
إردوغان يعوّل على «صداقة» ترمب لرفع عقوبات «كاتسا» عن تركيا
عبّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن تفاؤله برفع القيود الأميركية المفروضة على قطاع الدفاع في بلاده، بفضل «علاقة الصداقة» التي تجمع بينه وبين نظيره دونالد ترمب. كما أكّد إردوغان ضرورة استمرار المفاوضات لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وحثّ الاتحاد الأوروبي على النظر إلى أهمية تركيا بالنسبة إلى أمن أوروبا. في الوقت ذاته، كشف إردوغان عن محادثات مع دول مجاورة بشأن مسألة تسليم أسلحة حزب «العمال الكردستاني» بعد قرار حلّ نفسه.
وأعرب إردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات (كاتسا)، سيتم التغلب عليها قريباً بفضل نهج الرئيس دونالد ترمب، الذي وصفه بـ«الأكثر انفتاحاً وإيجابية».
فرض ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، عقوبات، بموجب قانون «كاتسا» على مسؤولين في رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، وذلك على خلفية اقتناء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400».
ترمب فرض عقوبات على تركيا بموجب قانون «كاتسا» بسبب اقتناء منظومة «إس 400» الروسية (إعلام تركي)
كما استُبعدت تركيا من مشروع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لإنتاج مقاتلات «إف-35» وتطويرها كانت ستحصل من خلال مشاركتها فيه على 100 مقاتلة. إلى ذلك، وُضع سقف للقروض الممنوحة لتركيا في هذا المجال لا يزيد على 10 ملايين دولار، بسبب حصولها على منظومة «إس 400» الروسية في صيف عام 2019، التي لم تتمكن من تفعيلها حتى الآن.
ورداً على سؤال عن أحدث موافقة أميركية على بيع محتمل للصواريخ إلى تركيا، قال إردوغان إنه يستطيع القول بوضوح إن هناك تخفيفاً لعقوبات «كاتسا»، وإنه ناقش الأمر مع ترمب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة. وأضاف: «مع تولي صديقي ترمب منصبه، توصلنا إلى تواصل أكثر انفتاحاً وإيجابية وصدقاً».
وأكّد إردوغان أنه لا ينبغي أن تكون هناك قيود أو عقبات بين تركيا والولايات المتحدة في مجال الدفاع، نظراً إلى كونهما حليفَيْن وعضوَيْن في «الناتو».
ووافقت الولايات المتحدة، الخميس، على بيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في إطار سعي «الناتو» لتعزيز العلاقات التجارية والدفاعية، وتحتاج الصفقة إلى موافقة الكونغرس.
وتأمل تركيا، بشدّة، أن يوافق ترمب على تعديل قانون «كاتسا»، لتمكينها من شراء مقاتلات «إف-35» الشبحية من الجيل الخامس، التي تُصنّعها شركة «لوكهيد مارتن»، في حين تعمل إسرائيل على عرقلة حصول تركيا عليها، وتلفت إلى أن بيعها لتركيا التي تعدّها «خصماً استراتيجياً» سيؤثّر في «تفوقها العسكري» بالمنطقة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في «الكنيست»، قبل أيام، إن «إسرائيل تعارض بشدة خطوة أميركية مثل هذه، إذا حصلت».
من ناحية أخرى، عبّر إردوغان عن أمله في أن تخرج محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بنتيجة حاسمة، بعد محادثاتهما المباشرة التي أُجريت للمرة الأولى منذ 3 سنوات في إسطنبول، الجمعة.
جانب من المحادثات الروسية - الأوكرانية في إسطنبول الجمعة (أ.ب)
وأسفرت المفاوضات عن اتفاق على تبادل الأسرى بواقع 1000 أسير من كل جانب، والاتفاق المبدئي على استمرار المفاوضات بعد الفشل في التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.
وأكد الرئيس التركي عزم بلاده على مواصلة دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وأن المفاوضات ينبغي أن تستمر من أجل تحقيق السلام بينهما. ولفت إردوغان إلى أنه أطلع القادة الأوروبيين خلال قمة المجموعة السياسية في تيرانا على نتائج جهود تركيا واتصالاتها في الأيام الأخيرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأنه أكد، مرة أخرى، أهمية ما يجب القيام به لإعادة إرساء السلام والاستقرار في أوروبا وأهمية التعاون مع بلاده في هذا الصدد.
