كرامي: إن حصر السلاح يعني تنظيم وجوده تحت سلطة الدولة وليس نزعًا أو تسليمًا لأي طرف
تناول رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي أبرز المستجدات السياسية والملفات الوطنية الساخنة، مركّزاً على القضايا الأمنية والسياسية والتنموية في لبنان، مع إيلاء اهتمام خاص بالشمال وطرابلس وذلك خلال لقاء اعلامي.
واستهل كرامي حديثه بالتأكيد على الموقف اللبناني الموحد في مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الحكومة التزمت بخطاب القسم والبيان الوزاري بخصوص حصرية السلاح بيد الدولة. وشرح أن هذا الالتزام يشمل الجيش اللبناني كمؤسسة وطنية تحظى بثقة غالبية الشعب اللبناني، مؤكداً أن حصر السلاح يعني تنظيم وجوده تحت سلطة الدولة وليس نزعًا أو تسليمًا لأي طرف. وأوضح أن أي التزامات مستقبلية تقع على عاتق الطرف الآخر، أي إسرائيل، مع متابعة الوسيط الأمريكي لتطبيق الاتفاقيات.
وأشار كرامي إلى أن موقف لبنان يمثل خطوة وطنية حقيقية لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، وأن الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها التزمت بخطاب القسم والبيان الوزاري الواضح، بما يضمن حماية المجتمع اللبناني كله. وأوضح أن الوسيط الأمريكي يقوم بدوره في إلزام لبنان بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بحصر السلاح وليس نزع السلاح أو تسليمه، مشدداً على أن الجيش اللبناني يحظى بثقة واسعة، إذ أظهرت الإحصاءات أن نحو 93% من الشعب اللبناني يؤيدون المؤسسة العسكرية الوطنية. وفي هذا السياق، أوضح كرامي أن لبنان نفّذ التزاماته بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بالكامل، مؤكداً أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل والوسيط الدولي لتطبيق كامل شروط القرار، بما يشمل وقف أي أعمال عدائية وضمان استقرار الحدود الجنوبية، وأن الالتزام يشمل إعادة الانتشار العسكري وتطبيق الحصرية على السلاح في كل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على أن أي حديث عن تحديات على هذا الصعيد يجب أن يُقرأ في سياق حماية الدولة وسيادتها واستقرار المجتمع اللبناني.
ورداً على تصريحات أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم حول الحرب الكربلائية، قال كرامي إن هذه التصريحات ترتبط بالبعد الديني والطائفي لدى الطائفة الشيعية الكريمة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة وطنية وتطمين جميع الأطراف، مع التركيز على تجاوز الانقسامات التي خلفتها الحروب السابقة، والعمل على حماية السلم الأهلي والمجتمع اللبناني بأكمله. وأضاف: "أوقات الكلام قد يكون شد العصب للجمهور، والحقيقة شيء آخر، لذلك علينا جميعًا التركيز على تجنيب لبنان أي أضرار مستقبلية".
وأشار كرامي إلى أن المسار السياسي ما زال مفتوحًا، وأن النقاشات مستمرة حول مشاركة جميع الأطراف في مجلس الوزراء والنواب، معتبراً أن الحوار الجاري إيجابي ويعكس الحرص على استمرار المشاركة الوطنية. كما شدد على أن لبنان اليوم يمتلك مؤسسات قادرة على حماية الدولة وضمان الأمن والاستقرار لجميع المواطنين، مؤكداً أن حصر السلاح يشمل جميع المجموعات المسلحة في لبنان، بما فيها المخيمات الفلسطينية، وليس فقط السلاح الفردي أو الخاص بالمقاومة.
وعن اليونيفيل والوجود الدولي في لبنان، أوضح كرامي أن هناك توجهًا لتقليص مهمة القوات الدولية إلى مدة سنة واحدة فقط، مع التأكيد على قدرة الجيش اللبناني على إدارة الأمن الداخلي بالتعاون مع جميع السلطات، مضيفاً أن أي تجديد يجب أن يراعي سيادة لبنان ومصلحة الدولة اللبنانية أولاً.
