«فيريرو» تعتزم الاستحواذ على مُنتجة حلوى «كارامبار» الفرنسية
وفي بيان أصدره «أورازيو» مساء أمس الجمعة، أعلن الصندوق الذي يشكّل المساهم الرئيسي في شركة «كارامبار بولان كريما» Carambar Poulain Krema («سي بي كا») أنه بدأ مفاوضات حصرية مع «فيريرو» في شأن هذه الصفقة التي تحتاج إلى موافقة هيئات المنافسة، ومن شأنها، إذا أُبرِمت، إضافة منتجات جديدة إلى رصيد الشركة الإيطالية، من بينها سكاكر «كريما»، وشوكولاتة «ميشوكو» و«بولان»، وكاراميل «كارامبار».
ونقل البيان عن الشريكة في «أورازيو» أماندين إريم قولها إن مجموعة «سي بي كا»، بانتقالها إلى «فيريرو»، «ستتمكن من مواصلة التطور في إطار مشروع صناعي عالمي»، مُرحّبةً «ببناء شركة أوروبية رائدة في صناعة الحلويات».
وأوضح الصندوق الاستثماري الفرنسي أنه يتفاوض مع الشركة القابضة الأوروبية «فيريرا كاندي» التابعة لـ«فيريرو» والتي تُعَدُّ من بين الأبرز في قطاع صناعة الحلويات السكرية في الولايات المتحدة.
وتُنتج «فيريرا كاندي» عدداً من ماركات الحلويات، من بينها حلوى «جيلي بيلي» المتعددة اللون، وسكاكر «نيردز».
الصفقة ترى النور نهاية 2025،
وأفادت «أورازيو» لوكالة فرانس برس بأنها تملك حصة «أغلبية كبيرة» في شركة «سي بي كا». ومن المتوقع إتمام صفقتها مع «فيريرو» في الربع الأخير من عام 2025.
وأُسست «سي بي كا» الفرنسية عام 2017 بعد استحواذها على 14 علامة تجارية من مجموعة «موندليز» الأمريكية، ويفوق عدد موظفيها التسعمئة، ولها ثلاثة مواقع إنتاج وورشة عمل في فرنسا.
وباستحواذها على «لامي لوتي» عام 2018، ضمّت «سي بي كا» أيضاً حلويات «أرلوكان»، إضافة إلى أصناف أخرى كانت تُشكل محفظتها الأولية.
وجاء إعلان «أورازيو» في وقت أعلنت «فيريرو» (منتجة «كيندر» و«نوتيلا» و«كرانش» وغيرها) أنها ستستحوذ على «دبليو كاي كيلوغز» الأمريكية المصنّعة لحبوب الإفطار على غرار «كورن فليكس» و«فروت لوبس» و«رايس كريسبيز» و«أول بران» وغيرها، في مقابل 3,1 مليار دولار لتسريع نموها في أمريكا الشمالية.