مصافحة بين إردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في تيرانا الجمعة (رويترز)
وقال إن تركيا تتطلّع إلى دعم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في العملية المهمة التي تهدف إلى إحلال السلام بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
على الصعيد الداخلي، تطرّق إردوغان إلى قرار حزب «العمال الكردستاني»، الذي تصنّفه تركيا وأميركا والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية»، حلّ نفسه وتسليم أسلحته، مشدداً على ضرورة أن ينفّذ الحزب هذا القرار بشكل تام. وقال إن إلقاء الأسلحة هو الهدف النهائي لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، لافتاً إلى محادثات تُجريها بلاده مع الدول المجاورة بشأن كيفية تسليم أسلحة «الإرهابيين» (مسلحو «العمال الكردستاني») خارج حدود تركيا، وأن هناك خططاً بشأن مشاركة حكومتي العراق وإقليم كردستان العراق في هذه العملية.
حزب «العمال الكردستاني» قرّر حلّ نفسه استجابة لدعوة من زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)
وأعلن حزب «العمال الكردستاني»، الاثنين الماضي، أنه قرّر حلّ نفسه بعد 47 عاماً من الصّدام المسلح مع الدولة التركية، وإلقاء أسلحته، استجابة لنداء من زعيمه التاريخي السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، في 27 فبراير (شباط) الماضي، في إطار مبادرة لـ«جعل تركيا خالية من الإرهاب، وتعزيز السلام والأخوة والتضامن بين الأكراد والأتراك».
وأكّد إردوغان أن التخلص من الإرهاب (حلّ «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته) سيسهم في تحقيق السلام والتنمية في العراق وسوريا. في السياق ذاته، نفى إردوغان وجود أي علاقة بين عملية حل «العمال الكردستاني» والخطوات اللاحقة عليها، و«معاهدة لوزان» لعام 1923 التي نصّت على استقلال الجمهورية التركية وحددت حدودها. جاء ذلك بعدما فجّرت عبارة وردت في بيان حزب «العمال الكردستاني»، ربط فيها بين الدستور التركي الذي وُضع عام 1924 و«معاهدة لوزان» بالإبادة الجماعية للأكراد، غضباً شديداً في أوساط المعارضة القومية.
وقال إردوغان إنه لم يذكر قط في أي من خطاباته ما إذا كانت التطورات الأخيرة لها علاقة بـ«معاهدة لوزان»، مضيفاً: «لا علاقة لمبادرة تركيا خالية من الإرهاب بـ(لوزان)، محاورنا هو أمتنا، وإخوتنا في المنطقة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 30 دقائق
- Independent عربية
المطلوب من الشرع للحصول على اعتراف أميركي كامل
حظيت الزيارة التي اختتمها دونالد ترمب أخيراً إلى الشرق الأوسط بتغطية إعلامية واسعة بفضل الاتفاقات التجارية والاستثمارات التي أعلنها ونظراؤه. غير أن أبرز ما في الزيارة كان إعلانه أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على سوريا خلال حكم نظام الأسد. وفي هذا الشأن، قال ترمب في الرياض، "أفعل هذا من أجل ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان)". إضافة إلى ذلك حظي زعيم سوريا الجديد أحمد الشرع بلقاء موجز مع ترمب في الرياض. وكانت الولايات المتحدة عام 2013 صنفت الشرع، المعروف باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، "إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص"، ورصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. وكانت الولايات المتحدة سبق أن صنفت جماعته الإرهابية، "هيئة تحرير الشام"، التي كانت تعرف باسم "جبهة النصرة" والمرتبطة بتنظيم "القاعدة"، منظمة إرهابية أجنبية. لا يلتقي الرؤساء الأميركيون عادةً إرهابيين، لكن الشرع تلقى فيما يبدو نصائح جيدة في مجال العلاقات العامة بعد استيلائه على السلطة: لقد تخلى عن لقبه، وقصر لحيته، واستبدل بزته العسكرية ببدلة وربطة عنق، فبدا أشبه برجل أعمال منه إلى إرهابي، لكن هل تخلى الشرع و"هيئة تحرير الشام" فعلاً عن العقلية الإرهابية؟ لم ينتظر ترمب ليعرف الإجابة. صحيح أنه نصح الشرع خلال لقائهما بالتوقيع على اتفاقات أبراهام والاعتراف بإسرائيل، وطرد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا، والانضمام إلى الحرب على تنظيم "داعش"، لكن الشرع لم يلتزم أياً من ذلك، أقلها علناً. ومن المؤكد أن ما جرى لا يعد مثالاً ناجحاً على "فن إبرام الصفقات". أما مصالح السعودية والعالم العربي الأوسع في قبول حكومة الشرع الجديدة فواضحة، فقد مثَّل سقوط الأسد هزيمة كبرى لإيران، إذ خسرت أهم حليف إقليمي لها وانقطعت طرق الإمداد البرية التي تمتع بها "حزب الله"، أبرز الأذرع الإيرانية الإرهابية. وكان من المهم أيضاً التحرك لتقليص نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا، إذ ما كان لـ"هيئة تحرير الشام" أن تطيح الأسد لولا الدعم التركي الكبير. كذلك تصب هزيمة الملالي في طهران وتقييد النفوذ الأردوغاني العثماني الجديد والذي يستهدف سوريا خصوصاً، والشرق الأوسط عموماً في مصلحة الولايات المتحدة، لكن هذه الأهداف وحدها لا تكفي. تحتاج واشنطن من الشرع إجراءات تتجاوز مجرد الخطابات، مما يعني أفعالاً ملموسة تثبت أنه تخلى عن الإرهاب لا لفظياً فقط، بل فعلياً أيضاً. لقد ضيع ترمب الفرصة التي سنحت حين كان ينبغي عليه أن يربط رفع العقوبات بشروط أميركية واضحة، غير أن تصنيف الشرع كإرهابي، وتصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، وتصنيف سوريا في عهد الأسد كدولة راعية للإرهاب لا تزال قائمة. ويجب ألا تلغى هذه التصنيفات إلا إذا استوفت حكومة الشرع شروطاً إضافية عدة، كما هو مفصل أدناه، بل يجب إعادة فرض العقوبات إذا فشلت الحكومة في القيام بالمطلوب بسرعة. الأهم من ذلك كله، أن على الشرع أن يبطل نهائياً سياسات الأسد التي أدت إلى عزل سوريا، وأن يكون شفافاً تماماً في شأن محتويات أرشيف حكومة الأسد وسائر المواد ذات الصلة. وبما أن الحكومات غير الإرهابية لا تأخذ رهائن، ينبغي على الشرع أن يفتح سجلات الحكومة السورية أمام مراجعة دولية في خصوص حالات اختطاف الأجانب كلها على مدى العقود الماضية من الزمن. ولصالح عائلات الرهائن، يجب الكشف الكامل عن هذه القصص، والإفصاح عن أي علاقات سورية بجهات أجنبية ساعدت في هذه العمليات لتتولى أجهزة إنفاذ القانون متابعتها. كذلك تتوجب القطيعة التامة مع جهود نظام الأسد كلها في مجالات تطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، ولا سيما تلك المندرجة من ضمن العلاقات التي أقامها مع حكومات مثل حكومة إيران. بعد سقوط الأسد، أفادت تقارير بأن إسرائيل قصفت منشآت مشتبه في إنتاجها أسلحة كيماوية، ومع ذلك ينبغي على الشرع أن يحدد المواقع كلها المتصلة بهذه الأسلحة في سوريا، وأن يفتح هذه المواقع والملفات الحكومية أمام تفتيش تجريه واشنطن أو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وينبغي اتخاذ خطوات مماثلة في شأن الأسلحة البيولوجية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أما في خصوص النشاط النووي السوري، فمن المرجح أنه تمحور حول المفاعل النووي الذي ساعدت إيران وكوريا الشمالية في بنائه دير الزور. وقد تكون السجلات السورية المتعلقة بدير الزور وعلاقات أخرى مع إيران مفيدة للغاية في مواجهة التهديد الإقليمي الإيراني. ويجب على سوريا اتخاذ الإجراءات كلها لحفظ هذه الأدلة وإتاحتها أمام مراجعة دولية. كذلك ينبغي على الشرع التخلي عن دعم الجهود التي تبذلها إيران بغرض السيطرة على لبنان من خلال "حزب الله". وإلى ذلك، إذا كان الشرع قد تخلى فعلاً عن الإرهاب، عليه أن يكشف القائمة الكاملة لممولي "جبهة النصرة" على مر السنوات. كذلك يجب أن يلتزم التعاون مع الأكراد، ولا سيما "قوات سوريا الديمقراطية"، في تأمين احتجازهم آلاف الأسرى من تنظيم "داعش". ويجب سجن الإرهابيين الآخرين في سوريا، لا طردهم، وفق اقتراح ترمب، ذلك أن طردهم يتيح لهم العودة إلى ممارسة الإرهاب في أماكن أخرى. أما مؤشرات المصالحة التركية المحتملة مع الأكراد داخل تركيا فلا تثبت أن الطموحات العثمانية الجديدة الخاصة بأردوغان، والتي تستهدف المناطق الكردية داخل سوريا وخارجها قد انحسرت. وعلى ذلك، ينبغي أن تبقى القوات الأميركية في الشمال الشرقي لسوريا إلى أن يثبت حسن نية "هيئة تحرير الشام" بشكل كامل. وأخيراً، ينبغي على سوريا طرد روسيا من قاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدتها الجوية في حميميم المجاورة. ذلك أن عدوان روسيا غير المبرر على أوكرانيا عام 2022، فضلاً عن دعمها الطويل للأسد، يثبتان مدى خطورة الوجود العسكري الروسي الواسع النطاق في سوريا. باختصار، لا يزال أمام الشرع ونظام "هيئة تحرير الشام" الذي يترأسه طريق طويل قبل أن يستحقا اعترافاً كاملاً وشرعية من الولايات المتحدة. هذه "الصفقة" لم تبرم بعد.

العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 200 سفينة تابعة لـ"أسطول الظل" الروسي
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم فرض عقوبات على نحو 200 سفينة تابعة لـ"أسطول الظل" الروسي، الذي يعمل في نقل النفط والغاز من روسيا إلى دول عديدة في أنحاء مختلفة من العالم، وهي خطوة من شأنها التضييق على صادرات موسكو من النفط والغاز. وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيبدأ بإعداد الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا فور الموافقة على الحزمة 17. إستونيا تحاول احتجاز سفينة من "أسطول الظل" الروسي في بحر البلطيق وقالت كالاس لدى وصولها إلى اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي: "سيتم اليوم الموافقة على الحزمة 17 من العقوبات، وسنبدأ على الفور في وضع حزمة جديدة حتى ترغب روسيا في السلام". وأشارت مسؤولة السياسة الخارجية إلى "تقرير استخباراتي أوروبي سري" يزعم أن العقوبات ضد روسيا تحقق النتائج المرجوة، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء. كانت الحكومة البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي فرض عقوبات على نحو 100 سفينة إضافية تابعة لما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، في خطوة تستهدف تقويض قدرة موسكو على الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وتشمل العقوبات ناقلات نفط وسفن شحن يُعتقد أنها تُستخدم في تهريب الطاقة الروسية وتصديرها بشكل غير مباشر إلى الأسواق العالمية، وذلك ضمن مساعٍ أوسع لتعزيز الضغط الاقتصادي على الكرملين. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على ما يصل إلى 100 سفينة متهمة بنقل النفط الروسي، في ظل العقوبات الدولية المفروضة.


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
زيلينسكي: روسيا "تحاول كسب الوقت" لمواصلة الحرب في أوكرانيا
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، روسيا بمحاولة "كسب الوقت" وعدم الانخراط في مباحثات جدية للتوصل إلى تسوية للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: "من الواضح أن روسيا تحاول كسب الوقت بهدف مواصلة حربها واحتلالها"، بحسب تعبيره، وذلك غداة اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكل من نظيريه الأوكراني والروسي فلاديمير بوتين. Spoke with President of Finland @AlexStubb. We informed each other about our contacts with partners and discussed details of yesterday's conversation with @POTUS. The key point is that diplomacy aimed at peace must be well-coordinated and focused on tangible outcomes. It is… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2025 وكان ترامب قد أعلن أمس أن روسيا وأوكرانيا "ستباشران فوراً مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار". من جهته قال بوتين إن روسيا مستعدة للعمل مع أوكرانيا على "مذكرة تفاهم" بشأن "اتفاقية سلام محتملة"، مشدداً على الحاجة إلى "إيجاد تسويات" لدى طرفي النزاع. في المقابل، قال زيلينسكي أمس إنه لا تفاصيل لديه في الوقت الراهن بشأن هذه "المذكرة"، معرباً عن استعداده لدرس العرض الروسي. كما كشف الرئيس الأوكراني أنه طلب من ترامب عدم اتّخاذ "أيّ قرار" بشأن أوكرانيا من دون موافقة كييف، مجدداً التأكيد على أن بلاده لن تقبل بسحب جيشها من مناطق تسيطر عليها داخل أراضيها، وهو مطلب روسي. ولاحقاً، أعرب ترامب للصحافيين في البيت الأبيض عن "اعتقاده" بأن بوتين مستعد لإنهاء الحرب. وقال: "أعتقد أنه يريد إنهاء الأمر"، مضيفاً: "لو كنت أعتقد أن الرئيس بوتين لا يريد إنهاء الأمر، لما تكلمت عن الأمر حتى". وعقدت كييف وموسكو، في إسطنبول يوم الجمعة الماضي، أول محادثات مباشرة بينهما منذ ربيع العام 2022، لكنها انتهت من دون اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما تتواصل الهجمات على الأرض. إلا أن بوتين رأى الاثنين أن المباحثات مع أوكرانيا "تجري في الاتجاه الصحيح"، مضيفاً أن على موسكو وكييف بذل جهود "قصوى" للتوصل إلى "تسويات ترضي كل الأطراف".