فريدريش ميرتس مستشار ألمانيا الجديد... يبدأ عهده بعد «إذلال» وجيز داخل البرلمان

لساعات قليلة، دخلت ألمانيا في فوضى سياسية وصدمة بعد فشل فريدريش ميرتس بالفوز بأصوات كافية من الجولة داخل البرلمان تخوله تسلُّم مهامه بوصفه مستشار ألمانيا، رغم تمتُّع الائتلاف الذي شكَّله بأغلبية، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبعد مرور ساعات، اتفقت الكتل النيابية على عقد جولة تصويت ثانية بعد ظهر الثلاثاء نفسه فاز فيها ميرتس هذه المرة بـ325 صوتاً ليتسلم مهامه في اليوم الذي كان مقرراً فيه، وإن متأخراً بساعات. وفور فوزه بتصويت «البوندستاغ»، أقسم ميرتس وحكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ليبدأ عهده بعد ساعات من القلق عاشها إثر خسارته التاريخية للتصويت في الجولة الأولى.
زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس عقب إعلان نتيجة الجولة الأولى من التصويت (رويترز)
وحصل ميرتس في الجولة الأولى من التصويت على 310 أصوات من أصل 316 صوتاً كان يحتاج إليها لبدء مهامه، علماً أن الائتلاف الحكومي الذي يضم حزبه والحزب الاشتراكي يتمتع بأغلبية ضئيلة من 328 نائباً. ولم يُعْرف من هم النواب الذين لم يصوتوا لميرتس كون الاقتراع سرياً، إلا أن الحزب الاشتراكي أكد أن «الخونة» ليسوا ضمن صفوفه. وأظهر فشل ميرتس في الحصول على أصوات الائتلاف من الجولة الأولى، مدى الانقسام الذي يتسبب فيه ليس فقط داخل حزبه، بل أيضاً على الصعيد الوطني؛ فداخل حزبه يُنظر إليه على أنه شخص «يثير الانقسامات»، ولا يتمتع بولاء الكثيرين داخل الحزب. وقد استغرقه الفوز بزعامة الحزب الترشح 3 مرات، قبل أن يحصل على الزعامة ويقود حزبه للفوز بالانتخابات المبكرة التي جرت نهاية فبراير (شباط) الماضي.
المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس يتوسط الوزراء المعينين من حزبه في الحكومة الجديدة (أ.ب)
وبدت علامات الارتياح على ميرتس بعد فوزه بالجولة الثانية رغم إذلال الخسارة التي شعر بها بعد الجولة الأولى التي دفعته للانسحاب من داخل «البوندستاغ» إلى مكان مجهول. وكانت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل حاضرة داخل قاعة البرلمان في أثناء التصويت في الجولة الأولى، ولم تعد بعد الظهر لتشهد فوز ميرتس. وكانت ميركل دفعت ميرتس لاعتزال السياسة بعد فوزها بزعامة حزبها في نهاية التسعينات، ولم يعد لممارسة السياسة إلا عندما أعلنت ميركل تقاعدها في عام 2017.
وبعد خسارة ميرتس الجولة الأولى، دخلت الأحزاب السياسية في مشاورات لتحديد جولة ثانية من الاقتراع يسمح بها الدستور لانتخاب المستشار في حال فشله بالجولة الأولى. ويمكن بحسب الدستور إجراء جولة تصويت إضافية خلال 14 يوماً، ويفرض موافقة كل الكتل النيابية على موعد جديد. وبحسب الدستور الألماني، يتعين على البرلمان التصويت للمستشار الجديد الذي ينجح بتشكيل حكومة بعد الانتخابات.
