
تفاؤل حذر تجاه أسواق الصين رغم أجواء الحرب التجارية
بينما تُعلق الأسواق المالية آمالها على تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يُحذر بعض الخبراء من أن إحراز تقدم ملموس في التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم قد لا يزال بعيد المنال.
وصرح أيدان ياو، كبير استراتيجيي الاستثمار في آسيا لدى شركة «أموندي»، لـ«منتدى رويترز للأسواق العالمية»: «إما خفض الرسوم الجمركية إلى مستويات أعلى قبولاً، وإما يضع الجانبان مزيداً من الاستثناءات لجعل الرسوم الجمركية أقل إلزاماً». وأضاف ياو: «في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات على ذلك؛ ربما لأننا لم نصل بعد إلى الحد الأدنى من التعقيد»، مُضيفاً أن آفاق الاقتصاد الصيني لا تزال تبدو إيجابية.
وصرحت الصين مؤخراً بأنها «تُقيّم» مقترحاً أميركياً لاستئناف المحادثات التجارية بشأن رسوم واشنطن الجمركية البالغة 145 في المائة. كما أعدت قائمة بالمنتجات أميركية الصنع لإعفائها من رسومها الجمركية الانتقامية البالغة 125 في المائة.
وصرح سات دوهرا، مدير المحفظة في شركة «جانوس هندرسون» للاستثمارات، قائلاً: «سيتعين على ترمب الرد إذا ازداد خطر الركود بشكل كبير، وهو ما تشير إليه أسواق الأسهم والدولار وسندات الخزانة الأميركية». وأضاف أن التوصل إلى حل سيعزز مكانة شركته في الصين.
ودأب دوهرا على شراء الأسهم الصينية، مشيراً إلى فرص في قطاعات البنوك والتكنولوجيا والملابس الرياضية... وغيرها، لافتاً إلى ارتفاع أرباح الأسهم وانخفاض التقييمات.
وفي حين أن «جانوس هندرسون» تُولي اهتماماً محايداً للأسهم الصينية، فإن «أموندي» تتبنى موقفاً قريباً من الحياد، مفضلةً القطاعات المحلية في الأسهم من الفئة «أ» وشركات التكنولوجيا الرائدة بمجال الذكاء الاصطناعي في الأسهم الخارجية.
وانخفض مؤشرا «سي إس آي300» و«شنغهاي المركب» الصينيان الرائدان بنسبتَيْ 4 و2 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متماشيَيْن مع انخفاض نظيريهما في الولايات المتحدة، فقد انخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز500» و«ناسداك» بنسبتَيْ 3 و7 في المائة على التوالي.
وصرح ياو قائلاً: «أصبحت أخبار الرسوم الجمركية مجرد ضجيج في الأسواق الصينية... فهي لم تعد تُحدد الاتجاه إلا إذا تحقق تحول جذري في سياسات ترمب»، مضيفاً أن الصين تتمتع بمكانة جيدة من حيث حجم اقتصادها وسياساتها المحلية لتخفيف أثر الصدمات الخارجية.
وعلى الجانب الآخر، صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تجتمع مع كثير من الدول، بما فيها الصين؛ لمناقشة صفقات تجارية، وبأن أولويته الرئيسية مع الصين هي ضمان صفقة تجارية عادلة.
وصرح ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة بأنه لا يخطط للتحدث مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأميركيين يتحدثون مع المسؤولين الصينيين بشأن مجموعة متنوعة من القضايا.
وعندما سُئل عما إذا كان سيعلَن عن أي اتفاقيات تجارية هذا الأسبوع، قال ترمب إن ذلك «ممكن للغاية»، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.
وعقد كبار مسؤولي إدارة ترمب سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء التجاريين منذ أن فرض الرئيس في 2 أبريل (نيسان) 2025 رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على معظم الدول، إلى جانب رسوم جمركية أعلى على كثير من الشركاء التجاريين، التي عُلقت بعد ذلك لمدة 90 يوماً. كما فرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات والصلب والألمنيوم، و25 في المائة على كندا والمكسيك، و145 في المائة على الصين.
