الجنيه المصري يواصل تعزيز مكاسبه ويسجل هذه المستويات مقابل الدولار
ومنذ بلوغ الدولار الأميركي أعلى مستوى له في منتصف تعاملات الشهر الماضي، عندما جرى تداوله أعلى مستوى 51 جنيهًا، بدأ سلسلة من التراجعات ليجري تداوله اليوم عند مستوى 49.18 جنيهًا للشراء و49.31 جنيهًا للبيع لدى البنك المركزي المصري.
وفيما جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي لدى البنك المركزي المصري، فقد سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 48.95 جنيهًا للشراء مقابل 49.05 جنيهًا للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49 جنيهاً للشراء و49.10 جنيهاً للبيع.
مفاوضات صندوق النقد الدولي
وفيما يتعلق ببرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة في سبتمبر أو أكتوبر، مما يسمح بصرف شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار، وفق ما قاله وزير المالية المصري، أحمد كجوك خلال زيارته للندن الأسبوع الماضي.
وأضاف كجوك: "يعمل الجانبان على الوفاء بالتوقعات بأن يحدث هذا في سبتمبر أو أكتوبر"، موضحًا أن "صندوق النقد الدولي يسعى لتحقيق مستهدفات معينة، وذلك هو المهم".
كذلك سيولي صندوق النقد الدولي، وفق التوقعات، تركيزًا كبيرًا على استراتيجية الحكومة الرامية إلى طرح الأصول المملوكة للدولة، إذ تستهدف السلطات الآن "صفقات استراتيجية قليلة، ولكنها رئيسية"، حسبما أوضح وزير المالية.
4 طروحات مرتقبة خلال العام المالي الحالي
وقال وزير المالية المصري، إن حكومة بلاده تريد إتمام ما يصل إلى 4 طروحات خلال العام المالي الحالي في قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والخدمات المالية.
وأضاف "كجوك" أن هذه الطروحات "ستكون عبر كثير من القطاعات"، مشيرًا إلى أن مصر شاركت خطة استراتيجية متوسطة الأجل مع صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين تتضمن "جدولًا زمنيًا واضحًا ومرئيًا".
وبداية الشهر الحالي، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرًا إلى أن "هناك حاجة إلى مزيد من الوقت" لإحراز تقدم على صعيد الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وأجندة الإصلاحات الأوسع نطاقًا.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن مصر تتوقع الحصول على تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار من طرح الأصول المملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي، صعودًا من 600 مليون دولار في العام المالي الماضي، وتستهدف كذلك 2.1 مليار دولار في العام التالي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 دقائق
- الشرق الأوسط
التوترات الإقليمية تقوِّض آمال لبنان بموسم سياحي واعد
رغم المشهد الذي بدا للوهلة الأولى واعداً في مطار رفيق الحريري الدولي؛ حيث تكدّست الطائرات القادمة من مختلف الوجهات، فإن الواقع السياحي في لبنان خلال صيف 2025 لم يرقَ إلى مستوى التوقعات. وبين مؤشرات الإشغال المرتفعة على متن رحلات «طيران الشرق الأوسط» من جهة، وشكوى أصحاب الفنادق من تراجع ملحوظ في نسب الحجوزات من جهة أخرى، بدا الموسم منقسماً بين أرقام متفائلة وصورة ميدانية أكثر تعقيداً. وأكد أحد القيمين في الدائرة التجارية بشركة «طيران الشرق الأوسط» (الناقلة الجوية اللبنانية) أن الحركة الجوية نحو لبنان شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الصيف؛ حيث تخطّت نسب الإشغال على بعض الخطوط 95 في المائة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ذروة الموسم، حسب الحجوزات، بدأت في النصف الثاني من يوليو (تموز) 2025، وتستمر حتى مطلع أغسطس (آب) المقبل، وشهدنا إقبالاً لافتاً على الرحلات القادمة من أوروبا؛ خصوصاً من المدن الكبرى، بنسبة إشغال راوحت بين 90 و95 في المائة، رغم الأوضاع الأمنية في المنطقة». طائرة تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت (أرشيفية- رويترز) كما أشار إلى أن الرحلات القادمة من مصر سجّلت نسب إشغال تجاوزت 92 في المائة، في حين تراوحت النسب من الأردن والعراق بين 88 و93 في المائة. أما من الخليج العربي، فسُجّلت نسب إشغال فاقت 90 في المائة من السعودية والإمارات والكويت والبحرين. ورأى أن هذه النتائج التشغيلية «فاقت