مع انسحاب الغرب.. بكين تتصدر مشهد التنمية الآسيوية
وبحسب التقرير، فإن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أوقفت مساعدات إنمائية تُقدّر بنحو 60 مليار دولار، وهو ما مثّل أكبر تراجع منفرد للمساعدات الأميركية الخارجية منذ عقود.
هذا التوجه لم يقتصر على واشنطن وحدها، إذ انضمت سبع دول أوروبية – من بينها فرنسا وألمانيا – إلى جانب الاتحاد الأوروبي، إلى موجة تقليص الدعم، معلنة خفضًا بقيمة 17.2 مليار دولار في برامج المساعدات سيمتد تنفيذه حتى عام 2029.
وفي السياق نفسه، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستقلص مساعداتها السنوية بما يعادل 7.6 مليارات دولار، مبررة القرار بتحويل الإنفاق نحو أولويات أمنية ودفاعية.
ولا يمر هذا الانسحاب الغربي دون تبعات، فمع تراجع التمويل الرسمي للتنمية في جنوب شرق آسيا، والذي بلغ نحو 29 مليار دولار في 2023، باتت الدول الأكثر فقرًا في المنطقة مهددة بفقدان دعم حيوي في قطاعات الصحة والتعليم والمجتمع المدني، وهي مجالات لطالما اعتمدت على تمويل مباشر من الغرب.
في المقابل، تجد الصين في هذا الفراغ فرصة لتعزيز حضورها، حيث ارتفع تمويلها التنموي إلى 4.9 مليارات دولار خلال العام ذاته، بزيادة بلغت 1.6 مليار دولار عن السنة السابقة، وفق بيانات المعهد.
وتركّز بكين تمويلها بشكل أساسي على مشاريع بنى تحتية كبرى مثل خطوط السكك الحديدية في إندونيسيا وماليزيا، ضمن استراتيجية أوسع تتكامل مع مبادرة 'الحزام والطريق'.
ورغم أن هذا النوع من المشاريع يسهم في تحديث البنية التحتية للدول المستفيدة، إلا أن انتقادات وُجهت له بسبب غياب الشفافية وضعف التركيز على الجوانب الاجتماعية.
وشدد التقرير على أن التحول في مشهد التمويل لا يقتصر على الصين وحدها، بل يشمل أيضًا دولًا آسيوية أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية التي تسعى بدورها إلى تعزيز نفوذها في المنطقة.
ومع ذلك، تبقى الصين الطرف الأكثر استفادة من تراجع الغرب، ما يمنحها موقعًا أقوى للتفاوض وشروطًا أيسر لفرض نمطها الخاص في التنمية.
ومع تضاؤل البدائل أمام دول جنوب شرق آسيا، تبدو فرصها في التفاوض على شروط تمويل أكثر عدالة محدودة، خصوصًا في ظل انكماش الدعم الغربي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
'الأحرار' يشيد بالمنحزات الحكومية ويدعو للتفكير في التحديات
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه الدوري يوم الخميس 24 يوليوز 2025 بالرباط، حيث خصص لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، واستعراض الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تقييم الأداء التنظيمي للحزب، وذلك برئاسة عزيز أخنوش. وفي مستهل الاجتماع، عبّر الحزب عن تهانيه الحارة بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، مؤكداً أن المناسبة تمثل لحظة رمزية لتجديد البيعة واستحضار مسار الإصلاحات الكبرى التي شهدتها المملكة خلال ربع قرن، والتي جعلت من المغرب نموذجًا متميزًا في محيطه الجهوي. وفي سياق التفاعل مع التطورات الدولية، جدد المكتب السياسي تقديره لقيادة الملك في تدبير العلاقات الخارجية، معتبراً أن هذه الرؤية أثمرت مكاسب وازنة لصالح قضية الوحدة الترابية، ولا سيما في ظل توالي الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ودعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء. كما عبر الحزب عن إدانته الشديدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مذكّراً بالمواقف الثابتة للمملكة بقيادة رئيس لجنة القدس، والداعية إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، ومجدداً تمسكه بحل الدولتين كخيار