أسهم "تسلا" تتراجع 7% بعد قلق المستثمرين من مقترح ماسك لـ"حزب أميركا"
إيلون ماسك
، بعد إعلانه نيته تشكيل حزب سياسي أميركي جديد، مما يمثل تصعيداً جديداً في خلافه مع الرئيس
دونالد ترامب
. وتراجع سهم "تسلا" بأكثر من ثلاثة بالمائة في فرانكفورت في وقت سابق من اليوم.
وارتفع سهم تسلا إلى أكثر من 488 دولاراً في ديسمبر/كانون الأول بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، وخسر 35% منذ ذلك الحين، وأغلق الأسبوع الماضي عند 315.35 دولاراً.
وقال نيل ويلسون محلل الاستثمار في بريطانيا لدى ساكسو ماركتس "يشعر المستثمرون بالقلق إزاء أمرين، الأول هو إثارة المزيد من غضب ترامب الذي يؤثر على الدعم، والثاني، وهو الأهم، تشتت ماسك".
وفي مايو أيار، رحب المستثمرون بقرار ماسك تقليص إنفاقه السياسي والبقاء في منصب رئيس تسلا التنفيذي لخمس سنوات أخرى. وكان قد أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار على حملة إعادة انتخاب ترامب العام الماضي. وقل ويلسون "لكنهم قلقون الآن من انشغاله في هذا الأمر وانصراف تركيزه عن تسلا"
.
وقال دان أيفز، محلل شؤون التكنولوجيا لدى ويدبوش، إن ماسك "أكبر أصول" تسلا، وإن قراره التدخل بشكل أعمق في السياسة من شأنه وضع أسهم الشركة تحت ضغط.
سيارات
التحديثات الحية
ماسك يروّج لاختبار سيارة تسلا ذاتية القيادة قبل إطلاق الروبوتاكسي
وقال أيفز في مذكرة أمس الأحد، إن "تسلا تحتاج إلى ماسك رئيساً تنفيذياً وأكبر أصولها وليس التوجه إلى المسار السياسي مرة أخرى... مع إغضاب ترامب في الوقت نفسه". وأضاف "لن يفاجئنا أيضاً تدخل مجلس إدارة تسلا في مرحلة ما نظراً للطبيعة السياسية لهذا المسعى اعتماداً على مدى تقدم ماسك فيه".
وأعلن ماسك، الرئيس السابق لإدارة الكفاءة الحكومية، عزمه تأسيس "حزب أميركا" يوم السبت، معبراً عن استيائه من "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب.
ووصف ترامب أمس، خطط ماسك لتشكيل "حزب أميركا" بأنها "سخيفة"، ووجه انتقادات جديدة للملياردير الذي يعمل في قطاع التكنولوجيا، وقال إن ترشيح حليف لماسك في وقت سابق لقيادة إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) كان سينطوي على تضارب في المصالح نظراً لمصالح ماسك التجارية في مجال الفضاء. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "يحزنني أن أرى إيلون ماسك يخرج تماماً عن السيطرة، ليصبح عملياً حطام قطار على مدار الأسابيع الخمسة الماضية".
وتمثل خطوة ماسك تصعيداً جديداً في خلافه مع ترامب، وتأتي بعد وقت قصير من تسجيل تسلا انخفاضاً ثانياً على التوالي في التسليمات الفصلية. وتحول الخلاف بينهما بشأن مشروع قانون الضرائب إلى معركة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يونيو/حزيران، إذ هدد ترامب بقطع العقود الحكومية والدعم عن شركات ماسك.
وكان ماسك قد دعم حملة ترامب الانتخابية بنحو 300 مليون دولار وقاد فريق إدارة الكفاءة الحكومية لخفض التكاليف بعد تنصيب الرئيس في يناير/كانون الثاني وحتى أواخر مايو/أيار، حيث قام بتخفيضات هائلة في الوظائف وخفض الإنفاق الحكومي الأميركي. وأعلنت "تسلا" الأربعاء الماضي، انخفاضاً بنسبة 13.5 % في مبيعات السيارات في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي، في إشارة إلى أن الضرر الذي لحق بصورة الشركة نتيجة تأييد ماسك للرئيس الأميركي دونالد ترامب وساسة اليمين المتطرف في أوروبا، أعمق وأوسع وأطول أمداً مما كان يتوقعه بعض المستثمرين.
