المشاط: يجب دعم مبادرات التصنيع في القارة وتعزيز القدرات الإنتاجية
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط ، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب 'ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025'، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة 'دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً'، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة 'نُوَفِّي' في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول 'التمويل العادل' وبناء 'مؤسسات مالية عادلة'، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق 'الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية'، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص ، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار المصرية
منذ 4 ساعات
- النهار المصرية
أبوالقمصان: المجلس القومي لحقوق الإنسان يربط بين قضايا الحقوق والسياسات المناخية بفاعلية
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NANHRI) عبر تقنية "زووم"، لمناقشة دور المؤسسات الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على حقوق الإنسان، وذلك في إطار التحضير لإعداد مذكرة قانونية استشارية (Amicus Curiae Brief) تُقدَّم إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الالتزامات الإيجابية للدول الإفريقية في هذا السياق. مثّلت المجلس في الاجتماع الأستاذة نهاد أبو القمصان، عضو المجلس، التي أكدت في كلمتها أن المجلس يضطلع بدور محوري في دمج البُعد الحقوقي في السياسات المناخية، معتبرة أن الحقوق البيئية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تعكس استمرار حضور مصر الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما بعد استضافتها الناجحة لـمؤتمر المناخ COP27 واعتمادها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وأكدت "أبو القمصان" أن المجلس يضع في صميم أولوياته تعزيز الحقوق البيئية، وسيتابع هذا النهج عبر مشاركته المرتقبة في مؤتمر COP30 المقرر عقده بالبرازيل عام 2025، كجزء من جهوده المتواصلة في هذا المجال الحيوي. كما شددت على أن التصدي لتأثيرات التغير المناخي يتطلب تنسيقًا فعّالًا بين المؤسسات الوطنية، وتطوير سياسات وتشريعات فعالة تكفل الحماية الشاملة للفئات الأكثر تأثرًا، وعلى رأسهم النساء، الأطفال، كبار السن، وذوو الإعاقة. وحول مضمون الاجتماع، أوضحت أبو القمصان أنه تناول آليات التعاون بين أعضاء شبكة NANHRI من أجل إعداد مذكرة قانونية جماعية، بناءً على طلب رسمي من المحكمة الإفريقية لإبداء الرأي حول التزامات الدول في ظل أزمة المناخ. وقد تلقّت الأمانة العامة للمجلس نموذجًا استرشاديًا لجمع المعلومات بشأن الأطر القانونية، والسياسات البيئية، والتدابير المخصصة لحماية الفئات الضعيفة. وأشارت إلى أن المجلس بدأ بالفعل العمل على مراجعة وتعبئة النموذج الاسترشادي استنادًا إلى الواقع الوطني، وذلك عبر تقديم بيانات دقيقة حول السياسات والتشريعات البيئية في مصر، واستعراض أمثلة للتدخلات الإيجابية والتحديات القائمة، إلى جانب اقتراح توصيات قابلة للتنفيذ تُعبر عن التجربة المصرية وتُثري محتوى المذكرة الإفريقية. وأكدت أبو القمصان أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة لنقل الرؤية المصرية إلى المنصة الإفريقية، وإبراز التقدم المحرز في التعامل مع قضايا المناخ من منظور حقوقي. كما كشفت عن توجه المجلس نحو التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة البيئة، وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، لضمان شمولية الرد وتكامله. ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات المبكرة للمجلس القومي لحقوق الإنسان للمشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، بما يعكس حرص المجلس على التفاعل الجاد مع الأجندة المناخية العالمية، والمساهمة في صياغة رؤية موحدة تُعزز البُعد الحقوقي في قضايا المناخ على الساحة الدولية.
