وزير الاقتصاد السوري: البطالة تتجاوز 60% و2.7 مليون شاب بلا تعليم أو مهارات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 23 دقائق

• الجزيرة

الأردن يستضيف اجتماعا سوريا أميركيا لدعم دمشق

يستضيف الأردن بعد غد الثلاثاء اجتماعا مشتركا مع سوريا والولايات المتحدة للبحث في سبل دعم "عملية إعادة بناء سوريا". وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها اليوم الأحد أن الاجتماع الذي يشارك فيه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الخاص توم برّاك"سيبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين" وجاء في البيان أن الاجتماع " يأتي استكمالا لمباحثات عقدها المسؤولون الثلاثة في عمّان 19 يوليو/تموز الماضي "لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك". وعلق براك عبر منصة إكس أن "الاجتماع يؤكد تصميمنا الجماعي على التحرك نحو مستقبل يمكن لسوريا وجميع شعبها أن يعيشوا فيه بسلام وأمن وازدهار". ويأتي اجتماع الثلاثاء استكمالا لمباحثات عقدها المسؤولون الثلاثة في عمّان الشهر الماضي، بحسب الخارجية الأردنية. واتفق الأطراف الثلاثة خلال الاجتماع الذي عُقد في 19 يوليو/ تموز، على "خطوات عملانية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء السورية" ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد. وتضمنت الخطوات حينها "مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المحتجزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية". وأنهى وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يوليو/تموز أسبوعا من المعارك التي خلفت مئات القتلى.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

بين الإنجازات والانتهاكات.. أداء جهاز الأمن السوري تحت المجهر

مع دخول سوريا مرحلة سياسية جديدة بعد سقوط النظام المخلوع، برز جهاز الأمن العام، الذي أعيدت تسميته بعد إعادة هيكلة لقوى الأمن والشرطة ليصبح "الأمن الداخلي"، كواحد من أبرز المؤسسات التي أنيط بها حفظ الأمن والاستقرار في ظل تحديات داخلية وخارجية معقدة. وقد شكل الزج بهذا الجهاز في المحافظات السورية المختلفة، بعدما كان يعمل في إدلب فقط في ظل حكومة الإنقاذ، خطوة ضرورية لتنظيم المشهد الأمني في مرحلة انتقالية شديدة الحساسية، وجاء في لحظة فراغ كان من شأنه أن يهدد بتفكك الدولة والمجتمع معا. ومنذ اللحظة الأولى، وجد الجهاز نفسه أمام اختبارات صعبة، تتعلق بكيفية تحقيق الأمن من جهة، وبناء علاقة جديدة مع الشارع السوري من جهة أخرى، في ظل إرث ثقيل من انعدام الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية. وتتعدد وجهات النظر حول أداء الأمن الداخلي بين مؤيدين يرون فيه صمام أمان ضروري، وناقدين يرون أن الانتهاكات ما زالت حاضرة رغم تبدل الوجوه. يحاول هذا التقرير تسليط الضوء على أداء هذا الجهاز، كاشفا حدود قوته ونقاط ضعفه، ومجيبا عن سؤال: هل يمكن لهذا الجهاز أن يرسخ الأمن بعيدا عن الانتهاكات والتجاوزات؟ تحديات المرحلة وأعباء الأمن الداخلي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في أواخر عام 2024، تواجه سوريا الجديدة واقعا أمنيا معقدا يتطلب استجابة فورية ومستمرة. فقد وجدت الحكومة الانتقالية نفسها أمام سلسلة من التحديات الثقيلة، أبرزها داخليا التعامل مع فلول النظام السابق الذين ما زالوا يهددون الاستقرار عبر هجمات مسلحة أو محاولات تخريبية، فضلا عن خلايا تنظيم الدولة. ويضاف إلى ذلك التوترات التي تخلقها المليشيات المحلية الخارجة عن السيطرة، كما تجلى في أحداث الساحل والسويداء، أما على الصعيد الخارجي فتبرز التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها التهديد الإسرائيلي المتكرر. وفي محاولة لتدارك الفراغ الأمني بعد سقوط النظام، فتحت وزارة الداخلية باب الانتساب إلى جهاز الأمن العام خلال أقل من أسبوعين، مما أدى إلى انضمام آلاف العناصر الجدد بسرعة ومن دون إجراءات فرز دقيقة. ويصف الباحث في الشؤون الأمنية، عمار فرهود، هذه الخطوة بأنها تحول