برلمانيون مصريون يحملون الحكومة مسؤولية الأزمة بين القضاء والمحامين
حمّل برلمانيون مصريون الحكومة مسؤولية الأزمة بين القضاء والمحامين والمتعلقة بزيادة الرسوم المالية التي فرضتها على معاملات تسجيل وإنهاء إجراءات التقاضي بمحاكم الاستئناف والجنايات، بما يحمّل المحامين والمتقاضين أعباءً مالية باهظة. وقال مصدر نيابي، وهو عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة المصرية ألزمت المحاكم بتدبير الموارد المالية اللازمة لتشغيل الأنظمة الإدارية التكنولوجية، وألزمتها كذلك بمنح القضاة سلطة جلب الإيرادات اللازمة لضمان عمليات التشغيل، وتوفير الأموال التي يرونها كافية لدفع مستحقات الصناديق الممولة لمشروعات العلاج للقضاة التي تعاني من تراجع حاد في الإيرادات، مقابل الزيادة الكبيرة في المصروفات الناجمة عن التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل.
مصدر: الحكومة ملتزمة بعدم زيادة المصروفات العامة
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة المصرية أَخطرت القضاة بأنها ملتزمة بتدبير رواتب القضاة والعاملين بالمحاكم من الباب الأول من الموازنة العامة، دون القدرة على توفير الأموال اللازمة للاستثمار في تطوير الأبنية والمعدات، والعمالة خارج مشروع التوظيف الحكومي، وتمويل الصناديق الخاصة بالقضاة، التي تشكل أهم مورد للرواتب الكبيرة التي تتمتع بها السلطة القضائية. وبدت الحكومة ملتزمة، وفق المصدر النيابي، بعدم زيادة المصروفات العامة، وفقاً لاتفاق إطاري مع صندوق النقد الدولي، محدد بسقف مالي عند تريليون جنيه (الدولار= 50.21 جنيهاً) بموازنة عامي 2024-2025 و2025-2026. وهذا الأمر متناقض مع زيادة معدلات التضخم والارتفاع في قيمة تكاليف التشغيل وخدمات العلاج والنقل والمصاريف الموجهة لصالح القضاة والعاملين بالمحاكم.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
الحكومة المصرية تعيد مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد
دعم من الحكومة المصرية
وحصل لجوء القضاء إلى فرض رسوم كبيرة مقابل الخدمات المقدمة للمحامين والمواطنين، على تزكية من الحكومة، في دعم لموقف القضاة المتشدّد من ضرورة التزام المتعاملين مع المحاكم على دفع الرسوم الجديدة، وفق المصدر نفسه، كما عمّق الأزمة بين القضاء والمحامين لتظل مسألة المقاطعة لجلسات المحاكم مشكلة قائمة بلا حل. وأشار المصدر البرلماني إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب، عقدوا اجتماعات مع وزيرَي شؤون البرلمان محمود فوزي، والعدل عدنان فنجري، خلال الأيام، في محاولة للتوصل إلى حلول لوقف التصعيد، باءت بالفشل. وعزا هذا الفشل إلى تهرّب الحكومة المصرية من تحمل مسؤولية تدبير المصروفات الاستثمارية المقرّرة للمحاكم خلال الربع الأخير من الميزانية الحالية، والمقرّرة للعام المالي المقبل، لافتاً إلى أن الأزمة بين القضاء والمحامين ستظل مستمرة بما يعطل مصالح المواطنين ويدخل السلطة القضائية في مواجهة مع المحامين والمواطنين. وبحسب المصدر، وجه النواب طلبات للحكومة بحسم الأزمة المالية بالمحاكم إمّا بالتصدي لرغبتها في رفع رسوم التقاضي والمعاملات داخل المحاكم، أو بتوفير الأموال اللازمة لعمليات التشغيل ونفقات الخدمات الخاصة للقضاة والعاملين في المحاكم.
مصدر: الحكومة لا ترغب في تحمّل مسؤولية زيادة أسعار المعاملات في المحاكم
قال مصدر برلماني آخر، رفض الإفصاح عن هويته، وهو عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّه يبدو أن الحكومة المصرية "لا ترغب في تحمّل مسؤولية زيادة أسعار المعاملات في المحاكم، التي تأتي ضمن موجة زيادة مرتقبة في أسعار سلع وخدمات حكومية أخرى، خلال شهر يوليو/تموز المقبل"، وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن ذلك "في وقت تستعد فيه الحكومة لإجراء انتخابات برلمانية واسعة (نوفمبر/تشرين الثاني المقبل) تحتاج إلى تقارب بين المسؤولين والمواطنين".
