الرئيس الإيراني: مستعدون لفتح صفحة جديدة مع جيراننا في الخليج

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن بلاده على "استعداد للتعاون الشامل مع مجلس التعاون الخليجي وأن تفتح عبر هذا المسار، صفحة جديدة على صعيد علاقاتها في المنطقة ذاتها؛ في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز الأواصر وتطوير التعاون بين الدول الإسلامية".
جاء ذلك في تصريح للرئيس الايراني، خلال ترأسه الأحد، اجتماع مجلس الوزراء، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وأكد بزشكيان استعداد طهران لترسيخ علاقات شاملة مع دول مجلس التعاون الخليجي وإضافة صفحة جديدة على صعيد الأواصر مع دول الجوار في هذه المنطقة.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أعرب عن إدانة واستنكار مجلس التعاون لـ"الاعتداءات الإسرائيلية" على إيران.
ووصف البديوي الهجمات الإسرائيلية بأنها "تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو الوقف الفوري لهذه الهجمات وتجنب التصعيد.
كما أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، مؤكدة أنها "تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
والسبت، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش إن "دول الخليج وقفت ضد الحرب الإسرائيلية على إيران وقفة قوية ومؤثرة، وسعت في كافة المنابر الدولية لخفض التصعيد ودعت لحلّ القضايا العالقة، وعلى رأسها الملف النووي، عبر المسار السياسي. ورغم ذلك، جاء الاستهداف الإيراني لسيادة دولة قطر الشقيقة، وهو استهداف يطالنا جميعا".
وأضاف في تغريدة على منصة إكس: "اليوم، ونحن نطوي صفحة الحرب، تبقى طهران مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي، بعدما تضررت بفعل هذا الاعتداء".
aXA6IDMxLjU4LjE0NS4yMTAg
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

صندوق الثروة النرويجي يسحب استثماراته من موردي السلاح لإسرائيل

أعلن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وهو أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم بقيمة تتجاوز 1.8 تريليون دولار، عن استبعاد شركتين دوليتين من قائمة استثماراته، بسبب تزويدهما جيش الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة ومعدات قد تُستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة. خلفيات القرار القرار الذي صدر اليوم الإثنين، وشمل شركتي "أوشكوش" الأميركية و"تيسين كروب" الألمانية، ويأتي على خلفية تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذّر من خطر التواطؤ في جرائم حرب، بسبب استمرار تدفق الأسلحة إلى إسرائيل في ظل حرب الإبادة المتواصلة منذ 21 شهراً على غزة، والتي خلّفت عشرات آلاف القتلى والمصابين، أغلبهم من المدنيين. البُعد الأخلاقي في سياسة الصندوق الصندوق النرويجي لا يعتمد فقط على معيار الربح، بل يستند إلى إرشادات أخلاقية صارمة تمنع الاستثمار في شركات متورطة في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. وقد أكد البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الضغط الأخلاقي التي ينتهجها الصندوق لحث الشركات العالمية على مراجعة تعاملاتها التجارية في المناطق المتأزمة، كالأراضي الفلسطينية المحتلة. السياق الدولي الخطوة النرويجية تأتي في وقت يشهد تصاعداً في وتيرة الضغوط الدولية، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي أو القانوني، لعزل الجهات الداعمة للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تصفها منظمات دولية مرموقة مثل منظمة العفو الدولية وهيئات أممية بأنها تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية. كما تؤكد تقارير أممية أن كل جهة تجارية أو مالية تواصل العمل في الأراضي المحتلة، سواء عبر التوريد أو الاستثمار أو الخدمات، تُسهم بشكل مباشر في ديمومة أحد أطول وأعنف أشكال الاحتلال العسكري في العصر الحديث. الأبعاد القانونية بيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يعزز موقف الصندوق النرويجي، إذ أكد أن على المستثمرين، بما في ذلك المساهمين الأقلية مثل البنك المركزي النرويجي، مسؤوليات قانونية وأخلاقية لتجنب التورط في انتهاكات حقوق الإنسان، حتى وإن كان دورهم غير مباشر. هذا ما يفتح الباب أمام مزيد من التدقيق في سلوك الصناديق السيادية والمستثمرين العالميين، ويضغط نحو إعادة هيكلة العلاقات التجارية مع الشركات التي لا تلتزم بالمعايير الحقوقية. إشارات إلى تصعيد محتمل هذه الخطوة لا تقتصر على البُعد المالي، بل تمثل تحولاً نوعياً في سلوك القوى الاقتصادية الغربية تجاه دعم إسرائيل، ما قد يُمهّد إلى موجة سحب استثمارات جماعية من قبل صناديق أخرى تحذو حذو النرويج، خاصة في ظل تصاعد الحملات الحقوقية المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على الشركات المتورطة في دعم الحرب الإسرائيلية.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

«إف 35» تلوح في سماء تركيا.. بشارة أمريكية بشأن «إس 400»

