دعوى قضائية ضد وهبي
وأعلن الأمين العام للحزب المغربي الحر، المحامي إسحاق شارية، أن الحزب قرر خلال اجتماع طارئ، التقدم بشكاية رسمية ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية ما بات يُعرف إعلاميا بقضية "التهرب الضريبي".
وأكد شارية أن الشكاية تم توجيهها إلى مصالح الرقابة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، في خطوة ترمي إلى كشف الملابسات المتعلقة بهذا العقار الفاخر المثير للجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة استغلال للنفوذ أو تضارب مصالح، وذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 21 دقائق
- هبة بريس
التحقيق مع عون سلطة سابق بتهمة النصب على ضحايا زلزال الحوز
هبة بريس – محمد ضاهر على ضوء شكايتين تقدم بهما مواطنين من ساكنة الحوز، يتهمان عون سلطة سابق بالنصب عليهما إذ أوهمهما بامكانية التدخل لإدراج اسمهما في قائمة المستفيدين من تعويضات اعادة إسكان ضحايا زلزال الحوز. وحسب مضمون الشكاية فقد سلماه مبالغ مالية تراوحت ما بين 50 الف درهم و 5000 درهم، ولم يفي عون السلطة السابق المشتكى به، بوعوده للضحيتين وضل يماطلهما، ليقررا في الاخير اللجوء إلى القضاء. وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فتح الدرك الملكي بحثا في النازلة إذ تم الاستماع إلى الضحيتين وأكدا ما ورد في شكايتيهما، كما تم الاستماع إلى عون السلطة السابق المشتكى به. وتم تقديم الجميع يوم امس الخميس امام النيابة العامة، وبعد الإطلاق على محاضر الاستماع، تقرر إرجاع المسطرة إلى الدرك الملكي من اجل تعميق البحث.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
خاص.. تسريبات 'جبروت' تشڨ قيادة 'البيجيدي'
علمت 'بلبريس' من مصادر قيادية داخل حزب العدالة والتنمية أن الأمانة العامة للحزب تعيش على وقع توترات داخلية متزايدة، نتيجة تباين في المواقف بين الأمين العام عبد الإله بنكيران وعدد من أعضاء القيادة، وذلك في أعقاب ما بات يُعرف بـ'وثائق جبروت' التي تم تسريبها عبر تطبيق 'تلغرام'، والتي تضمنت معطيات منسوبة لمؤسسة رسمية تتعلق بالعقار الفخم الذي يملكه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث ربطته الجهة المسربة بشبهات تهرب ضريبي في المعاملات المرتبطة به. وتشير الوثائق، التي خلفت جدلاً واسعاً، إلى أن وهبي سبق له أن حصل على قرض عقاري ضخم بلغ 11 مليون درهم (مليار و100 مليون سنتيم)، ورهن لفائدة البنك عقارًا فخمًا بحي السفراء بسويسي في الرباط، تحت عنوان 'سعيدة'، بمساحة تقارب 2887 مترًا مربعا، ومخصص لبناء فيلا سكنية، قبل أن يتم سداد القرض بالكامل، ويُرفَع الرهن بشكل رسمي يوم 12 يوليوز 2024. وبحسب الوثائق نفسها، فقد قام الوزير وهبي في غشت من السنة ذاتها، بتفويت العقار لإحدى قريباته عبر عقد تبرع نهائي لا رجعة فيه، وهو ما جعله مسجلاً بالكامل باسمها. وفي سياق هذه المعطيات، أفادت مصادر من داخل العدالة والتنمية لـ'بلبريس' أن النقاش احتدم داخل الأمانة العامة للحزب بشأن كيفية التعامل مع الموضوع، حيث طُرحت فكرة إصدار بلاغ رسمي باسم الأمانة العامة للحزب يوضح الموقف من هذه الوقائع، ويعبر عن موقف الحزب المبدئي من شبهات تهرب ضريبي أو تضارب مصالح، غير أن عدداً من أعضاء الأمانة العامة، وصفوا بـ'صقور الحزب'، رفضوا هذا التوجه بشدة. ويبدو أن الموقف المتحفظ من إصدار بلاغ رسمي، كان بدافع علاقات صداقة تربط بعض قيادات الحزب بالوزير وهبي، ومن بين أبرز المدافعين عنه أستاذ جامعي يشغل عضوية الأمانة العامة وكان وهبي قد دافع عنه في وقت سابق في قضية شغلت الرأي العام، إلى جانب دعم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب. رفض هذا الخط التصعيدي دفع الأمين العام عبد الإله بنكيران إلى الخروج عن صمته، واختار الرد بشكل فردي خارج القنوات الحزبية، حيث نشر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قال فيها: 'وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، ولا سيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب. استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. انتهى الكلام.' وبحسب مصادر 'بلبريس', فإن تدوينة بنكيران لم تلق إجماعاً داخل الأمانة العامة، حيث استمر الخط الرافض للتصعيد في الدفاع عن خيار الصمت، بدعوى تجنيب الحزب الدخول في معارك جانبية، وتفادي فتح جبهات جديدة، ما يعكس حجم الانقسام داخل البيت الداخلي للعدالة والتنمية بين تيار يقوده بنكيران يتشبث بالمواقف الصدامية، وتيار آخر يفضل البراغماتية والحذر في التعامل مع الملفات المتفجرة.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
الحكومة تؤكد صرف الشطر الثاني من زيادة الأجور نهاية يوليو الجاري
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أن الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، التي أقرتها الحكومة سابقاً، سيتم صرفه نهاية الشهر الجاري. يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي. أوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن الزيادة العامة للأجور، المتفق عليها في عام 2024، تبلغ 1000 درهم وموزعة على قسطين. وقد تم صرف الشطر الأول في يوليو 2024، بينما سيتم صرف القسط الثاني في متم يوليو 2025. وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى رفع متوسط صافي الأجر الشهري في الوظيفة العمومية إلى 10,600 درهم، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 28.7% مقارنة بالمعدل السابق. شدد بايتاس على أن الحكومة منخرطة بشكل غير مسبوق في الحوار الاجتماعي، من خلال مأسسة هذا الورش وإرساء آليات تشاور مستمر مع الفرقاء الاجتماعيين، حتى خارج الدورات التقليدية لأبريل وشتنبر. هذا التوجه، بحسب بايتاس، ساهم في تحسين مناخ الثقة واستقرار القطاع العام. وكشف المتحدث أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة بلغ مليوناً و127 ألفاً و848 موظفاً، فيما تقدر الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي بـ49 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 47 مليار درهم.
