الأمم المتحدة تدعو للتحقيق بمقتل متظاهرين في أنغولا
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان صحفي، إن الاضطرابات التي شهدتها البلاد يوم الاثنين الماضي على إثر إضراب دعا إليه سائقو سيارات الأجرة، أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا واعتقال أكثر من ألف شخص، مضيفة أن بعض التقارير تشير إلى 'استخدام غير متناسب للقوة' من طرف قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، بما في ذلك استعمال الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع.
وأشار المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، إلى أن التظاهرات التي شملت العاصمة لواندا وعددا من المدن الأخرى، تخللتها أعمال نهب وإطلاق نار متقطع، داعيا السلطات إلى 'الامتناع عن استخدام القوة المفرطة وضمان احترام الحقوق الأساسية في الحياة وحرية التعبير والتجمع السلمي'.
وأكد البيان أن 'أي اعتقالات تعسفية يجب أن تُقابل بالإفراج الفوري عن المحتجزين'، داعيا إلى محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان خلال الأحداث.
وتأتي هذه الاحتجاجات التي امتدت إلى بعض المناطق الداخلية في البلاد كمدينتي (هوامبو) و(بنغيلا) على خلفية قرار حكومي يقضي برفع أسعار الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا (عملة أنغولا) للتر (من 28ر0 إلى 38ر0 يورو).
وأثار القرار رفضا شعبيا واسعا في البلاد الواقعة بجنوب القارة الإفريقية وتعد ثاني أكبر منتج إفريقي للنفط بعد نيجيريا حيث دعت منظمات في المجتمع المدني إثر القرار الحكومي إلى احتجاجات كل يوم سبت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.
كما أعلنت نقابة سائقي سيارات الأجرة إضرابا لثلاثة أيام بدأ يوم الاثنين الماضي وتخللته أعمال عنف ونهب واسعة طالت عشرات المتاجر والمحلات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 29 دقائق
- يا بلادي
المغرب : عائلات المهاجرين المفقودين تبحث عن أبنائها وتطالب بالعدالة
في ظل تصاعد حالات اختفاء المهاجرين المغاربة، تعيش مئات العائلات في دوامة الفقد وسط تجاهل رسمي متواصل. لكن هناك مبادرات مثل "الجمعية المغربية لمساندة المهاجرين في وضعية هشاشة" قررت كسر هذا الصمت، ومصمّمة على تحويل الألم إلى فعل ومطالب بالعدالة. من مقرها في وجدة بأقصى شمال شرق المغرب، تعمل الجمعية، التي يشرف عليها متطوعون وأقارب المفقودين على توثيق الحالات والضغط على السلطات والتوجه بشكاوى إلى الهيئات الأممية بجنيف، بهدف ضمان عدم محو أسماء أولئك الذين ابتلعهم البحر أو فقدو في غياهبه. تحول جذري بسبب تزايد حالات اختفاء المهاجرين في حديثه مع DW عربية يحكي حسن عماري رئيس الجمعية عن نشأتها في عام 2017 ويقول: "كان تركيزنا منصبًا على قضايا الهجرة بشكل عام، لأننا لاحظنا غيابا تاما لأي جمعيات تشتغل على هذا الملف في المنطقة الشرقية". لكن في عام 2020 وقع تحول جذري في الجمعية فتحولت إلى منصة للدفاع عن المهاجرين المفقودين، بعد تزايد الحالات وتزامنًا مع احتضان وجدة أول فعالية دولية لإحياء ذكراهم في السادس من فبراير. ويؤكد عماري: "في 2021 بدأنا نتلقى اتصالات من عائلات تبحث عن أبنائها، ومنذ ذلك