ما لم يقله بنك "غولدمان ساكس" عن الجنيه المصري
العملة المصرية
.
البنك الأميركي استند في تحليله أيضاً لتحسّن الجنيه المصري إلى عوامل عدّة أبرزها، تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، وتحوّل صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى فائض بقيمة 4.8 مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي، بعد أن كان يسجل عجزاً بنحو 17.6 مليار دولار في بداية العام 2023، وهي عوامل تمثّل دعماً قوياً للجنيه وفق تقريره الأخير، الذي أشار إلى استقرار العملة المحلية منذ خفض قيمتها في مارس/ آذار 2024، واختفاء الفارق بين السعرَين الرسمي والسوق الموازية، واعتبر أنّ هذا يعكس تزايد ثقة الأسواق في سياسة سعر الصرف، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة.
اللافت أنّ هذا التقرير المتفائل يأتي في الوقت الذي تزداد فيه ضغوط صندوق النقد وغيره من المانحين، الإقليمين أو الدوليين، على مصر، والكشف عن ضخامة الأعباء الخارجية
اللافت في الأمر أنّ هذا التقرير المتفائل للجنيه المصري يأتي في الوقت الذي يواجه فيه
الاقتصاد المصري
تحديات عدة، وتزداد فيه ضغوط
صندوق النقد الدولي
وغيره من المانحين، سواء الإقليمين أو الدوليين، على مصر، والكشف عن ضخامة الأعباء الخارجية المستحقة على الدولة، وتوقعات بتراجع موارد مصر الدولارية من بعض الأنشطة الاستراتيجية مثل قناة السويس والاستثمارات المباشرة، وربما تحويلات العاملين في الخارج في حال تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ولجوء دول الخليج النفطية لسياسة خفض الإنفاق العام والاستغناء عن جزء من العمالة الوافدة ومنها المصرية، والأخطر هنا هو الاعتماد على الأموال الساخنة في دعم سعر الجنيه واستقرار سوق الصرف الأجنبية، وهو أمر خطر طالما حذرنا منه مرات، إذ أن هروب تلك الأموال مع وقوع أول خطر يتبعه تعويم جديد للعملة المحلية.
وفي نظرة لأحدث الأرقام نجد أنّه وفق التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي فإنّ العام المالي 2024-2025 سيكون الأعلى من حيث قيمة الديون المستحقة على مصر، إذ مثّلت ديون الصندوق وحده نحو 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، وأن
مصر
ستواجه فجوة تمويلية بقيمة 5.8 مليارات دولار في العام المالي الحالي 2025-2026، وتوقعات أن يسجل الدين الخارجي لمصر 46.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار خلال هذا العام.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر قد يتخطى حاجز مئتَي مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع مواصلة سياسات الاقتراض الخارجي وتوسّع الحكومة في تمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الاقتصادي من خلال قروض خارجية ميسّرة، وأخرى تجارية تهدف إلى دعم ميزان المدفوعات وسدّ الفجوة التمويلية في موازنة الدولة.
موقف
التحديثات الحية
سرّ غضب صندوق النقد على الحكومة المصرية هذه المرة
وهناك ضغوط مالية أخرى محتملة بشأن الجنيه، فصندوق النقد أجّل صرف الشريحة الخامسة من قرضه البالغ قيمتها 1.2 مليار دولار، مع دمجه مؤخراً المراجعتَين الخامسة والسادسة وتأجيلهما إلى نهاية العام، لإعطاء الحكومة مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، والخطوة قد يترتب عليها بالطبع تأجيل إفراج دائنين آخرين عن قروض جديدة لمصر مثل قرض الاتحاد الأوروبي البالغ قيمته أربعة مليارات يورو.
وإضافة إلى أعباء الديون الخارجية، فإنّ هناك التزامات أخرى مستحقة على الدولة منها تدبير قيمة استيراد الغاز الطبيعي لمدة عامَين، والمقدر قيمتها بنحو ثمانية مليارات دولار، وسداد باقي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، والديون الخارجية المستحقة على جهات حكومية مثل الهيئة العامة للبترول.
السؤال، كيف تتحسّن قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة اغتراف مزيد من القروض، وتعتمد على الأموال الساخنة في دعم استقرار سوق الصرف؟
أما على مستوى الموارد الدولارية التي تلعب دوراً محورياً في تحديد قيمة سعر الدولار في مصر، فقد توقع صندوق النقد تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50.7% خلال العام المالي 2024-2025 لتسجل نحو 3.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 6.6 مليارات دولار في نهاية العام المالي 2023-2024، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالملاحة العالمية وحرب غزة وقلاقل البحر الأحمر وباب المندب وهجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال.
كما يتوقع الصندوق أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، وأن يرتفع ارتفاعاً طفيفاً إلى 16.9 مليار دولار خلال 2026-2027.
لن أتحدث هنا عن الديون الخارجية الضخمة المطلوب من مصر سدادها على المدى البعيد، وعلى سبيل المثال فإنّ صندوق النقد يتوقع أن تسدد الدولة كامل التزاماتها المالية المستحقة له في العام 2046، أي خلال 22 سنة. هذا يعني استمرار ارتباط الدولة المصرية
بالمؤسسة الدولية
طوال تلك الفترة الطويلة
موقف
التحديثات الحية
متى تقول حكومة مصر لصندوق النقد بالصوت العالي: لا للوصاية
السؤال هنا، كيف تتحسّن قيمة الجنيه مقابل الدولار في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة اغتراف مزيد من القروض الخارجية، وتعتمد على الأموال الساخنة في دعم استقرار سوق الصرف الأجنبية، ويعتمد الاحتياطي الأجنبي على ودائع خارجية حيث تحتفظ ثلاث دول خليجية بودائع بقيمة 18.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري يحين أجل سداد آخر وديعة فيها في أكتوبر/ تشرين الأول 2026؟
المثل المصري الشعبي الشهير يقول "أسمع كلامك أصدقك... أشوف أمورك أستعجبك"، ومن يطالع التقارير الأخيرة الصادرة عن بعض المؤسسات المالية، ومنها "غولدمان ساكس" قد يستنتج أنهم إمّا يعيشون في عالمٍ افتراضي، أو أنّ تقاريرهم لا تأخذ في الاعتبار الأرقام والتطوّرات الحديثة التي تحدث على الأرض، أو أن توقعاتهم تستند إلى تقارير وأرقام رسمية غارقة في التفاؤل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الأزمات تعصف بصناعة السيارات الأوروبية
تواجه صناعة السيارات الأوروبية أحد أكبر التحديات منذ أكثر من عقد، مع تراجع حاد في المبيعات، وفتور في الطلب، وتزايد المنافسة من السيارات الصينية الكهربائية، وتذبذب السياسات الحكومية بين الدعم والتقشف. وأظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، أمس الخميس، أن مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا انخفضت بنسبة 5.1% خلال يونيو/حزيران 2025، وهي أكبر نسبة تراجع شهرية منذ أغسطس/آب 2024، لتسجل القارة 1.24 مليون سيارة فقط في ذلك الشهر. وبحسب البيانات، قادت ألمانيا ، أكبر سوق للسيارات بمنطقة اليورو، هذا الانكماش الحاد ، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 14% خلال يونيو فقط، وتراجعت بمعدل 4.7% خلال النصف الأول من العام. كما انخفضت المبيعات في إيطاليا بنسبة 17%، وفي فرنسا بنسبة 6.7% خلال الشهر نفسه، ما يعكس أزمة أوسع في الأسواق الأوروبية الكبرى. وبحسب "فايننشال تايمز"، إن تراجع ثقة المستهلك وارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ التحفيز الحكومي كلها عوامل ساهمت في هذا الهبوط. وفي لندن توقعت جمعية مُصنّعي وتجار السيارات البريطانية، تراجع إنتاج السيارات والمركبات في المملكة