أسعار الذهب تشهد تراجعًا
تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية وفق ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعلانه تمديد مهلة الرسوم الجمركية للعديد من الدول، ما قلص الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 3314.21 دولار للأوقية (الأونصة). كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمائة إلى 3322 دولارا.
وقال ترامب أمس إن الولايات المتحدة تقترب من وضع اللمسات النهائية على عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستقوم بإخطار الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من يوليو، على أن تدخل الرسوم الأعلى حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
وكان ترامب قد أعلن في أبريل عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمائة على معظم الدول، مع رسوم إضافية تصل إلى 50 بالمائة. ثم قام في وقت لاحق بتأجيل تطبيق جميع تلك التعريفات باستثناء 10 بالمائة منها حتى التاسع من يوليو. ويمنح الموعد الجديد مهلة لمدة ثلاثة أسابيع لمعظم الدول المتأثرة بالقرار.
وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا "هذا الإرجاء قصير الأجل من قبل الولايات المتحدة يتسبب في هذا الضعف اليومي في سعر الذهب في الوقت الحالي".
وأدت المخاوف من التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية إلى توقعات بتخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وتظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المتداولين لم يعودوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي هذا الشهر، ويتوقعون تخفيضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 36.81 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمائة إلى 1380.55 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم واحدا بالمائة إلى 1123.31 دولار للأوقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 9 ساعات
- جريدة الرؤية
عُمان تُطلق أول صندوق استثماري متخصص في تحول الطاقة برأسمال 77 مليون ريال
◄ المرشدي: نستقطب أفضل الممارسات العالمية لنكون مصدرا رائدا للوقود الأخضر ◄ زانغ: عمان وجهة مثالية للاستثمار في صناعات تحول الطاقة ◄ تعزيز مكانة السلطنة لتكون مركزا إقليميا للطاقة المتجددة ◄ الاستثمار في مشاريع مبتكرة تدعم أهداف الحياد الصفري الرؤية- سارة العبرية أعلن جهاز الاستثمار العُماني، الأربعاء، إطلاق أول صندوق استثماري متخصص في تحول الطاقة في سلطنة عُمان، وذلك بالشراكة بين "صندوق عُمان المستقبل" وشركة "تمبل ووتر" من جمهورية الصين الشعبية، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الأصول البديلة. ويهدف الصندوق المشترك إلى تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات مبتكرة تدعم أهداف الحياد الصفري وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. ويبلغ رأس مال الصندوق 77 مليون ريال عُماني؛ أي ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي، بمساهمة متساوية من "صندوق عُمان المستقبل" و"تمبل ووتر" بنسبة 50% لكلا الطرفين. ويعد هذا الصندوق من المبادرات الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع التزام سلطنة عُمان بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويهدف رأس المال الأولي إلى تحفيز جذب رؤوس أموال إضافية واستقطاب فرص استثمارية نوعية وذات قابلية للتوسع، وستكون جميع فرص الاستثمار داخل سلطنة عُمان، بما يدعم طموحها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لحلول الطاقة المتجددة. ويستهدف الصندوق الاستثمار في قطاعات حيوية ومشروعات إستراتيجية تشمل الوقود الأخضر، ومراكز البيانات منخفضة الانبعاثات، وتخزين الطاقة، والتنقل الذكي، والطاقة المتجددة بجميع أشكالها، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما سيولي اهتمامًا خاصًا بتطوير حلول وتقنيات مبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والابتكار الصناعي، بما يواكب احتياجات السوق العُمانية والأسواق الإقليمية. وجرى إنشاء الصندوق ليكون منصة لتحفيز تدفق الاستثمارات المشتركة، حيث يهدف إلى تطوير مشروعات ذات جدوى تجارية بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات من داخل السلطنة وخارجها لتوسيع نطاق برامجه ومبادراته المستقبلية. وسوف تتيح هذه الشراكة لصندوق "تمبل ووتر" تسخير شبكتها العالمية وشراكاتها التقنية لنقل وتوطين حلول مبتكرة قابلة للتوسع داخل سلطنة عُمان، بما يتماشى مع دور صندوق عُمان المستقبل الرامي إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للسلطنة والمستثمرين. وأكد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، أن هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية مهمة ضمن جهود الجهاز لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي وعالمي لحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، مضيفا: "يسعى الجهاز إلى استقطاب الخبرات وأفضل الممارسات العالمية لدعم جهود سلطنة عُمان لتكون مصدرًا رائدًا للوقود الأخضر وحلول الطاقة المتجددة". من جانبه، قال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار: "إن إعلان هذا الصندوق يأتي بالتزامن مع تسارع الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والبحث عن مصادر طاقة نظيفة ومستدامة؛ إذ تسعى سلطنة عُمان إلى أن تكون من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الوقود الأخضر، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والصندوق سيسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة الابتكار بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة على المستويين الاقتصادي والبيئي". من جهته، قال كليف زانغ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تمبل ووتر": "يعكس هذا الصندوق التزامنا بالاستثمار في حلول تسهم في تحقيق منافع مناخية واضحة وعوائد قوية، وتعزز أمن الطاقة وثقة المستثمرين، وسلطنة عُمان تُعد ببيئتها التنظيمية الداعمة وتركيزها على الاستثمارات المستقبلية وجهةً مثاليةً للصناعات المرتبطة بتحول الطاقة وتنويع الاقتصاد". ومن المتوقع أن يُسهم الصندوق في استقطاب شركاء إستراتيجيين ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، ليكون منصة متكاملة تدعم الابتكار والاستدامة وتمكين المشروعات الناشئة في هذا القطاع الحيوي. ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها "صندوق عُمان المستقبل" منذ تأسيسه مطلع عام 2024م، برأسمال إجمالي يبلغ 5.2 مليار دولار أمريكي، حيث يخصص 90% من رأسماله للمشروعات المحلية الإستراتيجية و10% لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ويجسد هذا الصندوق التزام جهاز الاستثمار العُماني بتوجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات تسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، ورفع معدلات القيمة المحلية المضافة، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي. وسيعمل الصندوق المشترك على بناء شراكات فعالة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص جديدة للتدريب وبناء القدرات في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي. كما سيسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة الابتكار بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة على المستويين الاقتصادي والبيئي. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تسارع الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والبحث عن مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى أن تكون من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الوقود الأخضر، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وذلك في إطار التزامها بأهداف اتفاقية باريس للمناخ وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050م.
