«حماس» تندد بتقرير أممي يدرجها ضمن القائمة السوداء لمرتكبي الجرائم الجنسية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

لبنان والسيناريوهات المحتملة

يزداد التوتر في لبنان وتزداد معه السخونة السياسية غداة قرار الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح في يد السلطة اللبنانية. يحصل ذلك في ظل مناخ إقليمي، وبالأخص في الجوار اللبناني المباشر، يزداد سخونة مع احتمالات تصعيد مفتوحة، كما يدل على ذلك الخطاب السياسي الإسرائيلي وبالطبع الأعمال العسكرية والقمعية على الأرض في غزة والضفة الغربية. الأمر الذي يترك تأثيراً، ولو غير مباشر، على الأوضاع في لبنان طالما أن لبنان كان دائماً أسيراً لجغرافيته السياسية. قرار السلطة اللبنانية (رئاسة وحكومة) يشكل خطوة أساسية أو بالأحرى الخطوة الأساسية نحو إعادة تفعيل وتعزيز منطق الدولة على حساب منطق ما نسميه «سلطة الأمر الواقع» في ظل فيدرالية الطائفيات السياسية المتحكمة بالواقع السياسي في لبنان. حصرية السلاح ومعه بالطبع حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطة اللبنانية يشكل الشرط الأساسي للعودة إلى تكريس منطق الدولة. المنطق الغائب أو المغيب منذ خمسة عقود ونصف العقد تقريباً من الزمن، ولو بدرجات وأشكال متعددة أحياناً، والذي صادرته أطراف مختلفة لبنانية وأخرى خارجية بشكل مباشر أو بواسطة حلفائها اللبنانيين في مراحل وأوقات مختلفة، وتحت عناوين متعددة. اتفاق الطائف، مستفيداً من دروس وعبر الحروب السابقة الذي جاء ليؤسس لمرحلة جديدة مختلفة في لبنان، أكد ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وللتذكير فإن السيادة ليست أمراً انتقائياً بالنسبة لدور الدولة في مجالات دون غيرها، وليست مسألة نسبية في الجغرافيا الوطنية تتشارك بها الدولة مع قوى أمر واقع أياً كان حجم تمثيل هذه القوى أو العناوين العقائدية والسياسية والاستراتيجية التي تحملها. وللتذكير، ما قبل التحرير الذي تم في مايو (أيار) 2000، كانت المقاومة المسلحة أمراً طبيعياً وتحظى بشرعية ودعم وطني واسع وقوي. حرب 2006 التي قامت بها إسرائيل حرباً تدميرية؛ كانت رداً على عملية «الوعد الصادق» التي قامت على خطف الجنود الإسرائيليين من قِبَل «حزب الله» التي اعترف الحزب لاحقاً، عندما قال على لسان أمينه العام: «لو كنت أعلم بأن العملية جاءت بعدما تغيرت (قواعد اللعبة) أو قواعد الانخراط القتالي بعد التحرير عما كانت عليه من قبل. وبالتالي وفرت الحجة المطلوبة لإسرائيل للقيام بحربها التدميرية». حرب الإسناد لـ«حماس» أو حرب وحدة الساحات التي بدأها الحزب في عام 2023، أياً كانت درجتها المحدودة في البداية، وفرت أيضاً الحجة لإسرائيل لحرب التدمير الكبيرة ضد لبنان: الحرب المستمرة من طرف إسرائيل والقابلة للتصعيد، بعد «اتفاق وقف الأعمال العدائية» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من حيث قوة النيران أو التوسع بالأهداف التي تعتبرها إسرائيل «استراتيجية». ورغم الموقف المبدئي والتضامني العربي والإنساني تجاه غزة، فلم يكن على لبنان أن يجر إلى هذه الحرب التي تخدم أهدافاً استراتيجية على المستوى الإقليمي، دفع ويدفع ثمنها الشعب اللبناني في «حروب الآخرين». التأزم الحاصل والوضع المفتوح على احتمالات تصعيد مختلفة بعد رفض «حزب الله» الحاسم والحاد من حيث لغته لقرار الحكومة بحصرية السلاح، واستناده إلى موقف «الثنائي الشيعي» في هذا الخصوص، مع اختلاف اللهجة، وكذلك الرؤية بين الطرفين: «حزب الله» و«حركة أمل»، والتصعيد الكلامي الحامل لكل أنواع التهديدات من طرف الحزب، يضع لبنان