تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قبل تقرير التضخم

مباشر- توقفت تداولات العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، اليوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين قراءة جديدة للتضخم الاستهلاكي للمساعدة في تحديد التوقعات لمسار أسعار الفائدة وسط إصلاحات التعريفات الجمركية السريعة التي يعتزم الرئيس ترامب تطبيقها .
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.2%، بعد مكاسب ضيقة حققها المؤشر القياسي للأسهم القيادية يوم الثلاثاء وفق رويترز.
وحامت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى أقل بقليل من الخط المستقيم، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنحو 0.1 % .
تواجه الآمال في خفض أسعار الفائدة اختبارًا رئيسيًا في تقرير يوم الأربعاء عن مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك ليس في عجلة من أمره لتغيير السياسة وسط التضخم العنيد وعدم اليقين الذي يغذيه ترامب.
منذ ديسمبر، قلص المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الفيدرالية وهم الآن يسعرون خفضًا واحدًا فقط هذا العام .
ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك، المقرر صدوره في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، معدل تضخم سنوي بنسبة 2.9% ومعدل شهري بنسبة 0.3% في يناير، وهو ما يتراجع قليلاً عن مستواه في ديسمبر. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم "الأساسي" السنوي - الذي يستبعد تكاليف الغذاء والغاز الأكثر تقلبًا - 3.1%، وهو أدنى معدل منذ أبريل 2021 .
وفي الوقت نفسه، تستعد الأسواق لمزيد من المفاجآت السياسية من جانب ترامب، الذي من المتوقع أن يعلن عن فرض رسوم جمركية متبادلة على العديد من البلدان قبل نهاية الأسبوع .
وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون بفحص دفعة جديدة من الأرباح بحثًا عن أدلة على مرونة الشركات الأمريكية. وانخفضت أسهم شركة كرافت هاينز ( KHC ) بعد أن جاءت توقعات أرباح الشركة المصنعة للأغذية المعبأة لعام 2025 أقل من المتوقع. لكن سهم CVS Health ( CVS ) حصل على دفعة حيث رحب المستثمرون بانخفاض أصغر في الأرباح الفصلية من المتوقع .
في جدول ما بعد ساعات التداول، تأتي نتائج ريدت وسط توقعات مرتفعة للغاية من وول ستريت . كما ينصب التركيز على تقرير روبن هود بعد أن لامس السهم أعلى مستوى له في ثلاث سنوات .
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
مستثمر بريطاني شهير يتجنب أسهم إنفيديا للمبالغة في الذكاء الاصطناعي
الصين تبدأ تسويق سندات دولارية لأول مرة منذ 3 سنوات
فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية
ترامب يحذر البريكس من استبدال الدولار أو إطلاق عملة منافسة
ألتمان يرفض 97 مليار دولار من إيلون ماسك لشراء أوبن.إي.آي
Page 2
الأحد 02 فبراير 2025 01:14 مساءً
Page 3
صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستخدام قذيفة مدفعية لاستهداف (منزل) بقرية (شرفة قراحة) في مديرية (رازح) في محافظة (صعدة) بتاريخ 15 / 04 /2020م، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث، أنه في حوالي الساعة (30:17) مساءً بتاريخ 15 / 04 / 2020م أصيب منزل بقذيفة مدفعية وكان الاستهداف من جهة الحدود، وأصيب (4) مدنيين وتدمر المنزل بشكل جزئي، في قرية (شرفة قراحة) في مديرية (رازح) في محافظة (صعدة)، (مرفق إحداثي).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك سجلات الرماية لوحدات التحالف السطحية، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن قرية (شرفة قراحة) تقع في الجزء الغربي من مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة).
بدراسة المهام السطحية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ 15 / 04 / 2020م وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف لم تنفذ أي رماية باستخدام أسلحة الإسناد الناري على قرية (شرفة قراحة).
قام الفريق المشترك بالبحث في المصادر المفتوحة عما ورد بالادعاء، ولم يتم العثور على أي معلومات عن استهداف منزل بقذيفة مدفعية، على قرية (شرفة قراحة) بمديرية (رازح) في محافظة (صعدة).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (منزل) باستخدام قذيفة مدفعية، في قرية (شرفة قراحة) في مديرية (رازح) في محافظة (صعدة) بتاريخ 15 / 04 / 2020م، كما ورد في الادعاء.
ادعاء باستهداف مستودع إمدادات طبية
