بايتاس يكشف عن كلفة غير مسبوقة للحوار الاجتماعي وتوقعات بارتفاع متوسط الأجور إلى 10 آلاف درهم

كشف ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أن كلفة الحوار الاجتماعي التي رصدتها هذه الحكومة استثائية وغير مسبوقة في تاريخ الحكومات، موضحا أن متوسط الأجور سيتجاوز 10 آلاف درهم سنة 2026.
واعتبر بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، أن منجزات الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي كبيرة، ومنها رصد ميزانية مهمة لمعالجة ملفات اجتماعية طالها الانتظار لسنوات، موضحا أن الكلفة المالية للحوار الاجتماعي ستصل في أفق 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم، وفي سنة 2027 ستنتقل الكلفة إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
واعتبر بايتاس أن هذا الرقم المالي استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية للحكومات، موضحا أن آخر حوار اجتماعي كلف 14 مليار درهم، بينما الحوار الحالي يناهز 46 مليار درهم، دون احتساب 2 مليار درهم التي كانت الحكومة خصصتها سنة 2022 لمواجهة تأخيرات ترقيات رجال التعليم. وأفاد أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألف و842 موظفا، ما يعني ملايين الأسر.
وقال المسؤول الحكومي إن 'هذه الحكومة حرصت منذ تعيينها حرصت على أن تجعل من الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية للنقاش في مختلف القضايا التي تهم الإصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة مباشرتها، خاصة في المجالات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم'.
وأردف بايتاس أن 'الحكومة التزمت بمأسسة الحوار الاجتماعي، وحافظت على مواعيدها في لقاء النقابات والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين مرتين في السنة، ووُضعت آليات لمناقشة القضايا المرتبطة بالعمل النقابي أو القضايا المرتبطة بالملفات المطلبية للشغيلة'.
وأبرز بايتاس، بخصوص تطور النفقات، أنه في سنة 2021 كان نفقات الموظفين تصل إلى 140 مليار درهم، وسترتفع لتصل سنة 2026 إلى 193 مليار درهم، أي بزيادة ستبلغ 40.12 في المئة، إذ يمثل ذلك 11 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مشددا على أن هذه الأرقام تظهر أن الحكومة 'قامت بمجهود مالي كبير جدا في ملف الحوار الاجتماعي'.
ولفت بايتاس إلى أن المتوسط الصافي للأجور كان خلال سنة 2021 يبلغ 8237 درهم وسينتقل سنة 2026 إلى 10 آلاف و100 درهم، ما يعني تطورا بنسبة 22.6 في المئة في متوسط الأجور. وبخصوص الحد الأدنى للأجور، يضيف بايتاس، انتقل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 3000 درهم إلى 3500 درهم سنة 2023، وسيصل خلال فاتح يوليوز المقبل خلال صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة للأجور إلى 4500 درهم، ما يعني زيادة بقيمة تقدر بـ50 في المئة.
وأورد أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات منذ الاتفاق الأول لـ30 أبريل 2022، ومنها الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، ومراجعة الضريبة على الدخل، وحذف السلالم 7 للموظفين، رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المئة، رفع التعويضات العائلية، إحداث وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وأبرز أنه على مستوى قطاع التربية الوطنية تم عقد اتفاقات 14 يناير و 10 و26 دجنبر 2023 التي أسفرت الزيادة العامة في الأجور التي بلغت 1500 درهم، وإحداث ومراجعة بعض التعويضات التكميلية لفائدة بعض الأطر، وإقرار إجراءات أخرى للأطر التعليمية، وتسوية وضعية المتصرفين والمستشارين في التوجيه التربوي وغيرها.
وتابع المسؤول ذاته أنه في قطاع الصحة تم عقد اتفاق 24 فبراير 2022 واتفاق 23 يوليوز 2024 الذي همّ تحسين وضعية الأطباء عبر تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية واعتماد الرقم 509 إسوة بباقي الذكاترة، ومراجعة الأجرة التكميلية الممنوحة للأساتذة الباحثين والزيادة في أجور الملحقين العاملين التابعين لوزارة الصحة وتحسين وضعية الأطباء، وزيادة شهرية قدرها 500 للأطر التمريضية، وغيرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