الحين عالجنا ما يفوق 600 حالة اختفاء، خاصة في مناطق عبور خطيرة: المتوسط، الأطلسي، الجزائر، تونس، ليبيا، وحتى البلقان". ورغم تشديد الرقابة من قبل رجال الأمن، لم تتوقف محاولات الهجرة. ففي 2024، سجل المغرب نحو 79 ألف محاولة هجرة غير نظامية، كثير منها انطلق على متن قوارب هشة، نحو مصير مجهول من نقاط خطرة مثل أكادير، سيدي إفني، الرباط والدار البيضاء. ,مع غياب المسارات الآمنة، بات البحر مقبرة جماعية. بدعم من جمعية مساندة المهاجرين في وضعية هشاشة (AMSV)، بدأت العائلات تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان، والمطالبة بتحليل الحمض النووي لتحديد هوية الجثث، والضغط من أجل تحرك حكومي. كما كانت هناك وقفات أيضا أمام وزارتي الداخلية والخارجية. ويقود هذه الجهود رغم ضعف الإمكانيات المالية، حسن عماري، رئيس الجمعية، الذي أكد لـDW: "عندما اتضح لنا أن الأبواب الوطنية موصده، قررنا التوجه إلى الساحة الدولية". في جنيف بسويسرا، قدّمت الجمعية ملفات تضم قوائم كاملة بالمهاجرين المفقودين والمعتقلين إلى المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين بالأمم المتحدة، وكذلك إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، مطالبة بالاعتراف الدولي بالقضية. كما كشفت الجمعية عن وجود مهاجرين مفقودين رهن الاعتقال في الجزائر بتهمة الدخول غير القانوني، ويواجهون أحكامًا قاسية تصل إلى عشر سنوات من السجن. ورغم نجاحات محدودة في ترحيل بعض الجثامين، تعرقل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الجارين استرجاع البقية، وسط تكاليف باهظة تصل إلى 7000 يورو للجثة الواحدة. ويقول عماري: "لدينا أكثر من سبع جثث محددة الهوية محجوزة في الجزائر". عبد السلام .. حلم باحتراف الكرة فلم يعرف له أثر ووسط صمت رسمي، تواصل عائلات المهاجرين المفقودين في المغرب رحلة البحث عن أبنائها، في مسار لا ينتهي من الحزن والإصرار والأمل المكسور، والانتظار الذي لا يرحم. من مدينة سلا، تروي حفيظة لبيض قصة شقيقها عبد السلام، الشاب الذي حلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترف، لكنه اختفى في عرض البحر عام 2021، بعدما غادر مع 16 شابًا نحو قادس الإسبانية، حاملاً حذاءه الرياضي وقميص فريقه فقط. وقد سلكوا عبر البحر، أحد أخطر مسارات الهجرة في العالم. "كان عبدالسلام شغوفًا بالكرة إلى حدّ الجنون"، تقول حفيظة، التي حاولت منعه من الرحيل دون جدوى. فعبد السلام، ككثير من شباب المغرب، اصطدم بجدران التأشيرات المرفوضة والفرص المسدودة، فاختار البحر كملاذ أخير للهروب من اليأس. ركب البحر من سلا، ولم يُعرف له أثر منذ ذلك اليوم. قصة أخرى بطلتها فاطمة، أم أسامة، التي لم يغمض لها جفن منذ أكثر من ثلاث سنوات، لا لشيء سوى لبحثها المستمر عن ابنها أسامة، الذي اختفى في عرض البحر يوم 16 ديسمبر 2021 قبالة السواحل التونسية. اختفى ابنها مع 33 شابًا من أبناء الحي قبالة السواحل التونسية. "نعيش في صمت لا يُطاق"، تقول فاطمة، التي تحولت إلى وجه بارز في احتجاجات عائلات المفقودين. توجهت فاطمة إلى تونس بنفسها لمحاولة التعرّف على الجثث، لكنها عادت محمّلة بأسئلة أكثر من الأجوبة. رغم العثور على