البطاطس المحلية... «ملكة الخضراوات» تنافس المستورد في موسم الحصاد

تحتل البطاطس المركز الثالث كأكبر حجم إنتاج زراعي في الكويت، بعد الطماطم، والخيار، وبأكثر من 11 في المئة من إجمالي إنتاج الخضراوات، بواقع 23 ألف طن سنوياً.
وفيما يظل الإنتاج من البطاطس محلياً غير قادر على تغطية السوق الاستهلاكي في الكويت طوال العام، إلا أنه يحاول بجدية منافسة المستورد من السعودية ومصر والأردن ولبنان وسورية وباكستان، بزيادة مواسم حصادها بالكويت من مرتين إلى 3 مرات في العام.
«ملكة الخضراوات» أو«الخضار الأصفر»، كما يُطلق عليها، تُعد من أكثر المحاصيل الزراعية انتشاراً في العالم، كما أنها واحدة من أشهر الأطعمة، ولها قيمة غذائية صحية عالية ومحبَّبة لدى الكثير من الناس.
وتُعد البطاطس ضيفاً شبه دائم على مائدة الطعام في الكويت، نظراً لكونها طبقاً رئيساً في إحدى الوجبات اليومية، سواء في الفطور أو الغداء أو العشاء، كما يحرص الكثير من المزارعين على زراعة كميات كبيرة منها، لما لها من قيمة اقتصادية عالية، وطلب مضاعف خلال وفرة الإنتاج المحلي، الذي غالباً ما يكون فترتين.
يبدأ موسم زراعة البطاطس بالكويت في سبتمبر من كل عام، وأيضاً خلال يناير، ويستمر حصاده حتى مايو، لكن هناك مَنْ يُضاعف جهوده للظفر به 3 مرات في العام.
«إمبراطورية البطاط»
«الجريدة» شاركت حصاد البطاطس في واحدة من أبرز المزارع إنتاجاً لها في الكويت، وتحديداً بمنطقة العبدلي الزراعية، التي يصفها المزارعون بأنها «إمبراطورية البطاط»، وهي مزرعة ورثة بدر الضبيب، والتقت المزارع صالح بدر الضبيب، الذي وصف البطاطس بأنها «ملكة الخضراوات»، مؤكداً أنها غذاء متكامل وصحي.
وذكر الضبيب أن زراعة البطاطس تحتاج إلى 90 يوماً حتى يمكن حصادها، موضحاً أنه خلال السنة تتم زارعتها في الكويت مرتين، فيما يتم تكثيف الجهود لزراعتها وحصادها 3 مرات، نظراً لكثرة الطلب عليها، وقدرة مزرعته على إعطاء المزيد من إنتاج البطاطس الأرضية.
ولفت إلى أن مزرعة بدر الضبيب تقدِّم ما يقارب من 30 إلى 40 في المئة من إجمالي الإنتاج السنوي للبطاطس في الكويت، مؤكداً على الجودة العالية لها، نظراً للعناية التامة من جميع المزارعين في العبدلي والوفرة، ووفرة الإنتاج بأحجام مختلفة التي تُزرع من دون مواد قد تؤثر على عوامل الإنتاج الصحي.
الموطن الأصلي
ووفق الدراسات التاريخية، فإن الموطن الأصلي للبطاطس هو جبال الانديز بأميركا الجنوبية، ومنذ أكثر من أربعة قرون اشتهرت البطاطس بأنها من أكثر المحاصيل وفرة للغذاء، وهي محصول تنمو ثماره تحت الأرض، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من العديد من الأطباق في العالم، فهو محصول غذائي يُزرع في كل أنحاء العالم، وهي مصنفة في المركز الرابع من حيث الأهمية، بعد القمح، والأرز، والذرة. وتحتاج البطاطس إلى رعاية خاصة عند تخزينها، إذ تخزن في مستودعات باردة، لتجنب فسادها.