وأشار ترمب إلى أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق مع بعض الدول، بل قد «يضع تعريفة محددة» على الشركاء التجاريين خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان يشير إلى التعريفات الجمركية المتبادلة التي أُعلن عنها في 2 أبريل الماضي، والتي من المقرر أن تُطبق في 8 يوليو (تموز) المقبل بعد فترة توقف لمدة 90 يوماً.
وكرر ترمب ادعاءه بأن الصين «تستغلنا لسنوات كثيرة» في التجارة العالمية، مضيفاً أن خطوة الرئيس السابق ريتشارد نيكسون للتواصل مع الصين وإقامة علاقات معها كانت «أسوأ ما فعله» على الإطلاق.
وبدا ترمب أكثر تفاؤلاً بشأن الصين وآفاق التوصل إلى اتفاق، في مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز» سُجلت يوم الجمعة وبُثت يوم الأحد. وفي المقابلة، أقرّ ترمب بأنه كان «صارماً للغاية مع الصين»؛ مما أدى إلى قطع التجارة بين أكبر اقتصادَين في العالم، لكنه قال إن بكين تريد الآن التوصل إلى اتفاق. وقال: «انسحبنا فجأةً. هذا يعني أننا لن نخسر تريليون دولار... لأننا لا نتعامل معهم تجارياً في الوقت الحالي. وهم يريدون إبرام صفقة. يريدون إبرام صفقة بشدة. سنرى كيف ستسير الأمور، ولكن يجب أن تكون صفقة عادلة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
الأسهم السعودية تعمق خسائرها قبل الإغلاق لتفقد 1.1 %
عمقت سوق الأسهم السعودية خسائرها بعد مرور 3 ساعات من التداول إلى 1.1% لتصل إلى 11058 نقطة بضغط من تراجع 194 مكونا لـ"تاسي" مقابل ارتفاع 44 واستقرار البقية، وجاء الضغط بشكل رئيس من انخفاض سهم "الراجحي" و"أكوا باور". أشير في أثناء العطلة الأسبوعية هدد الرئيس "ترمب" بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي 50% تطبق في الأول من يونيو ما لم يتوصلوا إلى اتفاق تجاري، ما كان له تداعيات على الأسواق فانخفض الدولار وارتفعت العوائد على السندات الأمريكية.


شبكة عيون
منذ 4 ساعات
- شبكة عيون
وكالة: "أرامكو" تستهدف توفير السيولة لتمويل توسعاتها وتجاوز تأثير أسعار النفط
وكالة: "أرامكو" تستهدف توفير السيولة لتمويل توسعاتها وتجاوز تأثير أسعار النفط ★ ★ ★ ★ ★ الرياض – مباشر: أفاد مصدران مطلعان، بأن شركة أرامكو السعودية تدرس بيع أصول محتملة؛ لتوفير السيولة؛ في ظل سعيها للتوسع دولياً وتجاوز تأثير انخفاض أسعار النفط الخام. وأضاف المصدران؛ وفقاً لوكالة رويترز، أن الشركة طلبت من بنوك استثمارية تقديم أفكار حول كيفية جمع الأموال من أصولها. ورفض المصدران تحديد الأصول التي يمكن بيعها أو أسماء البنوك المعنية، فيما رفضت أرامكو التعليق؛ بحسب الوكالة. وقال مصدران مطلعان، إن أرامكو تسعى إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، وأن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة؛ وفقاً لأحدهما. واحتفظت أرامكو السعودية بحصص أغلبية خلال عمليات بيع أصول سابقة، مثل صفقاتها المتعلقة بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب. وبذلت "أرامكو" في السنوات الأخيرة جهوداً لتوسيع حضورها العالمي؛ بما في ذلك الاستثمار في مصافي التكرير الصينية، وشركة Esmax التشيلية لتجارة الوقود بالتجزئة ( ESMAX.O )، وشركة MidOcean الأمريكية للغاز الطبيعي المسال. وأعلنت "أرامكو"، الأسبوع الماضي، توقيع 34 صفقةً أوليةً بقيمة قد تصل إلى 90 مليار دولار مع شركات أمريكية عقب زيارة الرئيس، دونالد ترامب؛ للمملكة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : صادرات السعودية من النفط الخام تتراجع خلال مارس لأدنى مستوى في 6 أشهر تغطية اكتتاب "طيران ناس" 99.8 مرة وتحديد سعر الطرح بـ80 ريالاً للسهم " تداول" تعلن موعد عطلة عيد الأضحى بسوق الأسهم السعودية واردات القطاع الخاص الممولة من المصارف ترتفع إلى 44.76 مليار ريال بالربع الأول مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار السعودية ترامب اقتصاد


Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
صيف ساخن يشعل فاتورة الغاز المصرية