جذري في بنية الجهاز الأمني، الذي بات يضم أطيافا بشرية متعددة، بعضها يحمل ولاءات أو أجندات لا تنسجم مع أهداف المؤسسة. ويؤكد فرهود، في حديثه للجزيرة نت، أن هذا التنوع رغم ضرورته في المرحلة الانتقالية، خلق فجوات في الانسجام والانضباط، وأدى إلى تسلل عناصر سعت لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب الاستقرار العام، في مقابل وجود عناصر منضبطة ومؤمنة بالقيم المؤسسية التزمت بأداء مهني في مختلف المناطق، وأسهمت في فرض النظام والتصدي لمحاولات التخريب. نجاحات ميدانية رغم التحديات البنيوية وواقع التأسيس في بيئة هشّة أمنيا، استطاع جهاز الأمن الداخلي في سوريا الجديدة أن يثبت حضوره كقوة ضابطة للمشهد الداخلي، وحقق خلال أشهر قليلة إنجازات ميدانية لافتة في مواجهة التهديدات المتنوعة التي واجهت البلاد. على رأس هذه الإنجازات برز الدور المحوري للجهاز في ملاحقة فلول النظام السابق الذين انخرطوا في أنشطة مسلحة تهدف إلى زعزعة الاستقرار، خصوصا في مدن الساحل السوري. فقد خاضت وحدات الأمن مواجهات عنيفة خلال حملة مارس/آذار 2025 في محافظات ومدن اللاذقية وطرطوس وجبلة، أسفرت عن تفكيك عشرات الخلايا المسلحة المرتبطة بأجهزة النظام المنهار، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت مخزّنة في الجبال والمناطق الريفية. لكن هذه المواجهات جاءت بتكلفة بشرية باهظة؛ إذ دفع الأمن العام ثمنا كبيرا في معركة تثبيت الأمن، حيث بلغ عدد قتلى الجهاز في معارك الساحل وحدها 238 عنصرا بحسب تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق. وفي الجنوب، خلال أحداث السويداء التي اندلعت في يوليو/تموز، إثر مواجهات طائفية بين مجموعات مسلحة محلية، خسر الجهاز مئات من عناصره خلال محاولات فرض الاستقرار ومنع تفكك الوضع الأمني. إلى جانب هذا، واصل الأمن العام جهوده في محاربة خلايا تنظيم الدولة. وقد نُفذت عمليات نوعية، أبرزها مداهمة في مدينة حلب منتصف مايو/أيار 2025، أسفرت عن مقتل واعتقال عدد من عناصر التنظيم، وضبط عبوات ناسفة وأحزمة متفجرة، كانت معدّة لاستهداف المدنيين في مناطق مزدحمة. وفي السابع من أغسطس/آب أعلنت قيادة الأمن الداخلي في إدلب أن وحدة المهام الخاصة التابعة لها تمكنت من إلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم الدولة، متورطة في اغتيال 5 أشخاص من الجنسية العراقية. وأحبط الجهاز بالتعاون مع المخابرات العامة محاولة تفجير في مزار السيدة زينب جنوب دمشق، ما عزز من ثقة الشارع بقدرة المؤسسة على درء التهديدات عالية الخطورة. مكافحة المخدرات وتفكيك شبكاتها وفي ملف مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برز الجهاز كأحد الأذرع النشطة في تفكيك شبكة الكبتاغون التي راكمها النظام السابق طوال سنوات، وقد أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات عن ضبط 13 مستودعا لإنتاج المواد المخدرة، ومصادرة نحو 320 مليون حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب. وفي أواخر يوليو/تموز نفذت القوى الأمنية عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط مليون و350 ألف حبّة مخدّرة من نوع "كبتاغون"، كانت معدّة للتهريب خارج البلاد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية العراقية. وفي هذا السياق، يشير الباحث في الشأن الأمني عمار فرهود إلى أن هذه النجاحات تحققت بفضل العناصر المنضبطة داخل الجهاز، التي تنتمي في معظمها إلى خلفيات ثورية أو أمنية محترفة، وانتقلت من مناطق شمال سوريا للعمل تحت مظلة الدولة الجديدة. ويؤكد فرهود أن هذه الكوادر لعبت دورا أساسيا في ترسيخ صورة مهنية لجهاز الأمن العام، واستعادت جزءا من ثقة المجتمع التي كانت قد تآكلت خلال سنوات القمع الأمني في عهد الأسد. تجاوزات وانتهاكات تحت المجهر رغم ما تحقق من نجاحات ميدانية لجهاز الأمن، فإن سلوك بعض العناصر الأمنية أثار موجة من القلق الشعبي والحقوقي، خاصة بعد توثيق انتهاكات طالت المدنيين في مناطق حساسة مثل الساحل والسويداء. وقد طرحت هذه التجاوزات تساؤلات