وخلال هذه الفترة، أعلن ماسك رسمياً نهاية مايو/أيار الماضي، خروجه من إدارة ترامب كمستشار لتقليص الإنفاق، ما رفع التوقعات بانتعاش المبيعات. وكان ماسك قد صرح مؤخراً بأن الشركة تمر بـ"انتعاش كبير" في المبيعات، إلا أن الأرقام الأخيرة تناقض هذا التصريح. وبحسب بيانات تسلا تراجعت مبيعاتها خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى 384122 سيارة مقابل 443956 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب يهاجم ماسك: لولا الدعم لأغلق مشاريعه وعاد إلى جنوب أفريقيا
وفي حين اعتمدت "تسلا" على عروض مثل التمويل منخفض التكلفة لتعزيز الطلب، لم تطرح بعد طرازات أرخص تعد بها منذ فترة طويلة، وذلك في وقت ينجذب فيه العملاء إلى السيارات الكهربائية الأنيقة والمليئة بالخصائص من منافسيها الصينيين. وكانت "تسلا" قد أعلنت أنها ستبدأ إنتاج سيارة أقل سعراً بحلول نهاية يونيو/حزيران، لكن وكالة رويترز ذكرت في إبريل/ نيسان أن الموعد تأجل بضعة أشهر على الأقل.
وأثار تصاعد الخلاف بين ماسك وترامب بشأن مشروع قانون الضرائب قلق المستثمرين، إذ قد يؤدي إلى عزوف المزيد من المشترين، بعد أن أدى تبني ماسك السياسات اليمينية إلى تراجع الطلب في أوروبا والولايات المتحدة. وتتجه "تسلا" لتسجيل عام جديد من انكماش المبيعات، بعد أن سجلت انخفاضاً ثانياً على التوالي في تسليماتها الفصلية، متأثرة بالمواقف السياسية اليمينية للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، وتقادم الطرازات المطروحة من السيارات، مما أدى إلى عزوف بعض المشترين.
وتحتاج "تسلا" حالياً إلى تسليم أكثر من مليون سيارة في النصف الثاني من العام الذي يتميز عادة بقوة الطلب لتجنب انخفاض جديد في المبيعات السنوية. غير أن بعض المحللين يقولون إنها قد تكون مهمة صعبة بسبب حالة الضبابية الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية والإلغاء التدريجي لحوافز السيارات الكهربائية، بموجب قانون الضرائب الشامل لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك خصم بقيمة 7500 دولار على المبيعات الجديدة وعقود التأجير.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
ترامب يشعل الحرب التجارية برسوم بـ30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس آب بعد مفاوضات لأسابيع مع الشريكين التجاريين الرئيسيين لم تثمر عن اتفاق تجاري شامل. وأعلن ترامب القرار عبر منشورين منفصلين على منصة تروث سوشيال. وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول منها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 50 بالمئة على واردات النحاس. وتأهب الاتحاد لخطاب من ترامب يحدد فيه الرسوم التي يعتزم فرضها على أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة بعد توسيع نطاق حرب الرسوم الجمركية في الأيام الماضية. وكان التكتل يأمل في البداية في إبرام اتفاقية تجارية شاملة تلغي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية بالنسبة للجانبين، لكن المحادثات الصعبة على مدى أشهر جعلت الاتحاد يستنتج أنه قد يضطر إلى القبول باتفاقية مؤقتة على أمل التفاوض على صفقة أفضل. ويتعرض التكتل المؤلف من 27 دولة لضغوط متضاربة إذ تحث ألمانيا على التوصل إلى اتفاق سريع لحماية صناعتها، في حين يقول أعضاء آخرون في الاتحاد، مثل فرنسا، إن المفاوضين يجب ألا يوافقوا على اتفاق أحادي الجانب يرضخ للشروط الأمريكية. وبدأت سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في جلب عشرات المليارات من الدولارات شهريا كإيرادات جديدة للحكومة الأمريكية. وتجاوزت الإيرادات 100 مليار دولار في السنة المالية الاتحادية حتى يونيو حزيران، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الصادرة أمس الجمعة.
