الاقتصاد الأمريكي ينمو 3% في الربع الثاني متجاوزا التوقعات
كان اقتصاد الولايات المتحدة قد انكمش 0.5% في الربع الأول، وهو انكماش أقل من التوقعات السابقة، لكنه شكل خروجا حادا عن النمو البالغ 2.4 % في الربع الأخير من العام الماضي.
جاء ذلك الانخفاض على خلفية ارتفاع حاد في الواردات، بعدما قامت الشركات بتخزين السلع استباقا للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترمب والتي استهدفت معظم الشركاء التجاريين، إضافة إلى السلع الصينية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، فرض ترمب تعرفات جمركية واسعة النطاق على الحلفاء والمنافسين على حدّ سواء. لكنه توصل في الآونة الأخيرة إلى اتفاقات مع عدد من الشركاء التجاريين، بينهم اليابان والاتحاد الأوروبي، حددت الرسوم عنذ مستويات أقل من السابق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 41 دقائق
- الوئام
بين الإعفاءات والمناورات.. موقف أوروبا المعقد من صفقات ترمب
خاص – الوئام على رُكام حرب تجارية أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بزخم انتخابي ومزاج تفاوضي صارم، تمددت خطوط التماس بين واشنطن وكل عواصم العالم تقريبًا. '90 صفقة في 90 يومًا'، هكذا وعد مسؤولو إدارة ترمب مع بداية أبريل 2025، حين أعلن الرئيس فرض رسوم جمركية شبه شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قبل أن يمنحهم مهلة 90 يومًا للتفاوض. لكن الواقع، كما هو معتاد في عهد ترمب، لم يشبه العنوان. مهلة التهدئة تمتد وصفقات معدودة تشير مجلة فورين بولسي الأمريكية إلى أن مهلة الـ90 يومًا انتهت دون تحقيق 'الرقم السحري'، وتم تمديدها حتى 1 أغسطس. وحتى مع التمديد، لم تُنجز سوى سبع اتفاقيات فعلية (أو ثمانٍ في حال احتُسبت الهدنة المؤقتة مع الصين). وعلى الرغم من قلّة عدد الصفقات، إلا أن وقعها كان واسعًا، حيث أعادت ترتيب قواعد التبادل التجاري وشروطه، بل وأعادت ترسيم ملامح العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وحلفائها. اتفاقيات بلا طابع ملزم لم تكن هذه الاتفاقيات مماثلة لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) من حيث الطابع القانوني أو قوة الالتزام. معظمها جاء في شكل تصريحات أحادية من البيت الأبيض، أو منشورات على منصة 'تروث سوشيال' الخاصة بترمب، وغالبًا ما اعترفت الدول المعنية بهذه التصريحات ضمن بيانات دبلوماسية، دون توقيع معاهدات رسمية. وبعض الاتفاقيات وُصفت بأنها 'اتفاقات سياسية' (كما حدث مع الاتحاد الأوروبي)، بينما أشارت دول مثل الفلبين والمملكة المتحدة إلى استمرار التفاوض حول التفاصيل، ما يترك الباب مفتوحًا لأي توترات لاحقة. كوريا الجنوبية.. استثمارات بالمليارات في 30 يوليو، أعلن ترمب عن صفقة مع كوريا الجنوبية تنص على فرض تعريفة جمركية قدرها 15% على صادراتها إلى أمريكا، بدلاً من 25% كانت مُهددة. في المقابل، وافقت سيول على خفض رسومها على المنتجات الأمريكية، وخاصة السيارات والمنتجات الزراعية. الأهم، هو تعهد كوريا باستثمار 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، منها 150 مليارًا لصناعة السفن، وفق تصريحات مسؤولين كوريين. كما أعلنت عن شراء غاز طبيعي مسال بقيمة 100 مليار دولار من الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي.. إعفاءات جزئية في صفقة أُعلن عنها يوم 27 يوليو، اتفق