التوقعات مقارنة بصيف العام الماضي»، مشدداً على أن أداء الشركة بقي مرتفعاً رغم التحديات السياسية والأمنية. وبينما تشير حركة الطيران إلى موسم مزدهر من حيث عدد الرحلات والوافدين، يكشف الواقع الفندقي والاقتصادي هشاشة القطاع السياحي في لبنان، الذي يتأرجح بين الآمال والخسائر، ويواجه ضغوطاً متزايدة في ظل أزمات متراكمة إقليمية ومحلية. وإذا كان صيف 2025 قد حمل بعض المؤشرات الإيجابية، فإن التحديات البنيوية والأمنية لا تزال تشكّل عقبة حقيقية أمام استعادة القطاع عافيته. فالصورة المتفائلة من الجوّ، لم تجد ما يوازيها على الأرض. وعليه، عدَّ رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان، بيار الأشقر، أن صيف 2025 جاء دون التوقعات. وقال لـ«الشرق الأوسط»: إنّ «نسبة الإشغال في الفنادق تراجعت بنسبة 30 في المائة عن التوقعات التي كانت تتراوح بين 80 و85 في المائة. الفارق كبير بين الأرقام الرسمية المعلنة، والواقع الفعلي في السوق». جانب من عرض فني في قلعة بعلبك الأثرية شرق لبنان مساء الجمعة (أ.ف.ب) وأشار الأشقر إلى أن الحرب الإيرانية- الإسرائيلية انعكست مباشرة على حركة الوافدين من السياح غير اللبنانيين، قائلاً: «مع بداية التصعيد في المنطقة، توقّفت الهبّة الأولى من الحجوزات، ولم نشهد تحسّناً إلا في أواخر يوليو، ولكنه لم يبلغ مستوى التعافي الكامل». وتحدث الأشقر عن ضعف السياحة خارج بيروت، موضحاً أن نسبة الإشغال في مناطق مثل جبل لبنان لم تتجاوز 40 في المائة. كما لفت إلى أن «متوسط مدّة الإقامة انخفض إلى أقل من 15 يوماً، بعد أن كان يتخطى الشهر، ما أثّر بشكل مباشر على العائدات». وأضاف: «الناس ترى الطائرات ممتلئة، ولكن الواقع مختلف تماماً. هناك تراجع في الإنفاق، وفي عدد الزوار الفعليين، وهذا ما ينعكس سلباً على القطاع برمّته». ومع أن حركة الوصول إلى المطار مرتفعة، فإن القسم الأكبر من هؤلاء هم من المغتربين اللبنانيين الذين يمضون الصيف مع عائلاتهم. ويقول محمد بزي -وهو صاحب أحد الفنادق في لبنان- إن الموسم السياحي لم يلبِّ التوقعات. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نسبة الإشغال في فندقي لم تتجاوز 67 في المائة، رغم التقديرات التي كانت تشير إلى إمكانية بلوغ 90 أو حتى 100 في المائة في بعض الفترات. المؤشرات كانت واعدة، ولكن الحرب الإيرانية– الإسرائيلية والوضع الداخلي غير المستقر قلب المعادلة». وشدّد بزي على أن الاعتماد الكبير بات على السياحة الداخلية والمغتربين الذين يشكّلون 50 إلى 60 في المائة من الحجوزات. وقال: «رغم هذه الحركة، فإن قدرتهم الشرائية محدودة مقارنة بالسائح الأجنبي أو الخليجي. كما أن التكاليف التشغيلية المرتفعة، وخصوصاً فيما يتعلق بالطاقة، تجعل هامش الربح ضعيفاً جداً». وأشار إلى أن بعض الفنادق كانت قد وصلت إلى إشغال تام قبل اندلاع التصعيد الإقليمي، ولكن الأوضاع الأمنية دفعت كثيراً من السيّاح إلى تغيير وجهتهم. وختم قائلاً: «نحتاج إلى خطة وطنية واضحة لتحفيز السياحة. لا يمكننا البناء فقط على حركة الطيران أو على المغتربين. المطلوب بيئة مستقرة وخريطة طريق فعلية». بدوره، رأى رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان، جان عبود، أن اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل أثّر سلباً على مزاج السيّاح، وأحدث تردداً واسعاً، ما انعكس مباشرة على الحركة؛ خصوصاً لجهة السياح الخليجيين الذين «كنا نعوّل عليهم بشكل كبير». وأوضح عبود -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- أن «الوافدين من دول الخليج، كانوا قد بدأوا التوافد إلى لبنان منذ شهر مايو (أيار)، وشهدنا نسبة ملحوظة من الزوار الخليجيين خلال تلك الفترة، ولكن اندلاع الحرب قطع هذا المسار وأدى إلى خسارة مؤكدة لهذه السوق التي تُعد الأكثر أهمية فيما يتعلق بمردود السياحة الاقتصادية». ورغم هذا التراجع، أشار عبود إلى أن «حركة المطار لا تزال نشطة جداً، مع تسجيل نحو 105 رحلات يومياً، ووصول ما بين 17 و18 ألف وافد في اليوم، ولكن السواد الأعظم منهم هم من اللبنانيين المقيمين في الخارج، أو المغتربين العائدين لقضاء الصيف في بلدهم، الذين لا يحدثون إنفاقاً كبيراً كما يفعل السائح غير اللبناني، ما يُحدث فرقاً في العائدات الاقتصادية».
