مع انسحاب الغرب.. بكين تتصدر مشهد التنمية الآسيوية
وبحسب التقرير، فإن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أوقفت مساعدات إنمائية تُقدّر بنحو 60 مليار دولار، وهو ما مثّل أكبر تراجع منفرد للمساعدات الأميركية الخارجية منذ عقود.
هذا التوجه لم يقتصر على واشنطن وحدها، إذ انضمت سبع دول أوروبية – من بينها فرنسا وألمانيا – إلى جانب الاتحاد الأوروبي، إلى موجة تقليص الدعم، معلنة خفضًا بقيمة 17.2 مليار دولار في برامج المساعدات سيمتد تنفيذه حتى عام 2029.
وفي السياق نفسه، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستقلص مساعداتها السنوية بما يعادل 7.6 مليارات دولار، مبررة القرار بتحويل الإنفاق نحو أولويات أمنية ودفاعية.
ولا يمر هذا الانسحاب الغربي دون تبعات، فمع تراجع التمويل الرسمي للتنمية في جنوب شرق آسيا، والذي بلغ نحو 29 مليار دولار في 2023، باتت الدول الأكثر فقرًا في المنطقة مهددة بفقدان دعم حيوي في قطاعات الصحة والتعليم والمجتمع المدني، وهي مجالات لطالما اعتمدت على تمويل مباشر من الغرب.
في المقابل، تجد الصين في هذا الفراغ فرصة لتعزيز حضورها، حيث ارتفع تمويلها التنموي إلى 4.9 مليارات دولار خلال العام ذاته، بزيادة بلغت 1.6 مليار دولار عن السنة السابقة، وفق بيانات المعهد.
وتركّز بكين تمويلها بشكل أساسي على مشاريع بنى تحتية كبرى مثل خطوط السكك الحديدية في إندونيسيا وماليزيا، ضمن استراتيجية أوسع تتكامل مع مبادرة 'الحزام والطريق'.
ورغم أن هذا النوع من المشاريع يسهم في تحديث البنية التحتية للدول المستفيدة، إلا أن انتقادات وُجهت له بسبب غياب الشفافية وضعف التركيز على الجوانب الاجتماعية.
وشدد التقرير على أن التحول في مشهد التمويل لا يقتصر على الصين وحدها، بل يشمل أيضًا دولًا آسيوية أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية التي تسعى بدورها إلى تعزيز نفوذها في المنطقة.
ومع ذلك، تبقى الصين الطرف الأكثر استفادة من تراجع الغرب، ما يمنحها موقعًا أقوى للتفاوض وشروطًا أيسر لفرض نمطها الخاص في التنمية.
ومع تضاؤل البدائل أمام دول جنوب شرق آسيا، تبدو فرصها في التفاوض على شروط تمويل أكثر عدالة محدودة، خصوصًا في ظل انكماش الدعم الغربي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
السياحة المغربية تتجه نحو أذربيجان بأعداد متزايدة
شهد تدفق السياح من المغرب إلى دولة أذربيجان، جنوب غرب آسيا، ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 43 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسبما أفادت به السفارة المغربية في هذا البلد ضمن منشور على منصة 'إكس'. وسجلت سفارة الرباط في باكو أن ما يقرب من 1800 مواطن مغربي زاروا أذربيجان خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى نهاية يونيو الماضيين. على صعيد آخر، كشف المصدر ذاته، نقلا عن بيانات للجمارك الأذرية، تسجيل قيمة المبادلات التجارية بين أذربيجان والمغرب خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ بلغت قيمة هذه المبادلات 4.41 مليون دولار. وعلى هامش انعقاد القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، في شهر مايو من العام الماضي في العاصمة الغامبية بانجول، وقع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اتفاقا مع نظيره الأذري، جيهون بيرموف، بخصوص الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية من البلدين، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في أواخر غشت الماضي. وسبق لسفير المغرب المعتمد لدى جمهورية أذربيجان، محمد عادل أمبارش، أن أكد في حديث مع هسبريس أهمية هذه الخطوة في جذب سياح جدد وتنويع الأسواق السياحية بالنسبة للمملكة المغربية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السفارة المغربية في باكو تعمل من أجل دعم الشركات الأذرية في استكشاف فرص الأعمال والاستثمار في المغرب، والترويج للمنتجات والخدمات المغربية في السوق الأذرية.