وكثيرون داخل حزب ميرتس يحمِّلونه مسؤولية الفوز الضئيل للحزب الذي لم يحصل إلا على 28 في المائة من نسبة الأصوات فيما كانت التوقعات بأن يقفز فوق نسبة الـ30 في المائة. وأعاد كثيرون السبب في ذلك لموافقته على التحالف مع حزب «البديل من أجل ألمانيا» الذي صُنِّف يمينياً متطرفاً قبل أيام من قبل المخابرات، لتمرير مشروع قانون لتشديد قوانين الهجرة في البرلمان القديم، وهو ما عدَّه الكثير من الناخبين «خيانة» وخروجاً عن العرف الذي تعهدت به كل الأحزاب السياسية في ألمانيا بعدم التعاون مع اليمين المتطرف.
المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس يصافح المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس خلال مناظرة بينهما يوم 19 فبراير 2025 (أ.ب)
وحتى بعد فوزه بالانتخابات، أثار ميرتس استياء قاعدته الشعبية بعد أن نكث وعداً آخر كان تعهد به بعدم تغيير سقف الإنفاق، وزيادة الدَّين العام؛ إذ لم تمر أيام على فوز حزبه بالانتخابات حتى أعلن عن اتفاق مع الحزب الاشتراكي على إنشاء صندوق للإنفاق العسكري بقيمة مليارات اليوروات، ومرر تعديلاً دستورياً يسمح لألمانيا بالاستدانة من دون حدود وما كانت أدخلته المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي قادت حزب ميرتس لقرابة الـ20 عاماً، بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ورغم أنه لم يعرف من هم النواب الذين صوتوا ضده داخل «البوندستاغ»، ولا الأسباب التي قادتهم لذلك، فإن خسارته للتصويت أظهرت أنه لا يزال غير متمتع بثقة كاملة داخل الائتلاف الذي شكله. وتثير كثير من السياسات التي يريد ميرتس تطبيقها حفيظة أعضاء في حزبه، مثل قانون الهجرة المشددة الذي تعهد بتطبيقه لمواجهة صعود حزب «البديل من أجل ألمانيا».
علامات الارتياح بادية على ميرتس بعد فوزه بالجولة الثانية من التصويت داخل البرلمان (إ.ب.أ)
وحذر سياسيون من أن الفوضى التي تسبب بها رفض انتخاب ميرتس داخل البرلمان، لا تفيد إلا حزب «البديل من أجل ألمانيا» الذي سارع للدعوة لانتخابات جديدة، واصفاً فشل ميرتس بأنه إشارة إلى عدم قدرته على قيادة البلاد، وعدم تمتُّعه بالثقة اللازمة لذلك. وبالفعل، يخسر ميرتس من شعبيته منذ الانتخابات قبل شهرين، وهو يبدأ عهده بنسبة تأييد منخفضة لا تتعدى الـ20 في المائة.
وكادت خطط المستشار الجديد بالسفر إلى فرنسا وبولندا غداة فوزه بتصويت البرلمان، أن تلغى بعد خسارته في الجولة الأولى. ولكن إصراره على الإبقاء على التزاماته، والدعوة لجولة ثانية في اليوم نفسه، أبقى الخطط على ما كانت عليه ليبدأ العمل على إنشاء تحالف أوروبي قوي في وجه الإدارة الأميركية حول قضايا متنوعة على رأسها أوكرانيا، وملف الرسوم الجمركية.
وكان ميرتس تعهد بأن يشكِّل تحالفاً أوروبياً للحديث بصوت موحد مع إدارة ترمب؛ أملاً بإقناعها بالعدول عن الحرب التجارية، والإبقاء على دعم كييف، والتزامها بحلف «الناتو»، وأمن ألمانيا. وتزداد المخاوف من أن ينعكس فشل ميرتس بالفوز بأصوات «البوندستاغ» من الجولة الأولى، على مصداقيته على الساحة الدولية، لا سيما أن الإدارة الأميركية لم تخفِ تأييدها لحزب «البديل من أجل ألمانيا» وزعيمته أليس فايدل. وانتقدت حتى تصنيف الحزب باليميني المتطرف، وهو ما رفضه السياسيون الألمان، وعدُّوه شأناً داخلياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 17 دقائق

