" الوزراء" يستعرض أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

لقاح يحقق نتائج واعدة ضد السرطان

طوّر علماء من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ومركز " سلون كيترينغ" للسرطان لقاحاً علاجياً مركباً باسم ELI-002، يهدف لمهاجمة الأورام القائمة وتقليل خطر عودتها. يعتمد اللقاح على ببتيدات قصيرة لتدريب الخلايا التائية على التعرف على الخلايا السرطانية الحاملة لطفرة جين KRAS، المنتشرة في نحو 25% من الأورام الخبيثة، بما في ذلك سرطانات البنكرياس والأمعاء. بعكس اللقاحات التقليدية، لا يتطلب ELI-002 تخصيصاً لكل مريض، ما يجعله خياراً علاجياً محتملاً لأنواع مختلفة من السرطان. وفي تجربة سريرية من المرحلة الأولى شملت 25 مريضاً (20 بسرطان البنكرياس و5 بسرطان القولون والمستقيم) لديهم خلايا سرطانية متبقية بعد العلاج القياسي، تلقى المشاركون ست جرعات من اللقاح، فيما حصل نصفهم على جرعات معززة إضافية. النتائج كانت مشجعة: 85% طوروا استجابة مناعية ضد بروتينين متحوّرين من KRAS، وكانت قوية لدى ثلثيهم. 67% طوروا مناعة ضد بروتينات KRAS أخرى، مما يوسع نطاق الحماية. مرضى سرطان البنكرياس عاشوا بمتوسط 29 شهراً، وظلوا 15 شهراً دون انتكاسة، متجاوزين التوقعات. هذه المعطيات تجعل ELI-002 خطوة بارزة نحو لقاحات علاجية فعّالة لأنواع متعددة من السرطان.

صدى البلد

منذ 5 ساعات

• صدى البلد

" الوزراء" يستعرض أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا استشرف من خلاله أهم الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية. وأشار إلى أن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر تعد ضرورة ملحة للحفاظ على البيئة والصحة والاقتصاد من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ويمكن تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، بالإضافة لوجود ما يقرب من 90 ألف طن من النفايات الإلكترونية في مصر وفقًا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في أبريل 2021. وأوضح أن هذه النفايات تحتوي بنسبة 60% على المعادن الثمينة كالبلاتين والذهب والفضة، والتي يمكن استخراجها منها باستخدام تقنيات مختلفة منها كالفرز المغناطيسي والمعالجة الكيميائية ليتم استغلالها فيما بعد في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة. وأشار التقرير إلى أن أهمية إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بالنسبة لمصر والتي تتمثل في الآتي: -الحفاظ على البيئة: حيث تحتوي النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية سامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، والتي تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية عند التخلص منها بطريقة غير سليمة مما يؤدي إلى تلوث البيئة وتدهور الأنظمة البيئية. -الحد من استنزاف الموارد الطبيعية: إذ أن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية يساعد على استعادة المواد الخام الثمينة مثل النحاس والألومنيوم والذهب وذلك بنسبة 20% و2% و0.1% على الترتيب؛ مما يقلل الحاجة إلى استخراج المزيد من هذه المواد من الطبيعة. -الحفاظ على الصحة العامة: فالتعامل مع النفايات الإلكترونية بطريقة غير سليمة يعرض العاملين في هذا المجال والصحة العامة للخطر؛ بسبب التعرض للمواد الكيميائية السامة. -الوقاية من الأمراض: فبعض المواد الموجودة في النفايات الإلكترونية يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة مثل السرطان وأمراض الجهاز التنفسي. -توفير العملة الصعبة: حيث أن تصدير المواد المستخلصة من النفايات الإلكترونية يمكن أن يوفر العملة الصعبة للبلاد. كما أشار التقرير إلى مقومات نجاح إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وما تمتلكه مصر من إمكانات والتي تمثلت في: -تولي الدولة المصرية اهتمامًا شديدًا بتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين كركيزة أساسية للانطلاق بهذا القطاع وتذليل التحديات. -تعتبر مصر سوقًا كبيرة للمعدات والأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى التوقعات بنمو السوق بما يقرب من 5.29% في خلال الفترة من 2025 إلى 2029. أما متطلبات النجاح والموارد المطلوبة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر فهي تتمثل في: -زيادة مستوى الوعي المجتمعي بعقد ورش عمل في مختلف المحافظات وبناء القدرات ووضع السياسات والأنظمة الكافية بالإضافة إلى وضع وتنفيذ تشريعات تستهدف إدارة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية باستخدام آليات تحمي الصحة العامة. -جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بهدف استخراج المعادن الثمينة.

