زيدان يناقش المشتركات مع الرقابة المالية

ناقش رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، مع رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي، القضايا المشتركة. وأشار البيان إلى إن (زيدان استقبل رئيس ديوان الرقابة المالية والوفد المرافق، وجرى تناول المواضيع المشتركة بين القضاء وديوان الرقابة). كما بحث زيدان، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، عددًا من القضايا القانونية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (اللقاء ناقش القضايا القانونية المتعلقة بالشأن العام)،فيما ضبطت هيئة النزاهة العامة، المُعاون الفني للمدير العام لشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية ومدير مصنع الصودا والكلور فيها، على خلفية إدخال مواد مخالفة للمواصفات الفنية، والتسبب بإضرار المال العام. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (فريقاً من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى مقرّ شركة الفرات في قضاء المسيب، حيث تمّ ضبط المتهم الأول مدير مصنع الصودا والكلور بتهمة إدخال 15 طناً من مادة كربونات الصوديوم غير المطابقة للمُواصفات)، مؤكداً إن (العملية أسفرت أيضاً عن ضبط المتهم الثاني المعاون الفني للمدير العام للشركة، بعد تدوين أقوال المتهم الأول الذي أشار إلى أن إدخال المواد كان بإذنٍ من المُعاون الفني)، وتابع إن (عمليات التحري والتقصي والتحقيقات الأولية بيَّنت أن المواد التي تم إدخالها إلى المصنع والبالغة كميَّتها 15 طناً من مادة كربونات الصوديوم كانت غير مُطابقةٍ للمُواصفات)، وأوضح البيان إن (لجنة الفحص والاستلام رفضت إدخالها، لفشلها في الفحص المختبريّ، فضلاً عن عدم وجود إدخالٍ مخزنيٍّ لها، وإجبار المتمم الأول للجنة المُشتريات على شرائها من شركة أهليَّة يشتبهُ بوجود علاقة شخصية تربطه بمُديرها).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• موقع كتابات

