السيسي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا.. والأزهر يُدين الاستيلاء على أراضي غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 27 دقائق

• المصري اليوم

تعزيز العلاقات ورفض احتلال غزة.. تفاصيل لقاء السيسي ووزير خارجية تركيا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية جمهورية تركيا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير التركي نقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس، الذي ثمّن هذه اللفتة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشار الرئيس في هذا الصدد إلى التطور النوعي في العلاقات المصرية التركية، ولاسيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين. وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تأكيدًا متبادلًا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس إلى أنقرة في سبتمبر 2024، كما تم التأكيد على أهمية توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على رفض إعادة الاحتلال العسكري للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين. كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، حيث استعرض الرئيس رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في تلك الدول الشقيقة، وجهودها في هذا الإطار. وتم التأكيد على أهمية احترام سيادة تلك الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها.

المصري اليوم

منذ 28 دقائق

• المصري اليوم

تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار.. السيسي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين مصر وتركيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، حيث أشار الرئيس في هذا الصدد إلى التطور النوعي في العلاقات المصرية التركية، ولاسيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية جمهورية تركيا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الوزير التركي نقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس السيسي، الذي ثمّن هذه اللفتة. وأوضح الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيدًا متبادلًا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس إلى أنقرة في سبتمبر 2024، كما تم التأكيد على أهمية توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر.

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

رئيس "إسكان النواب" يشرح آليات تطبيق قانون الإيجار القديم وخطط توفير سكن بديل

في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، آليات تنفيذ القانون وتوقيتات تطبيقه، مشيرًا إلى أن القانون ينص على تسديد أجور جديدة للوحدات السكنية التي كانت تؤجر بأسعار قديمة، مع وضع حد أدنى للأجرة. وقال "الفيومي" عبر مداخلة لبرنامج "كل الأبعاد" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه ستكون القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية القديمة وفقًا لتصنيفها إلى فئات ثلاث مميز، متوسط، وشعبي، مع وضع حد أدنى يتراوح بين 250 و1000 جنيه حسب نوع الوحدة. وأضاف، أن القانون يبدأ تطبيقه بعد مهلة 13 شهرًا من تاريخ صدوره، مشيرًا إلى أن عدم دفع الأجرة المحددة يتيح للمالك رفع دعاوى طرد بسبب عدم السداد، وهو إجراء قانوني قديم مستمر. وأوضح، أن الدولة ستوفر حلولًا بديلة عبر منصة إلكترونية ستفتح بنهاية الشهر، تتيح للمستأجرين محدودي الدخل الحصول على سكن بديل بأسعار مناسبة، بعيدًا عن أسعار السوق التي قد تبدو مرتفعة للبعض. وأشار "الفيومي"، إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، ويعالج سنوات طويلة من القوانين الاستثنائية التي أدت إلى تعقيدات في سوق الإيجارات، مؤكدًا أن الأولوية في الدعم والسكن البديل ستكون لمحدودي الدخل. وأكد أن نسبة الإيجار ستكون متناسبة مع الدخل، بحيث لا تتجاوز 25% من الدخل الشهري، موضحًا أن هذا يتوافق مع المعايير العالمية لتقسيم دخل الأسرة.