كيف تعامل وارن بافيت مع أزمات السوق السابقة؟

يواجه وارن بافيت ، الذي دخل عام 2025 بأكبر ثروة نقدية يمتلكها على الإطلاق، الآن انهياراً حاداً في السوق وتقلبات حادة - وهي بيئة لطالما اقتنصها للخروج بأكبر مكاسبه.
بافيت، الأب الروحي لاستثمار القيمة، لديه تاريخ طويل في استغلال فترات الكساد لاقتناص الصفقات الرابحة وإبرام الصفقات السريعة. على الرغم من معارضة بافيت لتوقيت السوق، واعترافه بعدم قدرته على التنبؤ بالاتجاهات قصيرة الأجل، إلا أن تمركزه قبل اضطرابات السوق الحالية يبدو دقيقاً للغاية.
خلال العام الماضي، تخلص بافيت بقوة من أكبر حصتين يملكهما في الأسهم - أبل وبنك أوف أميركا. وتضخم مستوى السيولة النقدية لشركته، التي تتخذ من أوماها مقراً لها، ليصل إلى 334 مليار دولار بنهاية عام 2024 - وهو رقم قياسي من حيث القيمة المطلقة - ويمثل الآن حوالي 30% من إجمالي أصول بيركشاير هاثاواي، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
وفّر موقفه الدفاعي دعماً هائلاً لشركة بيركشاير، حيث أدّى فرض الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية وعكسها إلى تقلبات حادة في أسعار السوق. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لفترة وجيزة إلى سوق هابطة، مما يعني أنه انخفض بأكثر من 20% عن أعلى مستوى قياسي له، قبل أن يعوض بعض الخسائر.
وقبل أن يكشف حكيم أوماها عن توقعاته للسوق وما إذا كان يفكر في أي صفقات كبيرة في الاجتماع السنوي لشركة بيركشاير هاثاواي بعد ثلاثة أسابيع، إليكم نظرة على ما فعله المستثمر الأسطوري خلال الأزمات الماضية.
فوضى كوفيد
في عام 2021، عندما أغلقت جائحة كوفيد العالم، كان بافيت مستعداً لضخّ مبلغ ضخم من رأس المال. ومع ذلك، قرر في النهاية انتظار لحظة أنسب حيث تدخّل الاحتياطي الفيدرالي بأقصى دعم طارئ.
وقال بافيت في الاجتماع السنوي لعام 2021: "كان بإمكاننا ضخّ 50 أو 75 مليار دولار، وقبل أن يتحرّك الاحتياطي الفيدرالي مباشرةً". عندما تصرف جيروم باول كما فعل، كان ذلك بالغ الأهمية.
لقد تحركوا بسرعة وحزم في 23 مارس، مما غيّر الوضع الذي كان الاقتصاد قد توقف عنده.
كان أكبر استثمار قامت به بيركشاير خلال الجائحة هو أسهمها. أعادت الشركة شراء ما قيمته 24.7 مليار دولار من أسهمها في عام 2020، و27 مليار دولار أخرى في عام 2021، وهو رقم قياسي للشركة.
وصرح بافيت في عام 2021: "لا يمكننا شراء الشركات بثمن بخس كما يمكننا شراء شركتنا. ولا يمكننا شراء الأسهم بثمن بخس كما يمكننا شراء أسهمنا. لقد تمكنا من تحقيق ذلك بمبلغ معقول من المال".
الأزمة المالية العالمية في عام 2008
خلال الأزمة المالية عام 2008، تمكن بافيت من الانقضاض وإبرام بعض أشهر صفقاته مع انفجار فقاعة الرهن العقاري واضطراب الأسواق المالية.
كان بافيت بمثابة الفارس الأبيض للبنوك المتعثرة. أنقذ بافيت غولدمان ساكس بضخّ 5 مليارات دولار نقداً بعد انهيار ليمان براذرز. كما استثمر في جنرال إلكتريك، وضخّ 5 مليارات دولار في بنك أوف أميركا المتعثر آنذاك، في بادرة ثقة كبيرة.
وقال بافيت في عام 2020، متأملاً في فترة الأزمة: "في عامي 2008 و2009، الحقيقة هي أننا لم نكن نشتري تلك الأشياء لنُظهر للعالم أننا أبطال. لقد صنعناها لأنها بدت لنا خيارات ذكية. وكانت الأسواق على درجة من عدم وجود منافسة كبيرة. صُممت للاستفادة مما اعتقدنا أنها شروط جذابة للغاية. لكنها كانت شروطاً لم يكن أي شخص آخر على استعداد لتقديمها في ذلك الوقت لأن السوق كان في حالة من الذعر".
سمعته كمستثمر ذكيّ يمتلك ثروة طائلة سمحت له بالعمل كمقرض الملاذ الأخير. قال رئيس مجلس إدارة بيركشاير ومديرها التنفيذي إنه كان عليه أن يحسب تكلفة الفرصة البديلة بشكل متكرر خلال تلك الفترة.
قال بافيت في عام 2009: "في سوق فوضوي، وخاصة حيث يحتاج الناس إلى مبالغ كبيرة... فجأة يُطلب منك استثمار مليارات، هذا إذا كنت ستدخل اللعبة". "كانت هذه هي المرة الأولى التي نواجه فيها السؤال الحقيقي، هل يمكننا جمع بضعة مليارات من الدولارات على عجل، للتأكد من أننا نعوض الاحتياجات النقدية لما نلتزم به كمشترٍ".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"هواوي" و"شاومي" تتصدران شحنات الهواتف الذكية في الصين خلال الربع الأول للعام الجاري

