضفة الغربية؟
وكان الجيش الأردني قد دخل بقيادة الملك عبد الله الأول، إلى فلسطين نتيجة الحرب العربية الإسرائيلية حيث سيطر الأردن على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وكانت الضفة الغربية إحدى المناطق التي خُصصت لتكون دولة عربية بموجب خطة تقسيم فلسطين التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1947. ووفقاً لتلك الخطة، كان من المفترض أن تكون القدس منطقة دولية، لكن المدينة قُسّمت بدلاً من ذلك إلى قطاع تحت السيطرة الإسرائيلية في الغرب وقطاع تحت السيطرة الأردنية في الشرق.
أما الدولة العربية التي كان من المفترض إنشاؤها وفق خطة التقسيم، فلم ترَ النور قط، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/نيسان 1950، إلا أن هذا الضم لم تعترف به سوى بريطانيا وباكستان.
والضفة الغربية هي منطقة من أراضي فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني (1920–1947)، وتقع غرب نهر الأردن، وقد ضمتها المملكة الأردنية الهاشمية من عام 1949 حتى عام 1988، وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وتُعرف هذه المنطقة، باستثناء القدس الشرقية، داخل إسرائيل بالاسم التوراتي: يهودا والسامرة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1948، عُقد مؤتمر أريحا بمشاركة وجهاء فلسطينيين، حيث أُعلن قبول الحكم الأردني، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/ نيسان من عام 1950، فيما عُرف بـ 'وحدة الضفتين'، ومُنح سكان الضفة الجنسية الأردنية.
وحول قرار الضم، يقول الدكتور ليث كمال نصراوين، لبي بي سي: 'إن الوحدة بين الضفتين كان هدفها الأساسي دعم القضية الفلسطينية، كما تشير إلى ذلك الظروف الدستورية والتاريخية التي رافقت تلك الحقبة الزمنية'.
قصة إمارة شرق الأردن قبل أن تصبح المملكة الأردنية الهاشمية
ويشير إلى أنه و'بعد هزيمة عام 1948 تداعى زعماء الضفة الغربية ومفكروها إلى الاجتماع في أريحا للتباحث حول أفضل السبل لحماية ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، فقرروا عرض الوحدة مع الضفة الشرقية على الملك عبد الله الأول ابن الحسين الذي قبلها'.
ويضيف بأن عبدالله الأول 'قام بإقالة حكومة توفيق أبو الهدى وكلّفه بإعادة تشكيلها على أن يضم لحكومته وزراء من الضفة الغربية'.
ومن ناحية أخرى، واجهت فكرة الوحدة بين الأردن والضفة الغربية انتقادات من بعض الفلسطينيين وبعض الدول العربية، التي رأت أن الأردن تعامل مع الضفة كأرض أردنية دون إعطاء الفلسطينيين هوية سياسية مستقلة.
خطة ضم الضفة الغربية المحتلة .. قديمة أم حديثة؟
وخلال الفترة من 1950 إلى 1967، أدار الأردن الضفة الغربية كجزء من أراضيه، وعُين حكام عسكريون، بعضهم من أصول فلسطينية مثل عارف العارف وإبراهيم هاشم، لضمان التواصل مع السكان المحليين.
واستمرت الإدارة الأردنية للضفة الغربية حتى حرب يونيو/حزيران من عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما تسبب بنزوح حوالي 300 ألف فلسطيني.
وقد ازداد الوضع تعقيداً بعد حرب 1967 حيث تم خلق واقع جديد لم يعد فيه الأردن يسيطر فعلياً على المنطقة، رغم استمراره في التمسك بشرعيته القانونية، وظلت المملكة تصرُف الرواتب وتدير التعليم والمؤسسات الدينية في الضفة، فيما ظل الفلسطينيون يحملون الجنسية الأردنية، في انتظار ما ستسفر عنه التسويات الدولية.
بين عامي 1967 و1987
زاد التوتر بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد أحداث عام 1970، المعروفة بأحداث أيلول الأسود، التي انتهت بإخراج الفصائل الفلسطينية من الأردن.
وكانت هناك أحداث أخرى قد مهدت لهذا القتال، تمثلت في قيام فصيل فلسطيني هو 'الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين' بسلسلة من عمليات خطف الطائرات.
ومع دعم سوريا للمسلحين، كانت حوادث الاختطاف بمثابة الفتيل الذي فجّر الوضع المتأزم أصلًا.