تصاعد الأزمة بين القضاء والمحامين
في سياق الأزمة بين القضاء والمحامين المتصاعدة، بدأت نقابة المحامين المصريين، أمس الأحد،
مقاطعة جميع محاكم
الجنايات على مستوى الجمهورية لمدة يومَين متتاليَين، امتثالاً لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف
فرض رسوم
تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" (استخدام الأنظمة الرقمية). ودعت النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات جميع أعضاء الجمعية العمومية إلى الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات يومَي الأحد والاثنين (أمس واليوم)، في إطار إجراءاتها التصعيدية ضد فرض الرسوم المخالفة لأحكام الدستور والقانون، مؤكدة إحالة المحامين المخالفين لقرار الامتناع إلى التأديب، ووقفهم عن ممارسة المهنة، مع إيقاف الخدمات النقابية عنهم إلى حين استيفاء التحقيق معهم، وشددت نقابة المحامين على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن، ويحافظ على هيبة النقابة، وكرامة المحامي.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
منحة لموظفي الحكومة المصرية في مواجهة الغلاء: 3 دولارات شهرياً
وسبق أن انعكست الأزمة بين القضاء والمحامين أخيراً، بفرض محاكم الاستئناف رسوماً على خدمة إصدار شهادات في نفس اليوم بقيمة 200 جنيه (نحو 4 دولارات)، وترتيب الأحكام الجنائية بقيمة 150 جنيهاً، بالإضافة إلى فرض رسوم قدرها 15 جنيهاً عن كل ورقة إضافية عند استخراج نسخ من الأحكام أو الصيغ التنفيذية، وكانت نقابات المحامين الفرعية قد نظمت وقفات احتجاجية على مستوى مقارّ محاكم الجمهورية بكل درجاتها، رفضاً لقرار زيادة الرسوم القضائية، التي باتت تمثل "وسيلة جباية" تثقل كاهل المواطن، وتفرغ مبدأ العدالة من مضمونه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
بنك ثري متعدد الأنشطة داخل بيت نوال الدجوي
تتداخل الخيوط والأبعاد وتتلخبط الأوراق في قضية سرقة ما يزيد عن 300 مليون جنيه، أي نحو ستة ملايين دولار، من أموال د. نوال الدجوي رئيسة مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون MSA من داخل مسكنها، ما بين ما هو إنساني وأمني وقضائي ومالي ومصرفي، بل وسياسي، إذ إن السيدة نوال من القيادات البارزة بحزب "مستقبل وطن" الحاكم ورئيس لجنة التعليم قبل الجامعي في أمانة الحزب وواحدة من أبرز رواد التعليم في مصر لسنوات طويلة، ولديها سمعة متميزة في هذا المجال. لكن ما يلفت النظر هنا في سرقة هذا المبلغ الضخم هو أن بيت د. نوال الدجوي أو "ماما نوال"، كما يُطلق عليها، تحول إلى ما يشبه بنكاً ثرياً لكن بلا موظفين وعملاء، بنك تتوافر به كل أنواع العملات والمعادن والخزن الحديدية والشيكات المصرفية وفق وسائل إعلام ومواقع مصرية أسهبت في سرد تفاصيل السرقة، وإن كان هذا البنك لا يتعامل مع مودعين ومستثمرين، ولا يتلقى ودائع أو يمنح قروض، بل يمول ذاتياً من الأرباح الرأسمالية التي تحصل عليها السيدة من مشروعاتها واستثماراتها الخاصة والمتنوعة. فوفقاً لما تلقته الأجهزة الأمنية من معلومات فإن المبالغ المسروقة توزعت ما بين سيولة نقدية بالعملة المحلية بقيمة 50 مليون جنيه، وسيولة بالعملات الأجنبية منها ثلاثة ملايين دولار، و350 ألف إسترليني، بالإضافة إلى المعادن النفيسة فقد ضمت قائمة المسروقات 15 كيلوغراماً من الذهب، هذا ما كُشف حتى الآن. وإذا كان من المنطقي أن يدخر تاجر جملة في سوق السادس من أكتوبر أو العبور مبلغاً مالياً ضخماً في بيته بسبب طبيعة عمله التي تحتاج إلى سيولة نقدية حالة لسداد قيمة التعاقدات اليومية التي يبرمها، فمن غير المنطقي أن تدخر رئيسة جامعة خاصة عريقة وثرية هي نوال الدجوي كل هذه الأموال في بيتها، وأن تعزف سياسية مصرية مرموقة عن التعامل مع القطاع المصرفي في المحافظة على أموالها الشخصية واستثمارها بشكل آمن. علماً بأن المبلغ المسروق قد يمثل جزءاً صغيراً من ثروتها حيث أن لديها استثمارات ضخمة في مجال التعليم، ومن الرواد الذين استثمروا مبكراً في أنشطة التعليم الخاص والمدارس والجامعات والمستشفيات. موقف التحديثات الحية إسرائيل تبتز مصر وتقطع عنها الغاز... ما رد فعل القاهرة؟ ولا نعرف ما الذي دفعها إلى ادخار كل هذه الأموال في بيتها على الرغم من زيادة المخاطر واحتمالية تعرضها للسرقة وهو ما حدث بالفعل، إلا إذا كان الهدف هو المحافظة على أموالها من الملاحقة القانونية، خاصة أن هناك أكثر من 20 قضية متداولة في درجات تقاضٍ مختلفة منذ أكثر من ثلاث سنوات، على خلفية نزاعات متشابكة تتعلق بإرث العائلة، وأن معظم تلك الدعاوي مقامة من أحفادها الثلاثة الذين يسعون للحصول على نصيبهم من الثروة في وجود الجدة. حالة رئيس الجامعة الخاصة والثرية نوال الدجوي ليست فريدة من نوعها، فقد كشفت وقائع مختلفة عن تعرض عدد من رجال الأعمال المصريين لسرقة أموال ونهب سيولة نقدية كبيرة من داخل مسكنهم الخاص، وكذا احتفاظ ملايين المصريين بسيولة ضخمة بالجنيه المصري واستثمارها لدى شركات توظيف الأموال والتسويق الإلكتروني التي مارست عليهم جرائم النصب والاحتيال. وكذا استثمارها لدى ما يعرف بظاهرة "المستريح" التي انتشرت في مصر في السنوات الأخيرة وخسر المصريون فيها مليارات الجنيهات. وهذا ما يجعلنا نطرح هذا السؤال: لماذا يحتفظ بعض رجال الأعمال في مصر وكبار الأثرياء بسيولة نقدية ضخمة خارج القطاع الصرفي ولا يتعامل هؤلاء مع البنوك، لا أظن أن الأمر يرجع لأسباب دينية، إذ إن هناك بنوكاً إسلامية عدة يمكن التعامل معها، كما أن البنوك التقليدية لديها مئات الفروع والنوافذ الإسلامية. والغريب أن هذا العزوف يحدث على الرغم من أن البنوك تدفع أسعار فائدة عالية سواء على العملة المحلية أو حتى العملات الأجنبية، وأن لديها من الخزن الحديدية ما يكفي لتخزين عشرات الأطنان من الذهب، وليس 15 كيلوغراماً سُرقت من منزل نوال الدجوي، كما أن البنوك تمنح عائداً مرتفعاً على الأموال المودعة لديها بسبب التضخم المرتفع ومحاولة إبعاد المدخرين عن ظاهرة "الدولرة" واكتناز أموالهم بالدولار والنقد الأجنبي. موقف التحديثات الحية البنزين المغشوش في مصر من النفي والمزاعم إلى الاعتراف والتعويض هل قضية نوال الدجوي هي بمثابة إدانة لبعض المصرفيين أصحاب الياقات البيضاء الذين يفضلون استثمار أموال البنوك في أدوات لا تجلب "وجع الدماغ" وليس بها أي نوع أو درجة من درجات المخاطرة ولا تحتاج أي مجهود في تشغيلها، وفشل للقطاع المصرفي الذي لم يستطع توفير الفرص الاستثمارية المناسبة لتعبئة أموال المجتمع وتنميتها، بل وحمايتها من مخاطر الجرائم المالية وتأكل العملة المحلية المتواصل التي فقدت الجزء الأكبر من قيمتها خلال السنوات الأخيرة بسبب التضخم الجامح والإفراط في الاستدانة الخارجية، بل راح القطاع يركز على إقراض الحكومة والاستثمار في أدوات الدين باعتبارها الأكثر ربحية وضماناً من وجهة نظره، وأكبر دليل على ذلك ما كشفته المراكز المالية لمعظم البنوك واستثماراتها الضخمة في أذون وسندات الحكومة وأن معظم أرباحها ناتج عن هذا النوع من الاستثمار.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
برلمانيون مصريون يحملون الحكومة مسؤولية الأزمة بين القضاء والمحامين