المتحدة خلال العام الجاري، ليسجّل أدنى مستوياته منذ عام 1952، باستثناء فترة جائحة كورونا. وخفضت الجمعية تقديراتها لإجمالي الإنتاج هذا العام إلى نحو 755 ألف وحدة فقط، مقابل توقعات سابقة عند 818 ألف مركبة، وهو ما يعادل تراجعاً سنوياً يقارب 17%، وفق "ذا تليغراف". يأتي هذا الانخفاض نتيجة مزيج من العوامل السلبية، أبرزها فرض رسوم جمركية أميركية على السيارات، وتباطؤ الطلب في الأسواق الأوروبية، إلى جانب عمليات إغلاق المصانع، وفترات التوقف المرتبطة بإعادة تأهيل خطوط الإنتاج للتحول نحو تصنيع السيارات الكهربائية. سيارات التحديثات الحية إنتاج السيارات في بريطانيا عند أدنى مستوى منذ عام 1953 وبحسب بيانات الجمعية، انخفض إجمالي إنتاج المركبات بنسبة 11.9% إلى 417.23 ألف وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن حجم الإنتاج السنوي سيظل دون حاجز المليون مركبة حتى نهاية العقد الحالي. ورغم أن السيارات الكهربائية بالكامل شهدت ارتفاعاً في التسجيلات بنسبة 14% داخل أوروبا، إلا أن هذا النمو كان الأبطأ خلال 2025 حتى الآن. أما السيارات الهجينة القابلة للشحن، فقد ارتفعت مبيعاتها بنسبة 38%، لكنها لا تزال تمثل نسبة صغيرة من إجمالي السوق. وتواجه السيارات الكهربائية بالكامل تحديات تتعلق بالبنية التحتية الضعيفة لمحطات الشحن، وغياب سياسة أوروبية موحدة لدعم القطاع، كما أن تفاوت الحوافز بين الدول يزيد حالة الإرباك في الأسواق. ودعت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، في بيان، أمس، الحكومات إلى تبني حزم تحفيزية أوسع لتشجيع شراء السيارات الكهربائية، مؤكدة أن المستهلكين لا يزالون حذرين، وأن تسريع التحول نحو المركبات النظيفة يحتاج إلى إجراءات دعم أكثر قوة. وتأتي هذه الدعوة في وقت بدأت بعض الدول الأوروبية بإعادة النظر في برامج الحوافز، كما فعلت بريطانيا أخيراً بإعادة منحة تصل إلى 3750 جنيهاً إسترلينياً (نحو 5100 دولار) لدعم مشتريات السيارات الكهربائية، بعد ثلاث سنوات من إيقافها. وساعد هذا القرار البريطاني في رفع مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة بنسبة 6.7% في يونيو، ما يعكس حساسية السوق للتحفيز المالي المباشر، بحسب بيانات نقلتها "بلومبيرغ". وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى مثل "فولكس فاغن" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس-بنز" تحديات متزايدة، ليس من التباطؤ الداخلي فقط، بل أيضاً من فقدانها تدريجياً حصصها السوقية في الصين، لمصلحة شركات محلية تقدم سيارات كهربائية أرخص وأكثر ابتكاراً. وبحسب "رويترز"، فإن شركات مثل BYD وGeely وغيرها من شركات السيارات الصينية الكبرى تحقق تقدماً كبيراً في الأسواق الأوروبية، ما يهدد الصناعات المحلية. كما تعاني بعض الشركات من أزمات إدارية. فشركة رينو الفرنسية تبحث عن رئيس تنفيذي دائم بعد استقالة الرئيس السابق، بينما أجرت "ستيلانتيس" تغييرات كبيرة على مستوى القيادة، في وقت حساس يتطلب استقراراً إدارياً وخططاً متماسكة. اقتصاد دولي التحديثات الحية هكذا تتأهّب أوروبا لتصعيد الرسوم الجمركية الأميركية وفي خطوة لاحتواء الضغوط، منحت المفوضية الأوروبية المصنعين مهلة إضافية مدتها ثلاث سنوات لتحقيق أهداف الانبعاثات الكربونية الجديدة التي كانت مقررة لعام 2025، في محاولة لتخفيف القيود البيئية مرحلياً. وزادت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات السيارات وقطع الغيار من تعقيد الوضع بالنسبة للشركات الأوروبية، خصوصاً تلك التي تصدر إنتاجها من مصانع في أميركا الشمالية إلى أسواق