مباشر
منذ 31 دقائق
- مباشر
رئيس وزراء مصر يبحث تسريع تنفيذ مشروعي "رأس الحكمة" و"شمس الحكمة"
القاهرة - مباشر: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن برنامج زيارته اليوم السبت، لعدد من المشروعات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، استعرض خلاله الموقف التنفيذي لأعمال مشروعي مدينة رأس الحكمة الجديدة ومدينة شمس الحكمة. وجاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومسؤولي وزارة الإسكان ومحافظة مطروح، وفقا لبيان صحفي. وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، مُؤكداً اهتمام الدولة المصرية بتوفير الخدمات لأهالي المنطقة، وتوفير حياة كريمة لهم في مجتمعات حضارية. وخلال الاجتماع، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، تتولى تنفيذ أعمال المرافق والطرق للأراضي البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، وقطع الأراضي البديلة بالمنطقة الواقعة جنوب مشروع القطار السريع، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة، وفقاً للمخطط، على مناطق سكنية وخدمية وأنشطة تجارية واستثمارية إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية. وقدّم الوزير، عرضاً، مُرفقًا به صور للموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولي لمشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة، مستعرضًا في هذا الإطار جانبا من تنفيذ أعمال الفندق والمكاتب الإدارية للمنطقة والموقف التنفيذي للمناطق والأراضي الجاهزة للتسليم للجانب الإماراتي. كما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المخطط التفصيلي لمنطقة شمس الحكمة وموقف ترفيق الأراضي البديلة بها. وفي هذا السياق، تطرق الوزير إلى الحديث عن أعمال تصميم وتنفيذ الطرق وشبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة والتي تشمل شبكات :المياه والحريق والري والصرف الصحي وصرف المطر، كما تطرق إلى المرحلة الاولي من محطة المعالجة بقطع الأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة التى تقع على مساحة 1800 فدان، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز الحالي لهذه الأعمال بلغت 98% للمرحلة العاجلة. وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أعمال تصميم وتنفيذ الطرق وشبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة والتي تشمل شبكات :المياه والحريق والري والصرف الصحي وصرف المطر، والمرحلة الاولي من محطة المعالجة بقطع الأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة التى تقع على مساحة 3800 فدان، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز الحالي لهذه الأعمال بلغت 100% للمرحلة العاجلة. وأضاف، أنه جارٍ تنفيذ مدرسة تجريبي بالمنطقة تشمل 28 فصلاً دراسياً، بلغت نسبة التنفيذ فيها 80% ، ومن المقرر دخولها الخدمة العام الدراسى المقبل. واستعرض الوزير جهود تطوير مرافق وطرق وكهرباء المرحلة العاجلة للأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة، مُشيراً إلى أنه تم تكليف عدد من شركات المقاولات المشهود لها بالكفاءة بأعمال المرافق والطرق والكهرباء بعدد (3) مخططات عاجلة لقبيلة "الصناقرة" بمساحة 250 فدانا، وقبيلة "الزعيرات" بمساحة 350 فدانا، وقبيلة "الجميعات" بمساحة 185 فدانا في قطاعات A – B – C بمنطقة شمس الحكمة. وعرض اللواء حسام السيسي، وكيل وزارة النقل، والمشرف على مشروع رأس الحكمة من قِبل الوزارة، موقف التواجدات داخل المرحلتين الأولى والثانية لمشروع رأس الحكمة، كما عرض صورًا لإخلاء التواجدات على كامل المشروع بحري الطريق، خارج وداخل المرحلة الأولى. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
الاقتصادية
منذ 32 دقائق
- الاقتصادية
تقديرات الفقر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد كورونا