أمام سيناريوهات يمكن إدراجها كما يلي: أولاً: الانزلاق نحو حرب أهلية كما يتخوف البعض ويخوف البعض الآخر بها، وهو أمر مستبعد في تقديري، ولو حصلت بعض المناوشات على الأرض فيما لو استمر التصعيد على ما هو عليه، لأن لا أحد من الأطراف السياسية اللبنانية له مصلحة في ذلك، ولا القدرة على الدخول في نفق هذه الحرب التي لا يدرك أحد كيفية الخروج منها إذا ما حصلت، فهي بالتالي، وفي تقديري، مستبعدة، بناءً على دروس الماضي، خصوصاً أن الجميع سيكون خاسراً في هذه الحرب. ثانياً: أزمة سياسية تقوم على استقالة وزراء «الثنائي الشيعي» من الحكومة، فتفقد هذه الأخيرة ميثاقيتها حسب رأي «الثنائي» أو تهتز ميثاقيتها كما يرى آخرون دون أن تخسر هذه الميثاقية حسب رأي آخر. لكن يخفض ذلك بالطبع بقوة من القدرة السياسية والعملية أيضاً على تنفيذ قرار حصرية السلاح. فيدخل البلد في أزمة مفتوحة تواكبها دون شك محاولات احتواء وتهدئة والبحث عن «تسوية ممكنة» تحفظ ماء الوجه للجميع للعودة إلى التفاوض حول تنفيذ قرار الحكومة الذي لا رجوع عنه، كما هو واضح من موقف الأخيرة والدعم الداخلي والخارجي الذي تحظى به. ثالثاً: الدخول في حوار ضمن الحكومة وعبرها، يسميه أهل الحكم «تنفيذياً» فيما يسميه الثنائي الشيعي «مبدئياً» بتسهيل من «دول صديقة ومعنية» تقدم بعض الضمانات لمن يبحث عنها، لمنع حصول انفجار سياسي كبير، وندخل بذلك في لعبة التأجيل الحاملة أيضاً لتوترات قابلة للتصعيد والاحتواء والتخفيض في الطريق الصعب إلى الحل بشكل أو بآخر. السيناريو الثاني أو الثالث قد يدفع في هذا السياق نحو البحث عن اتفاق «دوحة جديد» برعاية من أطراف خارجية بعضها قديم والآخر جديد، في هذا الدور تتبلور تفاهمات جديدة، ولو تغيرت أدوار ومواقع الأطراف اللبنانية المعنية، الأمر الذي قد يسهل العمل على تنفيذ قرار حصرية السلاح ضمن حزمة حلول متكاملة. وأرى أن على الدول الأجنبية الصديقة للبنان والمعنية بتوفير الاستقرار في لبنان، تلافياً للذهاب نحو العمل على بلورة اتفاق دوحة جديد لن يكون من السهل التوصل إليه مقارنة مع الماضي أو تلافياً لمزيد من التوتر في ظل انسداد الأفق نحو التفاهم، العمل على دفع إسرائيل، لما تملكه من قدرات وأوراق ضغط وتأثير في هذا الشأن، على استكمال انسحابها من النقاط الخمس والقبول بترسيم أو بتثبيت الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفقاً لاتفاقية الهدنة لعام 1949، الأمر الذي يسهل عملية تنفيذ قرار حصرية السلاح. خلاصة الأمر أن لبنان اليوم على مفترق طرق، والخوف يكمن في هدر مزيد من الوقت قبل التوصل إلى ولوج طريق العودة إلى الدولة من بوابة استعادتها لما هو أهم مسؤولياتها وسماتها، وهو امتلاك قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح. هدر مزيد من الوقت يزيد من تكلفة إعادة بناء دور الدولة في مهامها الوطنية المختلفة من السياسة إلى الاقتصاد والاجتماع، الذي هو في مصلحة جميع المكونات الوطنية في لبنان. ولكن الشرط الضروري لذلك يكمن في استعادة الدولة لدورها ولمسؤولياتها الوطنية الأساسية التي أشرنا إليها.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

