
النائب عمرو القطامى: التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي يهدف لعودة الهدوء والاستقرار للمنطقة
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن مصر تواصل التنسيق المشترك مع الاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ذلك التنسيق الذى يُعد محورًا أساسيًا، يعكس إدراك الجانبين لأهمية التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن هذا التنسيق يشمل مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث تتعاون مصر والاتحاد الأوروبي بشكل وثيق في مكافحة الإرهاب والتطرف، تُعتبر مصر شريكًا حيويًا للاتحاد الأوروبي في هذا المجال نظرًا لموقعها الاستراتيجي ودورها في المنطقة، إضافة لملف الهجرة غير الشرعية، خاصة وأن مصر تُعد شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي في جهود إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية.
وتابع عضو النواب:" يتم التنسيق لمكافحة شبكات تهريب البشر، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وتوفير سبل الهجرة القانونية، مع احترام حقوق الإنسان، إضافة للتشاور حول الأزمات في المنطقة، مثل الأوضاع في ليبيا، السودان، وسوريا، والقضية الفلسطينية، ويهدف هذا التشاور إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية لدعم الحلول السلمية والسياسية لهذه النزاعات، وتعزيز الاستقرار.
وأكد النائب، أنه على صعيد التنمية الاقتصادية والتعاون الشامل، يسعى الطرفان لتعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، وهناك اهتمام متزايد بالتعاون في مجال الطاقة، وخاصة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تسعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، ويدعم الاتحاد الأوروبي هذه التوجهات في إطار أهداف التحول الأخضر، والتنسيق المتبادل في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والثقافة، لتعزيز التفاهم المشترك وتقوية الروابط بين الشعوب
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وكالة نيوز
منذ 2 ساعات
- وكالة نيوز
أونماخت يهنىء السوريين بعيد الأضحى – S A N A
دمشق-سانا هنأ القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت السوريين بعيد الأضحى المبارك. وقال أونماخت في تدوينة على صفحته بمنصة إكس: 'من قلب دمشق، أُهَنّئ الشعب السوري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أول عيد أضحى بالحرية وبعد إسقاط النظام، وهذا سبب للاحتفال والفرح، كل عام وأنتم بخير'.


مصراوي
منذ 2 ساعات
- مصراوي
كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي يدينون العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية
بروكسل - (د ب أ) أدان كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد أربعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس تقول إن: "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أفظع الجرائم في العالم وتمنح الضحايا صوتا". وأضافت: "يجب أن تكون المحكمة حرة في أداء عملها دون ضغوط. وسنظل دائما ندافع عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي". وكتبت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أن المحكمة الجنائية الدولية "يجب أن تظل حرة من أي ضغوط وملتزمة بمبادئها"، مضيفة: "سندعم دائما عملها الحيوي وسنحمي استقلالها". وقالت متحدثة باسم كالاس إن تأثير العقوبات قيد المتابعة، ويجرى تقييم الردود المحتملة. وقد يشمل ذلك احتمالات تطبيق ما يُسمى بقانون الحظر لإقناع الشركات الأوروبية بعدم التعاون في تنفيذ العقوبات الأمريكية. وتتهم الإدارة الأمريكية المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، باتخاذ إجراءات لا أساس لها ومستهدفة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.


بوابة الأهرام
منذ 3 ساعات
- بوابة الأهرام
تفاصيل المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
محمود عبدالله أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الوطنية في مصر، مشيرة إلى انعقاد اجتماع وزاري تنسيقي ضم العديد من الجهات المعنية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) المقدّمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو. موضوعات مقترحة وأوضحت "المشاط" أن المفاوضات الحالية تتناول الإجراءات الخاصة بالإصلاح الهيكلي المرتبط بالشأن الاقتصادي، والتي من المقرر تنفيذها من قِبل عدد من المؤسسات والهيئات المصرية المعنية، ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. التحول الأخضر وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية والداخلية، فضلًا عن دعم تنافسية السوق المحلية، وتحسين مناخ الأعمال، وتسريع وتيرة التحول الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات الدولة. وأضافت الوزيرة أن هذه الإصلاحات ليست مجرد استجابة لمتطلبات تمويلية، وإنما تأتي في إطار السردية الوطنية المتكاملة للتنمية الاقتصادية في مصر، والتي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، يعتمد على الابتكار وتحفيز دور القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية. وفي سياق متصل، أشارت "المشاط" إلى عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية الوطنية، خاصة عبر آلية ضمانات الاستثمار، التي من المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل. وتُعد هذه الآلية من الأدوات التمويلية المبتكرة، حيث تتيح ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو موجهة للقطاع الخاص، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، ويُعزز مناخ الاستثمار ويزيد من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية. الاتحاد الأوروبي وفيما يتعلق بـ "ميثاق البحر المتوسط"، اعتبرت وزيرة التعاون الدولي أن هذا الميثاق يُمثّل تطورًا استراتيجيًا في الرؤية الأوروبية تجاه دول جنوب البحر المتوسط، حيث ينتقل الاتحاد الأوروبي من الاعتماد على الأطر الإقليمية الواسعة، مثل "الاتحاد من أجل المتوسط"، إلى التركيز على بناء شراكات ثنائية متخصصة وموجهة وفقًا لاحتياجات وأولويات كل دولة. وأوضحت أن هذا التحول في منهج الاتحاد الأوروبي يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لمصر، ويتيح فرصًا أكبر لتوسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية، تشمل التنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تناولت الوزيرة محاور ميثاق البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الركيزة الأولى تتمثل في تعزيز الشراكات الثنائية الاستراتيجية، التي تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف. وأضافت أن هذه المجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية الوطنية لمصر. أما الركيزة الثانية للميثاق، فتتعلق بتحفيز الشركات الأوروبية على توسيع نشاطها واستثماراتها في دول الجوار الجنوبي، بما في ذلك مصر، وهو ما يعزز من فرص نقل التكنولوجيا، وتوسيع التجارة، ودفع عجلة التنمية في المنطقة.