وفي ذلك الوقت، ندد الملك حسين في مقابلة مع صحيفة 'لو فيغارو' الفرنسية بالخاطفين ووصفهم بـ 'عار العالم العربي'.
كما حذر من أنه إذا لم يحترم مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات وقف إطلاق النار 'فسوف يتحملون العواقب'.
وفي 17 أيلول/سبتمبر شن الجيش الأردني هجوماً واسع النطاق على مسلحين فلسطينيين في بلدات أردنية مختلفة بعد أسابيع من القتال المتقطع بين الجانبين.
وكانت سوريا تدعم المنظمات الفلسطينية التي تمكنت من السيطرة على أجزاء من الأردن حتى تمكن الجيش الأردني من تدمير قواعدها فيما عرف لاحقاً بأحداث أيلول الأسود.
وكانت مدينة الزرقاء، التي تسيطر على طرق الإمداد إلى شمال البلاد، مسرحاً لقتال عنيف أيضاً.
وكانت هناك ادعاءات متضاربة بالنصر حيث قالت إذاعة عمان إن الجيش الأردني يسيطر على ثلاثة أرباع العاصمة، فيما قالت مصادر فلسطينية إن المسلحين يسيطرون على المدينة بأكملها.
وأُغلق المطار والحدود، وعُطلت خطوط الاتصالات. وتم تداول أنباء أن القوات الأردنية اقتحمت مقر منظمة التحرير الفلسطينية، لكن مكان وجود ياسر عرفات لم يكن معروفاً حينها، ويعتقد أنه كان موجوداً في سوريا.
وفي 27 سبتمبر/أيلول وقّع العاهل الأردني الملك حسين وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات اتفاقاً لوقف إطلاق النار بعد 10 أيام من القتال المرير.
هل تنجح المساعي الإسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025؟
ودعا الاتفاق، الذي تم توقيعه في قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات من المدن الأردنية.
ووقع على الاتفاق 8 من قيادات الدول العربية الأخرى خلال قمة ترأسها الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في محاولة لإنهاء الأزمة.
ومنذ أحداث عام 1970، بدأت تتشكل مسافة سياسية متنامية بين الطرفين، وبرزت بشكل جلي في مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974، حيث تم الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1987، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد عكست الانتفاضة رغبة الفلسطينيين في الاستقلال الوطني، مما زاد الضغط على الأردن لإعادة تقييم علاقته بالضفة، فرأى الملك حسين أن استمرار الارتباط الإداري والقانوني قد يعيق الجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة، خاصة مع الاعتراف العربي بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
قرار فك الارتباط
تقول دائرة المعارف البريطانية إنه في يونيو/حزيران من عام 1988، عقدت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً منحت خلاله منظمة التحرير الفلسطينية السيطرة المالية على الدعم الموجّه للفلسطينيين، ما شكل اعترافاً فعلياً بعرفات كمتحدث باسمهم.
بعد ذلك، أعلن الملك حسين بن طلال في 31 يوليو/ تموز من عام 1988 فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية ووقف التعامل الإداري والقانوني، مع الإبقاء على الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس.
وحول كواليس هذا القرار، يقول رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، في كتابه 'الحقيقة البيضاء': 'إنه في يوم من أواخر شهر مايو/أيار 1988، زار الأردن الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، وزير خارجية الجزائر حيث التقى الملك، ليلقي بقنبلته التي فاجأتنا، فقد أعلن عن رغبة الجزائر بالدعوة إلى عقد قمة عربية في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل، بسبب الانتفاضة الفلسطينية، والوضع في الضفة وقطاع غزة، وضرورة اجتماع الزعماء العرب للبحث في هذا الأمر'.
ومضى قائلاً:'وقد عُقد المؤتمر، وكانت البوادر واضحة فيما سيؤول إليه، خاصة من خلال مشروع القرار الذي قدمته منظمة التحرير، وكان مشروع القرار يلغي أي دور للأردن، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً، في دعم الانتفاضة، وأظن أن هذه الحادثة كانت بداية للتفكير في اتخاذ قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية'.
وقد حُلّ البرلمان الأردني، وأوقف دفع الرواتب لـ 21 ألف موظف مدني من الضفة، كما تم تحويل جوازات سفر الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى وثائق سفر صالحة لمدة عامين فقط.