سنوات من الشد والجذب بين تركيا والولايات المتحدة فجرها اقتناء الأولى منظومة تسلُح روسية، ما أفضى لعقوبات متعلقة بـ"مقاتلة متقدمة". لكن السفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك، توقع أن يتمكن الرئيسان دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان، من تسوية مسألة العقوبات ذات الصلة بالدفاع المفروضة على أنقرة منذ سنوات، بحلول نهاية العام الجاري. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول الرسمية، قال باراك إن الرئيسين يمكن أن يعطيا توجيهات لتسوية مسألة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في 2020 على خلفية شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400. وأضاف السفير الأمريكي "من وجهة نظري، سيوجه الرئيس ترامب والرئيس أردوغان وزير الخارجية (الأمريكي ماركو) روبيو ووزير الخارجية (التركي هاكان) فيدان لإصلاح هذا الأمر وإيجاد طريقة". وأقصت العقوبات المفروضة بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي من برنامج طائرات إف-35 المقاتلة التي كانت أنقرة من مشتريها ومن المشاركين في تصنيعها. وقالت أنقرة، التي تعززت علاقاتها مع الولايات المتحدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إن إقصاءها من البرنامج كان ظالما وطالبت بإعادتها إليه أو تعويضها. باراك الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا المجاورة، ذكر أيضا، "نعتقد جميعا أن هناك فرصة هائلة (لعودة تركيا إلى البرنامج)، إذ أن لدينا زعيمين يثقان في بعضهما البعض". aXA6IDIzLjIyOS4xMi4yNDYg جزيرة ام اند امز US