لوكنت انا محمد شياع السوداني….؟

محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي هو اول رئيس وزراء للعراق يستلم المنصب وهو من عراقيي الداخل ولم يعيش خارج العراق لعشرات السنين مثل اسلافه والرجل عرف وعاش معاناة الفقراء واغلبية العراقيين ايام الحصار ويعرف ماذا يريد المواطن العراقي البسيط ولن اكتب كثيرا عن الرجل حتى لايقولون اني اتملق له..وهو يمتلك شعبية قوية الان حسب جميع الاستطلاعات والاستبيانات ولكن ماينقص محمد شياع السوداني لكي يكتسح الانتخابات اكتساحا لامثيل له هي خطوتين ان فعلهما فسيكون رقم واحد في الانتخابات بدون منازع ولن تنفع معه وقتها كل حملات التسقيط وغيرها ولكن ماهي هذه الخطوتين المؤلمتين والتي ستجعله يصطدم بالدولة العميقة في العراق؟؟ وهذه الدولة العميقة هي اقوى الاقوياء لانها عبارة عن منظومة يقودها قادة كتل سياسية كبرى معززة بمدراء عامين ووكلاء وزارات ونواب والجميع متضامنين للدفاع عن مصالحهم لانهم متيقنين ان سقوط الدولة العميقة سيجعلهم في اسفل السافلين… ولكن ماهو المطلوب من السوداني…. هنا السؤال؟؟؟؟؟ في اوائل عام 2019 كانت هناك نائبة بطلة ومحترمة ونزيهة فوق التصور هي الدكتورة ماجدة التميمي قامت بتسليم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في مكتبه اربع حقائب سفر من الحجم الكبير وتحتوي هذه الحقائب على أوليات الاستيلاء على عقارات الدولة العراقية ووقتها عام 2019 تم تقدير العقارات بمبلغ 350 مليار دولار نعم 350مليار دولار كلها تمت سرقتها من اموال الشعب العراقي والله اعلم كم قيمة هذه العقارات اليوم فاذا قام محمد شياع السوداني بفتح هذا الملف ماذا سيحصل؟؟ سيقومون بتسقيطه سياسيا وشن حملة اعلامية ستشارك فيها اغلب القنوات الفضائية والمواقع الاعلامية لان اغلبها تابع للدولة العميقة بل وقد يقومون بتهديد حياة رئيس الوزراء نعم الدولة العميقة في العراق هي قوية جدا ولكن قوة القانون اقوى منها ان تم تطبيقه وبدعم شعبي يقف مع السوداني. ومنذ عام ٢٠٠٤ ومن اول عملية سرقة كبيرة لاموال الدولة وهي سرقة ميزانية وزارة الدفاع عن طريق العقود مع بولندا ووقتها كان الوزير حازم الشعلان وليومنا هذا كانت عمليات غسيل الاموال جارية على قدم وساق واصبحت رسمية بشكل غسيل اموال من جميع المصارف والذي لايهرب الدولار كان يشتريه من البنك المركزي بسعر فوق سعز السوق السوداء وبأمكان السيد السوداني ان يكلف لجان تحصر فروقات الاسعار بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء ولنضرب مثلا صغيرا عام ٢٠١٤ كان سعر الدولار رسميا 118 الف دينار ولكنه كان يباع في السوق السوداء بسعر ١٣٥الف او اقل بقليل او اكثر بقليل واحسبوا فروقات السنين كم اصلحت من مبالغ مالية ولذلك ترى الان المولات التجارية الضخمة والابراج السكنية والمطاعم الفاخرة وارتفاع اسعار العقارات والاراضي التي وصلت لارقام خيالية لايصدقها عاقل وكل هذا الارتفاع هو من جراء هذه الاموال التي تمت سرقتها بطريقة شبه شرعية من فروقات بيع الدولار من قبل البنك المركزي او مايسميه العراقيون مزاد العملة… والمشاركين بهذه العملية معروفين للقاصي والداني ولكن لااحد يتعرض لهم او بحاسبهم لانهم ركن رئيسي من اركان الدولة العميقة التي هي الحاكم الحقيقي للبلد بنظر اغلبية العراقيين. لوكنت انا محمد شياع السوداني لاجتمعت مع الدكتور القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى ووصلت معه لصيغة فتح هاذين الملفين قضائيا وعن طريق هيئة النزاهة والقاضي فائق زيدان انا متأكد انه سيقف مع الحق وليس عنده مصلحة مع احد والرجل لايخاف لامن دولة عميقة ولامن غيرها …….. افعلها يادولة رئيس الوزراء لان الدولة العميقة ستحاسبك حسابا عسيرا اثناء الحملة الانتخابية وستقول للعراقيين هذه ملفات فساد فلماذا لم يتحرك محمد شياع السوداني عليها ووقتها لامجال للندم او لتدارك الامور…. توكل على الله وافعلها وستجد اغلبية العراقيين معك وسوف اذكرك ان السبب الرئيسي لسقوط الدكتور حيدر العبادي عام ٢٠١٨ هو وعده الذي لم ينفذه بضرب الفاسدين بيد من حديد ووقتها لم يضربهم حتى بيد بلاستيك لانه خاف من الدولة العميقة وهذه هي الحقيقة مع الاسف التي لايعرفها اغلبية العراقيين…. والان الامر بيديك وان من تقرر ماذا ستفعل؟؟؟.