وعندما تم إصدار وثيقة 'إعلان الاستقلال الفلسطيني' في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، سارع الملك حسين إلى الاعتراف بها. وهكذا، تبقى العلاقة بين فك الارتباط وإعلان الاستقلال الفلسطيني متشابكة، فالأول مهّد للثاني، وأزال غموضاً قانونياً طالما عرقل المطالب الفلسطينية بالسيادة.
وقد رحب فلسطينيون، ولا سيما قيادة المنظمة، بالقرار الأردني، ورأوا فيه خطوة ناضجة تعزز الشرعية الفلسطينية، وتزيل عقبة تمثيلية طالما أضعفت الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية. غير أن البعض اعتبر أن القرار ترك الضفة الغربية دون حماية سياسية أو قانونية، مما عزز من سيطرة إسرائيل، وانتقدوا سحب الجنسية، معتبرين أنه أثر سلباً على حقوق الفلسطينيين في الضفة.
كما رأى البعض أن قرار فك الارتباط الإداري والقانوني لم يكن دستورياً لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية وأن الحكومة وحدها لا تملك حق القيام بهذه الخطوة، فعندما قامت وحدة الضفتين عام 1950 قامت نتيجة قرار جماعي في 24 ابريل/ نيسان من عام 1950 اشترك فيه مجلس الأمة بنوابه وأعيانه الذين كانوا يمثلون الضفتين.
ومع توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، بدا أن الأردن نجح في تثبيت نفسه كداعم للعملية السلمية، ونجح في ضمان الاعتراف الدولي بدوره الديني الخاص في القدس، كما تجلى في اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل عام 1994.
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
Copy URL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
حسين الشيخ: تهديد إسرائيل باحتلال غزة ينذر بمجازر جماعية
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... حذر نائب الرئيس الفلسطيني، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، من أن التهديدات الإسرائيلية باحتلال كامل قطاع غزة تنذر بمجازر جديدة. وقال الشيخ في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن "التهديد الإسرائيلي الأخير باحتلال كل غزة ينذر بمجازر جماعية أخرى سيرتكبها جيش الاحتلال". كما شدّد على أن موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفضه القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني واعتبار ما يحدث في غزة هو استمرار للإبادة الجماعية، صرخة في وجه المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم ترتكب بحقه من قبل إسرائيل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوح بتوسيع الحرب واحتلال كل القطاع الفلسطيني المدمر، وفق ما أفادت أوساطه الحكومية. فيما يرتقب أن تناقش الحكومة اليوم، تلك الخطة التوسعية، على أن يعرض رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير كلفتها على الجيش. ويعارض زامير احتلال غزة بالكامل، علماً أن الجيش الإسرائيلي يحتل ما يقارب 70% من القطاع باستثناء وسط غزة، بينما يتمسك نتنياهو بتوسيع الحرب بهدف القضاء على حماس واسترجاع الأسرى. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


سيدر نيوز
منذ 3 ساعات
- سيدر نيوز
ورقة براك: هل تقايض واشنطن سلاح حزب الله بمستقبل لبنان؟ #عاجل
منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، ظلّ سلاح حزب الله أحد أكثر الملفات حساسيةً في المشهد اللبناني، يتوارى أحياناً ويعود إلى الواجهة مع كل أزمة كبرى. لكن بعد حرب 2024 المدمّرة، بات هذا السلاح في قلب مفاوضات علنية تقودها واشنطن، وسط ضغوط دولية غير مسبوقة. 'ورقة براك'، وهي خطة أميركية مفصّلة لنزع سلاح الحزب مقابل انسحاب إسرائيلي وضمانات دولية، قد تعيد رسم التوازنات في لبنان. فهل دخل البلد فعلاً مرحلة تسليم السلاح؟ توماس باراك وورقته في بيروت توماس براك – وهو سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها الخاص لسوريا – زار بيروت لأول مرة في 19 حزيران/يونيو 2025 حاملاً خريطة طريق أمريكية مفصلة من 6 صفحات لطرحها على المسؤولين اللبنانيين. سمّيت الخريطة بـ'ورقة براك' وتضمنّت مطالب واضحة بنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة كافة في لبنان بشكل كامل قبل نهاية 2025 (ويُفضَّل بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2025). في المقابل، تعِد الخطة الأمريكية بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق اللبنانية المحتلة المتبقية ووقف الضربات الإسرائيلية على لبنان. إضافة لذلك، سيفتح تنفيذ نزع السلاح باب الدعم المالي الدولي لإعادة إعمار مناطق في لبنان دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة – وهو دعم تقول واشنطن إنها لن تقدمه في ظلّ احتفاظ حزب الله بالسلا. شملت ورقة براك أيضاً عناصر أوسع لترتيب أوضاع لبنان الإقليمية والداخلية، منها تسريع إصلاحات مالية واقتصادية، ومراقبة الحدود والمعابر لضبط التهريب. ولضمان تنفيذ الاتفاق المقترح، عرضت الخطة إنشاء آلية بإشراف الأمم المتحدة لتأمين إطلاق سراح معتقلين لبنانيين لدى إسرائيل بالتوازي مع تقدّم خطوات نزع السلاح. واشترطت واشنطن أيضاً إصدار الحكومة اللبنانية قراراً بالإجماع يلتزم بنزع السلاح كمكوّن أساسي في أي اتفاق نهائي. أمهل المبعوث الأمريكي القادة اللبنانيين حتى 1 يوليو/تمّوز 2025 للرد رسمياً على هذه المقترحات، وصرّح بأنه سيعود إلى بيروت لاستماع إلى ملاحظاتهم. على الفور، بدأت بيروت دراسة الورقة وشكّلت لجنة ثلاثية تضمّ ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان لصياغة رد لبناني موحّد. وفي الكواليس، تواصل رئيس البرلمان نبيه بري – حليف حزب الله – مباشرة مع قيادة الحزب لضمان مشاركتهم في بلورة الموقف. وبحسب تقارير صحافية، لم يعارض حزب الله مبدأ التعاون مع اللجنة واستجاب لفتح النقاش، لكنه لم يقدّم أي التزام أو وعد بالتخلي عن سلاحه. أكثر ما لفت في الورقة هو تزامنها مع اشتراط واشنطن صدور قرار رسمي لبناني يلتزم علناً بتطبيقها. هذا الربط بين الالتزام السياسي والمساعدات العسكرية والاقتصادية، جعل الدولة اللبنانية أمام معادلة دقيقة. وفيما التزم حزب الله الصمت العلني حيال المقترح، بدأ النقاش يدور في الكواليس. رئيس مجلس النواب نبيه بري دخل في مشاورات مباشرة مع الحزب، ووافق على الانخراط في صياغة رد لبناني موحّد. في العلن، التزم الحزب الصمت حيال مقترح براك خلال النصف الثاني من يونيو. لكن مع اقتراب موعد الرد، خرجت مواقف تصعيدية من قادته تؤكد رفض الرضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية. ففي 30 حزيران/يونيو 2025 – عشية انتهاء المهلة – ألقى نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم خطاباً متلفزاً شديد اللهجة أكد فيه حق الحزب واللبنانيين في قول 'لا' لأمريكا و'لا' لإسرائيل. واتهم قاسم واشنطن وتل أبيب بمحاولة استغلال الظرف الراهن لفرض واقع جديد في لبنان والمنطقة يخدم مصالحهما، داعياً جميع اللبنانيين إلى عدم مساعدة أمريكا وإسرائيل في تنفيذ مخططاتهما. الجولة الثانية من الوساطة: ورقة لبنانية معدّلة اد توماس براك إلى بيروت في أوائل يوليو 2025 – تحديدًا يوم الإثنين 7 يوليو/تمّوز – لتلقّي الرد اللبناني الرسمي. حملت السلطات اللبنانية إلى المبعوث الأمريكي ورقة رد تتضمن تعديلات وضمانات مضادة تضع تصوراً لبنانياً لتنفيذ خريطة الطريق. وقد سلّم الرئيس جوزاف عون شخصياً إلى براك 'أفكاراً لحل شامل' تمثل الموقف اللبناني الموحد. كما أعدّ رئيس البرلمان نبيه بري خريطة طريق تفصيلية مرحلية لنزع سلاح حزب الله تصبّ في إطار المقترح اللبناني، لضمان خطوات عملية لتنفيذه. تركّز الرد اللبناني على مبدأ التزامن والتبادل في تنفيذ أي اتفاق: لن يُبحث مصير سلاح حزب الله إلا ضمن عملية متزامنة مع انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية ووقف نهائي للاعتداءات الإسرائيلية. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع براك أن النقاش تناول 'خطوات مترابطة بين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح حزب الله'. وشدد سلام على أن حصر السلاح بيد الدولة وتمديد سلطة الدولة هو مبدأ توافقي لبناني متجذّر منذ اتفاق الطائف. وذكّر بأن حزب الله جزء من الدولة اللبنانية (فله نواب في البرلمان دعموا بيان الحكومة)، في إشارة إلى ضرورة معالجة القضية بتفاهم داخلي. وفي الوقت نفسه، ندّد سلام باستمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع مؤكداً أنها مرفوضة بالإجماع اللبناني، وأن بيروت تكثّف اتصالاتها عربياً ودولياً لوقفها. بحسب سلام، تضمّن الرد اللبناني المكتوب الذي تسلّمه براك تعليقات من الرئاسة والحكومة ورئاسة البرلمان، ما يعكس تنسيقاً غير مسبوق بين الرؤساء الثلاثة حول هذا الملف المعقّد. كما كشف سلام أن براك قدّم أيضاً مقترحاً لآليات تثبيت وقف إطلاق النار وضبط السلاح تدريجياً في الجنوب كخطوة أولى – ربما عبر تعزيز دور اللجنة الثلاثية للهدنة وتوسيع صلاحيات الجيش اللبناني جنوبًا. وأكد سلام موقف لبنان بأن قرار الحرب والسلم هو حصري بيد الدولة ولا أحد سواها. تجاوب المبعوث الأمريكي بحذر إيجابي مع الرد اللبناني. فعقب لقائه الرئيس عون، عقد براك مؤتمراً صحافياً قال فيه إنه 'راض جداً جداً' و'مسرور بشكل لا يُصدَّق' من الاستجابة اللبنانية. ووصف براك الرد بأنه مدروس بعناية وفيه خطة مشتركة للمضي قدماً. وأضاف: 'الآن ينبغي دفع التفاصيل قدماً… نحن جميعاً ملتزمون بالدخول في التفاصيل والوصول إلى حل'، معرباً عن تفاؤله الكبير بتحقيق ذلك. كذلك نقلت الرئاسة اللبنانية على منصة أكس (تويتر سابقاً) أن الرئيس عون سلم براك 'تصوراً متكاملاً للحل'. وأصدر مكتب رئيس البرلمان بري بياناً وصف فيه اجتماعه مع براك بأنه 'بنّاء وراعى مصلحة لبنان وسيادته… كما تضمّن مطالب حزب الله'. في هذه المرحلة، بدا وكأن لبنان والولايات المتحدة وجدا أرضية مشتركة مبدئية: الدولة اللبنانية تلتزم مبدئياً بحصرية السلاح بيدها وفق جدول زمني، لكنها تطالب بضمانات صارمة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات قبل وأثناء عملية نزع السلاح. وهذا يشمل أيضاً إطلاق أسرى لبنانيين لدى إسرائيل وتأمين دعم دولي لتعزيز الجيش اللبناني كبديل أمني. وقد كشفت تقارير صحافية أن الخطة اللبنانية المعدّلة تتضمن 8 مطالب أساسية قدمها الرئيس عون في المفاوضات مع براك. من أبرزها انسحاب إسرائيلي كامل إلى الحدود الدولية المعترف بها، ووقف كل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً بما يشمل الاغتيالات، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين. في المقابل تلتزم بيروت ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها عبر استعادة السلاح من كلّ المجموعات – وعلى رأسها حزب الله – وتسليمه للجيش اللبناني الذي يكون الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح. كما طلبت لبنان دعماً دولياً طويل الأمد للجيش بقيمة مليار دولار سنوياً لعشر سنوات لتعزيز قدراته إلى جانب قوى الأمن الداخلي، وتنظيم مؤتمر دولي للمانحين في الخريف لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد. على الضفة الأخرى، ظل موقف حزب الله في العلن على حاله دون تنازلات، وإن حمل نبرة مشروطة. فبعد اللقاءات، خرج الشيخ نعيم قاسم (الذي بات يُنظر إليه كواجهه قيادة الحزب) يوم الأحد 6 تموز/يوليو بتصريح يشرح رؤية الحزب: على إسرائيل الالتزام الكامل بالهدنة أولًا – الانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف العدوان بكل أشكاله والإفراج عن الأسرى – وعندئذ فقط يُمكن الانتقال إلى 'المرحلة الثانية' وهي بحث استراتيجية الدفاع الوطني، بما فيها 'سلاح المقاومة'. كرر قاسم أيضاً رفض الحزب للاستسلام تحت التهديد، قائلاً: 'لن نستسلم أو نلقي