جريدة الرؤية
منذ 17 ساعات
- جريدة الرؤية
ترامب يهدد برسوم 200% على الأدوية و50% على النحاس
واشنطن- الوكالات قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء "إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات النحاس، ملوّحا بنسبة أعلى بكثير على الأدوية على أن تدخل حيّز التنفيذ بعد عام على الأقل". وفي اجتماع لمسؤولي إدارته، قال ترامب "اليوم نستهدف النحاس"، مشيرا إلى إحراز تقدّم على صعيد تحقيق جار بشأن واردات هذا المعدن. بعيد إعلان ترامب ارتفع سعر النحاس بنحو 10 بالمئة في بورصة نيويورك مع السعي لتخزين المعدن قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ. وقال الرئيس أيضا إن واشنطن ستصدر قريبا إعلانا بشأن الأدوية، ما يوسّع نطاق قائمة تعرفات القطاعات الخاصة التي فرضتها إدارته اعتبارا من يناير. لكنّه أشار إلى أنه سيمنح شركات صناعة الأدوية مهلة لنقل أعمالها إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجديدة. وقال ترامب "سنمنح الناس ما بين عام وعام ونصف العام للمجيء، وبعد ذلك (في حال عدم مجيئهم) ستُفرض عليهم تعرفات". بشأن الأدوية، أوضح الرئيس الأميركي أنه "سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة مرتفعة جدا، نحو 200 بالمئة"، مضيفا أنه سيمنح شركات الأدوية "مهلة زمنية لتنظيم أمورها". إضافة إلى فرض تعرفة شاملة بنسبة 10 بالمئة على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبا، والتلويح بنسبة أعلى على عشرات البلدان، فرض ترامب رسوما على الصلب والألمنيوم والسيارات هذا العام. وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية على النحاس والأدوية، أمر الرئيس بإجراء تحقيقات في واردات الخشب، وأشباه الموصلات، والمعادن الأساسية بما قد يفضي إلى فرض رسوم إضافية.
جريدة الرؤية
منذ 17 ساعات
- جريدة الرؤية
غرامة كبيرة على عملاق البث التلفزيوني في إفريقيا
نيجيريا- الوكالات فرضت هيئة حماية البيانات النيجيرية غرامة مالية قدرها 766 مليون نايرا بنحو 500 ألف دولار أميركي على شركة "مالتي تشويس نيجيريا"، على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الخصوصية، وذلك ضمن تحقيق انطلق في الربع الثاني من عام 2024. وتُعد "مالتي تشويس" من أبرز شركات البث التلفزيوني المدفوع في القارة الإفريقية، وتشغّل منصات شهيرة مثل "DStv" و"GOtv". وذكرت الهيئة -في بيان رسمي- أن التحقيق انطلق إثر شكوك حول قيام الشركة بنقل بيانات شخصية لمشتركين وغير مشتركين نيجيريين عبر الحدود، دون الحصول على موافقة صريحة أو تقديم الضمانات القانونية اللازمة، في مخالفة لبنود قانون حماية البيانات النيجيري. وخلص التحقيق إلى أن "مالتي تشويس" تبنت ممارسات في معالجة البيانات وصفت بأنها "تطفلية وغير عادلة وغير ضرورية وتتجاوز الحد المعقول"، وذلك اعتبر انتهاكا جوهريًا للحق الدستوري في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 37 من دستور نيجيريا لعام 1999. وأكدت الهيئة أن التدابير التصحيحية التي قدمتها الشركة جاءت "غير مُرضية" ولم تعكس تعاونا فعالًا مع التحقيق، لذلك دفعها ذلك لاتخاذ قرار بفرض العقوبة المالية الكبيرة. وفي توجيه لاحق، أمر المفوض الوطني للهيئة الدكتور فينسنت أولاتونجي بإجراء مراجعة شاملة لجميع المنصات والمنافذ التي تعتمدها "مالتي تشويس" في جمع البيانات من المواطنين النيجيريين، مشدّدا على أن أي جهة يثبت تورطها في معالجة غير قانونية للبيانات ستكون عرضة للمساءلة القانونية بموجب القانون ذاته. وتعكس هذه الخطوة تصعيدا من هيئة حماية البيانات في نيجيريا ضمن جهودها لحماية الحقوق الرقمية وتطبيق المعايير القانونية في ظل التوسع المتزايد لاقتصاد المعلومات داخل البلاد.