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
سلطنة عمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
مسقط: حافظت سلطنة عمان على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992,6 ألف برميل. وقالت وزارة الطاقة والمعادن، في تقرير سنوي أوردته وكالة الأنباء العمانية السبت، إن صادرات سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات بلغ في عام 2024 ما يقارب 308,4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العماني فبلغ 80,79 دولار أمريكي. وبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149,2 مليون متر مكعب، منها 117,5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31,7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة. كما أولت وزارة الطاقة والمعادن اهتماما كبيرا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة. وبلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 3ر23 تريليون قدم مكعب. وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عمان 475 حقلا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلا غازيا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرا استكشافية، موزعة على 54 بئرا للنفط و19 بئرا للغاز. وشهد عام 2024 توقيع سلطنة عمان على ثماني اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، خمسة منها في محافظة الوسطى وثلاثة في محافظة ظفار. (د ب أ)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
مصرف ليبيا يستنجد بالأمن لكبح مضاربات العملة
دفعت المضاربات المتزايدة على العملات الأجنبية في ليبيا، المصرف المركزي إلى مطالبة السلطات بتدخل أمني، محذراً من تنامي ظاهرة المضاربة في السوق الموازية وما تمثله من تهديد اقتصادي وأمني للدولة. وذكر المصرف في خطاب وجهه إلى وزير الداخلية أن السوق الموازي للعملة بات يغذي أنشطة غير مشروعة من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار الخطاب الموقع من محافظ "المركزي" ناجي محمد، إلى أن المصرف منح عدداً من الشركات والمكاتب إذن مزاولة النشاط وفقاً للقواعد المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2024، داعياً إلى حصر التعامل في سوق العملات بهذه الجهات المرخصة. وأكد المصرف أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لمحاربة السوق السوداء، داعياً وزارة الداخلية إلى تطبيق العقوبات القانونية على الأفراد والجهات التي تمارس هذا النشاط بشكل غير مشروع. وأرفق المصرف كشفاً بأسماء الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، مشدداً على أن الالتزام بالقنوات الرسمية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني. وتشهد السوق الموازية للعملة الأجنبية في ليبيا ارتفاعاً متسارعاً في سعر صرف الدولار، حيث بلغ في الأيام الأخيرة 7.89 دنانير للدولار الواحد، بفارق تجاوز 21% مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي، في وقت يعزو فيه اقتصاديون هذا الارتفاع إلى المضاربات المتزايدة. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، فإن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/أيار الماضي بلغ 14.2 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحوّلة إلى المصرف حاجز 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن عجز قدره 4.7 مليارات دولار. ورغم التحركات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي لمحاصرة تجارة العملات غير القانونية، لا يزال السوق الموازي للعملات الأجنبية يشهد نشاطاً ملحوظاً في العاصمة طرابلس، ولا سيما في منطقة "سوق المشير"، حيث يصطف الباعة في حلقة مفتوحة تُعلن فيها الأسعار علناً، وتبدأ المضاربات بالرفع التدريجي للسعر حتى يصل إلى أعلى مستوى ممكن. اقتصاد عربي التحديثات الحية مليارات مزورة تزلزل سوق النقد في ليبيا... واتهامات تطاول حفتر ولا تقتصر الظاهرة على هذا الموقع فقط، وفق مصادر مصرفية، إذ تنتشر محلات صرافة غير قانونية في منطقة الظهرة، إضافة إلى محال صغيرة في مختلف أنحاء البلاد تمارس بيع العملة وشراءها خارج الإطار الرسمي. لكن عبد الهادي الجالي، وهو أحد سماسرة العملة، قال لـ"العربي الجديد" إن "بعض المضايقات الأمنية بدأت تظهر مؤخراً، ما أدى إلى تراجع حركة البيع في السوق المفتوح"، إلا أن أصحاب بعض محال الصرافة، كما في منطقة حي الأندلس، وغوط الشعال وتاجوراء يؤكدون لـ"العربي الجديد" أن "الأمور تسير بشكل طبيعي" من دون أي عوائق تُذكر. بدوره، يحذر المحلل الاقتصادي، أبوبكر الهادي، من توسع السوق الموازي للمضاربة بالعملة، مشيراً إلى وجود عدة أسعار متداولة حالياً، تشمل سعراً خاصاً بالورقة من فئة العشرين ديناراً، وآخر للصكوك المصرفية، وثالثاً للكاش. وأكد لـ"العربي الجديد" أن "خطوة مصرف ليبيا المركزي الأخيرة تمثل اتجاهاً إيجابياً، خصوصاً في ظل الفوضى الحالية التي تعيق استقرار العملة الوطنية وتربك سياسات النقد". في وقت سابق، اعتمد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، قرارات بمنح إذن مزاولة النشاط لـ 64 شركة ومكتب صرافة، كما حدد هامش الربح لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية بنسبة لا تتجاوز 7% من السعر الرسمي المحدد. وأوضح المصرف المركزي، أن هذا القرار يندرج ضمن جهود تنظيم سوق النقد الأجنبي وضمان عدالة التسعير، مشدداً على أن شركات الصرافة ومكاتبها ستخضع لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة. وأشار إلى أنه لن يتهاون مع أية مخالفات، موضحاً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