سلاحنا استجابة لتهديدات إسرائيل'. وفي خطاب آخر بُثّ مساء 30 تموز/يوليو، شدد قاسم مجدداً أن أسلحة حزب الله وُجدت لتواجه إسرائيل ولن تُستخدم في الداخل، معتبراً أن أي مطالبة حالية بنزع سلاح المقاومة تخدم أهداف إسرائيل. من الواضح أن واشنطن استوعبت الرسالة اللبنانية المشروطة لكنها سعت لتسويق الخطة كصفقة متكاملة يجب انتهازها سريعاً. حرص توماس براك على طمأنة الجانب اللبناني بأن نزع سلاح حزب الله لا يستهدف إقصاء الحزب سياسياً. قال براك في تصريح له: 'يجب أن يرى حزب الله أن له مستقبلًا، وأن الطريق المطروح ليس موجهاً ضدّه فحسب'، مؤكداً أن الحل يجب أن يضمن دمج المقاومة ضمن تركيبة الدولة بدل عزلها. وفي الوقت نفسه، حذّر براك القادة اللبنانيين من التباطؤ: 'المنطقة تتحرك بسرعة فائقة، وسيتم ترككم خلفها'. وأشار إلى انطلاق حوارات غير مسبوقة بين سوريا وإسرائيل بعد سقوط نظام الأسد، معتبراً أنه كما انخرطت دمشق في ترتيب أوضاع ما بعد الحرب، على بيروت أيضاً ألا تُفوّت فرصة إعادة اختراع الحوار بشأن سلاح حزب الله قبل فوات الأوان. وقد كشف مصدر دبلوماسي أن واشنطن أبلغت بيروت بأن هذه الفرصة قد لا تتكرر وعليها اتخاذ قرار تاريخي الآن. زيارة حاسمة وجلسة حكومية منتظرة رغم الأجواء الإيجابية الحذرة في أوائل يوليو، بقيت بعض نقاط الخلاف الجوهرية عالقة خلال الأسابيع اللاحقة. لبنان أصرّ على ترتيب الأولويات: الأمن مقابل السلاح – أي لا نزع لسلاح المقاومة قبل ضمان الانسحاب الكامل ووقف النار – فيما إسرائيل عارضت أي ربط مسبق بين التزامها وقيام حزب الله بخطوات أولاً. ووفق تقارير صحافية، فإن الولايات المتحدة نقلت إلى بيروت رفض إسرائيل طرح 'الانسحاب أولاً'، ما وضع واشنطن في موقف الضغط لتليين الموقف اللبناني الداخلي. بالتزامن، واصلت إسرائيل قصفها اليومي ما أبقى التوتر مرتفعاً وزاد الشكوك في نواياها. في أواخر تموز/يوليو 2025 قدم براك إلى بيروت مرة ثالثة لتقديم الرد الأمريكي الرسمي على المقترحات اللبنانية. أوضح براك للمسؤولين اللبنانيين أن بلاده لن تستمر في إرسال مبعوثيها أو الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً علنياً سريعاً بالالتزام بنزع السلاح. فبحسب تقرير لوكالة رويترز بتاريخ 29 يوليو، اشترطت واشنطن صدور قرار رسمي عن مجلس الوزراء اللبناني يتعهد بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف أي مفاوضات أو جهود أمريكية إضافية. ونُقل عن مصدر لبناني قوله: 'تقول لنا أمريكا: لن يكون هناك مزيد من زيارات براك ولا تبادل أوراق – على مجلس الوزراء اتخاذ قرار وبعدها نتابع النقاش. لم يعد بإمكانهم الانتظار أكثر'. في هذه الأثناء، أبلغ براك رئيس الوزراء نواف سلام صراحةً أن واشنطن لا تستطيع 'إجبار' إسرائيل على القيام بأي شيء ما لم تلتزم بيروت صراحةً بخارطة الطريق. وعلى منصة أكس (تويتر)، نشر المبعوث الأمريكي رسالة صارمة بعد لقائه بالمسؤولين اللبنانيين قائلاً: 'طالما أن حزب الله يحتفظ بسلاحه، فإن الكلام وحده لا يكفي. على الحكومة والحزب الالتزام الكامل والتحرّك الآن حتى لا يحكموا على الشعب اللبناني بالبقاء في حالة التعثر الراهنة'، بإشارة واضحة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التصريحات إلى مرحلة الأفعال الملموسة. أمام هذه الضغوط المتصاعدة، استشعرت القيادة اللبنانية خطر الوصول إلى حافة الانفجار. فعدم إرضاء الشروط الأمريكية قد يعني تصعيداً إسرائيلياً كبيراً ربما يصل إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. لذا سارع رئيس الحكومة نواف سلام إلى الدعوة لجلسة طارئة لمجلس الوزراء في 5 آب/أغسطس 2025 لوضع جدول زمني لتنفيذ مسألة حصر السلاح بيد الدولة. وجاء في نص الدعوة أن الجلسة ستبحث 'بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواتها حصرياً' – وهي عبارة تُقرأ كإقرار علني بمبدأ نزع سلاح حزب الله وتسليم سلاحه