أميركا توقف بعض شحنات الصواريخ لأوكرانيا
وأعلنت أوكرانيا أنها استدعت القائم بأعمال المبعوث الأميركي في كييف للتأكيد على أهمية استمرار المساعدات العسكرية من واشنطن، قائلة، إن أي قطع سيعطي روسيا دافعاً أقوى للاستمرار في تصعيدها العسكري. وقال مصدران مطلعان أمس، إن وزارة الدفاع الأميركية أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر الدقيقة إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض كبير في المخزونات الأميركية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها لم تتلق إخطاراً رسمياً بأي توقف في الشحنات الأميركية وأنها تسعى إلى الحصول على توضيح من نظيرتها الأميركية.
من جانبها، رحبت روسيا أمس بقرار أميركا وقف إرسال بعض المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله «كلما قلت الأسلحة التي تحصل عليها أوكرانيا، كلما اقتربت العملية العسكرية الخاصة من الانتهاء».
ويربط محللون وخبراء، تحدثوا لـ«الاتحاد»، بين المواقف الأميركية الجديدة وتفاصيل الموازنة الدفاعية لعام 2026، موضحين أن التحول في السياسات المالية والعسكرية للولايات المتحدة قد يؤدي إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية.
وتشير بعض التقارير إلى توجه أميركي نحو تعزيز القدرات الدفاعية بشكل غير مسبوق، بالتوازي مع تقليص المساعدات العسكرية الخارجية، مما يدل على إعادة صياغة النهج الأميركي تجاه النزاعات الدولية، وسط حالة من التردد والارتباك في التعامل مع الملف الأوكراني.
وأكد أستاذ القانون الدولي العام في الجامعة الأميركية في الإمارات، الدكتور عامر فاخوري، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمر بحالة من التردد والتذبذب في التعاطي مع ملف الحرب الروسية الأوكرانية، موضحاً أنه رغم تعهد ترامب بإنهاء الحرب في اليوم الأول من تسلمه السلطة، فإن الواقع الحالي يكشف عن مسار مغاير تماماً.
وبيّن فاخوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جوهر التحول في موقف الإدارة الأميركية يمكن فهمه من خلال التغيرات الجذرية التي طرأت على موازنة الولايات المتحدة لعام 2026 التي تعبر بوضوح عن تحول في بوصلة السياسة الخارجية الأميركية، لا سيما تجاه الحرب في أوكرانيا. وأشار إلى أن إدارة ترامب اقترحت زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليصل إلى قرابة تريليون دولار، أي بارتفاع يُقدر بنحو 13%، ليبلغ إجمالي المخصصات الدفاعية نحو 1.01 تريليون دولار، مشيراً إلى وجود خفض ملحوظ في حجم المساعدات العسكرية الخارجية، بما في ذلك الدعم الذي يُقدم لأوكرانيا.
ولفت المحلل السياسي الأوكراني، إيفان أس، في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن الكونغرس الأميركي رفض تعديلاً في الموازنة يقضي بتخصيص 300 مليون دولار إضافية مساعدات لأوكرانيا، معتبراً ذلك مؤشراً على تراجع أهمية الملف الأوكراني في الأجندة السياسية للبيت الأبيض. وقال إن المصادقة على مشروع موازنة الدفاع الأميركية لعام 2026 تمت بقيمة 832 مليار دولار، وشملت بنوداً رئيسية في الإنفاق الدفاعي، منها تخصيص 13 مليار دولار لمنظومات الدفاع الصاروخي والبرامج الفضائية.
