«البترول»: 5.2 مليار جنيه وفر سنوي حصاد مشروعات التحول الطاقي
وخلال العام المالي 2024-2025 جرى تنفيذ 38 مشروعاً نوعياً، منها 18 مشروعاً في حيز التشغيل الفعلي، فيما يجري استكمال 20 مشروعاً في مراحل متقدمة، بما حقق وفراً مالياً سنوياً يقدر بنحو 5.2 مليار جنيه، حيث تم إضافة 30 ميجاوات من قدرات الطاقة الشمسية وخفض استهلاك السولار بنحو 68 مليون لتر سنوياً ، كما تم استغلال 4.5 مليار قدم مكعب من غازات الشعلة وتحويلها لمنتجات بتروليةذات قيمة مضافة، بما أسهم في خفض الانبعاثات بنحو 470 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً .
وأكد المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ضرورة دمج التحول الطاقي في جوهر أنظمة التشغيل داخل شركات الهيئة وفق المحورين الرابع والخامس من استراتيجية عمل الوزارة وباعتباره خياراً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الجدوى الفنية أو الاقتصادية ، مؤكداً أهمية تجاوز النظرة الجزئية التي تعتبر مشروعات التحول الطاقي جهودا استثنائية أو منفصلة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا بين متطلبات التشغيل والإطار البيئي والاقتصادي، بما يضمن استدامة العائد ويعزز تنافسية القطاع .
وبالتوازي شرعت الهيئة في خطوات استباقية للتوسع في مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من خلال استغلال مواقع بالصحراء الغربية والإسكندرية و باستخدام آليات تمويل مبتكرة لا تُحمّل الهيئة أعباءً مالية مباشرة حيث تم اجراء الحصر الفني وتحديد المساحات المناسبة والتنسيق مع الشركات المتخصصة تمهيداً للانتقال إلى التنفيذ وفقاً لأولويات الجدوى الفنية والاقتصادية.
كما تم تحديث المنصة الرقمية المركزية للتحول الطاقي وتوسيع وظائفها لتشمل إحداثيات جغرافية لكل موقع ، مع تعميم نموذج موحد لمتابعة المشروعات على شركات القطاع لرفع دقة التحديث وسرعة القرار.
وتستمر زيارات المتابعة الميدانية للمواقع الإنتاجية، بهدف الوقوف على تقدم الأعمال وضمان تحقيق أعلى معدلات التنفيذ ، في إطار نهج رقابي وتنفيذي يضمن استدامة النتائج المحققة. و الاستمرار في هذا المسار التصاعدي، مع التوسع في تعميم النماذج الناجحة و تطبيق حلول الطاقة المتجددة وتعظيم القيمة المضافة للموارد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ 6 ساعات
- أخبار السياحة
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين في البنوك المصرية
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين في البنوك المصرية سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 18-8-2025، نحو 12,85 جنيه للشراء 12,89 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري12,82 جنيه للشراء 12,89 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر: سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 12,82 جنيه للشراء 12,89 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي-مصر: سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي-مصر 12,84 جنيه للشراء، 12,89 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني: بلغ سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني 12,85 جنيه للشراء، 12,88 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي المصري: وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي المصري 12,88 جنيه للشراء 12,82 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر: بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر 12,87 جنيه للشراء، 12,89 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 12,74 جنيه للشراء، 12,91 جنيه للبيع.