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن مصر تجري محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الحاجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي. وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى 3 مليارات دولار وفقاً لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، مما يثقل كاهل خزانة الدولة التي تعاني أصلاً من ضغوط مالية كبيرة لتجنب قطع الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة. وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة، الأربعاء الماضي، بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء. وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز لـ"رويترز"، "الحكومة تجري حالياً محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود". وأضاف، "الغاز كان المحور الرئيس (للمحادثات)، نظراً إلى خيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، على رغم أن الأخير لا يزال خياراً قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة". انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي عانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير (شباط) أدنى مستوى له منذ تسعة أعوام. وعادت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي، إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح مورداً لأوروبا مع تراجع إنتاجها. وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز. وقال مصدر ثان، إن مصر قد تحتاج الآن إلى ما يصل إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الحاجات حتى نهاية 2025، مضيفاً أن الطلب قد يرتفع في الأجل الطويل إلى ما يصل إلى 150 شحنة. وذكرت المصادر أن المناقشات جارية مع قطر والجزائر وشركة "أرامكو السعودية" وشركات تجارية عالمية كبرى. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد وزارة البترول المصرية وشركة قطر للطاقة وشركة "أرامكو السعودية" ووزارة الطاقة والمناجم الجزائرية على طلبات من "رويترز" للتعليق. ووفقاً لبيانات من "ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس"، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75 في المئة من إجمال وارداتها في 2024. الغاز الإسرائيلي ومن المشكلات الإضافية انخفاض إمدادات حقل الغاز البحري الإسرائيلي "ليفياثان" الذي يعزى إلى أعمال صيانة دورية، واضطرت مصر لذلك إلى وقف إمدادات الغاز أو خفضها إلى عدد من مصانع الأسمدة 15 يوماً في الأقل. وقال مدير أحد مصانع الأسمدة لـ"رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هويته "حين قدمنا للعمل السبت وجدنا (وزارة البترول) قطعت علينا الغاز بشكل كامل. لا يوجد غاز. ماذا سنفعل؟ المصنع توقف ولا نعرف تحديداً ظروف الشركات الأخرى، لكن من تحدثت إليهم أبلغوني بتوقفهم أيضاً، وهناك من يعمل بأقل من طاقته". وربما يؤثر التوقف لفترة طويلة سلباً على صادرات الأسمدة، وهي مصدر رئيس للعملة الأجنبية في مصر. وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40 و60 في المئة من إجمال وارداتها وما يراوح ما بين 15 و20 في المئة من استهلاكها. ومع ذلك تواجه مصر احتمال دفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الغاز إذ قال مصدران آخران في القطاع لـ"رويترز" إن إسرائيل تريد رفع أسعار صادراتها من الغاز 25 في المئة. "تريد إسرائيل أسعاراً أعلى" ترتبط أسعار الغاز الإسرائيلي بأسعار النفط التي انخفضت، بينما ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات مرجعية أخرى مثل مؤشر "جيه كيه أم الآسيوي" وسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز "تي تي أف الهولندي" أو أسعار "هنري هب" في الولايات المتحدة. وقال أحد المصادر، "تريد إسرائيل أسعاراً أعلى لأنها الآن منخفضة جداً إذ تبلغ نحو ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كانت إسرائيل راضية عندما كانت الأسعار عند نحو 7.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية". وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية لـ"رويترز"، إن الأسعار في قطاع الغاز تحدد من خلال مفاوضات تجارية بين الشركات. وأضافت "حكومة إسرائيل ليست طرفاً في عملية التفاوض تلك. إنها مسألة تجارية". ولم ترد وزارة البترول المصرية بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.