تخصيص 30 مليون درهم لتأهيل مركز الطفولة للا آمنة بتارودانت بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

تم تخصيص غلاف مالي قدره 30 مليون درهم لإعادة بناء وتوسيع مركز استقبال الطفولة للا آمنة بمدينة تارودانت، التابع للعصبة المغربية لحماية الطفولة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج ضمن الجهود المبذولة للنهوض بأوضاع الطفولة في وضعية صعبة، إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمركز لتصل إلى 62 سريرا، موزعة على عدة وحدات تراعي طبيعة وخصوصية الفئات المستفيدة.
ويشمل المشروع، إنشاء ثلاث وحدات مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة (30 سريرا)، تتوزع بين وحدة للإعاقات الخفيفة (10 أسرة)، وأخرى للإعاقات المتوسطة (10 أسرة)، بالإضافة إلى وحدة ثالثة للأطفال ذوي الإعاقات الشديدة (10 أسرة).
كما يتضمن المركز أربع وحدات مخصصة للرضع (32 سريرا)، موزعة على وحدتين للرضع من 0 إلى 12 شهرا (10 أسرة)، ووحدتين للرضع من 12 إلى 24 شهرا (10 أسرة)، فضلا عن وحدتين للأطفال من سنتين إلى أربع سنوات (12 سريرا).
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المنسق الجهوي للعصبة المغربية لحماية الطفولة بجهة سوس ماسة، جمال بورأس، أن هذا الفضاء الاجتماعي يهدف إلى إيواء ورعاية الأطفال المنفصلين عن محيطهم الأسري منذ الولادة، بالإضافة إلى التكفل بالحالات الاجتماعية الصعبة، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 15-01 المتعلق بالأطفال في وضعية صعبة.
وأضاف أن العصبة، تسهر على تنفيذ مشاريع اجتماعية مماثلة بعدة جهات من المملكة، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل الاستجابة للطلب المتزايد وتحسين جودة خدمات الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال بمركز الطفولة للا آمنة بلغت حوالي 60 في المائة، مع توقع الانتهاء من الأشغال خلال الأشهر المقبلة.
يذكر أن عامل إقليم تارودانت، مبروك تابت، قد قام مؤخرا بزيارة ميدانية لتفقد سير أشغال هذا المشروع الاجتماعي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة، والتي اختير لها هذه السنة شعار "20 سنة في خدمة التنمية البشرية".
(ومع: 02 يونيو 2025)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

مطالب للداخلية بوقف 'الاستغلال غير القانوني' لعقارات جماعية في القنيطرة

بلبريس - اسماعيل عواد طالب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ'الاستغلال غير القانوني' لأملاك مجلس جماعة القنيطرة، من قبل شركتين خاصتين، دون احترام للمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، ما تسبب، بحسب في 'تبديد محتمل للمال العام وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة'. جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه إبراهيمي لوزير الداخلية، أثار فيه أن شركة 'فوغال' للنقل الحضري تقوم باستغلال عقار جماعي ذي الرسم العقاري عدد 59118/13 منذ سنة 2021، دون أن تؤدي واجبات الكراء للجماعة، رغم وجود مقرر المجلس الجماعي عدد 2021/29 القاضي بالموافقة على كراء العقار. وأوضح، أن الشركة لم تسدد مستحقات الجماعة، التي يقدرها بعض الخبراء بـ'50 ألف درهم شهريا'، ما يعني بحسبه 'تفويت ما يقارب 240 مليون سنتيم خلال أربع سنوات'. وأضاف أن شركة 'ميكومار'، المفوض لها تدبير قطاع النظافة، فهي الأخرى 'تستغل مرفقا جماعيا محاذيا للمجزرة البلدية دون مصادقة قانونية من المجلس، ودون أداء أي مقابل مالي لفائدة الجماعة'، وهو ما اعتبره إبراهيمي 'مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستغلال الأملاك الجماعية الخاصة'. ونبه عضو المجموعة النيابية لـ'المصباح'، إلى أن هذه الخسائر المذكورة تُقدر بـ '30 ألف درهم شهريا، أي حوالي 54 مليون سنتيم منذ بداية استغلال المرفق من طرف الشركة'. وأشار ضمن السؤال ذاته، إلى أن 'استغلال أملاك الجماعة يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، تقتضي الترخيص المسبق وأداء الرسوم والواجبات المقررة'، مشددا على أن 'أي تجاوز في هذا الإطار يُعد إضرارا مباشرا بمصالح المدينة وخرقا لمبدأ الشفافية وحماية المال العام'. وطالب ابراهيمي الفتيت، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ'صون الملك الجماعي وضمان استخلاص مستحقات الجماعة'، مشددا على ضرورة 'حماية المال العام من التبديد، وفرض سيادة القانون'.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