أخبار السياحة
منذ 9 ساعات
- أخبار السياحة
وزيرة التخطيط: فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان ودول إفريقية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير فوميو إيواي، السفير الياباني بالقاهرة، وابيساوا يو، الممثل الرئيسي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا». يأتي ذلك في إطار متابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية المُشتركة بين البلدين، في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة في مختلف المجالات، فضلًا عن بحث استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) الذي تُعقد نسخته التاسعة خلال الفترة من ٢٠-٢٢ أغسطس الجاري. العلاقات الاقتصادية وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير الياباني لدى مصر والممثل الرئيسي للجايكا، مُثمنة العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا بما يعكس التنسيق المستمر والحرص المتبادل على تطوير العلاقات المشتركة. وهو ما تجسّد في تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين على مدار السنوات الماضية، وأيضًا نقطة التحول بالإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية وذلك خلال زيارة دولة رئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا بزيارة مصر في أبريل ٢٠٢٣. التعليم والصحة وسلّط الجانبان الضوء على المحاور المختلفة للعلاقات المصرية اليابانية والتي أسهمت في تعزيز جهود التنمية المستدامة خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة وعلى رأسها قطاعات التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث العلمي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية. وأعرب الجانبين عن تطلعهما لافتتاح مشروع المتحف المصري الكبير في بداية نوفمبر القادم. كما أكد الجانبين اعتزامهما استكمال قصة النجاح المتعلقة بالتعاون لتدشين واستكمال المرحلة الرابعة من مترو اتفاق القاهرة الكبرى. العلاقات الأفريقية اليابانية وناقش اللقاء استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، والمشاركة المصرية في هذا المؤتمر، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية انعقاد المؤتمر ودوره في تعزيز العلاقات الأفريقية اليابانية وتمهيد الطريق نحو تعزيز العلاقات بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وخلق شراكات بناءة تُسهم في دفع التنمية في قارة أفريقيا. كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية، وأنه يتعين على الجانبين تحديد مجالات ذات أولوية في هذا الشأن وعلى رأسها مجال الطاقة المتجددة والتي تتمتع فيها مصر بخبرة متميزة يمكن نقلها للدول الأفريقية بدعم من الجانب الياباني. القطاع الخاص الياباني وفي هذا الصدد، أكدت «المشاط»، التزام الحكومة المصرية بالبناء على التطور المستمر للعلاقات المصرية اليابانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والحرص على تحفيز التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج «نُوفّي»، والتطلع لمرحلة جديدة تعزز العمل المناخي وتوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كما أكدت تطلع الحكومة إلى زيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والبنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، تعزيزًا للجهود التي تقوم بها الوزارة لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين، بما يُدعم أهداف تمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية. وأشارت إلى أهمية تعزيز انخراط مؤسسات التمويل اليابانية في شراكات القطاعين العام والخاص في مجال توطين الصناعة، وتنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.
أخبار السياحة
منذ 9 ساعات
- أخبار السياحة
«البترول»: 5.2 مليار جنيه وفر سنوي حصاد مشروعات التحول الطاقي
كشفت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج تنفيذ مشروعات التحول الطاقي في مواقع العمل التابعة لها، والتي تضمنت التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاث غازات الشعلة وإعادة استخدامها كمنتجات ذات قيمة مضافة، وذلك في إطار المحورين الرابع والخامس من إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية . وخلال العام المالي 2024-2025 جرى تنفيذ 38 مشروعاً نوعياً، منها 18 مشروعاً في حيز التشغيل الفعلي، فيما يجري استكمال 20 مشروعاً في مراحل متقدمة، بما حقق وفراً مالياً سنوياً يقدر بنحو 5.2 مليار جنيه، حيث تم إضافة 30 ميجاوات من قدرات الطاقة الشمسية وخفض استهلاك السولار بنحو 68 مليون لتر سنوياً ، كما تم استغلال 4.5 مليار قدم مكعب من غازات الشعلة وتحويلها لمنتجات بتروليةذات قيمة مضافة، بما أسهم في خفض الانبعاثات بنحو 470 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً . وأكد المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ضرورة دمج التحول الطاقي في جوهر أنظمة التشغيل داخل شركات الهيئة وفق المحورين الرابع والخامس من استراتيجية عمل الوزارة وباعتباره خياراً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الجدوى الفنية أو الاقتصادية ، مؤكداً أهمية تجاوز النظرة الجزئية التي تعتبر مشروعات التحول الطاقي جهودا استثنائية أو منفصلة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا بين متطلبات التشغيل والإطار البيئي والاقتصادي، بما يضمن استدامة العائد ويعزز تنافسية القطاع . وبالتوازي شرعت الهيئة في خطوات استباقية للتوسع في مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من خلال استغلال مواقع بالصحراء الغربية والإسكندرية و باستخدام آليات تمويل مبتكرة لا تُحمّل الهيئة أعباءً مالية مباشرة حيث تم اجراء الحصر الفني وتحديد المساحات المناسبة والتنسيق مع الشركات المتخصصة تمهيداً للانتقال إلى التنفيذ وفقاً لأولويات الجدوى الفنية والاقتصادية. كما تم تحديث المنصة الرقمية المركزية للتحول الطاقي وتوسيع وظائفها لتشمل إحداثيات جغرافية لكل موقع ، مع تعميم نموذج موحد لمتابعة المشروعات على شركات القطاع لرفع دقة التحديث وسرعة القرار. وتستمر زيارات المتابعة الميدانية للمواقع الإنتاجية، بهدف الوقوف على تقدم الأعمال وضمان تحقيق أعلى معدلات التنفيذ ، في إطار نهج رقابي وتنفيذي يضمن استدامة النتائج المحققة. و الاستمرار في هذا المسار التصاعدي، مع التوسع في تعميم النماذج الناجحة و تطبيق حلول الطاقة المتجددة وتعظيم القيمة المضافة للموارد.