الجانبان على تعريفة موحدة بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، مقارنة بـ20% فرضها ترمب سابقًا، وتهديده لاحقًا برفعها إلى 50%. الصفقة شملت إعفاءات متبادلة على سلع محددة مثل مكونات الطائرات، المعدات الإلكترونية، وبعض المنتجات الزراعية. الأوروبيون وافقوا أيضًا على شراء 750 مليار دولار من منتجات الطاقة الأمريكية، إلى جانب استثمارات مرتقبة بقيمة 600 مليار دولار في قطاعات داخل أمريكا حتى عام 2028، رغم وجود تباينات في سرد التفاصيل بين البيت الأبيض وبروكسل. اليابان.. السوق الزراعي مقابل التصنيع الصفقة الأميركية-اليابانية تشبه إلى حد كبير اتفاقية الاتحاد الأوروبي. فقد وافقت طوكيو على تعريفة 15% بدلًا من 24% كانت مفروضة منذ أبريل. وردًا على هذا، تعهدت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، خاصة في صناعات الطاقة والدواء وبناء السفن. الصفقة تضمنت أيضًا زيادة مشتريات اليابان من الأرز الأميركي بنسبة 75%، واستيراد 100 طائرة بوينغ، وتوسيع سوق السيارات الأميركي داخل اليابان، وهي نقاط لطالما أثارت غضب ترمب خلال ولايته الأولى. الفلبين.. صفقة برسوم مرتفعة خلال زيارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن لواشنطن، أعلن ترمب عن فرض تعريفة بنسبة 19% على صادرات الفلبين، وهي أعلى من النسبة المفروضة أصلًا في أبريل (17%)، لكن أقل من تهديده الأخير بـ20%. بالمقابل، ألغت الفلبين رسومها على السيارات الأمريكية، ورفعت مشترياتها من القمح والصويا والأدوية الأمريكية. ماركوس وصف خفض التعريفة بنسبة 1% بأنه 'إنجاز مهم'، في محاولة لتسويقه داخليًا. صفقات تحت التهديد فيما تم تحقيق هدنة مؤقتة مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، إلا أن لا اتفاق نهائي حتى الآن. ولا تزال أغلب الدول، بما فيها الهند، تخضع لتعريفات جمركية مرتفعة منذ إعلان 2 أبريل، بينما تستمر المفاوضات في أجواء سياسية مشحونة، وسط تهديدات متكررة من ترمب برفع الرسوم أكثر. اللافت في جميع هذه الصفقات أن ترمب هو المحرك الرئيسي لها. فقد أعلنها بنفسه، وحدد أرقام الاستثمارات، وأحيانًا حدد حتى كيفية توجيه الأرباح، كما فعل مع كوريا واليابان. وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقات تحمل ثقلًا سياسيًا وإعلاميًا، إلا أنها تفتقر للركائز القانونية المتينة، ما يجعلها عرضة للتقلبات في حال تغيّرت الإدارة أو تجددت النزاعات. إندونيسيا.. فتح السوق أمام التكنولوجيا في 22 يوليو، وبعد ساعات من لقاء ترمب بالرئيس الفلبيني ماركوس، أعلنت الإدارة الأمريكية التوصل إلى اتفاق تجاري مع إندونيسيا. ينص الاتفاق على فرض تعريفة جمركية بنسبة 19% على صادرات إندونيسيا إلى الولايات المتحدة، وهو انخفاض كبير عن نسبة الـ32% التي فُرضت في السابق. في المقابل، وافقت إندونيسيا على إزالة الحواجز التجارية أمام معظم السلع الأمريكية، وفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية والتكنولوجية القادمة من الولايات المتحدة. كما تعهدت بإزالة عدد من العوائق غير الجمركية، من بينها: الاعتراف بمعايير السلامة والانبعاثات الأمريكية للسيارات؛ وقبول شهادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للأجهزة الطبية والأدوية؛ وإعفاء مستحضرات التجميل الأمريكية من شروط الشهادات والتوسيم المحلية. الحكومة الإندونيسية اعتبرت الصفقة