تُعد البيانات المفتوحة والموثوقة ومحكمة التوقيت هي البوصلة التي نعتمد عليها لإرشاد جهودنا في مكافحة الفقر. وبدونها، لن نكون قادرين على تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، أو تصميم سياسات فعالة، أو الاستجابة للاحتياجات الناشئة. وفي هذا العام، نحتفي بتحسين قياس مستويات الفقر بعد انحسار جائحة كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل التحسن في توافر المسوحات الاستقصائية لميزانية الأسر وإمكانية الوصول إليها. تحسين إتاحة البيانات والوصول إليها في المنطقة: للمرة الأولى ينشر البنك الدولي تقديرات الفقر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن السنوات التي أعقبت جائحة كورونا.. وفيما مضى، كانت ندرة البيانات تمثل تحدياً كبيراً في المنطقة، كما أن توافر المسوحات الاستقصائية لميزانية الأسر وإمكانية الوصول إليها وحسن توقيتها، وهي التي تجمع بيانات مفصلة عن الإنفاق وتُستخدم كأساس لتقدير أوضاع الفقر وعدم المساواة، كان أبعد ما يكون عن المثالية. وكانت قلة المسوحات الاستقصائية هي السبب الرئيسي وراء عدم تمكن البنك الدولي من إصدار معدلات الفقر الدولية للمنطقة في السنوات الأخيرة. ولذلك تضمن تقرير مستجدات الفقر العالمي لشهر سبتمبر/أيلول 2024 الصادر عن البنك الدولي بيانات عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى 2018، حيث لم تستوف المنطقة الحد الأدنى المطلوب لمعظم المسوحات الحديثة والمتعلق بوجوب تغطية 50% من السكان بعد 2019. وكانت نسبة تغطية السكان في المنطقة من خلال المسوحات الاستقصائية لميزانية الأسر خلال فترة ثلاث سنوات قد بلغت 51.3% لعام 2018، وانخفضت إلى 48.3% لعام 2019 ثم تدنت إلى نسبة منخفضة للغاية بلغت 28.7% لفترة ما بعد الجائحة. وفي تطور مهم، قام البنك الدولي أخيرا بإدراج تقديراتٍ جديدة للمنطقة، مما رفع من نسبة تغطية سكانها من 28.7% إلى 67.4% من خلال إضافة مسوحات ما بعد الجائحة، ويشمل ذلك مسوحات استقصائية من دول مختلفة في المنطقة وفق سنوات معينة. وتكمل هذه المسوحات الاستقصائية المسوحات التي أدرجها البنك الدولي في وقت سابق من مارس/آذار 2024؛ وبشكل عام، يتضمن التحديث الأخير بيانات من سبعة بلدان من أصل 12 من البلدان النامية في المنطقة. ويتوقف إدراج ثلاثة بلدان إضافية على توافر بياناتها الجزئية، ويجري حالياً جمع البيانات لأحد البلدين الباقيين اللذين لا تتوفر عنهما بيانات حديثة. وقد يؤدي ذلك إلى وصول المنطقة إلى المتوسط العالمي والذي يبلغ (76%) في تغطية بيانات سكانها. تقديرات الفقر: تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً في معدلات الفقر منذ 2010. وقياساً على خط فقر يومي قدره 3 دولارات (وفقاً لتعادل القوة الشرائية لعام 2021)، فقد ارتفع معدل الفقر المدقع من 4% في 2010 إلى 8.6% في 2021، ومن المتوقع أن يبلغ 9.4% في عام 2025. وخلال الفترة نفسها، انخفض معدل الفقر العالمي من 21% في 2010 إلى 9.9% في 2025. ويُعطي خطُ الفقر للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل وهو 4.2 دولارات للفرد في اليوم، وهو الأكثر ملاءمة لبلدان المنطقة، صورةً أكثر دقة، حيث ارتفع معدل الفقر من 11.7% إلى 15.7% بين عامي 2010 و2021. وبسبب ما شهدته المنطقة من انتعاش اقتصادي، فقد انخفض معدل الفقر بصورة طفيفة إلى 15% في عام 2022، ثم بدأ في الارتفاع مرة أخرى في الأعوام التالية، ومن المتوقع أن يبلغ 15.6% في 2025. ويُظهر خط الفقر البالغ 8.3 دولارات الخاص بالشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل زيادةً في معدل الفقر، من 49% في 2010 إلى 51.5% في عام 2021، وانخفاضاً تدريجياً بعد ذلك إلى 48.7% في 2025. وشهدت بلدان أيضاً ارتفاعاً في مستويات الفقر قبل جائحة كورونا. حيث أدى الركود الاقتصادي الحاد، وتشديد العقوبات الأمريكية، وارتفاع معدلات التضخم إلى تزايد معدلات الفقر خلال الفترة 2017-2019. لكن بعد 2020، كانت إيران أحد المساهمين الرئيسيين في تراجع معدلات الفقر، حيث استفاد السكان من زيادة الأجور، وارتفاع الدخل من الأعمال الحرة، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في التحويلات الاجتماعية التي تدفع لمرة واحدة. خبير اقتصادي في مجموعة الممارسات العالمية لمكافحة الفقر ـ البنك الدولي