كما صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مستودع الإمدادات الطبية) التابع لـمستشفى في منطقة (السواد) بمديرية (سنحان) بمحافظة (صنعاء) بتاريخ 01/ 07/ 2020م، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما ورد في البيان الصادر بتاريخ (18 / 01 / 2022م) عن المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه في تاريخ (01 / 07 / 2020م) دمرت غارات جوية (مستودع الإمدادات الطبية) بمستشفى قرب معسكر بمنطقة (السواد) بمديرية (سنحان) بمحافظة (صنعاء)، وألحقت أضرار بالغة بالمبنى.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك التالي:
1. تقع منطقة (السواد) بمديرية (سنحان)، في الجزء الجنوبي من مدينة (صنعاء).
2. لم يرد ضمن الادعاء إحداثي محدد أو مسمى المستشفى محل الادعاء.
3. يوجد بمنطقة (السواد) (معسكر السواد)، ويقع بالقرب منه (مستشفى 48 النموذجي) المدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (01 / 07 / 2020م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف، تفيد بوجود مخزن للأسلحة تابع لميليشيا الحوثي المسلحة داخل معسكر (السواد) بمدينة (صنعاء).
عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (20:10) صباحًا بتاريخ (01 / 07 / 2020م)، بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مخزن للأسلحة تابع لميليشيا الحوثي المسلحة داخل معسكر السواد)، بمدينة (صنعاء) وفق إحداثيات محددة، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.
اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية، استنادًا إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وذلك من خلال التالي:
1. الأخذ في الاعتبار وجود مواقع محظور استهدافها (مباني مستشفى 48 النموذجي)، خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ.
2. استخدام قنبلتين موجهتين دقيقتي الإصابة، ومتناسبتين مع حجم الهدف العسكري. بدراسة تقرير ما بعد المهمة تبين للفريق المشترك أن القنبلتين أصابتا الهدف العسكري وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) بعد التاريخ الوارد بالادعاء لموقع الهدف العسكري، وتبين التالي:
1. وجود آثار استهداف جوي على موقع الهدف العسكري.
2. يبعد الهدف العسكري مسافة (330) مترًا عن (مستشفى 48 النموذجي)، وهي مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية للقنابل.
3. سلامة المباني والأسوار التي تفصل ما بين الهدف العسكري و (مستشفى 48 النموذجي).
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لمباني وملحقات (مستشفى 48 النموذجي)، بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين عدم وجود آثار استهداف جوي عليها. في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (مستودع الإمدادات الطبية) بمستشفى قرب معسكر بمنطقة (السواد) بمديرية (سنحان) بمحافظة (صنعاء) بتاريخ (01/07/2020م)، كما ورد في الادعاء.
استهداف مبنى ومستودع بميناء الصليف
وصدر أيضا عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن الصادر في 26 / 01 /2022 م، أنه في حوالي الساعة 02:30بتاريخ (21 مارس 2021م) تم إطلاق قنبلتين من طائرة أصابت مبنى ومستودع مملوك للشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية المحدودة في ميناء (الصليف)، (مرفق إحداثي)، فيما يلي نصه:
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، التقارير الاستخباراتية، مقابلة المعنيين في التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية والاستماع إلى أقوالهم، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن ميناء (الصليف) يقع شمال غرب مدينة (الحديدة) بمسافة (65) كم تقريبًا، ويوجد بالميناء مواقع محددة مدرجة ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف، تبين للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف تفيد بوصول خبراء أجانب إلى إحداثي محدد في ميناء (الصليف)، وذلك لتجهيز زوارق مفخخة واستعمالها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية في (البحر الأحمر). وهو ما يعتبر هدف عسكري مشروع يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، حيث سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية، وذلك لاستخدامه للمساهمة في الأعمال العسكرية، استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي. توافر درجات التحقق بناءً على المعلومات الاستخباراتية، ومن خلال المراقبة المستمرة بواسطة (منظومة الاستطلاع والمراقبة) والتي رصدت خبراء أجانب في الموقع المحدد، ومن ثم انتقلوا إلى موقع قريب (مبنى وهنجر) وبقائهم داخلهما، استناداً إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (38:2) بتاريخ (21/ 03/ 2021م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (خبراء أجانب يتواجدون داخل مبنى وهنجر لتجهيز زوارق مفخخة) واستعمالها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية في (البحر الأحمر)، على إحداثيات محددة في ميناء (الصليف) بمحافظة (الحديدة)، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.
اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية، وذلك استنادًا إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي، من خلال التالي:
1. تنفيذ عمليات استطلاع ومراقبة مستمرة على الهدف العسكري.
2. اختيار التوقيت المناسب لتنفيذ العملية العسكرية، وذلك في وقت متأخر من الليل عند الساعة (38:02)، لضمان عدم تواجد المدنيين.
3. استخدام قنبلتين موجهتين دقيقتي الإصابة ومتناسبتين مع حجم الهدف العسكري.
4. التأكد من عدم تواجد للمدنيين قبل وأثناء عملية الاستهداف.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري بعد التاريخ الوارد في الادعاء وتبين التالي:
1. الهدف العسكري عبارة عن (خبراء أجانب لتجهيز زوارق مفخخة) يتواجدون داخل مبنى وهنجر متجاورين ويقعان في الجزء الشرقي من ميناء (الصليف).
2. وجود آثار سقوط قنبلتين على الهدف العسكري.
3. يبعد الهدف العسكري مسافة (440) متر عن أقرب موقع محظور استهدافه لدى قوات التحالف، وهي مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية للقنابل.
بدراسة تقرير ما بعد المهمة تبين للفريق المشترك التالي:
1. تم استخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.
2. تعرض التشكيل الجوي لتهديد عالي من المضادات الأرضية في منطقة الهدف العسكري.
بدراسة التقارير الاستخباراتية تبين للفريق المشترك التالي:
1. قيام ميليشيا الحوثي المسلحة باستخدام ميناء (الصليف) في الاعمال العسكرية بغرض تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
2. بتاريخ (09/ 01/ 2021م) وصل عدد (4) زوارق تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة محملة بصناديق أسلحة إلى ميناء (الصليف).
3. تم رصد تحركات مشبوهة، وعدد من الزوارق المفخخة تتشابه مع الزوارق التي استخدمت بالهجوم على جزيرة فرسان بتاريخ (22/01/2021م).
4. وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف تفيد عن وصول خبراء أجانب في موقع محدد بميناء (الصليف)، لتجهيز زوارق مفخخة واستعمالها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والذين تم رصدهم ينتقلون الى (مبنى وهنجر) وبقائهم داخلهما، من خلال المراقبة المستمرة بواسطة (منظومة الاستطلاع والمراقبة).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الاجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (خبراء أجانب يتواجدون داخل مبنى وهنجر لتجهيز زوارق مفخخة)، واستعمالها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية في (البحر الأحمر)، على إحداثيات محددة في ميناء (الصليف) بمحافظة (الحديدة)، بتاريخ (21/ 03/ 2021م)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
استهداف منزل في قرية السقف
كما صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (منزل) في قرية (السقف) بمنطقة (الجر) في مديرية (عبس) بمحافظة (حجة) بتاريخ 21/02/2022م، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك من ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، أنه عند الساعة (30:12) صباحًا بتاريخ (21 فبراير 2022م)، استهدفت ضربة جوية (منزل) في قرية (السقف) بمنطقة (الجر) في مديرية (عبس) بمحافظة (حجة).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن قرية (السقف) تقع وسط مديرية (عبس) في محافظة (حجة)، (لم يرد ضمن الادعاء إحداثي محدد لموقع المنزل).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (21/ 02/ 2022م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على قرية (السقف).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (20/ 02/ 2022م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على قرية(السقف). 2.
بتاريخ (22/ 02/ 2022م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على قرية (السقف).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (منزل) في قرية (السقف) بمنطقة (الجر) في مديرية (عبس) بمحافظة (حجة) بتاريخ (21/ 02/ 2022م)، كما ورد بالادعاء.
Page 4