صوت الأمة
منذ 8 ساعات
- صوت الأمة
القومي لحقوق الإنسان: نسعى لربط قضايا حقوق الإنسان بالسياسات المناخية
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع الذي عقدته الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NANHRI) عبر تقنية الزووم ، والذي خُصص لمناقشة دور المؤسسات الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على حقوق الإنسان، وذلك في إطار التحضير لمذكرة قانونية استشارية ستُقدَّم إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الالتزامات الإيجابية للدول الإفريقية في هذا السياق. ومثّل المجلس خلال الاجتماع نهاد أبو القمصان، عضو المجلس، حيث أكدت أن المجلس يضطلع بدور فاعل في ربط قضايا حقوق الإنسان بالسياسات المناخية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لحضور مصر في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وما تبع ذلك من اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تمثل إطارًا شاملًا يوازن بين اعتبارات التنمية المستدامة وحماية الفئات الهشة من آثار التغيرات البيئية. وأضافت أن المجلس يضع في صميم أولوياته تعزيز الحقوق البيئية كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وأنه سيشارك في مؤتمر المناخ القادم ضمن جهوده المتواصلة في هذا المجال الحيوي، مؤكدة أن التصدي لتأثيرات التغير المناخي يستدعي تنسيقًا فعّالًا بين المؤسسات الوطنية المعنية، والعمل على تطوير السياسات العامة والتشريعات الكفيلة بضمان الحماية الشاملة للفئات الأكثر تأثرًا وعلى رأسهم النساء، الأطفال، كبار السن، وذوو الإعاقة. وأوضحت أن الاجتماع تناول آليات التعاون بين المؤسسات الأعضاء في شبكة NANHRI من أجل إعداد مذكرة قانونية استشارية (Amicus Curiae Brief) ستُقدَّم إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بناءً على طلبها لإبداء الرأي بشأن التزامات الدول الإفريقية في حماية الحقوق الأساسية في ظل أزمة المناخ، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للمجلس تلقت في هذا الإطار نموذجًا استرشاديًا لتجميع المعلومات حول الأطر القانونية، والسياسات البيئية، والتدابير المعتمدة لحماية الفئات الضعيفة. وأكدت أبو القمصان أن المجلس بدأ بالفعل العمل على مراجعة وتعبئة النموذج وفقًا للواقع الوطني، بما يتضمن تقديم بيانات دقيقة حول التشريعات والسياسات ذات الصلة، وعرض الأمثلة على التدخلات الإيجابية والتحديات القائمة، بالإضافة إلى اقتراح توصيات قابلة للتنفيذ تعكس التجربة المصرية، وتُسهم في إثراء المذكرة القانونية الإفريقية الجماعية. وشددت أبو القمصان أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة لنقل الرؤية المصرية إلى المنصة الإفريقية، وإبراز التقدم المحرز على صعيد التفاعل مع قضايا المناخ من منظور حقوقي، مؤكدة أن المجلس سيعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة البيئة، وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، لضمان شمول الرد وتكامله. ويأتي ذلك في سياق استعدادات المجلس للمشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، المقرر عقده في البرازيل عام 2025، بما يعكس حرص المجلس على التفاعل المبكر مع مخرجات الأجندة المناخية ، والمساهمة في صياغة رؤية موحدة تُعزز حضور القضايا الحقوقية في المناقشات المناخية العالمية.
الدستور
منذ 11 ساعات
- الدستور
أبوالقمصان: للمجلس دور فاعل فى ربط قضايا حقوق الإنسان بالسياسات المناخية
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع الذي عقدته الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NANHRI) عبر تقنية الزووم، والذي خُصص لمناقشة دور المؤسسات الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على حقوق الإنسان، وذلك في إطار التحضير لمذكرة قانونية استشارية ستُقدَّم إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الالتزامات الإيجابية للدول الإفريقية في هذا السياق. ومثّل المجلس خلال الاجتماع الأستاذة نهاد أبوالقمصان عضو المجلس، حيث أكدت أن المجلس يضطلع بدور فاعل في ربط قضايا حقوق الإنسان بالسياسات المناخية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لحضور مصر في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وما تبع ذلك من اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تمثل إطارًا شاملًا يوازن بين اعتبارات التنمية المستدامة وحماية الفئات الهشة من آثار التغيرات البيئية. وأضافت أن المجلس يضع في صميم أولوياته تعزيز الحقوق البيئية كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وأنه سيشارك في مؤتمر المناخ القادم ضمن جهوده المتواصلة في هذا المجال الحيوي، مؤكدة أن التصدي لتأثيرات التغير المناخي يستدعي تنسيقًا فعّالًا بين المؤسسات الوطنية المعنية، والعمل على تطوير السياسات العامة والتشريعات الكفيلة بضمان الحماية الشاملة للفئات الأكثر تأثرًا وعلى رأسهم النساء، الأطفال، كبار السن، وذوو الإعاقة. وأوضحت أن الاجتماع تناول آليات التعاون بين المؤسسات الأعضاء في شبكة NANHRI من أجل إعداد مذكرة قانونية استشارية (Amicus Curiae Brief) ستُقدَّم إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بناءً على طلبها لإبداء الرأي بشأن التزامات الدول الإفريقية في حماية الحقوق الأساسية في ظل أزمة المناخ، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للمجلس تلقت في هذا الإطار نموذجًا استرشاديًا لتجميع المعلومات حول الأطر القانونية، والسياسات البيئية، والتدابير المعتمدة لحماية الفئات الضعيفة. وأكدت أبو القمصان أن المجلس بدأ بالفعل العمل على مراجعة وتعبئة النموذج وفقًا للواقع الوطني، بما يتضمن تقديم بيانات دقيقة حول التشريعات والسياسات ذات الصلة، وعرض الأمثلة على التدخلات الإيجابية والتحديات القائمة، بالإضافة إلى اقتراح توصيات قابلة للتنفيذ تعكس التجربة المصرية، وتُسهم في إثراء المذكرة القانونية الإفريقية الجماعية. وشددت أبو القمصان أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة لنقل الرؤية المصرية إلى المنصة الإفريقية، وإبراز التقدم المحرز على صعيد التفاعل مع قضايا المناخ من منظور حقوقي، مؤكدة أن المجلس سيعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة البيئة، وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، لضمان شمول الرد وتكامله. ويأتي ذلك في سياق استعدادات المجلس للمشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، المقرر عقده في البرازيل عام 2025، بما يعكس حرص المجلس على التفاعل المبكر مع مخرجات الأجندة المناخية، والمساهمة في صياغة رؤية موحدة تُعزز حضور القضايا الحقوقية في المناقشات المناخية العالمية.