يا بلادي
منذ 4 ساعات
- يا بلادي
الصحراء: المغرب والاتحاد الأوروبي يستكشفان سبل تجاوز قرارات محكمة العدل الأوروبية
DR في الرابع من أكتوبر المقبل، ستدخل قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي صدرت في الرابع من أكتوبر 2024، والتي تستثني الصحراء الغربية من اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ. ومع اقتراب أقل من ثلاثة أشهر من الإلغاء الفعلي لهذه الاتفاقيات للتجارة الحرة، تتبلور استراتيجيات التفاف داخل المؤسسات الأوروبية، كما كشفت يوم الأربعاء أفريكا إنتليجنس. ويؤكد الوسيلة الإعلامية: "الرباط وبروكسل تعملان على حل لأزمة الصادرات الفلاحية". تمت المرحلة الأولى من هذه المحاولة لتجاوز قرارت محكمة العدل الأوروبية في 11 يوليوز في بروكسل، خلال اجتماع بين وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وماريا إيزابيل غارسيا كاتالان، المسؤولة عن قسم الضرائب والاتحاد الجمركي في المفوضية الأوروبية. قدم ممثلو أرباب العمل المغاربة، برفقة مستثمر أوروبي مشارك في الفلاحة في الصحراء، إلى المسؤولة الأوروبية تقريراً حول تأثير قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي. كما التقى وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالنائب الأوروبي الفنلندي بيكا توفيري، عضو مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وفقاً لأفريكا إنتليجنس. تعبئة إسبانية في بروكسل يتزامن هذا التطور داخل الاتحاد الأوروبي مع تعبئة مكثفة من الجمعيات الإسبانية، التي تطالب بالاحترام الكامل لأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة في الرابع من أكتوبر 2024. في 21 يوليو، قدم الاتحاد الإسباني للمستهلكين والمستخدمين وتنسيق منظمات المزارعين والمربين شكوى مشتركة إلى الإدارة العامة للاستهلاك بوزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك والأجندة 2030. ويشكون من "عدم الامتثال المحتمل للوائح وضع العلامات على الطماطم الكرزية المباعة في الأسواق الممتازة الإسبانية"، مستهدفين شركة فرنسية تزرع هذا المنتج على مئات الهكتارات في الصحراء. سبق هذا الإجراء طلب من النائبة الأوروبية كارمن كريسبو، التي طالبت بمراجعة "الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، مؤكدة أنه يخلق "اختلالاً غير مقبول" في سوق الفواكه والخضروات الأوروبية، خاصة في جنوب إسبانيا. وأصرت على ضرورة "إجراء ضوابط صارمة تستبعد صراحة أي منتج من الصحراء الغربية". ويشكل هذا الملف التجاري نقطة توتر بين المغرب والحزب الشعبي الإسباني. للتذكير، رد الاتحاد الأوروبي بحذر على مطالب منظمات المزارعين والمربين في إسبانيا بشأن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء، لا سيما الطماطم والشمام. صرح أندريس غونغورا ، عضو الاتحاد الإسباني للمستهلكين والمستخدمين، الذي زار بروكسل في يونيو: "هناك نقص في الشفافية. يقولون لنا إنهم يتفاوضون مع المغرب لتعديل الاتفاق وضمان احترام قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي ينص على أن المنتجات المزروعة في الصحراء الغربية يجب أن توضع عليها علامة صحراوية وليست مغربية. لا يقدمون تفاصيل؛ يكتفون بالقول إنهم لا يمكنهم قول المزيد".
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
السعودية تُطلق استثمارات جديدة في سوريا تتجاوز 4 مليارات دولار
هبة بريس استقبلت العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، وفدًا سعوديًا رفيع المستوى يقوده وزير الاستثمار خالد الفالح، ويضمّ أكثر من 120 مستثمرًا من مختلف القطاعات. وتأتي هذه الزيارة في سياق تحريك عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسط توقعات بتوقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار)، بحسب ما نقلته قناة 'الإخبارية' السعودية. 'منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025' ينطلق في دمشق أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم منتدى استثماري مشترك بين الرياض ودمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين. ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة تشمل العقار، الطاقة، مواد البناء، الصناعة، وتقنية المعلومات. وفي تصريحات إعلامية، أكد وزير الاستثمار السعودي أن عشرات الشركات السعودية تخطط لدخول السوق السورية، قائلًا: 'نأمل أن تساهم هذه الخطوة في بناء سوريا صناعية حديثة، تنطلق من هذه المشاريع الواعدة.' مشاريع ضخمة وإطلاق مصنع و'برج الجوهرة' على هامش الزيارة، افتتح خالد الفالح أول مصنع للأسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، باستثمارات تبلغ 100 مليون ريال، وطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن سنويًا، موجهة لدعم مرحلة إعادة الإعمار. كما شهد الوفد السعودي إطلاق مشروع عقاري ضخم تحت اسم 'برج الجوهرة'، يمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، ويضم 15 طابقًا مخصصة للمكاتب والأعمال، و15 طابقًا أخرى للوحدات الفندقية، إلى جانب مساحات تجارية مخصصة للبيع بالتجزئة. وتُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ100 مليون دولار (أي نحو 375 مليون ريال سعودي). دعم سعودي متواصل لإعادة إعمار سوريا وزارة الاستثمار السعودية أكدت أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية القيادة السعودية لتعزيز التعاون مع سوريا وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وأوضحت أن المنتدى سيتضمن ورش عمل ولقاءات ثنائية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم والصفقات التجارية. كما أشارت إلى تنسيق الجهود مع الحكومة السورية لاستكشاف فرص استثمارية تخدم مرحلة إعادة الإعمار والتنمية، في ظل عودة تدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين. تحولات دولية وتسهيلات تمويلية وتأتي هذه الدينامية الجديدة في سياق تحركات إقليمية ودولية، من أبرزها رفع العقوبات الأميركية والأوروبية على سوريا، وسداد كل من السعودية وقطر للديون المتأخرة لسوريا لدى البنك الدولي، ما أتاح لدمشق العودة إلى مسارات التمويل الدولي. كما سبق أن أعلنت المملكة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التزامها بدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا، في خطوة تؤشر إلى تحول استراتيجي في المشهد الإقليمي يضع الاقتصاد في صدارة أولويات المرحلة المقبلة.