عالمياً، نشرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، التابعة للأمم المتحدة، قائمة بأكبر دول العالم إنتاجاً لمحصول البطاطس، وقد جاءت كالتالي:
الصين: 95.57 مليون طن، ثم الهند 56.17 مليون طن، فأوكرانيا 20.9 مليون طن. كما تُعد الصين أيضاً الأكثر استهلاكاً لها، بواقع 25 مليون طن سنوياً.
وبالنسبة لأكبر الدول العربية المنتجة للبطاطس بالعام، تأتي مصر بالمرتبة الأولى بما يقارب 6.15 ملايين طن، والجزائر ثانية بـ 4.3 ملايين طن، والمغرب ثالثاً بـ 1.76 مليون طن.
وتحتوي البطاطس على العديد من العناصر الغذائية، ولتناولها بعض الفوائد الصحية، أهمها حماية العظام، لأنها تحتوي على الكثير من المغذيات الضرورية والمفيدة، مثل: الحديد، والفسفور، والكالسيوم، وهذا يعني أن تناولها يساعد على حماية العظام وتعزيز صحتها.
في المقابل، يلعب الحديد والزنك دوراً كبيراً في تصنيع الكولاجين المهم للحفاظ على صلابة العظام.
وتعزز البطاطس صحة القلب، حيث تحتوي على الألياف الغذائية والبوتاسيوم، وفيتامين ج وفيتامين ب6، وجميعها تعمل على تعزيز صحة القلب، وحمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة، فهذه المكونات والمغذيات تعمل على ضبط مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.
ومن أهم فوائد البطاطس، أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطان، من خلال احتوائها على حمض الفوليك، الذي يلعب دوراً مهماً في إصلاح الشيفرة الوراثية المتضررة في الجسم، ومنع الخلايا السرطانية من الانتشار.
كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في البطاطس تعمل على خفض مستويات الجذور الحرة في الجسم، والتي تُسهم في رفع خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة.
وتُعد البطاطس مناسبة لفقدان الوزن، وذلك يتوقف على طريقة طهيها، حيث تحتوي المقلية منها على سعرات حرارية عالية ودهون غير صحية، وهذا من شأنه أن يسبِّب زيادة الوزن، فيما تحتوي البطاطس المسلوقة أو المخبوزة على سعرات حرارية ودهون أقل بكثير.
كما يساعد البوتاسيوم على توسيع الأوعية الدموية والحفاظ على استرخائها، ما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مستويات ضغط الدم.
وأيضاً يدعم هذا النوع من الخضار، خفض خطر الإصابة بالالتهابات، وتعزيز عملية الهضم في الجسم، وهو مفيد لتفتيح وترطيب البشرة، مع إعطائها مظهراً شاباً، علاوة على خفض فترة الإصابة بنزلة البرد.
دعا المزارع صالح الضبيب إلى تحسين دعم المزارعين لزراعة البطاطس، لما لها من قيمة غذائية عالية وطلب كبير في السوق المحلي، لافتاً إلى أن هيئة الزراعة تضع 50 فلساً دعماً للكيلو، ومن الممكن رفعه إلى 70 فلساً، لزيادة الإنتاج المحلي.
وبيَّن أن أكبر مشكلة يعانيها المزارعون، هي انقطاع الكهرباء وعدم وصول كميات المياه بشكل متواصل، ما يحد من وفرة الإنتاج. وأشار إلى أن المزارعين يعتمدون على المولدات الكهربائية المؤقتة، داعياً إلى حل هذه المشكلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 6 أيام