الزمان

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الزمان

زيدان يناقش المشتركات مع الرقابة المالية

ناقش رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، مع رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي، القضايا المشتركة. وأشار البيان إلى إن (زيدان استقبل رئيس ديوان الرقابة المالية والوفد المرافق، وجرى تناول المواضيع المشتركة بين القضاء وديوان الرقابة). كما بحث زيدان، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، عددًا من القضايا القانونية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (اللقاء ناقش القضايا القانونية المتعلقة بالشأن العام)،فيما ضبطت هيئة النزاهة العامة، المُعاون الفني للمدير العام لشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية ومدير مصنع الصودا والكلور فيها، على خلفية إدخال مواد مخالفة للمواصفات الفنية، والتسبب بإضرار المال العام. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (فريقاً من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى مقرّ شركة الفرات في قضاء المسيب، حيث تمّ ضبط المتهم الأول مدير مصنع الصودا والكلور بتهمة إدخال 15 طناً من مادة كربونات الصوديوم غير المطابقة للمُواصفات)، مؤكداً إن (العملية أسفرت أيضاً عن ضبط المتهم الثاني المعاون الفني للمدير العام للشركة، بعد تدوين أقوال المتهم الأول الذي أشار إلى أن إدخال المواد كان بإذنٍ من المُعاون الفني)، وتابع إن (عمليات التحري والتقصي والتحقيقات الأولية بيَّنت أن المواد التي تم إدخالها إلى المصنع والبالغة كميَّتها 15 طناً من مادة كربونات الصوديوم كانت غير مُطابقةٍ للمُواصفات)، وأوضح البيان إن (لجنة الفحص والاستلام رفضت إدخالها، لفشلها في الفحص المختبريّ، فضلاً عن عدم وجود إدخالٍ مخزنيٍّ لها، وإجبار المتمم الأول للجنة المُشتريات على شرائها من شركة أهليَّة يشتبهُ بوجود علاقة شخصية تربطه بمُديرها).

شفق نيوز

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• شفق نيوز

دعوة للتفاوض مع تركيا.. انخفاض الخزين المائي في بحيرة حديثة يهدد نهر الفرات

شفق نيوز/ حذر رئيس أحد المراصد البيئية في محافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، من انخفاض حاد في خزين بحيرة حديثة في المحافظة، مشيراً إلى أن المياه المتوفرة لا تستطيع تلبّية احتياجات الأمن المائي والغذائي والزراعي لمدن حوض الفرات. ودعا أحمد الجميلي (اسم مستعار)، الحكومة العراقية إلى التحرك العاجل وفتح قنوات تفاوضية جدية مع تركيا لضمان حقوق العراق المائية. وأوضح الجميلي، لوكالة شفق نيوز أن "الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العراقي، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائي والزراعي والاقتصادي والبيئي"، لافتًا إلى أن "العراق كان يتمتع في السنوات السابقة بوفرة مائية نسبية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في الموارد المائية، نتيجة ضعف إدارة الملف المائي داخليًا وتقلص الإيرادات القادمة من تركيا". وبيّن أن "بحيرة حديثة، التي تُعد صمام الأمان لمياه الفرات ومدنه، تعاني اليوم من انخفاض مقلق في مستويات المياه المخزونة، مما أثر سلبًا على تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي". وأضاف الجميلي أن "الرصدات الميدانية التي أجراها مرصد الفرات البيئي أظهرت أن المياه المتوفرة في البحيرة لا تغطي سوى نسبة محدودة من الاحتياجات الفعلية، مقارنةً بما كانت عليه في الأعوام الماضية". وأشار إلى أن "هذا التراجع يعود إلى سببين رئيسيين: الأول قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا، والثاني الشحّ المطري في الموسم الحالي، ما أدى إلى قلة تغذية البحيرة عبر الوديان والخزانات الطبيعية خلف السد". وأكد الجميلي أن "استمرار هذا الوضع ينذر بأزمة مائية خانقة تهدد النشاط الزراعي والاستقرار الاقتصادي في مناطق الفرات"، مشددًا على أن "إدارة ملف المياه يجب أن تتحول إلى أولوية قصوى على مستوى السياسات الحكومية". كما طالب رئيس المرصد البيئي الحكومة العراقية باتباع سياسة "التفاوض بالمصالح المشتركة"، مبينًا أن "العراق يُعد من أكبر مستوردي البضائع التركية، وهو ما يمكن استثماره كورقة ضغط لتحقيق تقدم في ملف تقاسم المياه، مع التأكيد على أن المياه العابرة للحدود هي 'حقوق مائية' مكفولة بالقوانين والأعراف الدولية، وليست مسألة خاضعة للتفضّل أو المجاملة السياسية". وختم الجميلي حديثه بالتأكيد على أن "تأمين حصة العراق المائية هو مهمة وطنية تستلزم توحيد الجهود السياسية والدبلوماسية، وإلا فإن مستقبل الأمن المائي والزراعي للبلاد سيكون مهددًا بمخاطر جسيمة".