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 39 دقائق

• الوطن

غسل البضائع دوليا

غسل البضائع دوليا أحد أخطر التهديدات العابرة للحدود التي تواجه النظام التجاري العالمي، إذ يتم عبره التلاعب بحركة السلع والبيانات الجمركية بهدف إخفاء مصدر أموال غير مشروعة أو تمرير بضائع مقلدة أو محظورة داخل سلاسل الإمداد القانونية، وهو ما يعرف اصطلاحا بـ Trade-Based Money Laundering. هذه الظاهرة لا تقتصر على دولة أو منطقة، بل تستغل فيها التجارة الدولية كقناة لإضفاء الشرعية على أنشطة غير قانونية تمس سلامة الأسواق وتضعف من قدرة الدول على حماية صناعاتها المحلية. عالميا تتراوح تقديرات الأموال التي يتم غسلها سنويا عبر التجارة الدولية بين 800 مليار إلى 2 تريليون دولار، وهو ما يعادل نحو 2 % إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحسب تقارير مجموعة العمل المالي FATF. وتظهر حالات واقعية مثل ما كشفته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن شبكة غسلت ما يفوق 1.6 مليار دولار عبر التلاعب في مستندات الاستيراد، أو ما أعلنته الصين عن أن أكثر من 30 % من صادراتها الإلكترونية عبر منصات غير موثوقة تفتقر إلى فواتير رسمية، إن خطورة غسل البضائع لا تكمن فقط في حجمها، بل في صعوبة كشفها وسرعة تحورها. وفي ظل هذا الواقع بادرت بعض الدول إلى وضع نماذج استباقية للحد من الظاهرة، حيث أطلقت كندا منصة تحليل الصفقات التجارية المشبوهة بالتكامل مع بيانات الجمارك، فيما اعتمدت سنغافورة تقنية البلوك تشين في منصة TradeTrust لضمان موثوقية سلاسل الإمداد، في حين فعلت المفوضية الأوروبية الربط الإجباري بين قواعد بيانات الجمارك والهيئات المالية لمراقبة التضارب بين القيمة السوقية والفعلية للبضائع. في السعودية ومع ما تشهده من تحولات جذرية في هيكلة اقتصادها وفق رؤية 2030، لا يمكن التغافل عن المخاطر المحتملة لغسل البضائع في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية، وتنامي دور المناطق اللوجستية مثل منطقة الخُمرة وميناء الملك عبدالله، واتساع النشاط التجاري مع شركاء عالميين. ومع أن الجمارك السعودية تبذل جهودا في هذا الصدد، مستفيدة من أنظمة التتبع الإلكتروني، وتعاونها مع وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي السعودي، إلا أن التحدي يظل قائما، ويتطلب نقلة نوعية في النهج المتبع. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير مقاربة وطنية شاملة لمواجهة غسل البضائع تبدأ بتوحيد قواعد البيانات بين الجهات الرقابية كافة، وربطها فنيا وقانونيا بما يتيح كشف الفجوات والمعاملات غير المتسقة. كما يستدعي الأمر تعزيز التفتيش الذكي عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الشحن، وتشديد الرقابة على الشركات الوسيطة التي قد تستغل من دون علمها في عمليات غسيل، إلى جانب إطلاق برامج توعوية تستهدف القطاع التجاري والمخلصين الجمركيين لتأهيلهم لكشف المؤشرات المبكرة للعمليات المشبوهة. على الصعيد الدولي، يمكن للمملكة أن تكون شريكا فاعلا في مبادرات رقمية مثل TradeTrust وICC Digital Standards، وهي مبادرات تتيح توثيق الشحنات من المصدر إلى الوجهة عبر تقنيات يصعب التلاعب بها. كما أن توقيع اتفاقيات تبادل معلومات جمركية لحظية مع الدول الشريكة، وإنشاء وحدة وطنية دائمة متخصصة في مكافحة غسل البضائع بعضوية وزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، ووحدة التحريات المالية، سيمثل نقلة تنظيمية تعزز ثقة العالم في قدرات المملكة الرقابية. غسل البضائع لم يعد مجرد شكل من أشكال التحايل المالي، بل هو أداة تُستخدم لتقويض ثقة الأسواق، وتشويه عدالة التنافس، والإضرار بالاقتصادات الوطنية. والمملكة، كقوة اقتصادية صاعدة، مطالبة بأن تبادر ليس فقط بالحماية، بل بالتصدر في بناء نموذج تشريعي وتقني صارم يحتذى به إقليميا ودوليا.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