• الرأي

«الوطني» يُسرّع الخطى في رحلته لمستقبل مستدام

- إطلاق التقرير الأول لفريق عمل الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ عن 2024 - «الوطني» الأول في الكويت ينضم لـ «PCAF» الهادفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة - أول مؤسسة مالية كويتية تُصدر سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار - العمل على تطوير إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية على مستوى المجموعة انطلاقاً من موقعه الرائد والمسؤول في عالم الصناعة المصرفية، يواصل بنك الكويت الوطني رحلته نحو دمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية، والمضي قدماً في تحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا الإطار، قطع «الوطني» خلال الفترة الماضية شوطاً كبيراً في تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما أحرز تقدماً ملحوظاً في مسيرته نحو مستقبل مستدام، عبر العديد من المبادرات والإجراءات والحلول المبتكرة. وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة نتيجة تغير المناخ، أطلق البنك خلال العام 2024 مبادرات متعددة تهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي وتسريع التحوّل إلى اقتصاد منخفض الكربون، ودعم المشاريع الخضراء، وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات البيئية. كما حرصت مجموعة «الوطني» على تعزيز التنوع والمساواة والإدماج على مستوى المجموعة، إضافة إلى تقديم قيمة مضافة لكل أصحاب المصالح، وتمكين المجتمعات في الأسواق التي تخدمها المجموعة عبر جعل الخدمات المصرفية في متناول الجميع. وإجمالاً، استطاع «الوطني» تحقيق تقدم ملحوظ خلال 2024 على مستوى الركائز الأربع التي تستند إليها إستراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تشمل (الحوكمة من أجل المرونة؛ والخدمات المصرفية المسؤولة؛ والاستفادة من قدراتنا؛ والاستثمار في مجتمعاتنا)، ما يعزّز دور «الوطني» الرائد في بناء غد أفضل وأكثر استدامة وازدهاراً للجميع. الحوكمة من أجل المرونة حقّق «الوطني» العديد من الإنجازات خلال العام 2024 فيما يتعلق بركيزة الحوكمة من أجل المرونة ضمن إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وباعتباره سبّاقاً في أخذ زمام المبادرة لتعزيز جهود الاستدامة، كان «الوطني» أول بنك في الكويت والسادس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينضم إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF). وتأتي تلك الخطوة المهمة تعزيزاً لجهود «الوطني» المتعلقة بالاستدامة ومساعيه الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تساند مساعيه لتحسين عملية القياس والإفصاح عن كثافة الغازات الدفيئة في أنشطة عملائه، من أجل دعم خطوات خفض البصمة الكربونية ومؤازرة عملية التحوّل إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما واصل العمل في إطار الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، الذي انضم «الوطني» إلى قائمته خلال العام 2023 ويعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة، إلى جانب تقديم البنك أول تقرير له حول التقدم المحرز في 2024. وقام «الوطني» خلال 2024 بإضفاء الطابع المؤسسي على عملية مواءمة المعايير المتبعة لتتسق مع توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، وهو إطار عمل للشركات للاستجابة للمتطلبات المتنامية حول الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالمناخ والفرص المتاحة في هذا الجانب، كما طوّر البنك إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية على مستوى المجموعة. الخدمات المصرفية المسؤولة وفي ما يتعلق بالخدمات المصرفية المسؤولة، الركيزة الثانية التي تستند إليها إستراتيجية «الوطني» للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، نجح البنك خلال العام 2024 بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات على أن يكون تاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات. ويعتبر الإصدار المميز أول سندات خضراء يتم إصدارها من مؤسسة مالية كويتية، كما يُعد الأول من بين أكبر الإصدارات الخضراء لمؤسسة مالية تقليدية في المنطقة وأول الإصدارات الخضراء لبنوك المنطقة خلال 2024. كما واصل على مدار 2024 عروض التمويل المستدام ودعم تحول العملاء لتبني نماذج أعمال مستدامة، علماً أن «الوطني» كان في مقدمة البنوك التي اتخذت خطوات للاستفادة من التوجه العام نحو التمويل المستدام، من خلال إطلاق خدمات ومنتجات في عملية التحوّل الأخضر عبر كل فروع المجموعة، ومنها قروض الرهن العقاري الأخضر، والتمويلات المرتبطة بالاستدامة، وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات، إضافة إلى أسعار الفائدة المخفضة على القروض المتعلقة بتمويل السيارات الكهربائية والهجينة. وأطلق البنك إطاراً لإستراتيجية المشتريات