جثتين من رفاق أسامة، لم تتلقَ العائلات أي إشعار رسمي. فاطمة، باعت كل ما تملك لمواصلة البحث، وتتساءل بحسرة تخنق صوتها "لكن كم من أم أخرى لم يعد لديها ما تبيعه أصلًا؟". لم تجد فاطمة في نتائج الحمض النووي ما يطمئنها، بل زادت الأسئلة. وبينما تعرب عن تقديرها لتعاون السلطات التونسية، لا تُخفي استياءها من صمت الدولة المغربية. "أناشد بلدي أن يتحرك. هؤلاء الأولاد مغاربة"، تقول الأم المكلومة. وسط هذا العجز، تبرز الجمعية المغربية لمساندة المهاجرين في وضعية هشاشة كداعم أساسي، تمنح العائلات صوتًا في وجه الغياب، وترافقهم في نضالهم من أجل الاعتراف والعدالة. وتواصل الجمعية جهودها في المغرب كأول هيئة مكرّسة بالكامل لدعم عائلات المهاجرين المفقودين والمحتجزين. في السادس من فبراير من كل عام، تحيي الجمعية في وجدة ذكرى مأساة معبر طراخال، بتنظيم فعالية مؤثرة تجمع العائلات من مختلف المدن. ويتضمن الحدث محاضرات وشهادات حية، ومسيرة رمزية نحو البحر في السعيدية، حيث تُلقى الزهور في الماء كطقس للذكرى والأمل. خلال عامي 2023 و2024، وثّقت الجمعية أكثر من 800 حالة تشمل مفقودين ومحتجزين وموتى على طرق الهجرة الخطرة. فمن ليبيا وتونس إلى الجزائر والمحيط الأطلسي، تتوزع القصص بين الغياب القسري والاحتجاز الطويل. كما كشفت الجمعية عن وجود 438 مغربيًا في السجون الجزائرية، إلى جانب حالات لمهاجرين من جنوب الصحراء والجزائر مفقودين داخل الأراضي المغربية. في لقاء نظّمته منظمة "يوروميد" بالرباط، شدد الباحث الإيطالي فيليبو فوري على أهمية دور العائلات والمجتمع المدني في كشف مصير المفقودين، مؤكدًا أن تدخل السلطات غالبًا ما يأتي متأخرًا أو في هامش الأولويات. هذا الواقع تعيشه يوميًا شخصيات مثل حفيظة وفاطمة، اللتين تحوّلتا من أخت وأم مكلومتين إلى ناشطتين بارزتين في ساحات الاحتجاج. وهما ومن معهما لا يطالبن فقط بالمعلومات، بل يرفعن صوتًا جماعيًا ضد النسيان، ويُسلطن الضوء على الألم الصامت الذي يعيشه مئات الأسر. بالنسبة لحفيظة، غياب شقيقها عبد السلام، لاعب كرة القدم الطموح، لا يزال حاضرًا في كل زاوية من البيت. "لا يمكننا الحداد، ولا نعرف إن كان حيًا أو ميتًا"، تقول حفيظة لـDW. أما فاطمة، التي فقدت ابنها أسامة في عرض البحر، فتؤكد: "ما نريده هو الحقيقة. إذا كانوا قد رحلوا، نريد أن نحزن كما يليق. وإذا كانوا أحياء، نريد أن نعرف" أين هم؟. ورغم محدودية الموارد، تواصل جمعية مساندة المهاجرين في وضعية هشاشة (AMSV) رفع صوت العائلات، من وجدة إلى جنيف، مؤكدة أن التضامن ليس فقط بلسمًا، بل قوة مقاومة. "لقد قطعنا وعدًا وسنفعل كل ما بوسعنا لمساعدة العائلات في البحث عن الحقيقة والعدالة"، يقول رئيس الجمعية حسن عماري.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
ربع مليون ضحية في 2024 .. رقم قياسي للعنف المنزلي بألمانيا