واشنطن تعلق التأشيرات الإنسانية الطبية لسكان غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم السبت عن قرارها بوقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من قطاع غزة، وذلك لحين إجراء "مراجعة شاملة ودقيقة". وأوضحت الوزارة أن "عدداً قليلاً" من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية صدرت في الأيام القليلة الماضية، دون الكشف عن أرقام محددة. ويظهر تحليل لعدد التأشيرات الشهرية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة أصدرت منذ بداية العام الجاري أكثر من 3800 تأشيرة زيارة من فئتي B1 وB2 لحاملي وثيقة سفر السلطة الفلسطينية، من بينها 640 تأشيرة صدرت في مايو/أيار. وتسمح تأشيرات الزيارة من فئتي B1 وB2 للأجانب بتلقي العلاج في الولايات المتحدة. منشورات من مؤثرة يمينية يأتي قرار الخارجية الأميركية بعد منشورات على منصات التواصل للمؤثرة اليمينية "المتطرفة" لورا لومر، حيث نشرت الجمعة مقطع فيديو على منصة إكس قالت إنه يظهر "فلسطينيين يزعمون أنهم لاجئون من غزة، يصلون الى الولايات المتحدة عبر سان فرانسيسكو وهيوستن... هذا الشهر". وأثار تصريح لومر غضب بعض الجمهوريين، إذ قال النائب الأميركي تشيب روي، من تكساس، إنه سيستفسر عن هذا الأمر فيما وصف النائب راندي فاين من فلوريدا هذه الخطوة بأنها "خطر على الأمن القومي". بالمقابل، استنكر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية هذه الخطوة واصفا إياها بأنها أحدث دليل على "القسوة المتعمدة" لإدارة ترامب. وأعلنت جمعية إغاثة فلسطين أن قرار وقف التأشيرات سيحرم الأطفال الجرحى والمرضى في غزة من الحصول على الرعاية الطبية. وأضافت في بيان "هذه السياسة ستُلحق ضررا بالغا لا يمكن تداركه بقدرتنا على نقل الأطفال الجرحى ومرضى الحالات الحرجة من غزة إلى الولايات المتحدة لتلقي علاج طبي منقذ للحياة، وهي مهمة شكّلت جوهر عملنا على مدى أكثر من 30 عاما". وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إدارة ترامب إجراءات بعد حملات تثيرها لومر. ففي نهاية تموز/يوليو، وبعد بلاغ من لومر، ألغت وزارة الدفاع (البنتاغون) توظيف مسؤولة كبيرة كأستاذة في كلية وست بوينت العسكرية.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

«الإخوان»: بيان على حافة القفز من القارب

يأتي البيان الأخير لجماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا، الصادر عقب اجتماع مجلس شورى الجماعة في 7 أغسطس (آب)، في لحظة سياسية معقّدة تتعرّض فيها حكومة أحمد الشرع إلى ضغوط متصاعدة داخلية وخارجية، لتنفيذ حزمة من الاستحقاقات الوطنية والإقليمية. من حيث اللغة والمضمون، يبدو البيان أقرب إلى مناورة سياسية وقائية، تستهدف إعادة التموضع أكثر من كونه إعلان دعم صريحاً للحكومة الجديدة، في مشهد يشي بمحاولة القفز من القارب قبل أن تهب العاصفة. البيان، المليء بالمصطلحات الفضفاضة عن «الدولة المدنية الحديثة ذات المرجعية الإسلامية»، و«الوحدة الوطنية»، و«العدالة الانتقالية»، يُذكِّر بخطاب الجماعة في مراحل مفصلية سابقة؛ حيث يُستخدم الغطاء الإصلاحي والمدني لإعادة التموضع وفتح قنوات مع أطراف متعددة، دون الالتزام العملي بما يوحي به النص. فالتجربة التاريخية مع الجماعة، في سوريا وخارجها، تثبت أن هذه اللغة المطمئنة غالباً ما تسبق انتقالاً نحو تموضع جديد يحاول قراءة موازين القوى بأدوات استباقية ومقاربة شديدة الانتهازية. الأخطر في البيان ليس ما ورد فيه من شعارات، بل توقيته ومضمونه الضمني، فالإخوان، الذين حاولوا منذ بداية «العهد الجديد» في سوريا تجنُّب الصدام مع حكومة الشرع، باتوا يدركون أن مزاج الشارع قد يتغير مع الوقت، وأن الضغوط الإقليمية على الحكومة قد تخلق فراغات سياسية قابلة للاستثمار. من هنا، فإن تأكيد مفاهيم مثل «المواطنة الكاملة»، و«رفض مشروعات الانفصال»، و«العيش المشترك»، يمكن قراءته بوصفه رسائل مزدوجة: دعم معلن للحكومة، ورسالة ضمنية للخصوم والمجتمع الدولي بأن الجماعة مؤهلة لتكون شريكاً أو بديلاً إذا اهتزت