وزير ألماني: أمريكا تحتاج إلى حل سريع لنزاع الرسوم الجمركية

قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة في إيجاد حل سريع للنزاع المتعلق بالرسوم الجمركية. وبعد فترة من التهدئة، اشتعلت الأمور من جديد يوم الجمعة بعد أن أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من يونيو حزيران. وتظهر بيانات رسمية أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي إذ بلغ حجم صادراتها 161 مليار يورو (183 مليار دولار). لكن كلينجبايل قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) إن الرسوم الجمركية تعرض الولايات المتحدة للخطر وكذلك الاقتصاد الألماني. وأضاف "يجب ألا نشعر بالاستفزاز بل يجب أن نركز على المخاطر. نحن نريد حلا مشتركا مع الولايات المتحدة... وأريد أن أقول بوضوح شديد هنا أن ذلك يصب أيضا في مصلحة الولايات المتحدة". وتابع "جميع البيانات الآتية من الولايات المتحدة بشأن مستوى الدولار والسندات الأمريكية تُظهر أن من مصلحتهم أيضا التعاون معنا". وعلّق البيت الأبيض معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل نيسان على معظم دول العالم، وذلك بعد أن أقدم مستثمرون على بيع أصول أمريكية ومنها السندات الحكومية والدولار. لكن ترامب أبقى على رسوم أساسية 10 بالمئة على معظم الواردات، وخفض لاحقا الرسوم على السلع الصينية من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة. ومن شأن فرض ضريبة 50 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي أن يرفع التضخم في الولايات المتحدة، لا سيما أسعار الأدوية والآلات والسيارات الألمانية.

الموقع بوست

منذ ساعة واحدة

• الموقع بوست

الحوثيون: 1.4 مليار دولار خسائر موانئ الحديدة جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية

قالت جماعة الحوثي إن خسائر موانئ الحديدة، جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية بلغت نحو 1.4 مليار دولار. وذكرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للجماعة، في بيان إن خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليارا و387 مليون دولار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، نتيجة لسلسلة غارات العدوان الصهيوني الأمريكي، التي استمرت من يوليو (تموز) 2024 حتى مايو/أيار 2025، وفق وكالة سبأ نسخة صنعاء. وأشارت إلى أن الأضرار المباشرة بلغت أكثر من 531 مليون دولار، في الوقت الذي قدرت المؤسسة الخسائر غير المباشرة بـ 856 مليون دولار نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكدت أن هذه الاعتداءات استهدفت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، كما تسببت في تدمير أرصفة، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية. وحسب البيان شمل الدمار الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية، في الموانئ الثلاثة المذكورة. وأفاد أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.