تمويل أوروبي بـ300 مليون يورو لتعزيز الشبكة الكهربائية بالمغرب

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الخميس، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية. وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية 'جبل الحديد' (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة. وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير. ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية. وأبرز المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة بحلول نهاية 2027. ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية 'جبل الحديد'، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي. وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوروبي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة. وتظهر هذه المبادرة قدرة 'فريق أوروبا' على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والميثاق الأخضر الأوروبي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوروبي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية. وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار 'مبادرة الاعتماد المتبادل' (MRI)، والتي تمنح البنك الأوروبي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك. ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

'أراضينا بيد مستثمرين إسرائيليين'.. قبائل الوديان الثلاث تحذر من 'الاختراق السيادي' للشركات الأجنبية في الصحراء

أطلقت 'تنسيقة الوديان الثلاث' نداءات مستعجلة ضد ما وصفه المتدخلون بـ'مخططات ممنهجة لمصادرة الأراضي الجماعية التاريخية للقبائل الصحراوية، بواسطة مساطر التحفيظ والتفويت باسم الاستثمار'، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت صباح الجمعة 23 ماي الحالي بالرباط، تحدث خلالها ممثلون لقبائل قبائل وادنون والساقية الحمراء ووادي الذهب. عبد الله فرح، أحد أعيان قبائل الصحراء وعضو تنسيقية الوديان الثلاث، بدأ مداخلته من حيث ينتهي الصبر: 'نحن لا نطالب بالتعويض، ولا نطالب بإعادة التوطين، نحن نطالب فقط بالاحترام. هذه الأرض ليست قطعة عقارية، هذه الأرض أمانة من الأجداد، ضحينا من أجلها بآلاف الشهداء، وقاومنا الاستعمار الإسباني دفاعا عنها. واليوم نجد أنفسنا متهمين باحتلالها، بينما تقوم مؤسسات الدولة بانتزاعها باسم القانون'. وأعاد تعريف الملكية قائلا: 'لا يمكن تطبيق نفس القوانين العقارية على أراضينا، فهي ليست خاضعة لنظام الرسم العقاري المعتاد، بل يسيرها القانون العرفي القبلي المعترف به تاريخيا حتى من طرف الإدارة الاستعمارية. نطالب بوقف التحفيظ الجماعي وفتح حوار وطني مسؤول يحترم خصوصيات هذه الأقاليم'. أما ماموني الطالب عمر، وهو ناشط صحراوي من جهة الداخلة وادي الذهب، فقد كشف عن تفاصيل ما وصفه بـ'الاختراق السيادي' للأراضي الصحراوية من طرف مستثمرين أجانب، وخص بالذكر شركات مرتبطة بالكيان الصهيوني. يقول ماموني: 'يجب أن نفهم حجم الكارثة، الداخلة التي تمثل البوابة التجارية لأفريقيا تدر مئات المليارات سنويا، ومع ذلك يعيش أهلها الأصليون في التهميش. نحن لا نملك حتى حق تسجيل أرض جدودنا. الثروة السمكية تخرج، الذهب يُنقل، والفوسفات يُستخرج، ونحن في قوائم الانتظار من أجل قنينة ماء صالح للشرب'. وانتقد بشدة ما أسماه 'التغلغل الإسرائيلي في مشاريع فلاحية وصيد بحري في الداخلة'. وقال: 'أين السيادة حين تتحكم شركات أجنبية في خيراتنا؟ الداخلة تُصدر ما يقارب 960 مليار سنتيم سنوياً، ومع ذلك طرقنا محفرة، ومستشفياتنا مهترئة، وشبابنا عاطل. نحن لا نريد صدقات، بل نصيبنا من ثرواتنا'. ويتابع: 'قالها أحد المستثمرين الفرنسيين بصراحة: الداخلة وحدها تنتج 960 مليار سنتيم سنويا، ونحن لا نحصل على درهم. الطرق محفرة، المستشفيات متهالكة، والأراضي تُمنح لمستثمرين إماراتيين وإسرائيليين، بينما يُقصى أبناء المنطقة من كل مشاريع التنمية'. ويزيد الطالب عمر: 'جهة الداخلة وادي الذهب هي الأكبر مساحة بين جهات المغرب، لكن رغم ذلك فإن السكان الصحراويين فيها لا يمثلون سوى أقلية عددية. لا يُستشارون، لا يُشركون، فقط يُمنحون وعودا، أما الواقع فهو الإقصاء'. لكن الصوت الأشد ألما، جاء من الشيخ لمام تليمذي، الذي تحدث عن تجربته مع الاعتقال التعسفي، دون أي مسوغات قانونية، فقط لأنه رفض التوقيع على وثائق التفويت. يقول لمام: 'دخلوا ملثمون حينا، يحملون أوراقا لا نفهمها، يبحثون عن منازل بلا وثائق. ضربوني، جردوني من هاتفي، أهانوني، سألوني عن أوراق ملكية لبيت بناه أبي في الخمسينيات. أنا في الثمانين من عمري، وأقسم بالله أنني فكرت في إنهاء حياتي أكثر من مرة. الحياة بدون كرامة لا تُطاق'. وأضاف لمام: 'لم أرتكب أي جرم. جرمي أنني رفضت التوقيع على وثيقة تفويت أرض جدي.. لكنني تراجعت عن فكرة الانتحار لأنني إن متُّ، فمن سيواصل الدفاع عن هذه الأرض؟'. ثم يكمل: 'نحن لا نطلب المستحيل، فقط أن تُحترم كرامتنا. هل هذا كثير؟ أن أعيش في أرضي بسلام؟ ألا تُصادر ذاكرتي باسم دفتر تحفيظ؟ لقد تحولت الإدارات العقارية إلى أدوات قهر، تساند شركات لا نعرفها، لكننا نعرف نتائجها: التهجير، الإذلال، والمحو التدريجي لهويتنا'. من جهة أخرى، تحدث أحمد بوهدة، بنبرة تصالحية لكنها حازمة، قائلا: 'نحن مع الاستقرار، مع المؤسسات، مع القانون، لكننا نرفض أن يتحول القانون إلى أداة إقصاء. إن تمَّ تفويت الأرض دوننا، فسيفوت الوطن منا أيضا'. وأكد أن الأمر لم يعد مجرد قضية قانونية بل صار مسألة وجودية. حيث يقول: 'الاعتداءات تتكرر، والمحاكم لا تُنصف، قدمنا مئات الشكايات للنيابة العامة، دون رد. إذا كانت السلطات في العيون متواطئة، فلن نسكت. جئنا إلى الرباط لنُعلم الجميع أن الصحراء ليست صامتة، وأن القبائل لم تمت'.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

