إعلام بريطاني: لندن تمنح 24 ألف جندي أفغاني اللجوء بعد تسريب بياناتهم
ووفق الصحيفة، فقد اعترفت وزارة الدفاع البريطانية، بأن التسريبات، التي يمكن الإبلاغ عنها، بعد رفع أمر قضائي، أدّت إلى دفع ما يصل إلى 6 مليارات جنيه إسترليني، تكلفة جلب اللاجئين الأفغان إلى بريطانيا.
وأشارت "التلغراف"، في تقريرها، إلى أنّ ذلك "يهدد بفتح ثقب أسود جديد في مالية بريطانيا".
وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقل آلاف المواطنين الأفغان "المعرضين لخطر انتقام طالبان، سراً إلى المملكة المتحدة". اليوم 14:01
12 تموز
وأوضحت أنّ ذلك جاء بعد أن تم تسريب قاعدة بيانات بريطانية تحتوي على تفاصيلهم الشخصية عن طريق الخطأ من قبل جندي بريطاني في عام 2022.
ورجّحت أنّ يكلف هذا الطريق السري للهجرة إلى بريطانيا ما لا يقل عن 2 مليار جنيه إسترليني، لافتةً إلى أنّه تم "إخفاء ذلك عن البرلمان والجمهور البريطاني وضحايا الاختراق الأفغان لمدة عامين تقريباً بينما كان هناك أمر قضائي غير مسبوق ساري المفعول".
وحدّدت الصحيفة أنّ تسريب قاعدة البيانات جرى عن غير قصد في شباط/ فبراير 2022، ولكن لم يتم اكتشاف الاختراق إلا بعد 18 شهراً، أي في آب/أغسطس 2023.
وأشارت "فايننشال تايمز"، في تقرير، إلى أنّه "من غير المعروف ما إذا كانت طالبان قد حصلت على البيانات القاتلة المحتملة".
وذكرت أنّه في وقت لاحق من ظهر اليوم، رفع قاض في لندن أمر الحظر، مبيّنةً أنّ ذلك يُعدّ "نوعاً من أوامر حظر النشر في القانون الإنكليزي الذي يحظر الكشف حتى عن وجود هذا القيد".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ يوم واحد
- LBCI
حزب بريطاني يهدد بـ"فرض إجراء تصويت" في البرلمان على الاعتراف بدولة فلسطينية
هدد حزب معارض صغير في البرلمان البريطاني الأحد بطرح مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطينية و"فرض التصويت" عليه في حال استمر رئيس الوزراء كير ستارمر برفض هذه الخطوة. وأعلن الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو لاستقلال اسكتلندا، أنه سيتقدم ب"مشروع قانون للاعتراف بفلسطين" عند انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان إذا لم يبدل ستارمر موقفه. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه أكد على ضرورة أن يكون ذلك جزءا من عملية السلام في الشرق الأوسط. ويأتي تهديد الحزب الوطني الاسكتلندي بعد أن طالب أكثر من 220 نائبا بريطانيا، بينهم العشرات من حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه ستارمر، الجمعة بأن تحذو الحكومة حذو فرنسا وتعترف بدولة فلسطينية.
LBCI
منذ 2 أيام
- LBCI
أستراليا وبريطانيا توقعان معاهدة غواصات نووية مدتها 50 عامًا
أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم السبت أنها وقعت معاهدة مع بريطانيا لتعزيز التعاون على مدى الخمسين عامًا المقبلة تتعلق بشراكة الغواصات النووية (أوكوس). وتهدف اتفاقية أوكوس، الموقعة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة في 2021، إلى تزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية اعتبارًا من العقد المقبل لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وطلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراجعة رسمية للاتفاقية هذا العام. وقالت وزارة الدفاع البريطانية الأسبوع الماضي إن المعاهدة الثنائية ستدعم برامج الغواصات لدى الحليفين، وإنه من المتوقع أن تبلغ قيمتها ما يصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني (27.1 مليار دولار) بالنسبة لبريطانيا على شكل صادرات على مدى 25 عامًا.
LBCI
منذ 2 أيام
- LBCI
لندن تندد بعرض هونغ كونغ مكافآت مالية للمساعدة في اعتقال ناشطين يقيمون في بريطانيا
نددت لندن بعرض سلطات هونغ كونغ مكافآت مالية مقابل المساعدة في اعتقال ناشطين مؤيدين للديمقراطية يقيمون في بريطانيا. واعتبر وزير الخارجية ديفيد لامي ووزيرة الداخلية ايفيت كوبر في بيان مشترك، أن "إصدار شرطة هونغ كونغ المزيد من أوامر الاعتقال والمكافآت بحق أشخاص يقيمون في المملكة المتحدة مثال آخر على القمع العابر للحدود". وأعلنت سلطات هونغ كونغ الجمعة أنها ستقدم مكافآت نقدية مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال 19 ناشطا مؤيدا للديمقراطية يقيمون في الخارج، بتهمة انتهاك قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين عام 2020. وتتراوح المكافآت من 25 إلى 125 ألف دولار أميركي، حسب الشخص الذي تسعى هونغ كونغ لاعتقاله. وهذه هي المرة الرابعة التي تلجأ فيها سلطات هونغ كونغ إلى هذا الأسلوب الذي أثار انتقادات شديدة من الدول الغربية، لكن الصين اعتبرت هذه الانتقادات "تدخلا". وفي بيانهما، دعا لامي وكوبر الصين إلى الكف عن استهداف الأصوات المعارضة في بريطانيا. وهاجر نحو 150 ألف مواطن من هونغ كونغ إلى بريطانيا بموجب نظام تأشيرات خاص جرى تطبيقه عام 2021. إلا أن مقترحا حديثا من الحكومة البريطانية لإصلاح قوانين تسليم المطلوبين أثار مخاوف جدية، حيث يخشى البعض من أنه قد يمهد الطريق لاستئناف عمليات التسليم إلى هونغ كونغ التي عُلقت منذ سن قانون الأمن القومي لعام 2020. وفي بيانهما، قال الوزيران البريطانيان: "ستواصل هذه الحكومة الوقوف إلى جانب شعب هونغ كونغ، بمن فيهم أولئك الذين اتخذوا المملكة المتحدة موطنا لهم. نحن نأخذ حماية حقوقهم وحرياتهم وسلامتهم على محمل الجد".