في السياق، شدد المحلل السياسي الروسي، أندريه كورتنوف، على أهمية دعم جميع السبل المؤدية إلى السلام، موضحاً في تصريح لـ«الاتحاد»، أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة قصيرة بالتزامن مع ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، لم يكن كافياً لتغيير موقف أوكرانيا، التي سارعت إلى رفض المبادرة ووصفتها بأنها مجرد مناورة تكتيكية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
استمرت أكثر من ساعة.. ماذا دار في مكالمة بين بوتين وترامب؟
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مطولًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، استمر لأكثر من ساعة، ناقشا خلاله عددًا من القضايا الدولية البارزة، أبرزها حرب أوكرانيا والملف الإيراني، وفق ما أكد مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف. وتأتي هذه المكالمة – وهي السادسة المُعلنة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض – في ظل حالة من الجمود التي تواجه جهود واشنطن لوقف الحرب في أوكرانيا، وبعد توقف مؤقت في شحنات الأسلحة الأمريكية لكييف قبل يومين فقط. وفي تصريحات للصحفيين، قال أوشاكوف إن الزعيمين ناقشا بشكل مفصل الوضع في الشرق الأوسط، خاصة القضية الإيرانية، مشيرًا إلى أن بوتين شدد على ضرورة تسوية النزاع مع إيران بالطرق الدبلوماسية فقط، بعيدًا عن التصعيد العسكري. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب غارات أمريكية استهدفت ثلاثة مواقع في إيران يوم 22 يونيو/حزيران، في إطار دعم واشنطن للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد ما تصفه بـ"البنية التحتية النووية" لطهران. وبشأن الحرب في أوكرانيا، أوضح أوشاكوف أن ترامب عبّر عن رغبته في إنهاء الحرب بسرعة، فيما أبلغه بوتين أن روسيا ماضية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مؤكداً أن موسكو مستعدة لمواصلة المفاوضات مع كييف، لكنها تعتبر هذه المحادثات قضية ثنائية لا تستدعي تدخل الولايات المتحدة. وفي المقابل، لم تُطرح قضية تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا خلال المكالمة، وفق أوشاكوف، رغم أهميتها في سياق التطورات الميدانية. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع ترامب يوم الجمعة لمناقشة هذا الملف الحساس. وكان البنتاغون قد أكد تعليق بعض الشحنات بشكل مؤقت في انتظار مراجعة المخزون الأمريكي، وتشمل هذه الشحنات صواريخ دفاع جوي، ومدفعية دقيقة، ومعدات أخرى، بحسب مصادر أمريكية رسمية رفضت الكشف عن هويتها. اللافت أن الاتصال بين ترامب وبوتين جاء بعد يومين فقط من مكالمة نادرة جمعت بوتين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هي الأولى بينهما منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ما يعكس حراكًا دبلوماسيًا متزايدًا في مسار الأزمة الأوكرانية والملفات الإقليمية الأخرى.
يمن مونيتور
منذ ساعة واحدة
- يمن مونيتور
ترحيب أممي باتفاق تاريخي بين سلطات المياه في تعز لتفعيل التعاون عبر خطوط التماس
يمن مونيتور/ قسم الأخبار رحّب فريق الأمم المتحدة في اليمن، الخميس، باتفاق فني هو الأول من نوعه منذ قرابة عقد من الزمن بين المؤسستين المحليتين للمياه والصرف الصحي في مدينتي تعز والحوبان، للتعاون المشترك في إدارة منظومات إمدادات المياه عبر خطوط التماس (بين قوات الجيش اليمني والحوثيين). واعتبر الفريق الأممي في بيان رسمي أن هذا الاتفاق يمثّل خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في محافظة تعز، التي تُعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا من شح المياه والانقسام المؤسسي الناجم عن سنوات الصراع، مشيرًا إلى أن الاتفاق من شأنه التخفيف من معاناة مئات الآلاف من السكان. وأوضح البيان أن الاتفاق سيسهم في إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي التي تعطلت منذ قرابة عشر سنوات بسبب النزاع، وهو ثمرة جهود متواصلة بذلتها منظمات محلية ودولية، إلى جانب دعم فني ومالي قدّمه عدد من المانحين لتسهيل الحوار والتنسيق بين الطرفين. وفي إطار دعم هذا التحول من الاستجابة الإنسانية إلى مسار التنمية المستدامة، أعلن صندوق اليمن الإنساني عن استثمار مليوني دولار لتوسيع نطاق شبكات المياه، بما يضمن إيصالها إلى نحو 90 ألف شخص، بينهم نازحون داخليون، في المناطق ذات الأولوية. ودعا فريق الأمم المتحدة في اليمن المانحين والشركاء إلى مواصلة دعم مشاريع البنية التحتية للمياه، بهدف ضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه صالحة للشرب وخدمات صرف صحي موثوقة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمكن أن يشكل نموذجًا يُحتذى به في مجالات التعاون المدني عبر خطوط النزاع. مقالات ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة اليمنية
الدين الفيدرالي الأمريكي في 2025.. هل اقتربت الولايات المتحدة من الانهيار؟
تقرير/خاص/وكالة الصحافة اليمنية// في خضم العاصفة الاقتصادية التي تهز العالم بأسره، يبرز الدين الفيدرالي الأمريكي كأعظم تحدٍ يواجه النظام المالي الدولي في القرن الحادي والعشرين. لقد تحول هذا الدين من مجرد رقم في الميزانيات إلى كابوس حقيقي يطارد صناع القرار في واشنطن والمستثمرين حول العالم. مع تجاوز الدين حاجز الـ36 تريليون دولار خلال العام الجاري 2025، واتجاهه الصاروخي نحو 40 تريليون دولار في غضون سنوات قليلة، أصبحنا أمام معضلة وجودية تهدد أسس الاقتصاد العالمي وفقا لخبراء أقتصاد. الخبراء أكدوا أن قصة هذا الدين هي قصة تراكمات عقود من السياسات المالية المتساهلة، حيث تحول من 10 تريليونات دولار فقط في عام 2008 إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا الرقم في أقل من عقدين، في سلسلة متصاعدة من الأزمات والقرارات الخاطئة التي بدأت بالأزمة المالية العالمية، مروراً بسياسات التحفيز غير المحسوبة في عهد ترامب، ووصولاً إلى الإنفاق الجنوني خلال جائحة كورونا الذي أضاف 5 تريليونات دولار إلى الدين في عامين فقط، لتصبح الولايات المتحدة اليوم أسيرة لآلة دين لا تعرف التوقف، تعمل كقطار سريع لا يمكن إيقافه، حيث يتجاوز العجز السنوي 1.7 تريليون دولار، وتستهلك خدمة الدين وحدها أكثر من 1.3 تريليون دولار سنوياً، وهو مبلغ يكفي لتمويل أنظمة تعليمية وصحية متكاملة لدول بأكملها. جذور هذه الأزمة تعود وفقا لتقارير دولية، إلى خلل هيكلي عميق في النظام المالي الأمريكي، حيث تتسع الفجوة بين الإنفاق الحكومي الجامح الذي يتجاوز 6 تريليونات دولار سنوياً، والإيرادات الضريبية المتراجعة بسبب نظام ضريبي معتل يسمح للشركات الكبرى والأثرياء بالتهرب من دفع حصصهم العادلة. ففي الوقت الذي تنفق فيه الولايات المتحدة أكثر من 900 مليار دولار على الدفاع سنوياً، وهو ما يفوق إنفاق الدول العشر التالية مجتمعة، وتستنزف برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي ميزانيات ضخمة تزداد مع شيخوخة السكان، نجد أن الإيرادات الضريبية غير قادرة على مجاراة هذا الإنفاق، خاصة مع استمرار سياسات الإعفاءات الضريبية للشركات والأثرياء التي تكرست في عهد ترامب ولم يتم إصلاحها بشكل جذري. التقارير تشير إلى تفاقم الأزمة مع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي دفعته سياسات الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، حيث قفزت الفائدة إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001، مما جعل خدمة الدين تلتهم ما يقارب 12% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهو مبلغ ينفق على الفوائد وحدها دون أي عائد حقيقي على الاقتصاد أو المواطنين. ولكن الأخطر من حجم الدين نفسه هو بداية انهيار الثقة في النظام المالي الأمريكي الذي ظل ل decades العمود الفقري للاقتصاد العالمي. لقد بدأت علامات التصدع تظهر جلية في السنوات الأخيرة، حيث تتسارع حركة التمرد على هيمنة الدولار، فالدول الكبرى مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل بدأت تتبنى سياسات نشطة لتقليل اعتمادها على الدولار في تجارتها الدولية واحتياطياتها النقدية، حيث انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من 72% في ذروة الهيمنة الأمريكية إلى 58% فقط في 2025، وهي أدنى مستوى منذ عقود. كما بدأ المستثمرون العالميون يطالبون بعوائد أعلى على سندات الخزانة الأمريكية، مما يزيد العبء على الميزانية الفيدرالية، حيث تتوقع بعض التقديرات أن تصل خدمة الدين السنوية إلى 2 تريليون دولار بحلول 2030، وهو رقم سيجبر الحكومة على خيارات مؤلمة بين التضخم الجامح الناتج عن طباعة النقود، أو التقشف المالي الذي سيؤدي إلى غضب شعبي واسع. وفي خضم هذه العاصفة المالية، يبدو المشهد السياسي في واشنطن عاجزاً عن تقديم حلول جذرية، حيث يستمر الجدل العقيم بين الجمهوريين الذين يصرون على خفض الإنفاق الاجتماعي تحت شعار 'محاربة الإسراف الحكومي'، والديمقراطيين الذين يرون الحل في زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى. لكن الحقيقة المرة هي أن كل الإدارات المتعاقبة، من بوش إلى أوباما إلى بايدن إلى ترامب، أسهمت في تفاقم الأزمة، سواء عبر الحروب الخارجية المكلفة مثل حربي العراق وأفغانستان التي كلفت تريليونات الدولارات، أو عبر سياسات التحفيز المالي غير المدروسة مثل التخفيضات الضريبية في عهد ترامب سابقا أو حزم الإنفاق الضخمة في عهد بايدن، ثم ترامب مجددا. حتى أزمة سقف الدين التي كانت تُستخدم كفرصة لإصلاح النظام المالي، تحولت إلى مجرد مسرحية سياسية يتفق الطرفان في النهاية على رفع السقف دون أي إصلاحات حقيقية، في دورة مفرغة تتكرر كل عامين تقريباً. السيناريو الأسوأ الذي يحذّر منه خبراء الاقتصاد منذ سنوات لم يعد مجرد نظرية، بل أصبح احتمالاً ملموساً يلوح في الأفق: فقدان الثقة المفاجئ في سندات الخزانة الأمريكية. فإذا بدأ المستثمرون العالميون في الشك بقدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها المتضخمة، قد يشهد العالم هروباً جماعياً من السندات الأمريكية، مما سيؤدي إلى انهيار قيمة الدولار وموجة تضخم غير مسبوقة ستضرب الاقتصاد العالمي كله. عندها لن تكون الأزمة اقتصادية فحسب، بل ستتحول إلى أزمة جيوسياسية كبرى، حيث أن تراجع الهيمنة المالية الأمريكية سيكون بالضرورة مقدمة لتراجع النفوذ السياسي والعسكري الأمريكي على الساحة الدولية، لصالح قوى صاعدة مثل الصين التي تعمل بجد لتعويض الدولار بعملتها الخاصة في التجارة الدولية. ورغم كل هذه التحذيرات والإنذارات التي يطلقها الخبراء يومياً، يبدو أن واشنطن ما زالت تعيش في حالة إنكار، ترفض الاعتراف بحجم الكارثة المقبلة. فبدلاً من العمل على إصلاح النظام الضريبي المعتل، أو مراجعة سياسات الإنفاق الجامح، أو إصلاح نظام الرعاية الصحية المتدهور، تستمر الحكومة الفيدرالية في زيادة الدين سنة بعد سنة، والعجز بعد عجز، في انتظار اللحظة التي ستنفجر فيها الفقاعة، ليس فقط في وول ستريت، بل في كل عاصمة مالية حول العالم.
