الحجار يُحرّر البيطار... تعاونٌ أو فخٌّ جديد؟

يستعجل بعض القضاة البتَّ في الملفات الدسمة التي يمسكون بها، قبل التشكيلات القضائية الشاملة، بينما يعمد بعضهم الآخر إلى تصويب قراراته لتتلاءم ومعايير تثبيته في المراكز التي يشغلونها بالتكليف.
وبعد تمسُّك النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار، بموروثات سلفه القاضي غسان عويدات، كما "القيود" التي مهَّدت لترؤُّسه رأس النيابات العامة منذ 23 شباط 2024، قرَّر أمس، مجاراةً لاندفاعة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى إصلاح القضاء وتحريره من الأجندات السياسيّة، وعشيّة دخول التعيينات القضائية مراحل متقدمة، التملص من أعباء قرارات النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، وإبلاغ النيابات العامة وجوب إعادة التعاون بما تقتضيه الأصول القانونية بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار.
تصويب الحجار لعمل النيابة العامة التمييزية لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، تتعدَّى أهميته التعاون القضائي مع المحقق العدلي، لتشكِّل إنصافاً للقاضي البيطار ولما تعرَّض له من تشكيكٍ بمشروعيّة عمله، تحديداً من المشتبه بضلوعهم بشكل مباشر أو غير ذلك، أكان بالتقصير والتغاضي عن القيام بحفظ الأمن والسلامة في المرفأ، أو التستر عن تحويل العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت مستودعاً لأطنانٍ من نيترات الأمونيوم، تردد أن جزءاً كبيراً منها تم إخراجه من المرفأ بطريقة غير قانونية إلى خارج لبنان بالتزامن مع انخراط "حزب الله" بشكل مباشر في قمع الثورة السورية، واعتماد نظام بشار الأسد على البراميل المتفجرة كسلاحٍ لقمع الثوار.
دعاوى كيدية رُفعت على البيطار منذ تعيينه محققاً عدلياً خلفاً للقاضي فادي صوان، حتى وصل الأمر بالمتضررين من إمساك المحقق العدلي بخيوطٍ من شأنها أن تؤدي إلى اكتشاف ما حصل في 4 آب 2020، إلى اعتكاف وزراء "الثنائي الشيعي" عن حضور جلسات مجلس الوزراء منذ تشرين الأول 2021 إلى كانون الثاني 2022، وذلك للضغط على الحكومة من أجل تعيين محقق عدلي جديد مكان البيطار.
ومع تقاعد أحد قضاة محاكم التمييز، عاد وزراء الثنائي إلى الحكومة بعدما تأكدوا أن إمكانية التئام الهيئة العامة لمحاكم التمييز للبتّ في طلبات الردّ والمخاصمة التي رفعت في وجه البيطار غير ممكنة، وعمدوا بعدها إلى تعطيل التشكيلات القضائيّة للغرض نفسه.
افتعال أحداث الطيونة وغزوة عين الرمانة في تشرين الأول 2021، وتهديد رئيس وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا المحقق العدلي بـ"قبعه"، وطلبات الردّ والمخاصمة، وضعت عمل المحقق العدلي أمام تحديات كبيرة. رفع يده عن الملف بموجب دعوى ردّ مقدمة من المدّعى عليهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل، في 23 كانون الأول 2021. وبعد 13 شهراً من عرقلة التشكيلات القضائية، وعدم بتّ الهيئة العامة لمحاكم التمييز بطلبات الرد والمخاصمة، استأنف البيطار عمله في 23 كانون الثاني 2023، وأخلى سبيل 5 موقوفين من أصل 17، وادّعى على ثمانية أشخاص جدد بينهم المدير العام للأمن العام السابق عبّاس ابراهيم، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. عندها عمد عويدات إلى الادّعاء على البيطار بجرم انتحال صفة محقق عدلي وأخلى سبيل جميع الموقوفين في الملف.
تجنَّب البيطار متابعة التحقيق في العدلية قبل إحالة مدعي عام التمييز السابق، المدعى عليه غسان عويدات إلى التقاعد، تجنباً لاتخاذ الأخير قراراً بضبط كامل ملف تحقيق المرفأ الذي يضع البيطار يده عليه ويعمل على إنجازه.
استبشر البيطار خيراً مع وصول الحجار إلى التمييزية، إلّا أنّ ذلك لم يؤدّ إلى ردم هوة التعاون بين الطرفين. إصرار البيطار على متابعة عمله، رغم موقف الحجار السلبي، دفعه إلى الاستعانة قبل أسابيع بدائرة المباشرين في بيروت من أجل تبليغ المدعى عليهم.
مَثل جميع المدعى عليهم أمامه خلال الأسابيع الماضية من دون قدرته على إصدار مذكرة توقيف بحقهم، لعدم وجود ضابطة عدلية متعاونة معه لتنفيذ قراراته. أصرّ على متابعة التحقيق وهو في صدد استدعاء دفعة جديدة من المدعى عليهم للمثول أمامه خلال أيام، على أن يستدعي الدفعة الثالثة والأخيرة مطلع شهر أيار المقبل تمهيداً لإنهاء التحقيق وإصدار قراره الاتهامي.
حملات العرقلة لم تثنِ البيطار عن متابعة عمله، حتى أنه رفض التقدُّم بطلبٍ لرفع حظر السفر المفروض عليه منذ 23 كانون الثاني 2023، تجنباً للاعتراف بـ"ارتكابات" عويدات القضائية.
مصادر متابعة، كشفت لـ"نداء الوطن" أنّ تراجع الحجار عن قرار سلفه، ما كان ليكون لولا وجود إرادة وقرار سياسي صارم نابع من رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام ووزير العدل عادل نصار، بإعادة تصويب عمل مرفق العدالة وتحريره من الحسابات السياسية والحزبية. وذلك بالتزامن مع تشديد رئيس الجمهورية في كل مناسبة على "دور القضاء في محاربة الفساد، وأهمية وجود قضاء نزيه غير مسيَّس، وقضاة يحكمون بالعدل وفقاً لما تفرضه عليهم ضمائرهم وبناء على الإثباتات التي بحوزتهم".
أمام هذا الواقع، بات من المسلّم إعادة طلب البيطار من النيابة العامة التمييزية تبليغ جميع المتهمين والمخلى سبيلهم ومستردي مذكرات التوقيف خلافاً للقانون، وجوب المثول أمامه، وفي مقدمهم القاضي المتقاعد غسان عويدات، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام للأمن العام السابق عباس إبراهيم، الوزير السابق النائب غازي زعيتر، الوزير السابق النائب علي حسن خليل والوزيرين السابقين يوسف فنيانوس ونهاد المشنوق، النائب العام التمييزي القاضي غسان الخوري، قاضية الأمور المستعجلة كارلا شواح، وقاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف وآخرين، بمواعيد مثولهم أمام المحكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 37 دقائق

• ليبانون 24

أنباء عن اتفاق لتحرير أسرى "حزب الله".. خبرٌ يكشف "الصفقة"

نقلت شبكة " سكاي نيوز" الاخبارية"، اليوم السبت، أنباء عن حصول اتفاق لتبادل سجناء بين العراق وإيران وإسرائيل في ظل تقدّم في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران. ووفقاً لمصادر "سكاي نيوز"، التبادل يشمل عناصر من " حزب الله" وقبطانا بحريا لبنانيا وأكاديمية إسرائيلية روسية ومواطنًا إيرانيًا. كما ان الصفقة المرتقبة تتضمن الباحثة إليزابيث تسوركوف وهي إسرائيلية روسية اختُطفت في العراق عام 2023، بحسب المصادر عينها. وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز"، من المرتقب أن تطلق إسرائيل سراح 6 من عناصر "حزب الله" وقبطان بحري لبناني ضمن الصفقة. كما أفيد بإطلاق سراح مواطن إيراني محتجز في العراق بتهم تتعلق بهجمات ضد أهداف أميركية هو جزء مركزي من الصفقة.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

في دولة قرب لبنان.. "بحث عن الذهب" في الشوارع!

منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي، لاحظ سكان دمشق ظاهرة جديدة في الشوارع ليلاً: أشخاص غامضون يحملون أجهزة كشف معادن تومض أضواؤها. وفي الأرياف أيضاً، بدأ رجال يتوافدون إلى أراضٍ زراعية خاصة وهم يحملون مجارف وخرائط، يزعمون أنها تكشف مواقع الكنوز المدفونة. وبعد أن تحرروا من الخوف الذي كان سائداً في عهد الأسد ، ومع استمرار الفقر الواسع والإرث الثقيل للحرب، أصيب السوريون بحمى الذهب ، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. ويقول أبو وائل (67 عاماً) الذي يصف نفسه بأنه "صياد كنوز محترف": "في ظل النظام، كان من المستحيل الخروج للبحث في الليالي المقمرة، بسبب خطر القبض عليهم". ولكن هذا الأمر تغيّر الآن. لم يكن من الممكن سابقاً شراء أجهزة كشف المعادن في سوريا ، بحسب الباعة، لكن هذا العام افتُتحت عدة متاجر في العاصمة مخصصة بالكامل لبيع هذه الأجهزة. وتباع فيها نماذج يصل سعرها إلى 10 آلاف دولار، وزُينت واجهاتها بصور أعلام سوريا وسبائك الذهب ورجال يحملون أحدث أجهزة الكشف. وقال أحد الباعة إن "قلة من الناس كانت تنقّب عن الكنوز سراً منذ عقود، لكن بعد سقوط الأسد، تضاعفت الجهود بسبب المرونة في شراء هذه الأجهزة". وكحال معظم من جرى مقابلتهم، رفض ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع. وأشار البائع إلى أن كثيراً من السوريين يؤمنون بشدة بوجود كنوز مدفونة، لأن "منطقتنا كانت مهد العديد من الحضارات". وأضاف أن بعض الزبائن يظنون أن لديهم أشياء ثمينة مدفونة في أراضيهم، غالباً استناداً إلى روايات عائلية توارثوها عبر الأجيال. وتابع "لكننا نحصل أيضاً على عدد كبير من الأشخاص الذين يفعلون ذلك كهواية. أولئك الذين يخرجون للتخييم يجدونه نشاطاً مسلياً. هناك حتى أجهزة مخصصة للأطفال"، وقال: "نبيع الأحجام المخصصة للأطفال باللونين الأخضر والزهري". أساطير الكنوز المدفونة وقال بائع آخر، إنه باع العشرات من الأجهزة من متجره الصغير في دمشق، الذي يعرض ملصقاً كبيراً لأجهزة كشف المعادن والمياه. وتُعرض في الداخل أجهزة كشف محمولة من ألمانيا والصين وأمريكا، إلى جانب أجهزة متقدمة وثقيلة المدى. وقال الباعة إن بعض السوريين جاؤوا من دول مجاورة للانضمام إلى هذه المغامرة. ولقد رسخت فكرة البحث عن الكنوز في الوعي السوري جزئياً بسبب تاريخ البلاد الغني. لأجيال، تبادل السوريون الأساطير عن الكنوز المدفونة، والذهب القديم، والقطع الأثرية الثمينة التي خلفتها حضارات سابقة أو مسافرون على طريق الحرير، أو حجاج متجهون إلى المملكة السعودية. ويقول عمرو العظم، أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا في جامعة شووني بولاية أوهايو الأمريكية ، والذي عمل سابقاً في دائرة الآثار السورية: "كل شخص في منطقتنا يعرف قريباً كان يحفر في منزله ووجد جرة مملوءة بالذهب. إنها جزء من أسطورة منطقتنا". ولكن في ظل حكم الأسد، كانت مثل هذه الأنشطة غير قانونية، بزعم حماية المواقع الأثرية. ومن كان يجرؤ على الحفر كان يفعل ذلك في الخفاء، من دون أن يخبر أحداً. وحين بدأ الفراغ الأمني بعد سقوط نظام الأسد، توجه السوريون (90% منهم يعيشون تحت خط الفقر حسب الأمم المتحدة)، إلى المواقع الأثرية للحصول على قطع ثمينة، وباشروا بالحفر في حدائقهم وهدم الجدران بحثاً عن الثروات المدفونة. وقال العظم: "الحرب في سوريا دمّرت الاقتصاد ومصادر رزق الناس، فبدأوا يبحثون عن مصادر دخل بديلة". ولم يكن ذلك أمراً بعيد المنال، فمعظم السوريين، كما قال، "يعيشون فوق موقع أثري، أو بجانبه، أو على مرمى حجر منه". إشاعات مغرية وانتشرت شائعة في دمشق: مجموعة من الرجال عثروا على كنز قديم وأصبحوا أثرياء بين ليلة وضحاها لكن عددهم، وموقعهم، ونوع الكنز تغيّر مع كل رواية. ورفض الخبراء الذين تحدثت إليهم "فايننشال تايمز" هذه القصة، وقالوا إنه إن وُجد ذهب، فمن المرجح أنه نُهب من المتاحف أو منازل المقربين من نظام الأسد الذين كانوا يزينون قصورهم بالآثار. ولم يتم تأكيد أي اكتشاف حتى الآن، لكن السوريين انجذبوا إلى هذه الشائعات، خصوصاً بعد سنوات من رؤية النظام وجنوده وهم ينهبون ويسرقون ما استطاعوا. وكثير من الباحثين عن الكنوز يستهدفون المناطق المحيطة بسكة حديد الحجاز، التي كانت تعمل في أوائل القرن الـ 20 وكانت تربط دمشق بالمدينة المنورة في السعودية، معتقدين أن تلك المنطقة مليئة بالذهب. وقال أحد أعضاء المكتب الإعلامي التابع للحكومة: إن "عمليات الحفر لا تزال من الناحية التقنية غير قانونية". لكنه أضاف "الحكومة تغض الطرف لأنها غير قادرة على ملاحقة الجميع أو إرسال دوريات إلى كل المناطق". وقال العظم إن الباحثين غالباً ما يستهدفون مناطق حول سكة حديد الحجاز، ويعتقد بعضهم أن القوات العثمانية المنسحبة، التي هُزمت من قبل البريطانيين في القدس عام 1917، دفنت صناديق ذهب أثناء انسحابها شمالاً. وتفتخر المتاحف السورية بمئات آلاف القطع الأثرية والمخطوطات، بما في ذلك تماثيل يونانية وجداريات تعود للقرن الثاني. ويُقال إن نحو 300 ألف قطعة أُخفيت في أماكن سرية خلال سنوات الحرب الدامية التي بدأت في 2011، وفي عام 2018، بعد أن هدأت وتيرة الحرب، عُرض بعضها في المتحف الوطني.

المنار

منذ 2 ساعات

• المنار

النائب فضل الله من بنت جبيل: التزكية رسالة إجماع وطني والمطلوب من الدولة حماية التحرير وإعادة الإعمار

لا تزال العملية الانتخابية في الجنوب اللبناني تتصدر المشهد، في ظل أجواء من الوفاء والعطاء عبّر عنها جمهور المقاومة، الذي اختار أن يُثبت موقفه في صناديق الاقتراع، دعماً للوائح 'الوفاء والتنمية' التي يعتبرها ممثّلةً له على المستويات الإنمائية والسياسية. وفي هذا السياق، تحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله من بلدة بنت جبيل لمراسل المنار، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم هو 'مشهد انتخابي غني بالمعاني والدلالات، يعكس وعي أبناء الجنوب والتزامهم الوطني'. وأشار فضل الله إلى وجود مشهدين انتخابيين متوازيين في المنطقة، الأول، هو مشهد التزكية، الذي جاء نتيجة التفاهمات بين أبناء القرى والبلدات، كما حصل في بنت جبيل، حيث تمكنت اللائحة من الفوز بالتزكية بعدما حظيت بثقة جميع المكونات. أما المشهد الثاني، فهو مشهد التنافس الانتخابي، في القرى التي شهدت أكثر من ترشيح، وغالبًا ما كانت المنافسة بين لائحتين أو ثلاث. ولفت إلى أن 'الحزب لم يمارس أي ضغط على أحد للانسحاب'، بل أفسح المجال أمام كل من أراد الترشّح. وأوضح النائب فضل الله أن 'عددًا كبيرًا من البلدات الجنوبية، خصوصًا في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون، حسمت نتائجها بالتزكية، حيث فازت نحو 70 بلدية من أصل 109 قبل يوم الاقتراع، وهو ما يعتبر نسبة اقتراع كاملة، لأن التزكية تعني أن أبناء البلدة توافقوا على خيارهم بنسبة 100%'. واعتبر فضل الله أن 'الرسالة السياسية الأبرز في هذه الانتخابات وُجّهت إلى العدو الإسرائيلي، وهي أن أهل الجنوب، رغم التهديدات والاعتداءات، مستمرون في خيارهم السياسي وفي تمسّكهم بالمقاومة وحقهم في بناء مؤسساتهم المحلية'. وتابع: 'رأينا بالأمس زحمة كبيرة على الطريق الساحلي باتجاه الجنوب، واليوم المشهد يتكرر… هذا الزحف الانتخابي هو تعبير عن الانتماء إلى الأرض والمقاومة، وللشهداء الذين قدّموا دماءهم فداءً لهذه القرى والبلدات'. في معرض حديثه عن واجبات الدولة، شدد فضل الله على أن 'الرسالة الثانية التي حملتها الانتخابات موجّهة إلى الدولة اللبنانية، التي يقع على عاتقها مسؤولية دعم البلديات المنتخبة وتمكينها من أداء دورها في التنمية المحلية، لا سيما في المناطق التي تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي'. وأضاف: 'اليوم، وبعد إنجاز الانتخابات وإعلان النتائج، فإن الأولوية يجب أن تكون لإعادة إعمار ما دمّرته الاعتداءات. من دون هذا، لا يمكن الحديث عن استقرار اجتماعي أو بناء دولة'. ولفت إلى أن 'حزب الله أعلن بالأمس أن أكثر من 400 ألف مواطن لبناني استفادوا من المرحلة الأولى من مشاريع الترميم والإيواء، ولكن إعادة إعمار البيوت المهدّمة، خصوصًا على الخطوط الأمامية، تقع على عاتق الحكومة اللبنانية'. وختم الدكتور فضل الله مؤكدًا أن 'أي تباطؤ أو إهمال أو تجاهل حكومي لمتطلبات الإعمار، ستكون له تداعيات على الاستقرار العام'، داعيًا مؤسسات الدولة كافة إلى 'تحمّل مسؤولياتها الوطنية والإنمائية تجاه أبناء الجنوب، الذين أثبتوا في كل المحطات أنهم أهل الوفاء والتضحية والانتماء'. المصدر: موقع المنار