صدر أحدث تقرير لشركة كاونتربوينت حول شحنات الهواتف الذكية في الصين، وقد تصدّرت "هواوي" القائمة، متفوقةً على جميع العلامات التجارية الأخرى، لتحتلّ المركز الأول في الربع الأول من عام 2025. بشكل عام، نما سوق الهواتف الذكية في الصين بنسبة 5% على أساس سنوي، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى برنامج الدعم الحكومي الذي أُطلق في يناير. لكن هذا الزخم المبكر لم يدم طويلًا، ووفقًا لـ "كونتربوينت"، تباطأ الطلب بعد موسم الأعياد، ولا يزال النمو دون التوقعات. حققت "هواوي" نموًا متواضعًا لتحتل المركز الأول. استحوذت "هواوي" على حصة سوقية بلغت 19% هذا الربع، بزيادة قدرها 2% عن الربع الرابع من عام 2024. وحققت "شاومي" نفس الحصة البالغة 19%، لكنها سجلت نموًا ربع سنويًا أقوى بنسبة 3%. تراجعت شركة أبل إلى المركز الثالث، وانخفضت شحناتها بنسبة 2%، مما أدى إلى انخفاض حصتها السوقية من 17% إلى 15%. تُرجع شركة كاونتربوينت هذا الانخفاض إلى هيكل برنامج الدعم الحكومي، الذي يُطبق فقط على الهواتف التي يزيد سعرها عن 6000 يوان صيني (حوالي 820 دولارا). معظم هواتف آيفون، بما في ذلك طرازات برو الأكثر مبيعًا، أعلى بكثير من هذا السعر، مما يجعلها بعيدة عن متناول أي خصم. جاءت شركة Oppo في المركز الرابع، بحصة سوقية بلغت 15% ونموًا طفيفًا بنسبة 1%. وشهدت شركة Vivo انخفاضًا أكبر، حيث انخفضت حصتها من 18% إلى 14% مقارنةً بالربع السابق، تلتها شركة Honor بحصة سوقية بلغت 13%، لتحتل المركز السادس. وتوقعت شركة كاونتربوينت أن يستمر نمو سوق الهواتف الذكية الصيني على أساس سنوي في عام 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ. ومن المرجح أن تُعزز إطلاقات الأجهزة القادمة في الربع الثاني ومهرجانات مبيعات منتصف العام الشحنات مؤقتًا.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

الوزير السقطري يبحث مع البنك الدولي إطلاق مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن – سبأنت بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

تحضيرات لإطلاق مشاريع في قطاعات الزراعة والأسماك والمياه بدعم البنك الدولي

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. كما وقف الاجتماع أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، يتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. الوزير السقطري أوضح أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي. وأشار الوزير إلى التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات الحرب، وآثار التغيرات المناخية، رغم عدم تسبب بلادنا فيها بشكل مباشر، إلا أنها تعد واحدة من أكثر بلدان العالم تأثرًا بها.. مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل. شارك في مداولات الاجتماع عدد من الوكلاء والمستشارين ومدراء العموم بالوزارة والبنك الدولي. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.