للجيش. وستتناول الجلسة أيضاً 'ترتيبات وقف إطلاق النار… بما فيها الأفكار الواردة في مقترح السفير براك حول تنفيذه'. انقسام داخلي حاد قبيل جلسة الخامس من آب لكن مواقف الأطراف لا تزال متباينة. حزب الله جدد رفضه تسليم السلاح في ظل استمرار الغارات. نعيم قاسم قال إن الحزب لا يفاوض على السلاح قبل وقف العدوان، معتبراً أن المطالبة به الآن تخدم إسرائيل. المفتي الجعفري أحمد قبلان حذر من أن نزع سلاح الحزب سيترك لبنان بلا حماية. وفي المقابل، صعّدت قوى معارضة نبرتها، واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية أن اللحظة تستوجب الحسم لا التردد، فيما وصف النائب جبران باسيل السلاح بأنه بات عبئاً وطنياً. وفيما يستعد مجلس الوزراء لجلسة قد تكون الأهم منذ اتفاق الطائف، تترقب العواصم الإقليمية والغربية مسار التصويت وما سيليه. فنجاح التسوية سيعني بدء عملية تاريخية لنقل سلاح الحزب إلى يد الدولة. أما الفشل، فقد يعيد البلاد إلى مربع التصعيد. من الحرب إلى وقف إطلاق النار غير المكتمل في خريف عام 2023، بدأت المواجهات العسكرية تتصاعد تدريجياً على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، مع تكرار عمليات القصف والاشتباك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. لكن الشرارة الكبرى جاءت نهاية صيف 2024، بعد سلسلة من الهجمات النوعية التي نفذها الحزب، وردّت إسرائيل عليها بتنفيذ تفجيرات عنيفة استهدفت قواعد صاروخية ومراكز قيادة ميدانية، وعملية كبرى بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء حزب الله عُرفت إعلامياً باسم 'تفجيرات البايجرز' وأدت إلى جرح آلاف الأشخاص وتسببت بإعاقات دائمة للكثير منهم. بعد أيام، اغتالت إسرائيل عدداً من أعضاء مجلس القيادة العسكرية لحزب الله، ما مثّل تصعيداً حاسماً في مسار المواجهة. لكن نقطة التحوّل المفصلية جاءت في أيلول/سبتمبر 2024، حين قُتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة دقيقة استهدفت أحد المقرات المحصنة في الضاحية الجنوبية لبيروت. تبع ذلك قصف إسرائيلي يومي على الضاحية ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما دفع حزب الله إلى الرد بإطلاق آلاف الصواريخ على الجليل والجولان ووسط إسرائيل، ووقعت مواجهات ميدانية عنيفة امتدت لأسابيع. تدخّلت واشنطن، بدعم فرنسي وأممي، للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار أُبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. الاتفاق قضى بانسحاب مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على أن تنفرد قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة بالانتشار جنوباً. في المقابل، تعهّدت إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المتبقية التي تحتلها، ووقف الغارات الجوية والعمليات الأمنية. لكن التنفيذ كان منقوصاً. أبقت إسرائيل على خمس نقاط عسكرية قرب الحدود، متذرعةً بأسباب أمنية، وواصلت تنفيذ غارات جوية شبه يومية، تقول إنها تستهدف مواقع إعادة تموضع أو أسلحة لحزب الله أو عناصر منه. من جانبه، اتهم لبنان الرسمي إسرائيل بارتكاب أكثر من ثلاثة آلاف خرق لبنود الهدنة خلال الأشهر اللاحقة، وأشار إلى مقتل أكثر من 230 شخصاً، معظمهم من المدنيين. الحرب الأخيرة شكّلت ضربة قاسية للحزب. فإضافة إلى الخسائر البشرية والميدانية، فقد الحزب قيادته المركزية. فبعد مقتل نصر الله، استُهدف أيضاً هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي وخليفته المحتمل، في غارة دقيقة على الضاحية. هذا الفراغ القيادي تولاه سريعاً الشيخ نعيم قاسم، الذي بات الأمين العام الفعلي للحزب في مرحلة حرجة داخلياً وإقليمياً. في ظل هذا الواقع، عاد ملف سلاح الحزب إلى الواجهة، لكن هذه المرة ضمن مفاوضات علنية تقودها واشنطن، في سياق تفاهمات دولية تشمل إعادة إعمار لبنان وترتيب الوضع الأمني في الجنوب.

القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
السلام مع اسرائيل حل طبيعي...ماذا عن التطبيع؟
حسم رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الموقف مما يحكى ويثار من ضغوطات تمارس على لبنان للالتحاق بالاتفاقات الابراهيمية والسلام مع إسرائيل مؤكدا ان السلام هو حالة اللا حرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن . اما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة . وشدد على أهمية وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الافرقاء مع الدولة من اجل حماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن ان يخطط لها من مؤامرات . واعتبر الرئيس عون ان قرار حصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه وقرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء . ونوه بالدور الذي يقوم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري في المساهمة بتثبيت الاستقرار ودعم جهود إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصرية السلاح، مؤكدا الحرص على إقامة علاقات جيدة مع سوريا مع التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين . عضو تكتل لبنان القوي النائب ادكار طرابلسي يقول لـ "المركزية" في هذا السياق ان المبادرة الفرنسية - السعودية الداعية الى حل الدولتين وايدتها حتى الان اكثر من 14 دولة ليست حدثا جديدا انما هي تستند الى القرارت العربية والدولية ، منها المتخذ في الأمم المتحدة وفي القمم العربية وفي طليعتها قمة بيروت في العام 2004 . الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا احد يعارضه راهنا الا إسرائيل التي كان سابقا العديد من قياداتها وحكامها اعترف بهذا الحق المؤدي الى سلام حقيقي ، منهم من تم اغتياله او استبعاده عن الحكم وحتى عن الحياة السياسية . فوصول المتطرفين والمتدينيين الى السلطة في إسرائيل كان على حساب العقلاء ، والوضع اليوم لم يعد يسمح بهذه الإبادة التي ترتكب في حق شعب امن اعزل لا يملك ما يسد جوعه . اما بالنسبة الى قول رئيس الجمهورية نحن مع السلام ، فهذا امر بديهي، كون السلام على ما قال ينهي حالات النزاع والحرب من غير استسلام . اعتقد ان غالبية اللبنانيين يؤيدون هذا التوجه العربي والعالمي . اما التطبيع فهو متروك لمدى رغبة الشعوب في نسج علاقات طبيعية . السؤال هل التطبيع نجح بين إسرائيل ومصر والأردن رغم معاهدات السلام المقامة بينهم منذ عشرات السنوات . بالطبع لا، كون إسرائيل لم توقف اعتداءاتها على الفلسطينيين بل توسعت بها لتطال لبنان وسوريا . السؤال مجددا كيف يمكن لبيروت ان تقبل بالتطبيع وهي عرضة يوميا كما غزة للقتل والتدمير من قبل القوات الإسرائيلية؟ كيف يمكن مثلا لابن الجنوب المهجر من بلدته وقريته الحدودية ان يتواصل مع مستوطني الشمال في إسرائيل وهو نازح الى صيدا وبيروت او أي منطقة أخرى . السلام العادل والشامل هو الحل البديهي للنزاع العربي- الإسرائيلي لكن هل تريده تل ابيب؟ اما الاتفاقات الابراهيمية والتطبيع فهما متروكان للايام ومستجداتها . انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News