أكثر من 21 مليار سنتيم لمواجهة الكلاب

رصدت وزارة الداخلية ما يفوق 214 مليون درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، في إطار خطة وطنية لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة. هذه الخطة تشمل بناء مراكز إيواء وتجميع هذه الحيوانات، واقتناء معدات وآليات متخصصة. وتم الكشف عن هذه المعطيات من قبل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب. الوزير أوضح أن هذا المجهود المالي الكبير يأتي ضمن اتفاقية إطار متعددة الأطراف، تضم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. وتروم هذه الخطة التصدي العلمي والمنهجي للظاهرة التي باتت تؤرق عددا من المدن والقرى. مشروع وتنظيم وأعلن لفتيت عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد ينظم تدخلات الجهات المعنية، من جماعات ترابية وسلطات محلية وجمعيات مدنية، بل وحتى المواطنين، لضبط وتحجيم أخطار الحيوانات الضالة، وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة. وقال الوزير إن هذا التشريع المرتقب يسعى إلى خلق توازن بين الوقاية الصحية وسلامة المواطنين من جهة، والرعاية الإنسانية للحيوانات من جهة أخرى. خطر يهدد المغاربة الكلاب الضالة، حسب لفتيت، لا تمثل فقط مصدر إزعاج بل تعد "خزانا ناقلا لأمراض خطيرة" مثل داء السعار، والأكياس المائية والليشمانيا، مؤكدا أن محاربتها تندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية في مجال الوقاية الصحية. تلقيح بدل الإعدام ابتداء من سنة 2019، باشرت السلطات اعتماد مقاربة حديثة تقوم على تعقيم الكلاب جراحيا وتلقيحها ضد السعار، بدل اللجوء إلى إعدامها، وهي مقاربة أثبتت فعاليتها في دول عديدة، وتضمن في مرحلة أولى استقرار أعداد الكلاب، في أفق تقليصها تدريجيا، وفق لفتيت. 130 مركزا وفي أفق سنة 2025، تعتزم الوزارة إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة لفائدة أزيد من 1200 جماعة عبر 53 إقليما، باستثمار إجمالي يفوق مليار درهم، مع تخصيص 260 طبيبا، 260 ممرضا و260 تقنيا، إضافة إلى 130 طبيبا بيطريا لتدبير مراكز الإيواء. ولفت وزير الداخلية إلى أنه يجري حاليا تأهيل وتجهيز مكاتب حفظ الصحة القائمة بشراكة مع الجماعات، لتدارك الخصاص الكبير في البنيات الصحية المرتبطة بالوقاية الحيوانية. لقاح فموي للكلاب وفي مارس 2024، دخلت حيز التنفيذ اتفاقية تعاون مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وقعت في يوليوز 2023، وتهدف إلى ابتكار طرق جديدة لتلقيح الكلاب عبر الفم باستخدام أطعمة مخصصة، في خطوة لاحتواء انتشار داء السعار. محاربة داء السعار وعلى صعيد موازٍ، تحول وزارة الداخلية سنويا 40 مليون درهم إلى معهد باستور المغرب، لتوفير لقاحات ومضادات داء السعار، توزع على 565 مركزا صحيا، خاصة في القرى والمناطق النائية. وتساهم الجماعات المحلية بدورها بـ40 مليون درهم إضافية سنويا لتأمين هذه المواد الحيوية لـ115 مركزا صحيا تابعا لها.

لكم

منذ 5 ساعات

• لكم

استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي بسنتين نافذتين في حق مناهض التطبيع رضوان القسطيط

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء أمس الأربعاء، حكم الإدانة الابتدائي الصادر في حق الناشط ومناهض التطبيع رضوان القسطيط، والقاضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا، على خلفية التدوين. وكان القسطيط قد اعتقل في 5 فبراير الماضي، على خلفية تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت له تهم 'إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم' و'إهانة هيئة منظمة'، قبل أن يدان ابتدائيا في 9 مارس الماضي بسنيتن وغرامة قدرها 10 آلاف درهم. وشهدت محكمة الاستئناف تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها نشطاء سياسيون وحقوقيون ومناهضون للتطبيع، تزامنا مع محاكمة القسطيط، حيث جددوا استنكارهم للاعتقال والإدانة وطالبوا بسراحه، قبل أن يعبروا عن استنكارهم لتثبيت الحكم بعد قرار القضاء الاستئنافي. وشهدت مختلف جلسات محاكمة القسطيط ابتدائيا واستئنافيا وقفات احتجاجية تضامنية، كما جرى تأسيس لجنة التضامن معه، وقد خلف اعتقاله وإدانته استنكارا واسعا، وعبرت العديد من الهيئات عن إدانتها لهذه 'الحلقة الجديدة في مسلسل الاستبداد الهادف إلى ترهيب الأصوات الحرة التي تقف في وجه مخططات دمج الكيان الصهيوني في المنطقة، على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الضاربة في عمق التاريخ'. وبعد النطق بالحكم الاستئنافي، كتب عمر إحرشان القيادي بجماعة العدل والإحسان 'بعد الحكم… يتأكد أن التشدد صار سمة ملزمة لكل محاكمات مناهضي التطبيع. يستنتج من هذا الاتجاه أن هناك إصرار على مواصلة التطبيع وتوسيع مجالاته رغم ارتفاع أصوات المغاربة في الشارع لسنوات بأن التطبيع سرطان يهدد أمننا القومي وينقص من سيادتنا ويجعلنا تحت رحمة كيان مجرم لم يدخل دولة إلا خربها وأضعفها وأنهك قواها'.