حمّل برلمانيون مصريون الحكومة مسؤولية الأزمة بين القضاء والمحامين والمتعلقة بزيادة الرسوم المالية التي فرضتها على معاملات تسجيل وإنهاء إجراءات التقاضي بمحاكم الاستئناف والجنايات، بما يحمّل المحامين والمتقاضين أعباءً مالية باهظة. وقال مصدر نيابي، وهو عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة المصرية ألزمت المحاكم بتدبير الموارد المالية اللازمة لتشغيل الأنظمة الإدارية التكنولوجية، وألزمتها كذلك بمنح القضاة سلطة جلب الإيرادات اللازمة لضمان عمليات التشغيل، وتوفير الأموال التي يرونها كافية لدفع مستحقات الصناديق الممولة لمشروعات العلاج للقضاة التي تعاني من تراجع حاد في الإيرادات، مقابل الزيادة الكبيرة في المصروفات الناجمة عن التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل. مصدر: الحكومة ملتزمة بعدم زيادة المصروفات العامة وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة المصرية أَخطرت القضاة بأنها ملتزمة بتدبير رواتب القضاة والعاملين بالمحاكم من الباب الأول من الموازنة العامة، دون القدرة على توفير الأموال اللازمة للاستثمار في تطوير الأبنية والمعدات، والعمالة خارج مشروع التوظيف الحكومي، وتمويل الصناديق الخاصة بالقضاة، التي تشكل أهم مورد للرواتب الكبيرة التي تتمتع بها السلطة القضائية. وبدت الحكومة ملتزمة، وفق المصدر النيابي، بعدم زيادة المصروفات العامة، وفقاً لاتفاق إطاري مع صندوق النقد الدولي، محدد بسقف مالي عند تريليون جنيه (الدولار= 50.21 جنيهاً) بموازنة عامي 2024-2025 و2025-2026. وهذا الأمر متناقض مع زيادة معدلات التضخم والارتفاع في قيمة تكاليف التشغيل وخدمات العلاج والنقل والمصاريف الموجهة لصالح القضاة والعاملين بالمحاكم. اقتصاد الناس التحديثات الحية الحكومة المصرية تعيد مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد دعم من الحكومة المصرية وحصل لجوء القضاء إلى فرض رسوم كبيرة مقابل الخدمات المقدمة للمحامين والمواطنين، على تزكية من الحكومة، في دعم لموقف القضاة المتشدّد من ضرورة التزام المتعاملين مع المحاكم على دفع الرسوم الجديدة، وفق المصدر نفسه، كما عمّق الأزمة بين القضاء والمحامين لتظل مسألة المقاطعة لجلسات المحاكم مشكلة قائمة بلا حل. وأشار المصدر البرلماني إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب، عقدوا اجتماعات مع وزيرَي شؤون البرلمان محمود فوزي، والعدل عدنان فنجري، خلال الأيام، في محاولة للتوصل إلى حلول لوقف التصعيد، باءت بالفشل. وعزا هذا الفشل إلى تهرّب الحكومة المصرية من تحمل مسؤولية تدبير المصروفات الاستثمارية المقرّرة للمحاكم خلال الربع الأخير من الميزانية الحالية، والمقرّرة للعام المالي المقبل، لافتاً إلى أن الأزمة بين القضاء والمحامين ستظل مستمرة بما يعطل مصالح المواطنين ويدخل السلطة القضائية في مواجهة مع المحامين والمواطنين. وبحسب المصدر، وجه النواب طلبات للحكومة بحسم الأزمة المالية بالمحاكم إمّا بالتصدي لرغبتها في رفع رسوم التقاضي والمعاملات داخل المحاكم، أو بتوفير الأموال اللازمة لعمليات التشغيل ونفقات الخدمات الخاصة للقضاة والعاملين في المحاكم. مصدر: الحكومة لا ترغب في تحمّل مسؤولية زيادة أسعار المعاملات في المحاكم قال مصدر برلماني آخر، رفض الإفصاح عن هويته، وهو عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّه يبدو أن الحكومة المصرية "لا ترغب في تحمّل مسؤولية زيادة أسعار المعاملات في المحاكم، التي تأتي ضمن موجة زيادة مرتقبة في أسعار سلع وخدمات حكومية أخرى، خلال شهر يوليو/تموز المقبل"، وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن ذلك "في وقت تستعد فيه الحكومة لإجراء انتخابات برلمانية واسعة (نوفمبر/تشرين