ولمجموعة «فيريرو»، التي أُسِّست عام 1946 في مدينة ألبا بإقليم بييمونتي (شمال غرب إيطاليا) ودخلت السوق الأمريكية عام 1969، حضور في أكثر من 50 دولة، ولديها 37 موقع إنتاج في خمس قارات، وتُباع منتجاتها في 170 دولة. (أ ف ب)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
بعد رسوم ترامب الجديدة..ماكرون يدعو إلى «الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية»
أعرب إيمانويل ماكرون عبر منصة اكس عن "استياء" فرنسا "الشديد" ودعا الاتحاد الأوروبي الى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" بعدما هدد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 30 في المئة على السلع الأوروبية في الأول من اغسطس. ودعا الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى "تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من اغسطس". وإذ أوضح أن الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات مع واشنطن منذ أسابيع عدة "على قاعدة عرض صلب وصادق النية"، أكد ماكرون أنه يعود "إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". وأضاف ماكرون أن "فرنسا تدعم في شكل تام المفوضية الأوروبية في التفاوض الذي سيتكثّف، للتوصل الى اتفاق يقبل به الجانبان بحلول الأول من اغسطس، بحيث يعكس الاحترام الواجب توافره لدى الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمصالح المشتركة". وطرح وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتان إمكان صدور "رد متناسب" من فرنسا، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع والخدمات الأمريكية، إذا لم تتوصل بروكسل إلى "اتفاق عادل" مع واشنطن. وأضاف الوزير عبر منصة إكس أنه "اعتبارا من الاثنين سأعمل في بروكسل مع نظرائي الـ26 على دعم المفوضية في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة حتى الأول من أغسطس". وانتقدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين إعلان ترامب، مع تأكيدها استعداد التكتل لمواصلة العمل من أجل بلوغ اتفاق مع واشنطن. برر الرئيس الأمريكي الذي أعلن أيضاً فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المكسيك، قراره بالإشارة إلى اختلال التوازن التجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي. ففي عام 2024، سجلت الولايات المتحدة عجزاً تجارياً قدره 236 مليار دولار مع الاتحاد (بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي)، وقد صدّر الأخير بضائع بقيمة 606 مليارات دولار إلى أكبر اقتصاد في العالم، وفق أرقام مكتب الممثل التجاري الأمريكي.
سكاي نيوز عربية
منذ 5 ساعات
- سكاي نيوز عربية
ماكرون يدعو إلى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية"
ودعا الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى "تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس". وإذ أوضح أن الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات مع واشنطن منذ أسابيع عدة "على قاعدة عرض صلب وصادق النية"، أكد ماكرون أنه يعود "إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". وأضاف ماكرون أن "فرنسا تدعم في شكل تام المفوضية الأوروبية في التفاوض الذي سيتكثّف، للتوصل الى اتفاق يقبل به الجانبان بحلول الأول من أغسطس، بحيث يعكس الاحترام الواجب توافره لدى الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمصالح المشتركة". لانغه: رسوم ترامب الجديدة "وقحة ومهينة" من ناحيته، وصف رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي ، بيرند لانغه، إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، بأنه "مثير للغضب"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة. وقال لانغه، اليوم السبت، عقب الإعلان الذي تم توجيهه في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لقد كنا نتفاوض بشكل مكثف لأكثر من 3 أسابيع، وقدمنا عروضا لتعزيز المصالح المشتركة". وأضاف أن قيام ترامب برفع الرسوم الجمركية إلى 30% يعد تصرفا "وقحا ومهينا"، مضيفا "هذه صفعة في وجه المفاوضات. الرغبة الحقيقية في التفاوض لا تبدو على هذا النحو". وأعرب لانغه عن تأييده لفرض أولى الرسوم الخاصة فوراً على واردات المنتجات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي، واستخدام قوة الكتلة الاقتصادية لتوضيح أن ممارسات ترامب التجارية غير العادلة غير مقبولة. وأشار إلى ضرورة النظر بجدية في استخدام أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه، والتي قد تشمل، على سبيل المثال، استبعاد الشركات الأميركية من العقود العامة في دول الاتحاد. وأوضح لانغه أن الاتحاد الأوروبي كان قد لبى عددا من مطالب ترامب خلال المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي، بما في ذلك الاعتراف بالمعايير وإجراءات التصديق، وتطوير فرص الاستثمار. وكان ترامب قد أعلن السبت، في خضم مفاوضات جارية مع الاتحاد الأوروبي، عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. وحذر الرئيس الأميركي من أنه قد يفرض زيادات إضافية في الرسوم إذا رد الاتحاد الأوروبي بإجراءات انتقامية.