لإنهاء الأزمة الفلسطينية. على المستوى الوطني، ثمن المكتب السياسي الحصيلة الحكومية، التي تجلت في مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم السياق الدولي الصعب. وسجل نمواً بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من سنة 2025، وتراجع التضخم إلى أقل من 1%، إلى جانب ارتفاع الناتج الداخلي الخام لأكثر من 150 مليار دولار، وانخفاض المديونية إلى 67.7%، وتقلص العجز إلى 3.5%. كما أشاد باستمرار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها ورش الدولة الاجتماعية. وفي المقابل، شدد المكتب على ضرورة ربط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمواصلة الاشتغال على القضايا القيمية التي تشكّل عمق الهوية المجتمعية المغربية، مؤكداً أن المنظومة الأخلاقية تشكل أساساً لأي توازن مجتمعي داعم للإصلاحات. وبمناسبة اختتام الدورة التشريعية، نوه الحزب بتفاعل الحكومة مع مبادرات البرلمان الرقابية والاقتراحية، وبالانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الذي تُرجم في ارتفاع غير مسبوق لعدد الأسئلة البرلمانية، ومستوى التفاعل الإيجابي معها. وفي الشق التشريعي، توقف الحزب عند المصادقة على إصلاحات كبرى، أبرزها قانونا المسطرة المدنية والجنائية، التي ستُسهم في تخليق العدالة وتعزيز استقلال السلطة القضائية، إلى جانب القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، والذي يراهن على تبني سياسة جنائية جديدة أكثر إنسانية، تسعى إلى الإدماج المجتمعي والحد من الاكتظاظ السجني. وفي سياق متصل، شدد الحزب على أهمية دعم المؤسسات الأمنية، معبّراً عن رفضه المطلق لأي تبخيس أو مساس بها، لما تضطلع به من أدوار مركزية في حفظ الأمن والاستقرار الوطنيين. على المستوى التنظيمي، أشاد المكتب السياسي بالنجاح الذي تعرفه المبادرة التواصلية 'مسار الإنجازات'، التي جابت أربع جهات حتى الآن، على أن تُستكمل في الدخول السياسي المقبل، معتبراً أنها تعكس التزام الحزب بقيم القرب والإنصات للمواطنين. كما نوه بالدينامية المتصاعدة لتنظيمات الحزب الموازية، خاصة الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، داعياً إلى مواصلة تكريس فلسفة القرب والتأطير، وتعزيز تواصل الحزب مع المواطنين في سياق مرافقة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، ودعم النموذج المغربي في تدبير الشأن العام.
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
بوانو: عرض وزيرة الاقتصاد يتسم بتفاؤل مبالغ فيه
عقدت لجنتا المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والمستشارين، مساء الخميس 24 يوليوز 2025، اجتماعا مشتركا برئاسة رئيس مجلس النواب، خصص لعرض تنفيذ ميزانية 2025 وتقديم الإطار العام لإعداد قانون المالية لسنة 2026، في خطوة ضرورية وفق المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تصريح له، إن 'هذا الموعد مهم للغاية نظراً للمرجعيات الدستورية والقانونية التي تحكمه، بالإضافة إلى التحديات الدولية التي تؤثر على اقتصادنا الوطني، وحالة الارتباك التي تطبع تعاطي الحكومة مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية'. وأضاف بووانو أنه من الناحية الشكلية، 'غياب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن هذا الاجتماع كان لافتاً، رغم أنه المعني مباشرة بتنفيذ ميزانية 2025، وكذلك الحضور غير الواضح لشخصيات تمثل الوزارة، ما يثير تساؤلات حول خلط بين الشخصي والمؤسساتي'. وتابع قائلاً: 'الوزيرة قدمت عرضاً يتسم بتفاؤل مبالغ فيه، في حين الواقع الدولي والداخلي يفرض علينا تفاؤلاً حذراً، خصوصاً مع الأوضاع الجيوسياسية المتوترة، والحرب في