«اعتدال» و«تليجرام» يزيلان 30 مليون مادة متطرفة
وبناءً على نتائج الربع الثاني يرتفع إجمالي المواد المتطرفة التي تمت إزالتها منذ بداية التعاون المشترك بين «اعتدال» و«تليجرام» في فبراير 2022 حتى نهاية يونيو 2025 إلى 207,604,942 مادة متطرفة محذوفة، إضافة إلى إغلاق 17,455 قناة متطرفة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
واشنطن تمهل لبنان حتى نهاية العام لنزع سلاح «حزب الله»
انشغلت الدولة اللبنانية، خلال الساعات الماضية، بالردّ الأميركي على الجواب الذي سلّمته إلى توم برّاك، الموفد الشخصي للرئيس دونالد ترمب في بيروت، الأسبوع الماضي، حول الورقة الأميركية التي تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لتطبيق مضمون القرار 1701، خصوصاً ما يتعلّق بنزع سلاح «حزب الله»، وبنود قرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة المعنية بالردّ على الردّ الأميركي «سارعت إلى عقد اجتماع في القصر الجمهوري، ظهر يوم الثلاثاء، وعكفت على دراسة الجواب الأميركي لاتخاذ موقف بشأنه، بما يتماشى مع مصلحة لبنان، ويحقق مطلب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها». وكشف مصدر رسمي لبناني مواكب لأعمال اللجنة، لـ«الشرق الأوسط»، أن كلاً من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي، ورئيس الحكومة نوّاف سلام، «تسلّموا من مسؤول في السفارة الأميركية في بيروت نسخة عن الردّ الأميركي، ما استدعى عقد اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة الرئاسية التي تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة، والتوصل إلى قرار لبناني موحّد، يبلّغ إلى الموفد الأميركي توم برّاك لدى عودته إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي». الموفد الأميركي توم براك (رويترز) وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «الردّ الأميركي إيجابي في الشكل، لكنّه متشدد في المضمون»، مؤكداً أن الأميركيين، «يريدون من لبنان وضع جدول زمني للبدء بسحب السلاح غير الشرعي في كلّ لبنان، وأن المهلة المعطاة للبنان تنتهي آخر العام الحالي كحدّ أقصى بحيث يكون قد نفّذ عملية سحب السلاح، وبسط الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، من دون أن يقاسمها أو ينازعها أحد هذه المسؤولية». رئيس البرلمان نبيه بري خلال لقاء سابق مع الموفد الأميركي توم براك (رويترز) وبخلاف المعلومات، التي تحدّثت عن إيجابية في الردّ الأميركي، أوضح المصدر الرسمي أن «الجانب الأميركي يراعي خصوصيّة لبنان والحاجة إلى حوار داخلي لحلّ أزمة سلاح (حزب الله)، لكنه يعتبر أن المهلة التي أعطيت للحكومة اللبنانية التي تزيد عن 6 أشهر كافية لإنجاز هذه المهمّة». وقال: «الدولة اللبنانية ملزمة بتنفيذ ما تضمّنه خطاب القسم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام عن حصرية السلاح، لكنّ لبنان سيطلب من الأميركيين ضمانات واضحة مقابل نزع السلاح، وهي إلزام إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة، وترسيم الحدود مع فلسطين المحتلّة، وتحرير الأسرى اللبنانيين، ووضع برنامج زمني لإعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل في الحرب الأخيرة. وقبل هذا كلّه، وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان برّاً وبحراً وجوّاً، ووقف الاغتيالات التي تطول لبنانيين (مقاتلين من حزب الله) تحت ذريعة حق إسرائيل بالتدخل لإزالة ما تزعم أنه تهديد لأمنها». رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه المبعوث الأميركي توم براك (إ.ب.أ) وصول الردّ الأميركي قبل مجيء المبعوث الرئاسي برّاك يحمل مؤشراً على مدى الضغط الأميركي على لبنان، للحصول على قرار حاسم من الدولة بشأن قدرتها على إنهاء واقع السلاح غير الشرعي. وفي هذا الإطار، اعتبر مصدر وزاري أن «إرسال الردّ الأميركي قبل وصول برّاك هو لإعطاء لبنان المهلة الكافية لمناقشة مضمونه، وإبداء الملاحظات عليه، ومناقشتها مع برّاك في بيروت». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «أهم ما يركّز عليه الردّ الأميركي، ويطلب جواباً لبنانياً حاسماً بشأنه، يتمحور حول المدّة الزمنية لسحب سلاح (حزب الله) والتنظيمات الفلسطينية وكلّ السلاح غير الشرعي، ووضع آلية تنفيذية لهذه المهمّة، بما يضمن عدم التنصّل منها، أو إيجاد ذرائع لعدم التنفيذ، كما حصل غداة صدور القرار 1701 عام 2006، الذي تنصّل منه (حزب الله) وأعاد بناء قوته العسكرية وترسانة سلاحه». ولا يخفي المصدر أن «ما تقرره اللجنة بحاجة إلى نقاش مع الأطراف اللبنانية المعنية به، خصوصاً (حزب الله)، إلّا أن الموقف النهائي يجب أن يصدر عن رئيس الجمهورية وعن الحكومة اللبنانية».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الجزائر تعتمد «التفاوض في الكواليس» للرد على قرار ترمب
هل سترد الجزائر بفرض رسوم جمركية مماثلة لتلك التي أقرّها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على صادراتها إلى الولايات المتحدة؟ هذا السؤال بات يُطرح بقوة في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية، منذ أن أُبلغت الحكومة رسمياً بقرار البيت الأبيض في 9 من يوليو (تموز) الحالي. قال وزير جزائري سابق، فضّل عدم نشر اسمه، إن بلاده «تسعى إلى تجاوز المأزق الأميركي الراهن، بتوزيع جهودها بين دبلوماسية هادئة ومساعٍ لتنويع شراكاتها التجارية». وبعبارة أخرى، تسعى الجزائر إلى تجنّب المواجهة العلنية، أو الصدام المباشر مع القرار الذي فرضه ترمب، مفضّلةً اتباع أسلوب هادئ ومرن في التعامل معه، من خلال التفاوض غير المعلن، أو عبر قنوات خلف الكواليس. اجتماع كوادر من قطاع المحروقات بمسؤولين من شركة «شيفرون» الأميركية للنفط في 16 سبتمبر 2024 (مؤسسة سوناطراك الجزائرية) ومن جهة ثانية، تسعى الجزائر إلى بناء علاقات تجارية مع دول متعددة، لتصدر لها المنتجات التي طالها الرسم الأميركي، وتتمثل أساساً في الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة، خصوصاً العجلات المطاطية والتمور، وهما المنتجان المتضرران أكثر من الإجراء، حسب مصادر حكومية. وصدرت الجزائر إلى الولايات المتحدة ما يقارب 3.15 مليار دولار من هذه المواد مجتمعة سنة 2023، بحسب المنصة الجزائرية الإخبارية «ماغرب إمرجنت». وتعادل هذه القيمة 10 في المائة من إجمالي صادراتها خلال السنة نفسها. وزير الطاقة الجزائري مستقبلاً السفيرة الأميركية (وزارة الطاقة) وكان ترمب قد بلّغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، عبر رسالة في التاسع من يوليو الحالي، بأنه قرر فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30 في المائة على الصادرات الجزائرية غير النفطية إلى الولايات المتحدة، بعدما كانت خاضعة لمعدل 18.9 في المائة سابقاً، معلناً أنه سيبدأ بتنفيذ القرار في أغسطس (آب) المقبل، ما يضع الجزائر أمام موقف دقيق، إذ إن أي إجراء مماثل من جانبها قد يُقابل تلقائياً بمزيد من التصعيد في الرسوم الأميركية. وقال ترمب في رسالته إنه «يُرجى فهم أن نسبة 30 في المائة أقل بكثير مما هو مطلوب لتصحيح الفجوة في العجز التجاري بين بلدينا. وكما تعلمون، لن يتم فرض أي رسوم جمركية إذا قررت الجزائر، أو الشركات داخل بلدكم، بناء أو تصنيع منتجات داخل الولايات المتحدة، بل سنبذل كل جهد ممكن لتسريع الموافقات بسرعة واحترافية روتينية، أي في غضون أسابيع قليلة». وشدّد ترمب على أنه «إذا قررتم - لأي سبب كان - رفع رسومكم الجمركية، فسوف تتم إضافة النسبة التي تختارونها إلى الـ30 في المائة التي نفرضها. ويُرجى فهم أن هذه الرسوم ضرورية لتصحيح سنوات كثيرة من السياسات الجمركية وغير الجمركية، والحواجز التجارية الجزائرية التي تسببت في عجز تجاري غير مستدام ضد الولايات المتحدة». موضحاً أن العجز الذي تحدث عنه «يشكل تهديداً خطيراً لاقتصادنا، بل وأمننا القومي!». وجاء في الرسالة أيضاً أن واشنطن «تتطلع إلى العمل معكم بصفتكم شريكاً تجارياً لسنوات كثيرة مقبلة. فإذا رغبتم في فتح أسواقكم التجارية المغلقة حتى الآن أمام الولايات المتحدة، وإلغاء سياساتكم الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية، فقد ننظر في تغيير قرارنا. ويمكن تعديل هذه الرسوم، زيادة أو نقصاناً، اعتماداً على تطور علاقتنا مع بلدكم». بينما لم يصدر أي رد فعل رسمي في الجزائر على الرسالة المموهة بتهديد غير مباشر، أكد خبير الاقتصاد، إبراهيم قندوزي، للموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر»، أن الضريبة الأميركية ستترك أثراً سلبياً على الشركات الجزائرية الناشطة في السوق الأميركية، إذ يعرضها، حسبه، إلى خسارة جزء كبير من رقم معاملاتها، «بل وقد تضطر إلى الخروج نهائياً من هذه السوق الواعدة». توقيع اتفاق بين «سوناطراك» الجزائرية و«هيكاتي إنرجي» الأميركية لإنتاج الهيدروجين الأخضر لاستعماله في إنتاج الفولاذ 24 يونيو 2025 (سوناطراك) وأوضح الخبير، الذي يدرس في جامعة «تيزي وزو» شرق العاصمة، أن الصناعات الفولاذية والصناعات البتروكيميائية، ومواد البناء و الصناعات الغذائية، وقطاع النسيج والملابس، هي أكثر القطاعات التي ستتأثر من القرار «ومع ذلك، تظل القيم الإجمالية لهذه القطاعات متواضعة، مقارنةً بقطاع الطاقة (الغاز الطبيعي المسال والنفط)، الذي يمثل 80 في المائة من الصادرات الجزائرية». مبرزاً أن الخسارة المحتملة للشركات الجزائرية، تتمثل في فقدان التنافسية في السوق الأميركية مقارنةً بمنتجات مماثلة واردة من دول أخرى. ووفق الخبير ذاته، فإن «الإشكالية المطروحة حاليا تتعلق برد فعل السلطات الجزائرية تجاه القرار الأحادي لدونالد ترمب». لافتاً إلى أنه «بقدر ما ستكون العلاقات التجارية المتعلقة بتبادل البضائع تحت ضغط بسبب الرسوم الجمركية، بقدر ما تظل العلاقات الاقتصادية الثنائية في أفضل حالاتها، بسبب وجود مستثمرين أميركيين في القطاع الاستراتيجي وهو قطاع الطاقة». وأمام هذا الوضع، تجد الجزائر نفسها أمام خيارين استراتيجيين، حسب مراقبين: إما الرد بالمثل عبر إجراءات انتقامية، وإما تجنب التصعيد تفادياً لحرب تجارية شاملة. وفد رجال أعمال جزائريين بواشنطن في إطار الشراكة الاقتصادية 13 مايو الماضي (سفارة الجزائر في واشنطن) وعلى الأرجح، ستختار حسبهم، طريق «الالتفاف بدل المواجهة». وقد تجلى ذلك في تحاشي الحديث عن أي رد مباشر على القرار، وغياب تصعيد إعلامي ضده، في تقدير المراقبين أنفسهم، الذين يتوقعون أن توجه الجزائر جهودها إلى تنويع الشركاء التجاريين نحو آسيا وأفريقيا وأوروبا، لتخفيف الضغط الأميركي عليها. ورغم أن هذا التوجه اتسم بضبط النفس، فإنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الجزائر الحقيقية على تعويض خسائرها في السوق الأميركية. فالتحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على المحروقات يبقى رهاناً استراتيجياً بعيد المدى، لكن لا يمكن تحقيقه بمجرد إعادة توجيه المبادلات التجارية، وفق خبراء.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الأربعين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها. فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للترفيه بتهيئة البنى التحتية في الوجهات المشمولة ضمن خطط الهيئة المستقبلية، داعيًا الهيئة إلى وضع آلية لمواءمة التراخيص والرسوم للمنشآت التي يوجد بها مرافق ترفيهية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1445 / 1446هـ. وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه المركز الوطني للتفتيش والرقابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستكمال الخطة الإستراتيجية للمركز. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة للسنة المالية الأولى المنتهية في 31 / 12 / 2024م. وطالب المجلس في قراره المركز بالتنسيق مع الجهات المناط بها مهام التفتيش والرقابة؛ لدراسة التحديات التي تواجه الأفراد والقطاع الخاص. كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه بالإسراع في إعادة تأهيل مناطق الشعب المرجانية المتدهورة في البحر الأحمر، والإسراع في توفير الحماية اللازمة لمناطق تعشيش السلاحف البحرية ذات الأهمية العالية بيئيًا في البحر الأحمر. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر. وطالب المجلس في قراره المؤسسة بإجراء مسوحات ميدانية لمرتادي شواطئ وجزر البحر الأحمر وتوظيف نتائجها في التوعية والتثقيف بأهمية المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، داعيًا المؤسسة إلى تنويع مصادر مواردها الذاتية وتنميتها؛ لتحقيق الاستدامة المالية. كما أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز. وطالب مجلس الشورى في قراره مركز دعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير ممكناته التقنية دعمًا لخطة التحول الرقمي، داعيًا المركز إلى العمل على تحسين أدائه في مؤشر "صحة المنظمة" من خلال مواءمة نموذجه التشغيلي مع إستراتيجيته الجديدة، بما يضمن كفاءة التنفيذ، وتكامل الأدوار. كما طالب المركز بالتعاون مع الجهات المتخصصة الدولية؛ لتطوير قدراته التحليلية، وقياس أثرها في دعم القرار. وفي شأن آخر أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة. وطالب المجلس في قراره الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالانتهاء من إنجاز خطتها الإستراتيجية، داعيًا الهيئة إلى تطوير آلية تضمن سرعة إجراءات التعاقد والتمديد لبرامج التشغيل والصيانة لخدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على حوكمة الإجراءات بين الجهات العاملة في نطاق عملها. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للعام المالي 1445 / 1446هـ وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. وفي قراره دعا المجلس المجمع إلى دراسة إنشاء مكاتب له داخل المملكة وخارجها. كما طالب المجمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ ليكون المرجعية العلمية الوطنية المعتمدة لجميع المؤسسات اللغوية في المملكة، وإطلاق مبادرات وطنية، وبناء سياسات لغوية؛ للحفاظ على مكانة اللغة العربية، وتعزيز استخدامها، وترسيخ الهوية اللغوية. وفي سياقٍ متصل، أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية. فقد طالب المجلس المجمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع برنامج مرحلي لمعالجة تحدياته المتكررة، داعيًا إلى التوسع في تقديم خدمات ترميم وصيانة المخطوطات والوثائق للأفراد والجهات في جميع مناطق المملكة. وفي الشأن السياحي، أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة للعام المالي 1445 / 1446هـ وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية. وطالب المجلس الأكاديمية العالمية للسياحة بإعداد خطة تنفيذية مرحلية مرتبطة بالخطة الإستراتيجية للأكاديمية، تتضمن جداول زمنية، ومؤشرات أداء واضحة، داعيًا في ذات القرار إلى دراسة إعداد برنامج لتوطين الوظائف الأكاديمية والإدارية. كما أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي لهيئة الفروسية للعام المالي 1445 / 1446هـ وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الفروسية. وطالب مجلس الشورى هيئة الفروسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مستهدفات قطاع الفروسية الإستراتيجي. إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة غادة الهذلي الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار بتطوير إستراتيجيات تسويقية مصممة بعناية وغير تقليدية تتناسب مع اهتمامات المستثمرين الدوليين. ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء منصة وطنية رقمية متخصصة في البيانات الاستثمارية التفصيلية التفاعلية القابلة للنشر، تتيح للمستثمرين النوعيين الوصول إلى بيانات قطاعية وتحليلية محدثة، تدعم إعداد دراسات الجدوى ونماذج الأعمال. فيما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العطاس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع سياسة عملية واضحة ومنهجية لجمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالمنازعات الاستثمارية بما يتوافق مع سياسة "البيانات المفتوحة" لوزارة الاستثمار. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