• الشرق الأوسط

الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوى منذ 2022

سجَّل الجنيه الإسترليني، يوم الجمعة، أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له مقابل الدولار منذ أوائل أبريل (نيسان)، مدعوماً ببيانات مبيعات التجزئة البريطانية القوية بشكل مفاجئ، واستمرار قلق المستثمرين بشأن الأصول الأميركية. وقد أسهم الطقس المشمس في تعزيز إنفاق المستهلكين البريطانيين خلال أبريل، إذ أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 1.2 في المائة على أساس شهري، بعد تعديل طفيف للبيانات السابقة لتسجل زيادة قدرها 0.1 في المائة في مارس (آذار)، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة فقط. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.5 في المائة هذا الأسبوع، مسجِّلاً أعلى مستوى له عند 1.3468 دولار، وهو الأعلى منذ 24 فبراير (شباط) 2022، تاريخ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى حينها إلى تدفق رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة مثل الدولار، وفق «رويترز». رغم ذلك، فإن قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، الذي من المفترض أن يعزز الطلب على الدولار، تسبَّب في سحب رؤوس الأموال من الأسواق الأميركية، التي باتت الآن محوراً لحالة من عدم اليقين. وقد أدى النهج غير المنتظم الذي يتبعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة على الشركاء التجاريين - وسط حالة من التردد في الاتفاقات وتفاصيلها - إلى خلق أكبر قدر من الغموض لدى المستثمرين منذ سنوات. كما أن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الواسع الذي يقوده ترمب، والذي من المرجح أن يزيد أعباء المالية العامة الأميركية من خلال إضافة تريليونات الدولارات من الديون، جعل المستثمرين أكثر حذراً تجاه السندات الحكومية طويلة الأجل، حتى خارج الولايات المتحدة؛ مثل السندات البريطانية. وقد أدّى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية إلى تعزيز جاذبية الجنيه الإسترليني لدى المستثمرين الأجانب، غير أن المخاوف المتعلقة بالمالية العامة تشير إلى أن المملكة المتحدة تسجِّل أعلى معدلات اقتراض حكومي بين الدول المتقدمة، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5.5 في المائة يوم الجمعة، رغم تراجع فواتير الطاقة. وفي هذا السياق، قالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في «إكس تي بي»: «تشير هذه الأرقام إلى أن السوق لا تزال مترددةً في إقراض المملكة المتحدة، ما دامت الحكومة غير قادرة على ضبط الإنفاق العام، حتى وإن أدى تراجع سقف أسعار الطاقة إلى خفض العوائد قصيرة الأجل صباح الجمعة». وأضافت: «لطالما لعبت سوق السندات دوراً في توجيه السياسة المالية البريطانية، وربما تعيد هذا الدور الآن مع استمرار تقلبات أسواق السندات». وعزَّز من أداء الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع إعلان بريطانيا، يوم الاثنين، أهم إعادة ضبط لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل، حيث أُزيلت بعض الحواجز التجارية وتم تعزيز التعاون الدفاعي، كما طُرحت قضايا حساسة، مثل حقوق الصيد، للنقاش. في الوقت ذاته، أظهرت بيانات، نُشرت يوم الأربعاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع خلال أبريل، ما يحدّ من قدرة «بنك إنجلترا» على خفض أسعار الفائدة بسرعة لحماية وتيرة النمو. وتُظهر توقعات سوق العقود الآجلة أن المتداولين يترقبون خفضاً لأسعار الفائدة البريطانية بنحو 38 نقطة أساس بنهاية العام الحالي - أي ما يعادل خفضاً واحداً بربع نقطة، مع احتمال بنسبة 50 في المائة تقريباً لخفض إضافي. ويقارن ذلك بتوقعات الأسواق لخفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو خلال الفترة نفسها.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

دول أوروبية لواشنطن: أي صفقة مع إيران عليها ضمان مصالحنا الأمنية

تزامناً مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات الأميركية الإيرانية في روما، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي لـ "العربية/الحدث" أن الدول ‏الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أبلغت الولايات المتحدة بأن أي صفقة مع إيران يجب أن تضمن المصالح الأمنية لهذه الدول ودول الاتحاد الأوروبي عموماً لأن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً للأمن الأوروبي كلِّه. وقال المصدر إن اتصالات تجري حالياً فيما بين الدول الأوروبية الثلاث من جهة ‏ومع الولايات المتحدة من جهة أخرى لتحديد ما إذا كان الأوروبيون ‏سيعقدون بدورهم جولة محادثات جديدة مع إيران استكمالاً لتلك التي كانت انعقدت في إسطنبول قبل أسبوع. وأجرت إيران محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في تركيا، يوم الجمعة الماضي، غداة تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قرب التوصل لاتفاق مع طهران في المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة معها بشأن برنامجها النووي. وضمت الوفود مديري الشؤون السياسية في وزارات خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث. "مواصلة المشاورات" ووفق الإعلام الإيراني حينها، فإن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الاجتماع كان "مواصلة المشاورات" مع كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بما في ذلك بحث مجريات المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. أتى اجتماع إسطنبول بعد تحذير وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من تبعات "لا رجعة فيها" إذا تحركت القوى الأوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الصين وروسيا والولايات المتحدة، أطرافا في الاتفاق الذي يعرف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". فيما أتاح الاتفاق الذي أبرم بعد أعوام من المفاوضات الشاقة، تقييد أنشطة طهران النووية وضمان سلمية برنامجها، لقاء رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها. وفي العام 2018، سحب ترامب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من اتفاق العام 2015، وأعاد فرض عقوبات على إيران، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اتبعها في حق طهران. من جهتها، بقيت إيران ملتزمة بكامل بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب الأميركي منه، قبل أن تتراجع تدريجيا عن التزاماتها الأساسية بموجبه. آلية "الزناد" وتدرس القوى الأوروبية الثلاث ما إذا كانت ستفعّل آلية "العودة السريعة" أو "الزناد"، وهي جزء من اتفاق العام 2015، وتتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق النووي. وتنتهي المهلة المتاحة لتفعيل هذه الآلية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

ترامب يضغط على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية

مباشر- ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأمريكية. ووفقا للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدما في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 بالمئة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأمريكية. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى نص إطاري متفق عليه بشكل مشترك للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. ولم تتمكن رويترز من التأكد من صحة التقرير على الفور. ولم ترد المفوضية الأوروبية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد على طلب رويترز للتعليق. فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية 25 بالمئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار و20 بالمئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل نيسان. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 بالمئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو تموز، مما أعطى مهلة 90 يوما لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولا بشأن الرسوم الجمركية. وردا على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأمريكية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين.