رئيس الوزراء يتفقد مدرسة رزق درويش الابتدائية بزاوية صقر.. ويشاهد الأنشطة الصيفية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه؛ مدرسة رزق درويش الابتدائية بقرية زاوية صقر، وذلك خلال زيارته اليوم لمحافظ البحيرة.
وخلال تواجده بالمدرسة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح حولها؛ حيث أوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم إطلاق اسم أحد شهداء حرب ١٩٧٣على المدرسة تخليدا لذكراه، مشيرا إلى أن المدرسة تضم ٣٢ فصلا دراسيا (١٥ فصلا دراسيا فترة صباحية و١٧ فصلا دراسيا فترة مسائية)، للمراحل المختلفة، من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس، وبها ١٤٤٣ طالبا وطالبة، كما تضم عددا من القاعات المخصصة للأنشطة المتنوعة.
كما شرحت إحدى الطالبات لرئيس مجلس الوزراء ومرافقيه تفاصيل البرنامج الصيفي الذي تنظمه المدرسة لتقديم الأنشطة المختلفة للطلاب، ثم تفقدوا عددا من قاعات الأنشطة، التي تشمل مركز تنمية قدرات الطلاب في الحاسب الآلي، ومهارات البرمجة ولغات التكويد، والمشروعات المنفذة، وأوجه استفادة الطلاب منها، كما تتضمن الأنشطة مركز تنمية القدرات للتربية الفنية، حيث يتوافر بالمدرسة معمل رسم لتنمية مهارات الطلاب، بالإضافة إلى مركز تنمية القدرات في المجال الصناعي، وبها (خزف وأعمال يدوية)، فضلا عن مركز تنمية القدرات المكتبية، ومركز تنمية القدرات في التربية النفسية، بجانب مركز تنمية القدرات الصحفية، ومركز تنمية مهارات القراءة والكتابة والعمليات الحسابية، علاوة على مركز تنمية القدرات للأنشطة الصيفية.
وخلال تفقده لقاعات الأنشطة الصيفية، حرص رئيس الوزراء على التعرف من بعض الطلاب المتواجدين في المدرسة لممارسة الأنشطة الصيفية على دور هذه الأنشطة في إشباع هواياتهم وتنميتها، حيث أكد الطلاب أن البرنامج الصيفي مهم جدا لصقل مهاراتهم، وخاصة أن مركز تنمية القدرات يستقبل طلابا من مختلف الأعمار والمراحل الدراسية ولا يقتصر على أبناء المدرسة، حيث يقدم المركز أنشطة الموسيقى، والأنشطة الرياضية المختلفة مثل كرة القدم، وكرة الطائرة، وفنون الكاراتيه، كما يقدم أنشطة زراعية، وحاسب آلي، وتربية فنية، ومهارات مهنية، من خلال ورشة إعادة التدوير، بالإضافة إلى التربية المسرحية والفنية، والصحافة، وغيرها من الأنشطة الأخرى.
وعقب ذلك، شاهد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، عرضا لفنون لعبة الكاراتيه، كما استمعوا لأغنية وطنية أنشدها فريق كورال المدرسة، كما شاهد بعض المهارات التي تقدمها ورشة القراءة والكتابة والأعمال الحسابية، كما اطلع على مجلة الحائط التي يتم تدريب الطلاب على فنون الصحافة من خلالها، فضلا عن مهارات أصول التربية النفسية، التي تقدم كيفية بناء الشخصية وتطوير قدراتها.
وفي ختام زيارته للمدرسة، سجل رئيس مجلس الوزراء كلمة في سجل زوار المدرسة، أعرب فيها عن تمنياته لجميع المدرسين والطلاب بدوام التوفيق والسداد.
رئيس الوزراء مع التلاميذ
رئيس الوزراء خلال الزيارة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 43 دقائق

• جريدة المال

مجلس الدولة: 20% تئول للخزانة العامة من تعاقد أسوان مع MOT على استغلال أماكن وضع الإعلانات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار سعد فام النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خصم نسبة 20% من تعاقد محافظة أسوان مع شركة إم أو تى للاستثمار والتنمية " التابعة لهيئة السكة الحديد " على استغلال أماكن وضع الإعلانات بمحافظة أسوان"، وذلك لصالح الخزانة العامة للدولة. وذكرت الفتوى أنها جاءت ردا على طلب الرأي من قبل محافظ أسوان لمجلس الدولة، بشأن مدى صحة مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بفرض نسبة 20% على مقابل التعاقد مع شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية على استغلال أماكن وضع الإعلانات بمحافظة أسوان وتوريده لصالح الخزانة العامة للدولة. وحاصل الوقائع - حسب الفتوى – أنه في مارس 2022 تعاقدت محافظة أسوان مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر ممثلة في شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية على الإدارة والاستغلال الإعلاني للمواقع والمساحات الصالحة للإعلان التي تقع تحت ولاية المحافظة بموجب عقد مدته عشر سنوات، يستحق الطرف الأول (المحافظة) بموجبه نسبة 73% من إجمالي الإيرادات دون خصم أي مصروفات وخلافه باعتباره مالك الأصل موضوع الاستثمار. بينما يستحق الطرف الثاني (الشركة) نسبة 27% من إجمالي الإيرادات المحصلة، وبفحص الجهاز المركزي للمحاسبات مستندات ديوان عام المحافظة أورد مطالبة بتاريخ 30 يونيه 2023، مفادها حرمان الخزانة العامة للدولة جانبا من إيراداتها نتيجة عدم الالتزام بسداد نسبة 20% من مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات إلى الخزانة العامة للدولة من نصيب كل من المحافظة والشركة. كما ذكر الجهاز المركزي للمحاسبات إلى خلو التعاقد من تحديد تلك النسبة، بالمخالفة لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020 والذي اختص في المادة (5) كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات على أن تقول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما يقتضي التنبيه بالعمل على سداد نسبة 20% لصالح الخزانة العامة من جملة الإيرادات.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

القانون يحظر رفع أو عرض العلم المصرى تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان

نظم المشرع في قانون العلم رقم 41 لسنة 2014 آليات التعامل مع العلم، حيث حذر من عدة أشياء لابد من الاهتمام بها على كافة الأصعدة وإلا تعرض الفاعل للعقاب، وهى كالآتى: - يحظر المشرع في المادة السادسة من رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكا أو باهت الألوان أو بأية طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية. - أما المادة السابعة فحظرت رفع أو استعمال غير العلم الوطني وفقًا بالاتفاقيات والأعراف الدولية، وفي الأحوال التي يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه . - والمادة الثامنة فنصت على أن يحظر تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك. ويحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة .

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

أماكن لا يسرى عليها الرقم القومى الموحد للعقارات.. تعرف عليها

تضمنت المادة الثانية من قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات ، على أن تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها. وتتولى الجهة، التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك. ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.