كشفت إحصائيات رسمية ارتفاعا غير مسبوق في عدد ضحايا العنف المنزليفي ألمانياخلال عام 2024. وذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" في عددها المقرر صدوره غدا الأحد (الثالث من آب/ أغسطس 2025) استنادا إلى بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن إجمالي عدد المتضررين المسجلين رسميا بلغ 265 ألفا و942 شخصا، بزيادة نسبتها 3,7 بالمئة مقارنة بعام 2023. ويفترض الخبراء وجود حالات أخرى غير مبلغ عنها. ويستخدم مصطلح "العنف المنزلي" عند الحديث عن وقائع عنف بين أشخاص مرتبطين بعلاقة شخصية، أو كانوا على علاقة، أو عندما يقع العنف داخل الأسرة، أو عندما تكون هناك علاقة عائلية. ووفقا للتقرير، يتعرض للعنف المنزلي في ألمانيا شخص كل دقيقتين تقريبا، من الناحية الإحصائية. وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على العنف الذي يمارسه شركاء الحياة الحاليون أو السابقون، حيث يمثل ذلك غالبية الحالات. ووفقا للتقرير، سجلت هنا حوالي 171 ألفا و100 حالة في عام 2024، بزيادة قدرها 1,9 بالمئة مقارنة بعام 2023. رغبة متزايدة في الإبلاغ وفي السنوات الأخيرة، كانت النساء الأكثر تضررا من العنف المنزلي. ووفقا للتقرير، ارتفع العنف المنزلي بنسبة تقارب 14 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت وزارة شؤون الأسرة للصحيفة أن زيادة العنف المنزلي قد تعزى إلى زيادة الميل إلى استخدام العنف"في ظل الأزمات المجتمعية والتحديات الشخصية". ومع ذلك، تشير الوزارة أيضا إلى وجود رغبة متزايدة في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم. وفي فبراير/ شباط الماضي أقر المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) بعد إقرار البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، قانونا لتحسين حماية ضحايا العنف المنزلي. ويلزم هذا القانون الولايات بتوفير خدمات حماية واستشارات كافية للمتضررين. وستحصل الولايات على ما مجموعه 2,6 مليار يورو من الحكومة الاتحادية لهذا الغرض بين عامي 2027 و 2036. ويطبق الحق القانوني في الحماية والاستشارات المجانية اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2032. وحتى الآن، لم يكن بإمكان المتضررين من العنف الأسري أو القائم على النوع الاجتماعي سوى الأمل في أن تقدم لهم المساعدة، وأن تتوفر سعة كافية داخل مؤسسات مثل دور رعاية النساء. سوار إلكتروني لتنبيه الشرطة والضحية من جانبه، أعرب اتحاد الرعاية الاجتماعية في ألمانيا " SoVD" عن قلقه بشأن الأرقام الجديدة. وقالت رئيسة مجلس الإدارة، ميشائيلا إنغلماير، إن "العنف الأسري يعني غالبا العنف ضد النساء، ولهذا ازدادت أهمية وجود مؤسسات مثل خط المساعدة ضد العنف تجاه النساء". ولحماية النساء بشكل أفضل من الشركاء العنيفين، تخطط وزيرة العدل الاتحادية، شتيفاني هوبيغ، لتقييد حركة مرتكبي هذه الجرائم عن طريق السوار الإلكتروني. وقالت السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" إنها ترغب في تطبيق نظام مشابه للنظام المعمول به في إسبانيا ، حيث لا تتم مراقبة مناطق حظر ثابتة مثل مكان سكن المجني عليهم أو مكان عملهم. وبدلا من ذلك، سيتم اعتبار قرب المسافة بين الجاني والضحية هو العامل الحاسم حيث ستحمل الضحية في إطار النظام المذكور جهاز تحديد الموقع (GPS) بحيث إذا اقترب الجاني وهو يرتدي السوار الإلكتروني، سواء عن قصد أو دون قصد، سيتم إطلاق إنذار لدى الشرطة، وتتلقى الضحية تنبيها تحذيريا. وقد أعلنت هوبيغ أنها ستقدم مشروع قانون بهذا الشأن بعد الصيف.