الثاني المقبل) تحتاج إلى تقارب بين المسؤولين والمواطنين". تصاعد الأزمة بين القضاء والمحامين في سياق الأزمة بين القضاء والمحامين المتصاعدة، بدأت نقابة المحامين المصريين، أمس الأحد، مقاطعة جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لمدة يومَين متتاليَين، امتثالاً لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" (استخدام الأنظمة الرقمية). ودعت النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات جميع أعضاء الجمعية العمومية إلى الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات يومَي الأحد والاثنين (أمس واليوم)، في إطار إجراءاتها التصعيدية ضد فرض الرسوم المخالفة لأحكام الدستور والقانون، مؤكدة إحالة المحامين المخالفين لقرار الامتناع إلى التأديب، ووقفهم عن ممارسة المهنة، مع إيقاف الخدمات النقابية عنهم إلى حين استيفاء التحقيق معهم، وشددت نقابة المحامين على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن، ويحافظ على هيبة النقابة، وكرامة المحامي. اقتصاد الناس التحديثات الحية منحة لموظفي الحكومة المصرية في مواجهة الغلاء: 3 دولارات شهرياً وسبق أن انعكست الأزمة بين القضاء والمحامين أخيراً، بفرض محاكم الاستئناف رسوماً على خدمة إصدار شهادات في نفس اليوم بقيمة 200 جنيه (نحو 4 دولارات)، وترتيب الأحكام الجنائية بقيمة 150 جنيهاً، بالإضافة إلى فرض رسوم قدرها 15 جنيهاً عن كل ورقة إضافية عند استخراج نسخ من الأحكام أو الصيغ التنفيذية، وكانت نقابات المحامين الفرعية قد نظمت وقفات احتجاجية على مستوى مقارّ محاكم الجمهورية بكل درجاتها، رفضاً لقرار زيادة الرسوم القضائية، التي باتت تمثل "وسيلة جباية" تثقل كاهل المواطن، وتفرغ مبدأ العدالة من مضمونه.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
بعد انتهاء مراجعة صندوق النقد الخامسة: إصلاحات مصر تواجه اختبار الاستدامة والشفافية
اختتم صندوق النقد الدولي مؤخرًا مراجعته الخامسة لاتفاق التسهيل الائتماني الممتد مع مصر، فاتحًا الباب أمام صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، إلا أن خلف هذا التطور المالي تقبع أسئلة أعمق تتعلق بمدى جدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، ومدى التزامها بمبدأ الشفافية في علاقتها مع مؤسسة الإقراض الدولية. ورغم تصريح المدير التنفيذي بالصندوق محمد معيط أن "الموافقة على تمويل المرونة والاستدامة أمر إيجابي للغاية، وتم الاتفاق على المستهدفات الأساسية للتمويل وسيتحدد قريبًا التفاصيل المتعلقة' وهو الأمر المحفوف بالشكوك من أن تلحق المراجعة الخامسة بالرابعة من حيث الغموض والتكتم على التفاصيل، حيث يعتقد متابعون بأن معيط، الذي كان وزيراً لمالية مصر وممثلاً لها في المفاوضات مع الصندوق، كوفئ بمنصبه في الصندوق، على أدائه خلال توليه وزارة المالية، وتلبية شروط الصندوق الصعبة، كما يعتقد البعض بأن له دوراً في تقريب وجهات النظر بين الصندوق ومصر. مطالب صندوق النقد: إعادة تشكيل دور الدولة الاقتصادي خلال اجتماعات البعثة التي عقدت بالقاهرة في مايو/ايار الجاري، ناقش مسؤولو الحكومة المصرية مع بعثة الصندوق، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، سلسلة من القضايا الجوهرية، من أبرزها مستقبل الدعم، واستدامة النمو، وأطر الحوكمة، فضلًا عن الالتزام بتسريع وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي تنص على انسحاب تدريجي وشفاف للدولة من عدد من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لوسائل إعلام محلية، فإن الصندوق شدد على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في