إنجازًا مهمًا، مشيرة إلى أن معدل التعريفة الجديد يُعد من أدنى المعدلات في آسيا، وأكدت أنها تزامنت مع صفقتها الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي. فيتنام.. صفقة مفاجئة في 2 يوليو، كتب ترمب عبر 'تروث سوشيال': 'أبرمت لتوي صفقة تجارية مع فيتنام. التفاصيل قريبًا!' وفي منشور لاحق، كشف أن فيتنام وافقت على إزالة جميع الحواجز التجارية ضد السلع الأمريكية، مشيدًا بشكل خاص بالسيارات الأمريكية من طراز SUV. في المقابل، ستخضع الصادرات الفيتنامية لتعريفة 20%، وهي أقل بكثير من نسبة 46% التي فُرضت في أبريل. كما ستُفرض تعريفة 40% على 'الشحنات العابرة'، أي السلع التي تمر عبر فيتنام في طريقها إلى السوق الأمريكي. رغم إعلان ترمب، أبدت الحكومة الفيتنامية تحفظًا ملحوظًا، إذ لم تصدر بيانًا رسميًا متكاملًا. واقتصر الاعتراف على تقرير لوسائل الإعلام الرسمية يشير إلى 'بيان مشترك' حول صفقة 'متوازنة وعادلة'، دون نشر تفاصيل إضافية. المملكة المتحدة.. أول صفقة في 8 مايو، أعلنت واشنطن ولندن عن أول صفقة تجارية في عهد ترمب. نصّت الاتفاقية على إبقاء تعريفة 10% على صادرات بريطانيا إلى الولايات المتحدة (وهي النسبة الأساسية لجميع الدول منذ 2 أبريل)، مع استثناء السيارات: حيث تُطبق التعريفة 10% فقط على أول 100 ألف سيارة، ثم ترتفع إلى 25% بعد ذلك. من جهتها، وافقت لندن على فتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية الأمريكية، بما في ذلك اللحوم والإيثانول. وتضمنت الصفقة أيضًا اتفاقًا أوليًا لتشكيل اتحاد تجاري جديد للصلب والألمنيوم بين البلدين، مع وعود بالتفاوض لاحقًا حول التعريفات المفروضة على هذه المعادن. الصين: هدنة مؤقتة ظلت الصين هدفًا رئيسيًا في سياسات ترمب التجارية. ففي أبريل، فرضت إدارته سلسلة رسوم جمركية تصاعدية بلغت ذروتها عند 145%. لكن في يوليو، توصّلت واشنطن وبكين إلى اتفاق مؤقت خفّض معدل الرسوم إلى 55%، مقابل رفع الصين للقيود الانتقامية على صادراتها من المعادن النادرة. رغم هذا التقدم، لا تزال المفاوضات جارية بين وفدي البلدين، الذين اجتمعوا مؤخرًا في السويد لمحاولة التوصل إلى اتفاق دائم وشامل. الهند.. فشل تفاوضي وتهديد بعقوبات لم تنجح الهند في التوصل إلى صفقة مع واشنطن رغم جولات تفاوضية مطوّلة. وفي 30 يوليو، أعلن ترمب عبر منصته فرض تعريفة 25% على المنتجات الهندية. الأمر لم يتوقف عند ذلك، إذ لوّح ترمب أيضًا بفرض عقوبات إضافية غير محددة بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط والمعدات العسكرية من روسيا، في خطوة قد تزيد التوتر بين البلدين. البلدان الأخرى ما يزال مصير العديد من الدول التي شملتها تعريفة 2 أبريل غير واضح. لكن ترمب أكّد أن لا تمديد جديد بعد 1 أغسطس لأي طرف لم يتوصل إلى اتفاق. من أبرز ما أُعلن خلال الأيام الأخيرة: فرض تعريفة إضافية بنسبة 40% على الصادرات البرازيلية، بعد أمر تنفيذي صدر في 30 يوليو؛ وتعريفة عالمية بنسبة 50% على منتجات النحاس مثل الأنابيب والأسلاك، بذريعة 'أمن قومي'؛ وإرسال رسائل إلى أكثر من 20 دولة، من بينها كندا، والمكسيك، وبنجلاديش، كمبوديا، وكازاخستان، تتضمن معدلات رسوم جديدة أو تهديدات بها؛ فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول المنضمة إلى تكتل البريكس، كجزء من استراتيجية ترمب ضد محاولات فك الارتباط بالدولار .