العالم. وقدرت "بلومبيرغ" أن مليارات اليوروهات من أرباح الشركات مهددة الآن، ما يضع مزيداً من الضغط على صناعة تعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الدولية والاتفاقات العابرة للحدود. وتمثل أزمة مبيعات السيارات الأوروبية، بحسب محللين، مؤشراً على تحول هيكلي في السوق العالمية، حيث تزداد المنافسة الصينية وتشتد الضغوط البيئية والتجارية، بينما تتردد الحكومات الأوروبية في تقديم دعم كاف لتحفيز الطلب. وبينما تسعى الشركات لتكييف استراتيجياتها، فإن غياب رؤية موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي قد يعمق من أزمة القطاع، ويزيد من فقدان أوروبا مكانتها التاريخية مركزاً عالمياً لصناعة السيارات.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
واردات الصين من الطاقة الأميركية تلامس الصفر
تراجعت واردات الصين من النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم من الولايات المتحدة إلى الصفر خلال يونيو/حزيران 2025، للمرة الأولى منذ قرابة ثلاث سنوات، في مؤشر جديد على تعمق الفجوة التجارية بين بكين وواشنطن قبل استئناف مفاوضات حاسمة مرتقبة بين الطرفين. وبحسب بيانات صادرة عن الجمارك الصينية أمس الخميس، فإن الشحنات الأميركية من النفط الخام إلى الصين توقفت بالكامل خلال الشهر الماضي، بعدما بلغت نحو 800 مليون دولار في يونيو 2024، ما يعكس، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، تغيراً استراتيجياً في سياسة بكين تجاه تنويع مصادرها بعيداً عن الولايات المتحدة. وقالت نائبة رئيس قسم أسواق السلع في شركة ريستاد إنرجي النرويجية لين يي إن التراجع "لا يرتبط بعوامل التكلفة والمسافة فقط، بل يعكس أيضاً رداً مدروساً على استمرار العقوبات الأميركية والتوترات السياسية والتجارية مع الصين"، مضيفة أن "بكين ترسل رسالة واضحة بأنها لن تخضع للضغوط الأحادية. وتخضع صادرات الطاقة الأميركية إلى الصين، منذ فبراير/شباط الماضي، لرسوم جمركية تتراوح بين 10% و15%، ما جعل من الصعب على الشركات الصينية الاستمرار في الشراء بكفاءة اقتصادية، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى إعادة توجيه الشحنات الأميركية نحو أوروبا وآسيا بأسعار أعلى. طاقة التحديثات الحية واشنطن: الدبلوماسية أفضل للتعامل مع واردات النفط الصينية من إيران وفي الوقت نفسه، سجلت واردات الصين من الغاز الطبيعي الأميركي صفراً للشهر الرابع على التوالي، بينما تراجعت مشترياتها من الفحم الأميركي إلى بضع مئات من الدولارات فقط، مقارنة بـ90 مليون دولار في يونيو 2024، بحسب بيانات "تريد داتا مونيتور". وكانت الصين قد التزمت، بموجب اتفاق المرحلة الأولى التجاري الذي جرى توقيعه في 2020 أثناء ولاية ترامب الأولى، بشراء كميات أكبر من السلع والطاقة الأميركية. لكن جائحة كورونا وانخفاض الطلب العالمي أعاقا تنفيذ هذه الالتزامات، ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، عاد التوتر بقوة إلى المشهد. وتأتي هذه التحولات في التوقيت الذي أعلن فيه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنه سيلتقي نظيره الصيني في استوكهولم الأسبوع المقبل، في جولة ثالثة من محادثات حاسمة تهدف إلى تمديد التهدئة الجمركية قبل انقضائها في 12 أغسطس/آب المقبل. وقال بيسنت إن جدول أعمال المحادثات المقبلة سيشمل أيضاً مشتريات الصين من النفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية، وسط تهديدات واشنطن بفرض رسوم ضخمة على الدول المستوردة للطاقة الروسية، وهو ما يشكل مخاطرة كبرى لبكين، لكنه قد يتحول إلى حافز غير مباشر لزيادة