كواليس اليوم
منذ 10 ساعات
- كواليس اليوم
الصحراء المغربية دعم أمريكي متجدد وكشف إسباني وشيك
بقلم : عبده حقي في خضم تعقيدات النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، برزت تطورات متسارعة تعزز الموقف المغربي على الصعيدين الدبلوماسي والتاريخي. فقد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه القوي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في وقت أعلنت فيه إسبانيا عن خطوة غير مسبوقة تقضي برفع السرية عن آلاف الوثائق التاريخية، من بينها ملفات حساسة تتعلق بانسحابها من الصحراء عام 1975 ومسار المفاوضات التي رافقت الحدث. تأتي تصريحات الرئيس ترامب، التي نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، لتعيد التأكيد على الموقف الأمريكي الثابت، إذ قال في رسالة موجهة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس: «أجدد تأكيدي أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد وذو المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع.» إن هذا الموقف، الذي أعاد ترامب إعلانه خلال ولايته الثانية الراهنة، يعزز ما سبق أن قام به في نهاية ولايته الأولى، حين اعترف رسميًا بمغربية الصحراء ضمن اتفاق ثلاثي شمل أيضًا تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في إطار ما سُمي بـ'اتفاقات أبراهام'. ويبدو أن الإدارة الأمريكية مستمرة في اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي الإطار الوحيد الممكن لتسوية النزاع، رغم تبدل الإدارات وتعاقب الرؤساء. في هذا السياق، لم يكن الموقف الأمريكي معزولًا، فقد لحقت به دول أخرى وازنة مثل بريطانيا، التي انضمت في يونيو الماضي إلى الولايات المتحدة وفرنسا في دعم الحل المغربي، معتبرة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو المخرج الواقعي للنزاع، في وقت تواصل فيه الجزائر دعم جبهة البوليساريو ورفضها حضور الموائد المستديرة التي ترعاها الأمم المتحدة، متمسكة بخيار استفتاء لم يعد يحظى بأي إجماع دولي وتم إقباره إلى الأبد. لكن البُعد الدبلوماسي لا يُغني عن البعد التاريخي، وهنا يبرز التطور الإسباني اللافت الذي قد يشكل تحولًا حاسمًا في السردية المرتبطة بالنزاع. إذ وافقت الحكومة الإسبانية في يوليو 2025 على مشروع قانون جديد بشأن المعلومات السرية، يقضي برفع السرية تلقائيًا عن جميع الوثائق التي يزيد عمرها عن 45 سنة. وهذا يعني أن آلاف الوثائق المتعلقة بفترة ما قبل 1982 – بما فيها ملفات انسحاب إسبانيا من الصحراء ومسيرة الخضراء – ستصبح في متناول الباحثين والمؤرخين. ويرى المسؤولون والباحثون المغاربة في هذه الخطوة فرصة تاريخية لكشف المستور وتأكيد الشرعية المغربية المدعومة بالوثائق الدامغة. إذ قد تتيح هذه الأرشيفات، وفق مصادر إعلامية إسبانية، الاطلاع على كواليس القرار الإسباني بالانسحاب من الصحراء، والضغوط الأمريكية على مدريد، والمفاوضات السرية مع الرباط. كما يُحتمل أن تحتوي على تقييمات إسبانية داخلية تعترف ضمنيًا أو صراحةً بسيادة المغرب قبل إعلان الاعتراف الرسمي سنة 2022. وقد تُظهر هذه الوثائق كذلك تواطؤًا ضمنيًا في إخفاء الحقائق لعقود، وإبراز ازدواجية الخطاب الإسباني حيال السيادة المغربية، ليس فقط على الصحراء، بل أيضًا على سبتة ومليلية المحتلتين. غير أن بعض المؤرخين حذروا من احتمال إتلاف أجزاء من الأرشيف عمدًا، خصوصًا خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت نهاية الديكتاتورية الفرانكوية، حيث تم إتلاف آلاف الملفات الأمنية. في ظل هذه المستجدات، يبدو أن المغرب بصدد تعزيز موقعه ليس فقط من خلال التحالفات الدولية والدعم السياسي من قوى عظمى، بل أيضًا من خلال توثيق شرعية مطالبه بوثائق تاريخية كانت مغيبة لعقود. فبين الاعتراف السياسي المتجدد من البيت الأبيض، والانكشاف التاريخي المحتمل من مدريد، يقف المغرب اليوم على أعتاب لحظة مفصلية في مسار استكمال وحدته الترابية. وبينما يواصل خصوم الوحدة الترابية للمملكة تكرار أطروحات تجاوزها الواقع الدولي، يُظهر الزمن أن مسار التاريخ والدبلوماسية ينعطفان مجددًا لصالح المغرب، مسلحًا بالشرعية التاريخية ، والمبادرة، والوثيقة.