المستدامة، لشراء المنتجات والخدمات والسلع مع الأخذ في الاعتبار العواقب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لسلسلة التوريد بأكملها. وتسريعاً للخطى الرامية إلى تحويل شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة بما يتوافق مع رؤية 2035، أتمّ البنك في 2024 تركيب الألواح الشمسية في 18 بفروعه في الكويت. يأتي ذلك ليؤكد التزام البنك بتحقيق هدفه المرحلي بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية 25 في المئة بحلول العام 2025، وصولاً إلى الهدف الأكبر المتمثل بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. الاستفادة من قدراتنا وحصل موظفو البنك في الكويت على 1392 ساعة تدريبية خلال 2024 حول موضوعات ذات صلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع التركيز على الوعي بالاستدامة والتمويل المستدام وإدارة المخاطر المناخية. وواصل «الوطني» تعزيز تكافؤ الفرص في مكان العمل في الوقت الذي يضع فيه اللمسات الأخيرة على إستراتيجيته للتنوع والمساواة والشمول (DE&I) والعمل على تنفيذ بيانه الداعم لهذه القيم. وفي هذا الإطار، أطلق البنك العديد من المبادرات الإستراتيجية والبرامج المتخصصة لدعم وتطوير القيادات النسائية، ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولّين مناصب قيادية وإشرافية على كل مستويات البنك. ومن بين 2440 موظفاً في «الوطني»، هناك 347 موظفاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، 28.8 في المئة منهم من العنصر النسائي. الاستثمار في مجتمعنا وترسيخاً لمكانته الريادية كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المجتمعية التي قدمها البنك 30.19 مليون دينار خلال العام 2024، بنمو 9.1 في المئة مقارنة بـ 2023. كما أن البنك ملتزم بالمساهمة بـ 8 ملايين دينار لتطوير منطقة شرق عبر إنشاء حديقة عامة ومواقف سيارات ومساحات خضراء، إضافة إلى تقديم تبرّع بقيمة 3 ملايين لتطوير وتجميل شاطئ الشويخ. وضمن جهود البنك المستمرة لتنمية المجتمع، وخاصة في مجال التعليم، واصل برنامج «Bankee» - أحد أبرز مبادرات البنك التي تهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لطلبة المدارس- فعالياته للعام الدراسي الثاني، حيث يشارك (2024-2025) 61 مدرسة، 7355 معلماً، و32235 طالباً وطالبة، بعد أن حقّق نجاحاً ملحوظاً في العام السابق. وأطلق البنك العديد من المبادرات والسياسات التي تهدف لضمان أفضل مستويات الرعاية الأساسية الصحية للموظفين بما يتسق مع المعايير واللوائح الدولية. وتكللت جهود «الوطني» في مجال الاستدامة بعدة جوائز مرموقة خلال 2024، حيث تُوّج بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط في التمويلات المرتبطة بالاستدامة للعام 2024 من مجلة جلوبال فاينانس العالمية كما منحت مجلة يوروموني العالمية «الوطني» جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. وحصد «الوطني» أيضاً جائزة الأفضل في الكويت في التنوع والشمول من «يوروموني» عن برنامج «NBK RISE». من جهتها، أكدت مؤسسة MSCI العالمية قوة أداء البنك في مجال الاستدامة بمنحه تصنيف «BBB»، في خطوة تعكس جهوده المستمرة لدمج اعتبارات الاستدامة ضمن عملياته التشغيلية. أرقام وإحصائيات - إصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، الأول من نوعه لمؤسسة مالية كويتية. - 30.19 مليون دينار قيمة الاستثمارات المجتمعية التي قدمها البنك خلال العام 2024 بنمو 9.1 في المئة مقارنة بالعام 2023. - 25.04 مليون دينار قروض قدمها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في 2024 بزيادة 23.5 في المئة عن العام 2023. - 8 ملايين دينار لإنشاء حديقة عامة ومواقف سيارات في منطقة شرق. - 3 ملايين دينار لتطوير وتجميل شاطئ الشويخ. - 1392 ساعة تدريبية لموظفي «الوطني» في 2024 حول موضوعات تتعلق بالحوكمة والاستدامة وإدارة المخاطر المناخية. - 18 فرعاً للبنك داخل الكويت أتمت تركيب ألواح للطاقة الشمسية فيها. - 347 موظفاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، 28.8 في المئة منهم من العنصر النسائي. - إعادة تدوير 86 في المئة من إجمالي الورق المستخدم على مستوى البنك. أهداف 2025 - تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدف البنك لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول العام 2030. - نشر أول تقرير للبنك عن تأثير السندات الخضراء وتخصيصها بعد إصدار البنك لسندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار 2024. - نشر أول تقرير لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD). - توثيق الروابط مع العملاء من الشركات والعمل معهم عن كثب لتحقيق أهدافهم في خفض الانبعاثات الكربونية - وضع معيار قياس أساسي لانبعاثات محفظة البنك. الإعلان عن خطة لخفض الانبعاثات وصولاً إلى الحياد الكربوني. - إطلاق إطار عمل لإدارة المخاطر الأمنية «ESRM».