MTV

منذ 10 ساعات

• MTV

14 Aug 2025 06:21 AM نازحون سوريّون يرغبون بالعودة... وتحوّل بالموقف الدولي؟

يعيش عدد كبير من السوريين اللاجئين في لبنان حالة من التردد بين العودة إلى بلدهم والبقاء، فهم غير قادرين على حسم قرارهم، رغم التسهيلات التي تقدمها سلطات البلدين والتقديمات المالية الدولية، كما أن بقاءهم في لبنان لم يعد سهلاً؛ حيث تزداد عليهم الضغوط للمغادرة، خصوصاً بعد قرار وقف الرعاية الصحية لهم، الذي يدخل حيز التنفيذ في شهر تشرين الثاني المقبل. وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، أخيراً أنه جرى إغلاق 162 ألف ملف للنازحين السوريين الذين غادروا لبنان، وأن هناك 71 ألف طلب إضافي، مؤكدة أنّ الجانب السوري متعاون في ملف العودة. وعاد 71 نازحاً فقط من لبنان إلى سوريا في نهاية شهر تموز الماضي مع إطلاق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، برنامج العودة الطوعية المنظّمة لدعم السوريين في لبنان الذين يقررون العودة طوعاً إلى سوريا. تحول دولي وأوضحت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن «عودة هؤلاء اللاجئين (71 لاجئاً) كانت خطوة تجريبية للعودة المنظمة»، لافتة إلى أنه «منذ مطلع تموز الماضي، وبعد موافقة الحكومة اللبنانية على خطة العودة، بدأنا تطبيق برنامج العودة الطوعية المدعوم من المفوضية، الذي يرتكز على شقين: الأول العودة غير المنظمة، بحيث يحصل اللاجئ على مبلغ مادي، لكن يعود إلى سوريا عبر الطريقة التي يراها مناسبة، على أن يحصل أيضاً على مساعدات هناك ويتم شطبه من لوائح المفوضية. أما الشق الثاني، فيشمل العودة المنظمة من خلال تأمين حافلات لنقل الراغبين في العودة بالإضافة إلى مساعدات نقدية». وأشارت أبو خالد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «منذ مطلع تموز الماضي، تواصل معنا 17 ألف لاجئ لإبلاغ رغبتهم في العودة بإطار هذا البرنامج»، عادّةً أن «الأعداد المسجلة غير قليلة في هذه الفترة القصيرة». وأكدت أن «أعداد العائدين في الأسابيع المقبلة ستكون أكبر، ويبدو أن كثيرين يفضلون العودة من دون انتظار الحافلات»، مضيفة: «حتى الآن، ومنذ مطلع عام 2025، أُلغي تسجيل 168 ألف سوري من سجلات المفوضية في لبنان بسبب العودة، حتى قبل تلقي دعم المفوضية للقيام بذلك». ويشهد موقف المفوضية والموقف الدولي العام تحولاً كبيراً بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وعكَس ذلك إعلان ممثل مكتب المفوضية لدى لبنان، إيفو فرايسن، أن «العودة هي الحل الأمثل، ونحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع الحكومة اللبنانية لتحقيق عودة مستدامة، فإن تخصيص مبالغ مالية لتحفيز العودة هو في حد ذاته تطور كبير في هذا المجال»؛ إذ يحصل كل لاجئ سوري يقرر العودة، سواء عبر الرحلات المنظمة، وعبر سيارة وشاحنة يملكها أو يستأجرها، على مبلغ 100 دولار أميركي، على أن تحصل بعدها العائلة العائدة إلى سوريا على مبلغ 400 دولار أميركي. إجراءات مشددة ومقابل التسهيلات والتقديمات المالية للاجئين، تتجه السلطات اللبنانية الرسمية، في الأشهر المقبلة، إلى إسقاط صفة «نازح» عن أي سوري موجود في لبنان؛ «لانتفاء كل الأسباب التي كانت تجعل منه نازحاً أو لاجئاً». ووفق مصدر أمني لبناني تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فإنه سيجري التعامل حينها مع كل سوري في لبنان على أن وجوده غير شرعي إذا لم يكن يمتلك إقامة تخوله البقاء على الأراضي اللبنانية. وتقدم المديرية العامة للأمن العام تسهيلات للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين، وبالتحديد لأولئك الراغبين في المغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات. وقد حددت المديرية 30 أيلول المقبل مهلة للاستفادة من الإعفاءات؛ «لأنه بعدها سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على المقيمين بطريقة غير شرعية». وشددت الأجهزة الأمنية ملاحقتها للسوريين غير المسجلين لدى المفوضية، كما أولئك الذين لا يملكون إقامات، وهي توقفهم وترحلهم. وانعكست الأحداث التي شهدها الساحل السوري، وأيضاً في مدينة السويداء خصوصاً، سلباً على ملف العودة، بحيث تدفق إلى لبنان نتيجة هذه الأحداث أكثر من 100 ألف نازح جديد، كما أن كثيراً من اللاجئين استشعروا أن الأوضاع في سوريا غير مستقرة؛ مما أدى إلى تعديل بعضهم قرار العودة، فيما عدّ آخرون أن الأوضاع في لبنان ليست بأفضل بكثير؛ مما دفع بهم لمواصلة إجراءات الرجوع إلى الوطن. ويُقدَّر عدد النازحين السوريين في لبنان، وفق مفوضية شؤون اللاجئين، بنحو مليون و370 ألف شخص. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، أعلن عبر «الشرق الأوسط» في حزيران الماضي أن هناك مساعي تبذل لإنجاز المرحلة الأولى من خطة العودة التي أقرتها الحكومة، قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر سبتمبر المقبل، متوقعاً أن تتراوح أعداد العائدين بين 200 و300 ألف.