تسليح الحدود المغربية بتكنولوجيا إسبانية متقدمة لمواجهة الهجرة

هبة بريس – محمد زريوح أعلنت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، تخصيص مبلغ 654 ألف يورو (ما يعادل حوالي 7.1 مليون درهم) لتمويل اقتناء معدات لوجيستية سيتم تسليمها إلى المغرب ضمن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية. من بين المعدات التي سيتم اقتناؤها 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملاً ثلاثي القوائم، والتي تهدف إلى تعزيز مراقبة الحدود وتحسين القدرات التقنية للمملكة في مواجهة تدفقات الهجرة. يُدار هذا المشروع من قبل مؤسسة التعاون الدولي والإدارة لأمريكا اللاتينية FIAP، التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، التي تنسق تنفيذ المشروع وتعمل على ضمان تحقيق أهدافه في إطار التعاون الأوروبي الإفريقي. في 30 أبريل الماضي، تم منح صفقة توريد هذه المعدات إلى اتحاد مؤقت بين شركتي 'بلانيفيكاسيونيس سان أدريان ديل باي' و'فيزيون تارغت'، بقيمة إجمالية تصل إلى 654,142.58 يورو، مع تحديد مدة تنفيذ لا تتجاوز خمسة أشهر. يشمل العقد أيضاً تقديم تدريب تقني لأطر وزارة الداخلية المغربية، وذلك بالتوازي مع تسليم المعدات، مما يعزز قدرة السلطات المغربية على استخدام هذه التكنولوجيا بفعالية. تعكس هذه المبادرة التزام الطرفين الإسباني والمغربي بتطوير التعاون الأمني والتقني في مجال إدارة الهجرة، مع السعي إلى تحقيق حلول مستدامة تساهم في تعزيز الأمن الإقليمي.