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
«سابك» السعودية تسجل خسائر بقيمة 1.8 مليار دولار في الربع الثاني
تكبدت شركة «سابك» السعودية خسائر بـ4.07 مليار ريال (1.84 مليار دولار) في الربع الثاني، وأرجعت ذلك إلى جملة من الأسباب فصّلتها في إفصاحها إلى السوق المالية السعودية (تداول). هذه الأسباب هي: * تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 3.78 مليار ريال تتعلق بإغلاق وحدة التكسير في مصنع "تيسايد" بالمملكة المتحدة في الربع الحالي. هذا الإجراء يأتي تماشياً مع مراجعة الشركة لمحفظة الأعمال بهدف خفض التكاليف وتحسين الربحية، وفق ما ذكرت «سابك». * انخفاض في النتائج من مشاريع مشتركة غير تكاملية وشركات زميلة بمبلغ 1.02 مليار ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية في أوروبا. * ارتفاع في تكلفة المشتقات المالية لحقوق الملكية بمبلغ 517 مليون ريال نتيجة إلى إعادة التقييم. * تسجيل مصروف زكاة بمبلغ 284 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقابل مكاسب غير نقدية بمبلغ 545 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024. في المقابل، حافظت الشركة على مستوى إيرادات مستقر في الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت 35.57 مليار ريال (9.5 مليار دولار) نتيجة ارتفاع الكميات المبيعة قابله انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات. بالإضافة إلى تسجيل إيرادات التراخيص والخدمات الهندسية بمبلغ 863 مليون ريال.
الاقتصادية
منذ 41 دقائق
- الاقتصادية
"سابك" تسجل صافي خسارة 4 مليار ريال خلال الربع الثاني 2025
سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، صافي خسارة قدره 4.07 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري. الشركة أوضحت في بيان على "تداول" اليوم، أن سبب الخسارة خلال هذا الربع مقارنة بصافي ربح 2.18 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى عدة عوامل رئيسية أثرت على أداء الشركة خلال هذه الفترة. وكان أبرز هذه العوامل تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 3.78 مليار ريال، نتيجة لإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة، حيث يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الشركة لمراجعة محفظة الأعمال بهدف خفض التكاليف وتحسين ربحية الشركة. كما سجلت الشركة تراجعا في الأرباح من المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بقيمة 1.02 مليار ريال، متأثرة بانخفاض في قيمة بعض الأصول المالية في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف المشتقات المالية لحقوق الملكية بمبلغ 517 مليون ريال، نتيجة لعملية إعادة التقييم التي أجرتها الشركة، كما سجلت مصروف زكاة بلغ 284 مليون ريال مقابل مكاسب غير نقدية سجلت بقيمة 545 مليون ريال في الربع الثاني من 2024. تأسست "سابك" عام 1976، وتملك "أرامكو" السعودية 70% من أسهم الشركة، بعد أن اشترت هذه الحصة في مارس 2019 مقابل 69 مليار دولار. تدير "سابك" أعمالها في 43 دولة حول العالم، تصنف "سابك" ضمن أكبر عشر شركات بتروكيماوية عالمية ، وأكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط.