صدى مصر

منذ 6 ساعات

• صدى مصر

الاقتصاد اللّبناني بين الحرب والعقوبات : أزمة متعدّدة الجبهات

الاقتصاد اللّبناني بين الحرب والعقوبات : أزمة متعدّدة الجبهات بقلم / هنا عرابي في ظلّ ما نشهده من تقاطع أزمات متزامنة يواجه الإقتصاد اللبناني في الآونة الأخيرة إختناقا' غير مسبوق ، من إستمرار للعدوان الإسرائيلي وما يحمله من تداعيات أمنية وإنسانية وإقتصادية جسيمة من جهة ، وتشديد العقوبات الغربية على مؤسسات وقطاعات حيوية ترتبط بملفات بملفات إقليمية ودولية من جهة أخرى ، ما يهدّد إستقراره المهنك ويدفع بإقتصاده إلى مفترق طرق خطير من أزمات جديدة قد تعصف بما تبقّى من ركائز إقتصادية وإجتماعية. إقتصاد تحت الحرب البنية التحتية عقب الحرب الإسرائيلية على غزة ( أكتوبر ٢٠٢٣) تصاعدت التوترات على الحدود الجنوبية للبنان وتوسعت العمليات العسكرية إلى حرب شرسة شنّت على لبنان .ووفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اوكتوبر ٢٠٢٤ ، تم تسجيل أكثر من ١،٥ مليون نازح داخلي ، فيما تعرضت أكثر من ٨٥ بلدة لأضرار مباشرة ودمار شبه كامل نتيجة القصف الإسرائيلي بالإضافة تضرر بنى تحتية حيوية كمحطات كهرباء ومراكز صحية ومؤسسات تربوية. وأشار تقرير البنك الدولي ( مارس ٢٠٢٥) إلى الأضرار المباشرة في البنية التحية في الجنوب قدّرت بأكثر من ١،٢ مليار دولار ،مما يعمّق الفجوة التمويلية في موازنة البلديات والدولة المركزية . القطاعات الانتاجية وفق وزارة الزراعة اللبنانية ،إنّ الخسائر الزراعية في الجنوب خلال العام ٢٠٢٤ بلغت أكثر من ٤٥٠ مليون دولار وتجدر الإشارة إلى أنّ القطاع الزراعي الذي يشكل عصب الإقتصاد الجنوبي تعرّض لضربة قاسية نتيجة للقضاء على آلاف الدنومات المزروعة والتي باتت غير قابلة للإستصلاح والزراعة نتيجة للقصف وانتشار الألغام . أما القطاع الصناعي ،فقد شهد توقف أكثر من ٩٠ منشأة صغيرة ومتوسطة في محافظتي الجنوب والنبطية ،حسب تقرير جمعية الصناعيين اللبنانيين ،مما أدّى إلى تسريح آلاف العمال قسرا' . العقوبات وتجميد الدورة المالية تندرج العقوبات الغربية ضمن حزمة من السياسات الرّدعية تجاه فاعلين سياسيين وعسكريين محليين ومؤسسات ، وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ أكثر من ١٢٠ كيانا' وشخصية لبنانية خاضعة حاليا' للعقوبات المالية منذ ٢٠١٩ منها مصارف وشركات صيرفة ،ما أدّى إلى تضييق الخناق على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعاني من أزمة سيولة حادّة ،فحسب جمعية المصارف اللبنانية إنّ أكثر من ٣٩% من التحويلات المصرفية الخارجية باتت مرفوضة أو مؤجلة بسبب شبهة إرتباطها بالجهات المعاقبة . وفي تقرير لبنك بيبلوس ( أبريل ٢٠٢٤) فإنّ إستمرار هذه الإجراءات أدّى إلى تراجع في حجم الودائع الأجنبية بنسبة ٢٢% خلال عام واحد وارتفاع كلفة التحويلات من الخارج بما يصل إلى ٧%. نموّ الإقتصاد الموازي بات الإقتصاد غير الرسمي ، يمثّل منافسا' غير شرعي للكثير من القطاعات ومتنفّسا' للكثير من الفئات .بحسب صندوق البنك الدولي ( ديسمبر ٢٠٢٤) أنّ حجم الإقتصاد غير الرسمي في لبنان تجاوز ٥٥% من الناتج المحلي الإجمالي. الأزمة المركّبة دفعت إلى ازدهار شبكات محلية ودولية تتجاوز الرقابة المالية التقليدية ، ما وضع لبنان تحت مجهر التصنيفات الدولية . في فبراير ٢٠٢٤ أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF ) تقريرا' يحذّر من وضع لبنان على 'قائمة المتابعة المكثّفة' بسبب ضعف الإجراءات الرقابية على قطاعات المصارف والحدود والجمعيات ، ويتقاطع هذا التصنيف مع إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية السوداء مطلع الأسبوع الماضي حزيران ٢٠٢٥ . تراجع الإستثمارات وتهديد الأمن الشّامل تأثير الحرب والعقوبات لم يقتصر على المناخ الإستثماري بل انسحب إلى الأمن الغذائي والإجتماعي أيضا' ، في تقرير UNCTAD عن الإستثمار العالمي ٢٠٢٤ تراجع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان بنسبة ٦٨% مقارنة بالعام ٢٠٢٢ ، في أدنى مستوى له منذ عام ٢٠٠٥ كما انسحبت شركات خليجية وأجنبية من مشاريع في البنى التحتية والسياحية.بالمقابل تسبب النزوح الداخلي جراء الحرب والضغوط على شبكة الدعم الإجتماعي في ظل إنهيار سعر الصرف إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة ٤٠٠% منذ ٢٠١٩ بحسب برنامج الأغذية العالمي (WFP ) ، ويشير تقرير (المرصد اللبناني لحقوق الإنسان ٢٠٢٤) إلى أنّ أكثر من من ٨٢% من السكان أصبحوا تحت خط الفقر بينما ٣٦% يعيشون فقرا' مدقعا' منذ العام ٢٠١٩ مما عمّق فجوة الإنتقام الطّبقي ، وهدّد الإستقرار الإجتماعي وفتح الباب أمام موجات هجرة جديدة في حين بقيت غالبية المساعدات الدّولية موجّهة إلى برنامج الإغاثة واللاجئين وتخضع لشروط الحوكمة مقابل استبعاد كيانات مصنّفة ضمن العقوبات . لبنان بين العجز والضغط الدّولي في ظل إستمرار العمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة وتعقّد العلاقات المالية والإقتصادية مع الغرب يواجه لبنان سيناريوهات صعبة أبرزها إنكماش إقتصادي مستمرّ حيث يتوقع صندوق النقد الدّولي أن يبقى النمو الإقتصادي دون ١% مع إحتمال تسجيل إنكماش فعليّ وصولا' إلى معدلات نمو إنكفائية في حال توسّع رقعة النزاع. من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية أنّ عجز الموازنة لعام ٢٠٢٤ تجاوز ٥،٨ مليار دولار ،أي ما يفوق ١٨% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع الإيرادات وزيادة النفقات الطارئة الإجتماعية ، إلى جانب تقييد التحويلات بسبب العقوبات الذي يؤدي إلى إنكماش النقد الأجنبية ما سيرفع أسعار الموارد المستوردة ويحدّ من قدرة الدولة على التخطيط لمشاريع تنموية أو إعادة الإعمار في الجنوب ويساع الإنهيار الإجتماعي. في لحظة حرجة من تاريخ لبنان الحديث يواجه الإقتصاد اللبناني تداعيات الحرب الإسرائيلية التي آمتدّت آثارها على كامل النسيج الإقتصادي والإجتماعي في البلاد وضغوط العقوبات الغربية التي تخنق ما تبقى من الدورة المالية الرسمية ، وتدفع البلاد نحو إقتصاد غير رسمي . من هنا ،تبدو الخيارات المتاحة أمام الدولة اللبنانية محدودة ،إذ أنّ الخروج من الأزمة المزدوجة يتطلّب توافقا' سياسيا' داخليا' على الإصلاح أولا' والإلتزام بتطبيق القرارات الدولية وإعادة بناء الثّقة بالمؤسسات الإقتصادية والمالية ،إضافة إلى مقاربة تنموية ترتكز على العدالة الإجتماعية والشفافية ، لا إلى التوازنات الطائفية والسياسية التي رمت بثقلها على البلاد لعقود .