جدّية حول الانضباط المؤسسي داخل الجهاز، ومدى فاعلية القيادة في ضبط عناصره في لحظات التوتر والانفلات. ففي الساحل السوري مثلا، حيث اندلعت في مارس/آذار 2025 مواجهات عنيفة ضد فلول النظام السابق، لم تخلُ العمليات الأمنية من تجاوزات مؤلمة. وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر بعد الحملة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصا من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، من بينهم 39 طفلا، و49 سيدة، و27 من الكوادر الطبية. ووجهت الشبكة الاتهام إلى من وصفتهم بـ"الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة"، والتي تتبع شكليا لوزارة الدفاع. وأكدت مصادر محلية في مدينة السويداء للجزيرة نت أن القوات التي دخلت مدينة السويداء في الأيام الأولى للاشتباكات كانت خليط من الفصائل العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ومن عناصر الأمن الداخلي، وبحسب هذه المصادر فإن التمييز بين العناصر كان صعبا بسبب عدم وجود لباس خاصة بكل فئة. من جهتها أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها يوم 22 يوليو/تموز أن سكان بعض المناطق في السويداء أفادوا بوجود أعمال نهب وحرق للمنازل واعتداءات طائفية وإعدامات تعسفية ارتكبتها قوات تابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع السورية، أثناء دخول لفرض الأمن على حد قول المنظمة الحقوقية. ويعود جزء كبير من هذه الانتهاكات إلى الشحن الطائفي والإثني المكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي غذّى مشاعر الكراهية وساهم في تفلّت بعض العناصر من ضبط النفس، وذلك بحسب الخبير العسكري العقيد فايز الأسمر. ويربط الأسمر في حديثه للجزيرة نت هذه السلوكيات بضعف في التأهيل والتدريب والانضباط القيادي، مشيرا إلى أن بعض العناصر التي تم قبولها بعد سقوط النظام دخلت إلى صفوف الأمن من دون تدقيق حقيقي في خلفياتها أو جاهزيتها المهنية، ما أوجد ثغرات أمنية وسلوكية واضحة. أداة نفوذ من جانبه، يفسّر الباحث الأمني عمار فرهود هذه التجاوزات بأن بعض العناصر الأمنية المنضمة حديثاً لجهاز الأمن الداخلي تعامل مع الجهاز كأداة نفوذ، لا كمسؤولية وطنية، ما انعكس في سلوكيات قائمة على الابتزاز وتصفية الحسابات مع المدنيين أو الخصوم المحليين. ويدعم هذه المخاوف ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان من انتهاكات أوسع نطاقا، شملت مقتل 50 مدنيا -بينهم أطفال ونساء- على يد عناصر الأجهزة الأمنية، ووقوع 192 حالة اعتقال تعسفي خلال النصف الأول من عام 2025. ورغم تأكيد الحكومة على أنها أفرجت عن أعداد كبيرة من الموقوفين، إلا أن تقارير المنظمات الحقوقية ما زالت تشير إلى وجود حالات تعذيب واحتجاز خارج القانون، ما يعيد إلى الذاكرة ممارسات القبضة الأمنية التي كانت سائدة في عهد النظام السابق. إعلان حادثة اقتحام منزل الشاب عبد القادر ثلجي في حي المزة بدمشق أواخر يوليو/تموز الماضي، كانت من أبرز الأمثلة على هذا التوتر في العلاقة بين المواطن وجهاز الأمن. فقد أظهرت تسجيلات مصوّرة -انتشرت على نطاق واسع- عملية المداهمة العنيفة التي رافقها إطلاق نار وترهيب لأفراد العائلة، من دون وجود مبرر قانوني واضح، مما فجّر موجة من الغضب الشعبي ودفع وزارة الداخلية إلى إصدار بيان اعتذار وفتح تحقيق فوري في الحادثة. ويرى محللون أن استمرار هذه الذهنية، حتى لو كانت محدودة، يهدد الثقة المجتمعية التي بدأت تتشكل حيال الجهاز، ويضعف فرص بناء عقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة وسيادة القانون. جهود الإصلاح وتطمينات رسمية أطلقت وزارة الداخلية سلسلة من الإجراءات التنظيمية تمثلت في إعادة هيكلة الجهاز الأمني، ودمج قوى الأمن العام والشرطة في كيان موحد تحت اسم "قيادة الأمن الداخلي"، بهدف توحيد الصلاحيات، وتعزيز القدرة على الضبط والمساءلة. كما استُحدثت إدارات جديدة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة التجاوزات، من بينها دوائر مركزية مختصة بالشكاوى، بالإضافة إلى منصة