الأنباء

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• الأنباء

لماذا لا تخشى الصين حرب الرسوم الجمركية؟ أسباب وحقائق.. بقلم: السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي

أثارت سياسة فرض الرسوم الجمركية الأميركية مؤخرا جدلا عالميا، وردا على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير عادي على الصين، صرحت الصين بوضوح بأنه لا رابح في حرب الرسوم الجمركية أو الحرب التجارية، وأنها لا تريد خوض حرب، ولكنها لا تخشى خوضها. وفي هذا السياق، أود أن أشرح للأصدقاء الكويتيين سبب عدم خشية الصين من حرب الرسوم الجمركية. الأسس والركائز المتينة للتنمية الاقتصادية الصينية تعد الصين الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك جميع الفئات الصناعية المدرجة في التصنيف الصناعي للأمم المتحدة، مما يمنحها ميزة تصنيعية لا يمكن للدول الأخرى تحقيقها على المدى القصير. وبالاعتماد على سلاسل التوريد الصينية الراسخة والشاملة، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع تسلا العملاق في شنغهاي 950 ألف مركبة سنويا، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إنتاج شركة تسلا العالمي. المرونة القوية للاقتصاد الصيني في عام 2024، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين 48.8 تريليون يوان (نحو 2.05 تريليون دينار كويتي)، حيث أسهم الاستهلاك بنسبة 44.5% في النمو الاقتصادي. ويعد الاستهلاك، بدلا من الصادرات، المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني. كما يشهد هيكل التجارة الخارجية الصينية تحسنا مستمرا، حيث لا تمثل صادرات الصين إلى الولايات المتحدة سوى 14.7% من إجمالي صادراتها. وفي الربع الأول من عام 2025، حقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بنسبة 5.4%، مما يدل على مرونة اقتصادها الجيدة. الصين مدافع قوي عن العدالة والإنصاف الدوليين والمصالح المشتركة لجميع دول العالم تلتزم الصين بتعزيز الانفتاح العالي المستوى ومشاركة فرصها مع العالم. وقد أصبحت شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 150 دولة ومنطقة، ووقعت أكثر من 20 اتفاقية تجارة حرة مع أكثر من 30 دولة ومنطقة. في الأول من ديسمبر العام الماضي، منحت الصين معاملة صفرية من الرسوم الجمركية بنسبة 100% على بنود الرسوم الجمركية لـ43 دولة من الدول الأقل نموا التي تقيم علاقات ديبلوماسية معها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 18.1% في صادرات هذه البلدان إلى الصين. عكس ذلك، تستخدم الولايات المتحدة الرسوم الجمركية كسلاح لممارسة أقصى قدر من الضغط والسعي وراء مصالحها الذاتية، وهو ما يشكل تعديا خطيرا على الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى، ويمثل انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ويلحق ضررا بالغا بالنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد، ويزعزع استقرار النظام الاقتصادي العالمي بشكل كبير، وهذا يخالف العالم أجمع. وقد اتخذت الصين التدابير اللازمة ليس فقط لحماية مصالحها الخاصة، بل أيضا للدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين والمصالح المشتركة لجميع الدول. سياسة فرض الرسوم الجمركية الأميركية تضر الآخرين ولا تفيد نفسها في ظل سلاسل الصناعة والتوريد العالمية الشديدة التكامل اليوم، يؤدي فرض الرسوم الجمركية العالية إلى تعطل شبكات سلاسل التوريد، ويقلل من كفاءة مختلف الصناعات، ويؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية السليمة لجميع الدول. سيلحق فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية وسياساتها الانعزالية الضرر بتعاونها مع الدول الأخرى، ويضعف أسس التعاون الدولي، وقد واجهت معارضة شديدة وإجراءات مضادة من الكثير من الدول، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة. يظهر بحث أجراه مجلس الأعمال الأميركي ـ الصيني أن الحرب التجارية الأولى التي شنتها الولايات المتحدة ضد الصين عام 2018 أسفرت عن خسائر 245 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. وبعد إعلان الولايات المتحدة عن سياسة تعريفات جمركية جديدة في أوائل أبريل الجاري، حذر وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز من أنها قد تسفر عن خسائر تبلغ 30 تريليون دولار، ورفع بنك «جي بي مورغان» احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي إلى 60%. تقول المقولة الصينية المأثورة: «عندما يغيب الشروق عن الشرق فسوف يسطع الغرب» يتكامل اقتصاد الصين بشكل كبير مع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها الكويت. وبصفتها أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي، فإن الصين على أتم استعداد للعمل مع مجلس التعاون الخليجي لتسريع استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما، والعمل بشكل مشترك على تعزيز تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، والصين والدول العربية. كما تحرص الصين على مواصلة تعميق التعاون البراجماتي مع الكويت، مسترشدة بالتوافقات المهمة بين قيادتي بلدينا الصديقين، لتحقيق المزيد من الفوائد لشعبي البلدين.