أركان الحكم الحالي. البيان لم يخلُ من محاولة ذكية لرسم خط تماس مع القضايا الساخنة -من التحذير من «المشروعات الانفصالية» المرتبطة بإسرائيل، إلى استدعاء ذاكرة التهجير القسري في الجزيرة السورية والسويداء ومنبج- بما يتيح للجماعة الظهور بوصفها مدافعاً عن وحدة البلاد، في الوقت الذي تتهمها فيه قطاعات واسعة بأنها تضع أجندتها الحركية فوق المصلحة الوطنية. كما أن تزامن البيان مع تسريبات عن نية الجماعة إصدار «ورقة حول العيش المشترك»، يوحي بمحاولة بناء سردية سياسية جديدة، أقل التصاقاً بخطاب التنظيم العالمي وأكثر توافقاً مع التوازنات الإقليمية؛ خاصة مع تجنب مهاجمة دول مثل السعودية، وانتقاد إيران، وهو ما يعكس إدراكاً لضرورات التموضع في بيئة إقليمية شديدة الحساسية تجاه مشروع الإخوان التقليدي. وفي المشهد الأوسع، فإن خطوة الإخوان الأخيرة ليست استثناءً في سلوك الإسلام السياسي، الذي اعتاد تاريخياً استغلال اللحظات السياسية الحرجة للقفز على المراحل، وتوظيف الأزمات لإعادة التموضع. ففي الحالة السورية، يمتلك الإخوان قاعدة اجتماعية واسعة، وشبكات تنظيمية متينة، وعلاقتهم بالحكومة المؤقتة وهيئة تحرير الشام كانت في جوهرها علاقة براغماتية واستغلالية، أشبه بـ«الانحناء للعاصفة» بانتظار اللحظة المناسبة للمفاصلة. وحين تتهيأ الظروف، لا يستبعد أن يسارعوا إلى تغيير مواقفهم، وطرح أنفسهم بديلاً جاهزاً، وهو ما يثير قلقاً مشروعاً على مستقبل سوريا، التي ينبغي أن تكون لكل السوريين، لا مجال فيها لهيمنة فصيل أو مشروع آيديولوجي واحد. لكن، ورغم هذه المرونة الظاهرية، يبقى المضمون العميق للبيان متصلاً بطموح الجماعة التاريخي في الوصول إلى السلطة، أو على الأقل الاحتفاظ بموقع متقدم في معادلة الحكم. وهو طموح لن يتحقق في ظل إدارة الشرع إلا إذا ضعفت قبضتها، أو اختارت نهجاً إقصائياً يفتح الباب أمام منافسين منظمين سياسياً مثل الإخوان الذين كان لهم نصيب الأسد من التجارب الفاشلة، والمحاولات الانتهازية على صعيد السياسة والبحث عن المصالح الضيقة للجماعة على حساب مصلحة البلاد والعباد. في المحصلة، فإن البيان لا يمكن قراءته بوصفه خطوة دعم للحكومة الجديدة بقدر ما هو إعلان حضور في لحظة اختبار، ورسالة استعداد للانخراط في أي ترتيبات مستقبلية، بما في ذلك استثمار أي إخفاقات أو أزمات تمر بها الإدارة الحالية، وهذا ما يجعل لغة البيان المراوغة جزءاً من لعبة سياسية قديمة تعرفها الجماعة جيداً: البقاء في قلب المشهد دون تحمُّل تكلفة الاصطفاف الكامل مع أي طرف، حتى يحين وقت القفز نحو موقع أقوى. إنها لحظة فارقة أمام الحكومة المؤقتة والرئيس أحمد الشرع لقراءة حساسية الظرف بدقة، والتعامل معه بوعي استباقي يقوم على مبدأ المشاركة لا المغالبة، عبر فتح المجال أمام إعادة تأهيل الحالة السورية سياسياً واجتماعياً على أسس جامعة. ويتطلب ذلك استثمار الدعم المُعلن من دول الاعتدال العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي أثبتت في كل المراحل أنها تتحرك بلا أجندة خاصة، بل برؤية واضحة هدفها سوريا موحدة تسع جميع أبنائها، وتغلق الأبواب أمام مشروعات الانقسام والاحتراب الأهلي، بما يضمن ولادة دولة مواطنة قادرة على الصمود في وجه رياح التجاذبات الإقليمية والدولية. الأكيد أن التحول نحو دولة راشدة ليس مساراً تلقائياً، بل يحتاج إلى قرارات شجاعة، وأخذ زمام المبادرة، والانتقال الحقيقي من ذهنية الثورة إلى عقلانية الدولة؛ حيث تغلب مؤسسات الحكم، وسيادة القانون، والمصلحة الوطنية الجامعة، على نزعات المغالبة، واستبدال المشاركة وبناء هوية وطنية جامعة بها.