إلكترونية تهدف لتسهيل الإبلاغ عن أي مخالفات يرتكبها عناصر الأمن أو الشرطة، وفق ما أعلن المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في يونيو/حزيران الماضي. من جهته، شدد وزير الداخلية أنس خطاب في أكثر من مناسبة على أن وزارته عازمة على تغيير الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بالمؤسسة الأمنية منذ عهد النظام السابق، وهي صورة ارتبطت بالخوف والسلطة المطلقة. وأشار خطاب إلى أن الوزارة تعمل على تحسين معايير الانتقاء والتدريب والانضباط، وتستعين بكفاءات وطنية من الضباط المنشقين وذوي الخلفيات القانونية والأكاديمية، في محاولة لإعادة بناء الهرم القيادي للجهاز الأمني على أسس مهنية حديثة. ومن أبرز الخطوات الرمزية التي اتخذتها الوزارة، توقيف رئيس دورية أمنية وعناصرها على خلفية اقتحامهم منزل الشاب عبد القادر ثلجي في دمشق بطريقة غير قانونية، إضافة إلى توقيف عدد من عناصر الأمن في مدينة حماة في السادس من أغسطس/آب بسبب مخالفات مسلكية بحسب ما أعلن قائد شرطة حماة العميد ملهم محمود الشنتوت. ولم تقتصر مواقف الحكومة على وزارة الداخلية، بل شملت رأس الدولة، ففي خطاب متلفز أعقب أحداث الساحل، تعهد الرئيس أحمد الشرع بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وشكل لجنة للتحقيق فيها. كما أدانت الرئاسة السورية رسميا في بيان أعقب أحداث السويداء الانتهاكات التي وقعت هناك، مؤكدة أن "أي جهة مسؤولة عن هذه الأعمال، سواء كانت فردية أو منظمات خارجة عن القانون، ستتعرض للمحاسبة القانونية الرادعة، ولن نسمح بمرورها من دون عقاب". شروط نجاح محاولات التقويم ورغم أن هذه الخطوات لا تزال في طور التأسيس، إلا أن مراقبين يرون فيها محاولة جادة لتقويم أداء الجهاز الأمني وإعادة بنائه على قواعد قانونية ومجتمعية أكثر متانة. وهذا ما يؤكد عليه الباحث عمار فرهود بالقول إن بعض الإصلاحات بدأت تعكس نفسها على الأرض، خصوصا من خلال إتاحة قنوات للتواصل بين المواطن والمؤسسة الأمنية، وظهور خطاب رسمي يعترف بوجود تجاوزات ويعد بمحاسبة مرتكبيها. غير أن التحدي الأكبر -بحسب محللين- لا يكمن فقط في سنّ التعليمات، بل في القدرة الفعلية على تنفيذها بصرامة، وفصل العناصر المنفلتة، وإعادة تشكيل الثقافة الأمنية من داخل الجهاز، بحيث تكون قائمة على الشراكة مع المجتمع لا التسلط عليه. فالوصول إلى الأداء المنشود يتم عن طريق الإعداد الفكري والمهني لعناصر الأمن الداخلي ومن خلال صياغة عقيدة أمنية للمؤسسات الأمنية السورية، بحسب الباحث في الشؤون الأمنية لورانس الشمالي. وإلى جانب هذه العقيدة الأمنية يشير الباحث الشمالي في حديثه للجزيرة نت أنه لا بد من وجود قيادة مؤهلة، وعناصر مدربة ومنضبطة، لكي تؤدي كلمة "الأمن" المعنى المطلوب منها لدى المجتمع، وليس المدلول القمعي الذي رافق المؤسسة الأمنية طيلة فترة حكم الأسدين.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

رسائل سياسية واقتصادية في زيارة فيدان إلى القاهرة

القاهرة ـ في إطار الحراك المتسارع الذي تشهده العلاقات بين مصر وتركيا ، وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددا من المسؤولين المصريين، في خطوة تعكس استمرار مسار التقارب السياسي والاقتصادي بين البلدين. والتقي السيسي الوزير التركي بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي، مؤكدا التزامه بمواصلة دفع العلاقات الثنائية نحو مستويات أوسع من التعاون والتكامل. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن اللقاء شهد تأكيدا متبادلا على تعزيز التعاون الاقتصادي والعمل على رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيسي إلى أنقرة في سبتمبر/أيلول 2024. كما تناولت المباحثات عددا من الملفات الإقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة ، بالإضافة إلى الوضع في ليبيا وسوريا والسودان، مع التشديد على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة. علاقات دبلوماسية وعلى هامش الزيارة، عقد وزير الخارجية المصري جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره التركي بمدينة العلمين، أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين لبحث آفاق التعاون المشترك. وأكد الجانبان على رمزية العام الجاري الذي يصادف مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، مشددين على عمق الروابط التاريخية والحضارية بين الشعبين. كما عبر الوزير المصري عن تطلع القاهرة لزيادة الاستثمارات التركية المباشرة، وتحقيق الهدف المعلن برفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، مقدرا دعم أنقرة لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو. توقيت الزيارة وفي قراءة لهذه الزيارة، اعتبر الدكتور كرم سعيد، الباحث المتخصص في الشأن التركي، أن توقيتها يحمل دلالات بارزة، إذ تتزامن مع مرور قرن على العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة، إلى جانب ما تشهده المنطقة من تطورات حساسة. وأوضح سعيد في تصريح خاص لـ"الجزيرة نت" أن الزيارة تأتي على خلفية قرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- بالمضي في مشروع احتلال كامل لقطاع غزة، بدعم أميركي وغربي غير مسبوق. وأشار سعيد إلى أن أحد أبرز محاور الزيارة تمثل في تنسيق الموقفين المصري والتركي حيال عمليات الإبادة التي يتعرض لها القطاع، والسعي لتشكيل ضغط مشترك على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الدعم المطلق لإسرائيل ، وحثها على التدخل لوقف المجازر. كما لفت الباحث إلى أن الملف الليبي كان حاضرا بقوة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التفاهمات بشأن تسوية الأزمة السياسية، مع التشديد على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وإشراك الأطراف المحلية الشرعية في بناء نظام سياسي يضمن استقرار البلاد. علاقات اقتصادية وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، أشار سعيد إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يقترب حاليا من 8.8 مليارات دولار، مع وجود إرادة سياسية لرفعه إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الاستثمارات التركية في مصر بلغت نحو 3.5 مليارات دولار. وبين أن تركيا تدرك أهمية القاهرة كنقطة انطلاق إستراتيجية للوصول إلى الأسواق الأفريقية، في حين ترى مصر في أنقرة شريكا إقليميا مؤثرا يمكن التنسيق معه لتحقيق مصالح مشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي. وأكد الباحث أن المباحثات شملت أيضا ملفات أمنية، حيث شدد الجانب التركي على أهمية استمرار التعاون الأمني، بما في ذلك بحث تسليم المطلوبين قضائيا إلى القاهرة، مما يعكس رغبة متبادلة في تجاوز القضايا العالقة. رؤية مشتركة من جانبه، أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن اللقاء بين السيسي ووزير الخارجية التركي يعكس ثقلا سياسيا وإقليميا كبيرا للبلدين، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، وعلى رأسها موافقة الكنيست الإسرائيلي على خطة احتلال غزة، وما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية واستقرار الإقليم. وأوضح بدر الدين في تصريح للجزيرة نت أن المباحثات جرت على مستويين رئيسيين: الأول يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية في إطار مجلس التعاون الإستراتيجي المصري التركي، مع التركيز على دعم الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة. أما المستوى الثاني فشمل الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في غزة، حيث أكد الجانبان رفضهما القاطع لاحتلال القطاع، والدعوى إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، والإفراج عن الأسرى، ورفض أي خطط للتهجير القسري للفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي. ولفت إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، حيث أعاد الرئيس المصري التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى الحفاظ على وحدة أراضي الدول واستقلال مؤسساتها الوطنية، وهو الموقف الذي لقي دعما وتفهما من الجانب التركي.