الجريدة

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• الجريدة

لماذا لا تخشى الصين حرب الرسوم الجمركية ؟ أسبابٌ وحقائق

أثارت سياسة فرض الرسوم الجمركية الأميركية مؤخرًا جدلًا عالميًا. وردًا على فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية مرتفعة بشكل غير عادي على الصين، صرّحت الصين بوضوح بأنه لا رابح في حرب الرسوم الجمركية أو الحرب التجارية، وأنها لا تريد خوض حرب، ولكنها لا تخشى خوضها. وفي هذا السياق، أود أن أشرح للأصدقاء الكويتيين سبب عدم خشية الصين من حرب الرسوم الجمركية. الأسس والركائز للتنمية الاقتصادية الصينية تُعدّ الصين الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك جميع الفئات الصناعية المدرجة في التصنيف الصناعي للأمم المتحدة، مما يمنحها ميزة تصنيعية لا يمكن للدول الأخرى تحقيقها على المدى القصير. وبالاعتماد على سلاسل التوريد الصينية الراسخة والشاملة، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «تسلا» العملاق في شانغهاي 950 ألف مركبة سنويًا، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إنتاج شركة تسلا العالمي. المرونة القوية للاقتصاد الصيني في 2024، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين 48.8 تريليون يوان (نحو 2.05 تريليون دينار كويتي)، حيث ساهم الاستهلاك بنسبة 44.5% في النمو الاقتصادي. ويُعد الاستهلاك، بدلا من الصادرات، المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني. كما يشهد هيكل التجارة الخارجية الصينية تحسنًا مستمرًا، حيث لا تمثل صادرات الصين إلى الولايات المتحدة سوى 14.7% من إجمالي صادراتها. وفي الربع الأول من عام 2025، حقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بنسبة 5.4%، ما يدل على مرونة اقتصادها الجيدة. المدافعٌ عن العدالة والإنصاف الدوليين تلتزم الصين بتعزيز الانفتاح عالي المستوى ومشاركة فرصها مع العالم. وقد أصبحت شريكًا تجاريًا رئيسيًا لأكثر من 150 دولة ومنطقة، ووقعت أكثر من 20 اتفاقية تجارة حرة مع أكثر من 30 دولة ومنطقة. في الأول من ديسمبر العام الماضي، منحت الصين معاملة صفرية من الرسوم الجمركية بنسبة 100% على بنود الرسوم الجمركية لـ43 دولة من الدول الأقل نموا التي تقيم علاقات دبلوماسية معها، ما أدى إلى زيادة بنسبة 18.1% في صادرات هذه البلدان إلى الصين. عكس ذلك، تستخدم الولايات المتحدة الرسوم الجمركية كسلاحٍ لممارسة أقصى قدر من الضغط والسعي وراء مصالحها الذاتية، وهو ما يشكل تعديا خطيرا على الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى، ويمثل انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ويلحق ضررا بالغاً بالنظام التجاري المتعدد الطرف القائم على القواعد، ويزعزع استقرار النظام الاقتصادي العالمي بشكل كبير، وهذا يُخالف العالم أجمع. وقد اتخذت الصين التدابير اللازمة ليس فقط لحماية مصالحها الخاصة، بل أيضًا للدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين والمصالح المشتركة لجميع الدول. سياسة أميركية مضرّة في ظل سلاسل الصناعة والتوريد العالمية شديدة التكامل اليوم، يُؤدي فرض الرسوم الجمركية العالية إلى تعطل شبكات سلاسل التوريد، ويُقلل من كفاءة مختلف الصناعات، ويؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية السليمة لجميع الدول. سيُلحق فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية وسياساتها الانعزالية الضرر بتعاونها مع الدول الأخرى، ويُضعف أسس التعاون الدولي، وقد واجهت معارضة شديدة وإجراءات مضادة من الكثير من الدول، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة. يُظهر بحثٌ أجراه مجلس الأعمال الأميركي-الصيني أن الحرب التجارية الأولى التي شنّتها الولايات المتحدة ضد الصين عام 2018 أسفرت عن خسائر 245 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. وبعد إعلان الولايات المتحدة عن سياسة تعريفات جمركية جديدة في أوائل أبريل الجاري، حذّر وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز من أنها قد تُسفر عن خسائر تبلغ 30 تريليون دولار، ورفع بنك «جي بي مورغان» احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي إلى 60%. تقول المقولة الصينية المأثورة: «عندما يغيب الشروق عن الشرق، فسيسطع الغرب» يتكامل اقتصاد الصين بشكل كبير مع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها الكويت. وبصفتها أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي، فإن الصين على أتم استعداد للعمل مع مجلس التعاون لتسريع استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما، والعمل بشكل مشترك على تعزيز تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول «التعاون»، والصين والدول العربية. كما تحرص الصين على مواصلة تعميق التعاون البراغماتي مع الكويت، مسترشدة بالتوافقات المهمة بين قيادتي بلدينا الصديقين، لتحقيق المزيد من الفوائد لشعبي البلدين.