وفيما يخص الشمال اللبناني وطرابلس، استبعد كرامي صحة التهويل حول تهديدات الحدود مع سوريا، مؤكداً أن الوضع الأمني مستقر، وأن هناك تنسيقًا فعّالًا بين الجيش اللبناني والسلطات السورية لمنع أي اختراق أمني. وأضاف أن مجموعات متشددة قد تحاول التسلل أحيانًا، لكن الجيش اللبناني يتعامل مع هذه الحالات بكفاءة، ويتم التواصل بشكل مباشر مع السلطات السورية لضمان ضبط الحدود. وأكد أن الشمال ينعم بالأمن والاستقرار، وأن مشاريع التنمية بدأت تعود تدريجياً إلى المنطقة.
واختتم كرامي حديثه بالإشارة إلى العودة الفعلية للدولة إلى طرابلس من خلال مشاريع حيوية ومؤثرة مثل معرض رشيد كرامي الدولي، مرفأ طرابلس، ومطار الشهيد رينيه معوض، إضافة إلى مشاريع أخرى في البنى التحتية والخدمات الأساسية. وأكد أن الأمن والاستقرار هما مفتاح جذب الاستثمار وإعادة النشاط الاقتصادي إلى المدينة، وأن حضور الدولة بهذه الصورة يعكس التزام الحكومة بإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز تواجدها في كافة المناطق اللبنانية بعد سنوات من الإهمال والتهميش.
وأضاف كرامي أن هذه الخطوات تمثل بداية واعدة لمستقبل طرابلس والشمال بشكل عام، وأن الاستثمار يحتاج إلى أمن واستقرار لتتمكن المشاريع الاقتصادية من الازدهار وتحقيق الفائدة للمواطنين. وأكد أن المشاريع التي بدأت تُنفذ اليوم تعكس عزم الدولة على إعادة الحقوق والخدمات إلى طرابلس بعد غياب طويل، وأن المدينة تشهد اليوم حضور الدولة الفعلي في مختلف المجالات التنموية والخدمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 44 دقائق
- النهار
إيران: لا يحق لأوروبا تمديد مهلة فرض عقوبات بموجب "آلية الزناد"
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء إنه لا يحق للدول الأوروبية تفعيل العقوبات بموجب "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أو تمديد الموعد النهائي في تشرين الأول/أكتوبر لتفعيلها. وجاءت تصريحاته بعدما التقى دبلوماسيون إيرانيون في تموز/يوليو نظراءهم في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في أول محادثات بين الجمهورية الإسلامية والغرب منذ الحرب بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوما في حزيران/يونيو. وأدت الحرب إلى توقف المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن التي بدأت في نيسان/أبريل الماضي ودفعت إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهددت الدول الأوروبية الثلاث التي تعرف بـE3 بتفعيل "آلية الزناد" التي كانت جزءا من اتفاق العام 2015 الدولي مع إيران والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران في حال عدم امتثالها لبنود الاتفاق. وتنتهي مهلة تفعيل الآلية في تشرين الأول/أكتوبر. وأوردت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الأطراف الأوروبيين عرضوا تمديد الموعد النهائي لإعادة فرض العقوبات في تشرين الأول/أكتوبر إذا استأنفت إيران المحادثات النووية مع واشنطن وأعادت التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضافت في تقريرها الأسبوع الماضي أن العرض "بقي بدون رد من إيران". لكن عراقجي أعرب الأربعاء عن رفض إيران لتمديد مماثل وقال لوكالة إرنا الرسمية "عندما نعتبر أنهم لا يملكون الحق في تطبيق آلية الزناد، فمن الطبيعي ألا يملكوا الحق أيضا في تمديد الموعد النهائي لتفعيلها". وأضاف: "لم نتوصل بعد إلى أساس للمفاوضات مع الأوروبيين". ووصفت إيران مرارا إعادة فرض العقوبات بأنها "غير قانونية" وحذرت من تداعيات إذا اختارت القوى الأوروبية تفعيل الآلية. ولفت عراقجي أيضا إلى أن إيران "لا يمكنها قطع التعاون بشكل