غزة، وتأثيرها على سلاسل التوريد، ورفع الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة التي تمس المغرب وشركائه الاقتصاديين'. وأشار بووانو إلى أن 'الحكومة تبني فرضياتها الاقتصادية بشكل كبير على التساقطات المطرية، وهو أمر غير مضمون، ولا يمكن التحكم فيه، ما يزيد من حالة عدم اليقين في توقعاتها'. وأكد المتحدث أن 'الموضوعية والشفافية هما الأساس في تقديم الأرقام الاقتصادية، وعدم اعتماد معطيات انتقائية متغيرة بين سنوات مختلفة يضر بالثقة في الحكومة، ويعيق بناء مؤسسات قوية تستند إلى تراكم إيجابي'. وقال: 'ندعو لاعتماد الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية كمرجعية موحدة للمؤشرات الاقتصادية، ونترك الحكم في النهاية لصناديق الاقتراع'. وبخصوص مؤشرات النمو والعجز والديون، أكد بووانو أن 'طريقة اعتمادها تثير تساؤلات حول المصداقية، وقد تضلل المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن معطيات موضوعية وموثوقة لضمان استثماراتهم'. واستطرد: 'المغرب يتمتع بأمن واستقرار جعلانه جاذباً للاستثمار، لكن لم نستثمر هذه العوامل بالشكل المطلوب، إذ لم يتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 1.6 مليار دولار في 2024، رغم تدفق قياسي للاستثمارات في إفريقيا'. وعن تناقضات الحكومة، أشار إلى الفارق الشاسع بين الصادرات (198 مليار درهم) والواردات (331.7 مليار درهم)، ما يعمق عجز الميزان التجاري، في وقت يمكن فيه تقليل الاستيراد عبر تعزيز 'صنع في المغرب'. وأضاف: 'هناك خلل واضح في القطاع الفلاحي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 22%، بينما لا تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، والأخطر حرمان المغاربة من شعيرة الأضحية بسبب تآكل القطيع الوطني'. وختم بووانو حديثه بالتذكير بملف المحروقات، الذي بلغت وارداته 45.6 مليار درهم، معتبراً أن 'انخفاض الأسعار العالمية لم ينعكس على السوق الوطنية، والأرباح التي تحققها شركات المحروقات خاصة تلك المرتبطة برئيس الحكومة فاحشة، ما يكشف عن تضارب مصالح وغياب للمصداقية'.
برلمان
منذ 8 ساعات
- برلمان
ترامب يرفض تقييد محتوى الذكاء الاصطناعي بقوانين حقوق النشر
الخط : A- A+ إستمع للمقال أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة حول الذكاء الاصطناعي أول أمس الأربعاء ضرورة عدم تقييد نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية بقوانين حقوق النشر، مشيرا إلى أن استخدام المحتوى المتاح للعامة في تدريب هذه النماذج لا يعد انتهاكا. وقال ترامب: 'عندما يقرأ شخص كتابا أو مقالا، يحصل على معلومات قيّمة، وهذا لا يعني أنه انتهك قوانين حقوق النشر أو أنه يجب عليه إبرام صفقات مع كل مزود محتوى'. وتم تنظيم القمة بالتعاون بين بودكاست 'أول إن' للأعمال والتكنولوجيا و'منتدى هيل أند فالي'، الذي يجمع النواب ومستثمري التكنولوجيا في الولايات المتحدة. كما أعلن ترامب توقيعه أوامر تنفيذية لتسريع منح التراخيص لمراكز البيانات ودعم تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية. وأضاف: 'من اليوم فصاعدا، ستكون سياسة الولايات المتحدة القيام بكل ما يلزم لتكون في طليعة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي'. وأشار إلى أن فرض رسوم على بيانات التدريب قد يعيق التقدم قائلا: 'لا يمكن توقع نجاح برنامج ذكاء اصطناعي إذا كان يجب دفع ثمن كل مقال أو كتاب أو أي مصدر تعلم منه البرنامج'. في سياق متصل، تتنافس شركات التكنولوجيا الأميركية مثل 'أوبن أيه آي' و'مايكروسوفت' و'نفيديا' على قيادة قطاع الذكاء الاصطناعي، وسط ضغوط متزايدة من منافسين دوليين، أبرزهم شركة 'ديبسيك' الصينية.