برنامج الطروحات، وإرساء جدول زمني واضح للانسحاب الحكومي من الأنشطة الاقتصادية، وهي النقطة التي كانت موضع تحفظ دائم من قبل خبراء الصندوق في مراجعات سابقة، ولا سيما بسبب تباطؤ وتيرة بيع الأصول وتفاوت ممارسات المنافسة داخل السوق المصري. اقتصاد عربي التحديثات الحية اقتصاد بلا هوية... موازنة مصر في قبضة الديون ومشاريع بلا عائد ولا يخفي الصندوق موقفه من استمرار التوسع الحكومي في المشروعات الاقتصادية، معتبراً أن ذلك يقوض فرص القطاع الخاص، ويضعف قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المستدام. ولذلك، كانت سقوف الاستثمارات العامة – التي وضعتها الحكومة عند تريليون جنيه – من أبرز النقاط التي تمحورت حولها المناقشات، إلى جانب سقوف الدين العام التي تهدف إلى حماية الموازنة من الانزلاق إلى عجز هيكلي. الصلابة في وجه العواصف: اختبار للقدرة على الصمود بدا واضحًا أن صندوق النقد ينظر إلى الظرف الدولي – بتقلباته الجيوسياسية والاقتصادية – باعتباره اختبارًا لمدى صلابة الاقتصاد المصري بعد سنوات من الإصلاحات. فبين اضطرابات سلاسل الإمداد، وضغوط أسواق الغذاء والطاقة، والتغيرات المناخية، تجد الحكومة المصرية نفسها مطالبة بإثبات أن المكاسب الاقتصادية ليست هشة، بل قابلة للاستدامة. وفي هذا السياق، تم التطرق إلى دعم الوقود، أحد أبرز بنود الإنفاق العام وأكثرها إثارة للجدل، إذ واصلت الحكومة في مارس الماضي تطبيق خطة الإلغاء التدريجي للدعم، عبر رفع أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 14.8%، سعيًا للوصول إلى نقطة استرداد التكلفة قبل نهاية العام، كما وعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. لكن هذه الإجراءات، وإن كانت متسقة مع توصيات صندوق النقد، تعيد فتح نقاشات محلية حول أثرها الاجتماعي، خاصة في ظل عودة التضخم إلى الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، ما يفاقم من أزمة القدرة الشرائية للفئات الأكثر فقرًا. التمويل الأخضر: محور "نُوفّي" في واجهة الإصلاح بعيدًا عن الجوانب المالية البحتة، ناقشت بعثة الصندوق أيضًا إجراءات مصر للحصول على تمويل جديد ضمن "صندوق الصلابة والاستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو تمويل يركّز على دعم جهود الدولة في التكيّف المناخي والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وفي هذا الإطار، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، محاور التقدم في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي". وأشارت إلى أن المنصة جذبت تمويلات للقطاع الخاص بنحو 3.9 مليارات دولار خلال عامين لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 غيغاوات، مع خطة للوصول إلى 10 غيغاوات بقيمة استثمارية مستهدفة تبلغ 10 مليارات دولار. ومن بين أبرز مشروعات هذه المنصة، محطة لتحلية مياه البحر بالعين السخنة، وتوسعة محطة طاقة الرياح في الزعفرانة، واتفاقات جديدة مع شركة "سكاتك" النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاوات لصالح مجمع الألمنيوم في نجع حمادي. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر تعمق علاقتها مع روسيا: شراء مزيد من الحبوب وإنشاء محطات للغاز هذه المبادرات وضعتها الوزارة في قلب جهود الاستدامة الاقتصادية والبيئية، في ظل التزام مصر بخطة المساهمات المحددة وطنيًّا (NDCs) واستراتيجية التغير المناخي 2050، وفقًا للوزارة. كما أشارت المشاط في كلمة اليوم أمام مجلس الشيوخ حول الخطة الاقتصادية للعام المالي 2025/2026، إلى أن الخطة ترتكز على مواصلة الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة بمحاوره الثلاثة، والتي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر غياب الشفافية: غموض يحيط بالمراجعة الرابعة رغم التقدم في المراجعة الخامسة، يبقى الغموض يكتنف تفاصيل المراجعة السابقة، التي أُنجزت في مارس/آذار الماضي، وأتاحت لمصر سحب 1.2 مليار دولار، ليصل مجموع ما سُحب حتى الآن إلى أكثر من 3.2 مليارات دولار، أي نحو 40% من إجمالي القرض المتفق عليه البالغ 8 مليارات دولار. لم يُنشر تقرير خبراء الصندوق الخاص بالمراجعة الرابعة، رغم مرور شهرين على إنجازها، ما اعتبرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خرقًا لشرط الشفافية الذي يفرضه الصندوق على الدول المقترضة. ويُعتقد أن التأخير جاء بطلب من الحكومة المصرية، ربما بسبب ما تضمنته الوثيقة من شروط إضافية لم تُعلَن، على غرار ما حدث في المراجعة الثالثة. وتشير المبادرة إلى أن "التقدم المختلط" في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، كما وصفه الصندوق، يعكس استمرار التردد الحكومي في تفكيك سيطرة الدولة – خاصة القوات المسلحة – على الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يجعل إصلاحات المنافسة غير مكتملة. فوفق المبادرة، لا يمكن مساواة شركات قطاع الأعمال العام بالكيانات العسكرية التي تتمتع بمعاملة خاصة وحصانة من الرقابة. من جانب آخر، لا تقتصر المخاوف حول فعالية الإصلاحات المصرية، على الجانب الهيكلي فحسب، بل تمتد أيضًا إلى إدارة برنامج القرض نفسه. ففي حين تؤكد الحكومة التزامها الكامل بتوصيات الصندوق، تواصل التحفظ على نشر الوثائق الرسمية للمراجعات، وتبقي الرأي العام، والبرلمان، وكذلك بعض مؤسسات الدولة في حالة من الضبابية، وفقًا للمبادرة. وأشارت المبادة إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ إجراءات حساسة – كخفض الدعم ورفع الأسعار – لا تتاح للمواطنين أو الخبراء معلومات دقيقة تمكنهم من تقييم الأثر الحقيقي لهذه السياسات أو مساءلة صانعي القرار بشأنها. الخطوة التالية: تقرير في انتظار توقيع المجلس التنفيذي بناء على نتائج الاجتماعات الأخيرة، من المتوقع أن يُرفع تقرير بعثة الصندوق إلى المجلس التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لإقرار صرف الشريحة الجديدة من التمويل. وإذا سارت الأمور من دون تأجيل جديد، فقد تحصل مصر على التمويل البالغ 1.3 مليار دولار بحلول يونيو/حزيران. لكن المسار لا يخلو من المطبات. فإذا ما رأى الصندوق أن التقدم لا يزال غير كافٍ في ملفات الإصلاح الهيكلي، أو أن الحكومة تتباطأ في الوفاء بالتزاماتها، فقد يطلب زيارة أخرى، أو يُرجئ التمويل حتى إشعار آخر. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر تتجه للاقتراض عبر الصكوك وتمدد مهلة التيسيرات الضريبية وتعكس مراجعات صندوق النقد مع مصر تناقضًا جوهريًّا بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي الكلي التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، والحاجات الاجتماعية المحلية التي تتأثر مباشرة بقرارات تقشفية صارمة. وفي حين تسعى الحكومة المصرية لطمأنة شركائها الدوليين بالتزامها بالمسار الإصلاحي، تبقى الثقة الشعبية معلقة، ولا سيما في ظل غياب الشفافية حول تفاصيل تلك الإصلاحات وتأثيراتها على الحياة اليومية للمصريين. وما زال مستقبل العلاقة بين القاهرة وصندوق النقد مشروطًا ليس فقط بمدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بل أيضًا بمدى استعدادها لإدارة هذا التحول الاقتصادي بعدالة ووضوح – وهي المعادلة الأصعب. (الدولار= 50.1 جنيهاً تقريباً)