كامل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه أضاف أن عودة مفتشيها تعتمد على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي. والشهر الماضي، علّقت إيران رسميا تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى إحجامها عن إدانة الضربات الإسرائيلية والأميركية على مواقعها النووية في حزيران/يونيو خلال الحرب. ومذاك، غادر مفتشو الوكالة إيران. وفي 13 حزيران/يونيو، شنّت إسرائيل هجوما مفاجئا على إيران ونفذت مئات الضربات على مواقع عسكرية ونووية ومناطق سكنية، ما أسفر عن مقتل حوالى ألف شخص من بينهم علماء مرتبطون بالبرنامج النووي الإيراني ومسؤولون عسكريون كبار. وردت إيران بشنّ هجمات صاروخية وبطائرات بدون طيار على إسرائيل أدت إلى مقتل العشرات في الدولة العبرية. وانضمت الولايات المتحدة إلى الحرب وشنّت ضربات على منشآت نووية إيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز. ويسري وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل منذ 24 حزيران/يونيو. واندلعت الحرب قبل يومين من جولة سادسة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن الرامية إلى التوصل لاتفاق نووي يحل مكان الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في العام 2018 خلال ولايته الأولى. وقالت إيران إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتخذ "شكلا جديدا". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، زار نائب مدير الوكالة طهران لإجراء محادثات. ووقتها، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن الجمهورية الإسلامية والوكالة اتفقتا على "إكمال المشاورات".
سيدر نيوز
منذ ساعة واحدة
- سيدر نيوز
اتهام مغني الراب البريطاني 'مو شارا' بدعم الحزب أثناء حفلة موسيقية
وجهت السلطات البريطانية في 21 أيار/مايو تهمة رفع علم حزب الله اللبناني المصنّف كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة إلى مغني الراب ليام أوهانا (27 عامًا) المعروف باسم 'مو شارا'، خلال حفلة لفرقته في لندن بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. كما اتُهم أوهانا بالهتاف قائلاً: 'هيا يا حماس! هيا حزب الله!'. ومثُل المغني أمام محكمة البداية في ويستمنستر، ونفت فرقته تقديم أي دعم لحزب الله، واصفة التهمة بأنها 'سياسية'. وانتقدت إسرائيل الحادثة، فيما تجمع مئات المؤيدين أمام المحكمة مطالبين بـ'الحرية لمو شارا' ورافعين أعلامًا فلسطينية وإيرلندية. تركزت جلسة الأربعاء على الحجج القانونية، حيث سعى فريق الدفاع لإسقاط التهم مستفيدًا من ثغرة قانونية، وأرجأت المحكمة النطق بالحكم إلى 26 أيلول/سبتمبر المقبل. ويُذكر أن رفع العلم أو إظهار أي دعم لحزب الله أصبح جريمة في المملكة المتحدة منذ حظر الحزب عام 2019، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. تأتي هذه القضية في سياق جدل متزايد حول قوانين دعم الجماعات المحظورة، خاصة بعد حظر مجموعة 'بالستاين أكشن' واعتقال أكثر من 700 شخص منذ تموز/يوليو. وعقب الجلسة، شكر أوهانا الحشود على دعمهم ودعا إلى مواصلة الحديث عن القضية الفلسطينية، بينما أكدت فرقته أن الفيديو المستخدم لتوجيه التهم أخرج من سياقه.
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
موقف البطريرك الراعي يؤكد أن السلاح سيُسلم قريباً
كتب النائب زياد الحواط عبر منصة 'اكس': 'موقف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي عن وجوب تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة يعبر عن رأي الغالبية الساحقة من اللبنانيين، ويتماشى مع المواقف الوطنية التاريخية لبكركي، التي لم تتلقَ دروسًا في الوطنية، فهي التي أعطت لبنان مجده'. ]]>