وارداتها من الطاقة الأميركية مجدداً. في السياق نفسه، باتت الصين تعتمد بشكل أكبر على السعودية وروسيا مصدرين رئيسيين للنفط، فيما تراجعت الولايات المتحدة إلى خارج قائمة العشرة الكبار لموردي الخام إلى الصين. وتعزز موسكو مكانتها مصدراً رئيسياً للغاز بأسعار منخفضة منذ غزوها أوكرانيا، ما زاد من صعوبة منافسة الغاز الأميركي. أما على مستوى الواردات الزراعية، فقد تراجعت مشتريات الصين من الذرة والصويا الأميركية أيضاً إلى مستويات صفرية للموسم المقبل 2025-2026، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
6 مؤشرات تحكي حال الاقتصاد المصري المائل
حسناً، لنأخذ بالرواية الحكومية والأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية في مصر بشأن حال الاقتصاد وأرقام الموازنة والأسعار والأسواق والتضخم، وهي الرواية التي تقول إن مؤشرات الاقتصاد تتحسن، وإن الوضع المالي أفضل من ذي قبل، وإن معدلات النمو في أحسن حالاتها، وإن مصر تُحقّق طفرة في النمو الاقتصادي قلما تجدها في اقتصادات الدول الناشئة، بل وإن المواطن يجهل بما تحقق، وإن الإعلام ينكر تلك النجاحات ويتذكر فقط السلبيات كما قال مصطفى مدبولي رئيس الحكومة قبل أيام، لكن دعونا نُناقش حقيقة تلك الأرقام من خلال رصد ستة مؤشرات. المؤشر الأول: الرواية الرسمية تقول إنّ سعر الدولار تراجع إلى أقل من 49 جنيهاً لأوّل مرة منذ فبراير الماضي مقابل 51.70 جنيهاً في إبريل الماضي، دون أن تكشف لنا الحكومة عن أسباب التراجع، وهل هو لأسباب خارجية تتعلّق بتهاوي سعر الدولار في الأسواق العالمية بنسبة 10% مقابل اليورو، أم لأسباب محلّية أخرى، وإذا كان التراجع حقيقياً فلماذا لم ينعكس ذلك على الأسعار، لماذا لم تنخفض أسعار السلع الرئيسية، خاصة أنّ مصر تستورد نحو 70% من احتياجات أسواقها من الخارج، معظمه يُسدّد بالعملة الأميركية، وإذا كانت الجهات الرسمية تتحجج في أوقات سابقة بأن زيادة الأسعار ترجع بشكل أساسي إلى قفزات الدولار والتعويم المستمر للعملة المحلية، فبم تفسّر لنا عدم تراجع الأسعار في هذا التوقيت، خاصّة أن الأسواق المحلية تشهد ركوداً عميقاً بسبب قفزات الأسعار المتواصلة وتهاوي القدرة الشرائية للمصريين وتآكل مدخراتهم؟ ثلاث دولٍ خليجية تحتفظ بودائع بقيمة 18.3 مليار دولار لدى المركزي المصري المؤشر الثاني: تتباهى الحكومة دوماً بحدوث قفزات في احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، باعتباره حائط الصدّ أمام أي مخاطر خارجية تتعلّق بأعباء الديون الضخمة وكلفة الواردات وغيرها، وقبل أيام كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 47.109 مليار دولار في نهاية 2024، بنمو 3.38%، وزيادة 1.591 مليار دولار. السؤال هنا: هل هذا الاحتياطي النقدي مملوك بالكامل للدولة المصرية، وما هي قيمة الذهب المدرجة به، وكيف ساهمت قفزات المعدن الأصفر والقروض الخارجية والاقتراض الدولاري الداخلي من البنوك المصرية في زيادة الاحتياطي، وهل يُغذّى الاحتياطي من موارد ذاتية أم عبر قروض. كذلك ما هي قيمة ودائع الخليج المدرَجة ضمن الاحتياطي المصري، علماً بأن تلك الودائع مستحقة السداد في مواعيد متفق عليها، وأن ثلاث دولٍ خليجية تحتفظ بودائع بقيمة 18.3 مليار دولار لدى المركزي المصري يحين أجل سداد آخر وديعة منها في أكتوبر 2026؟ اقتصاد عربي التحديثات الحية اقتصاديون: صدمات الاقتصاد المصري المحلية أشد فتكاً من رسوم ترامب المؤشر الثالث: تتباهى الحكومة بمؤشر تراجع المعدّل السنوي للتضخم العام إلى 14.9% في يونيو 2025، مقابل 16.8% في مايو الماضي، بل وتؤكد انحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن السلع الغذائية رغم الزيادة في أسعار الغاز المنزلي، السؤال: هل لمست الأسر المصرية تراجعاً في قيمة أسعار السلع بنسبة تفوق 50%، خاصّة أن التضخم السنوي وصل إلى 38% في سبتمبر/ أيلول 2023؟ وهل شعر المواطن بأن هناك تراجعاً في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والرسوم والضرائب، أم إن الأسعار تواصل الزيادة حتى بالنسبة لرغيف الخبز في ظلّ خفض الدعم وزيادة الأسعار من قبل الحكومة؟ المؤشر الرابع: هناك تباهٍ رسمي بأن مصر تمتلك أكبر حقل لإنتاج الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وهو حقل ظهر، وأن إنتاج الحقل يكفي لتلبية احتياجات مصر والتصدير الخارجي لسنوات، وأن هناك اكتشافات قوية في مجال الغاز والنفط، لكن الواقع يقول إن مصر خصصت 9.5 مليارات دولار لاستيراد الغاز والوقود بالسنة المالية الحالية 2025-2026، وإنها تعتزم مواصلة استيراد الغاز المسال حتى 2030، وإنها باتت واحدة من أكبر مستوردي الغاز، وإنها تجري محادثات لاستيراد الغاز من شركات أرامكو وترافيغورا وفيتول حتى عام 2028، وكذلك من قطر ومناشئ أخرى. التحويلات باتت المصدر الثاني للنقد الأجنبي في مصر بعد الصادرات المؤشر الخامس: تتفاخر الحكومة بتسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزة بنسبة 82.7 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025، حيث بلغت نحو 26.4 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. السؤال: ما انعكاس القفزة على حياة المصريين وكلفة المعيشة، خاصة أنّ التحويلات باتت المصدر الثاني للنقد الأجنبي في مصر بعد الصادرات، وهل قدمت تلك الحكومة خدمات مميزة للجاليات المصرية في الخارج لتشجيعها على زيادة تلك التدفقات الدولارية، أم تجاهلتها، بل وتمارس ضغوطاً على شريحة منها في استخراج بعض الأوراق الثبوتية مثل جواز السفر وبطاقة الرقم القومي وغيرها؟ المؤشر السادس: تتفاخر الحكومة منذ سنوات طويلة بأن لديها برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والمالي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، وأن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ هذا البرنامج، وأنه في ظل البرنامج أثبت الاقتصاد المصري قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات ويسير في طريق التعافي، وأنه حقق نسبة نمو عالية بلغت 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، وهناك تحسّن للمؤشرات رغم التحديات الراهنة. فهل يمكن أن تدلنا الحكومة على أبرز ملامح البرنامج وانعكاساته الإيجابية على المواطن والاقتصاد، وهل البرنامج يعني مزيداً من الاستدانة والقروض وبيع أصول الدولة وشركاتها وبنوكها وأراضيها وخفض الدعم المقدم للطبقات الفقيرة، وانهيار الطبقة الوسطى؟ أم إنه يعني أموراً لا نعرف عنها شيئاً؟ ينطبق الأمر على مؤشرات أخرى، منها مثلاً حديث الحكومة في بداية كلّ عام عن تحقيق الموازنة فائضاً أولياً ومبدئياً، فإذا بنا في نهاية العام نجد عجوزات ضخمة وزيادات في الدين العام غير مسبوقة، بالإضافة إلى شهادات المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بشأن المؤشرات الكلية وتحسن قيمة العملة، وغيرها من المؤشرات الرسمية الوردية والمتفائلة التي لا نجد لها صدى على أرض الواقع. الخلاصة أنه عندما تتحسّن معيشة الفرد في مصر، وتسترد العملة المحلية عافيتها، وتتراجع الأسعار، وتتوقف الحكومة عن سياسة الجباية وزيادة الأسعار وخفض الدعم، هنا يمكن القول إن المؤشرات الرسمية حقيقة، أما فيما عدا ذلك فهو "طق حنك وكلام مصاطب".