الاتحاد
منذ 9 ساعات
- الاتحاد
خبراء ماليون: مساهمة السفر والسياحة ترتفع إلى 15% باقتصاد الإمارات في 2027
حسام عبدالنبي (أبوظبي) توقع خبراء ماليون ارتفاع مساهمة قطاع السفر والسياحة لتتجاوز %15 من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول 2027، بعد التقديرات التي تشير إلى أن مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني ستصل إلى 267.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو %4 مقارنة بالعام الماضي، لتمثل ما نسبته %13 من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن الزخم الاستثماري في المشروعات السياحية والترفيهية الجديدة، وجهود تنويع المنتج السياحي، وزيادة عدد رحلات الطيران إلى وجهات سياحية جديدة مع توالي النجاحات في استقطاب السياح من أهم الدول المصدرة للسياح تعد أهم العوامل التي تسهم في رفع مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى أن قطاع السفر والسياحة بات يلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات ليظهر نجاح جهود التنويع الاقتصادي في زيادة عدد القطاعات التي تسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، لافتين إلى أن دولة الإمارات تعد من أكثر الوجهات السياحية المرشحة للاستفادة من النمو المطرد للإنفاق السياحي من قبل الزوار الدوليين عالمياً بعد أن جاءت ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح. جهود التنويع ومن جهته توقع حسين مراد، الخبير المالي، زيادة مساهمة قطاع السفر والسياحة إلى نسبة تتجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات قليلة، في ظل زخم الاستثمارات الجديدة وجهود الإمارات لتنويع المنتج السياحي، وتعدد الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الوافدة إلى دولة الإمارات، لاسيما وأن الدولة تستقطب بالفعل عدداً من السياح من أهم الوجهات السياحية المصدرة، مثل الهند والمملكة المتحدة والدول الأوروبية والصين وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، فضلاً عن قيام شركات الطيران الوطنية بزيادة عدد طلبياتها لشراء طائرات جديدة من بوينغ وإيرباص، لتلبية الطلب المتزايد على المسافرين خلال العقد المقبل، مؤكداً أن جهود دولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل أثمرت زيادة مساهمة قطاعات عدة في الناتج المحلي الإجمالي، وكان في مقدمتها قطاع السياحة والسفر. وقال شحاتة، إن دولة الإمارات لم تكتف بالنجاحات التي تحققت والتي كان من أبرزها ارتفاع إنفاق الزوار الدوليين في الدولة إلى 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5.8% عن عام 2023 وارتفاع بنسبة 30.4% مقارنة بعام 2019. وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم الزخم الاستثماري والاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في قطاع السياحة والترفيه في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي، والذي بات يقود نمو اقتصاد الإمارات، لافتاً إلى أن التقارير تظهر أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لقطاع الترفيه في دولة الإمارات منذ انطلاق «مشاريع الخمسين» بات يقترب من حاجز 100 مليار درهم، معززاً بذلك من موقع الإمارات كمركز إقليمي للترفيه والسياحة الثقافية، ما يعني أن الإمارات ستواصل خلال السنوات المقبلة ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة، بفضل مشاريعها الكبرى التي تعكس تنوع التجربة السياحية وتكامل بنيتها التحتية. وأشار شحاتة إلى أن دولة الإمارات قادرة على ترسيخ جاذبيتها كوجهة مفضلة لإنفاق السياح الدوليين بعد أن أولت اهتماماً كبيراً لقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف أن أبوظبي تحديداً اتخذت العديد من الخطوات لتعزيز مرونة قطاع السياحة وزخمه التصاعدي عبر زيادة الاستثمارات في عدد من المشاريع الترفيهية والسياحية العالمية، ومنها مشروع «ديزني لاند أبوظبي» في جزيرة ياس، والذي سيعد من أضخم الاستثمارات الترفيهية في المنطقة، حيث تُقدّر تكلفة إنشائه بأكثر من 36.7 مليار درهم، ما يجعله من بين أكبر مشاريع ديزني على مستوى العالم من حيث الكلفة، موضحاً أن تقارير المؤسسات المالية الدولية تشير إلى نمو مطرد في الإنفاق السياحي العالمي، ما يؤهل الإمارات لأن تصبح من أهم الدول المستفيدة في هذا النمو في الإنفاق وتالياً زيادة الدخل السياحي ومن ثم ارتفاع مساهمة قطاع السفر والسياحة في النمو الاقتصادي. التنويع الاقتصادي ويؤكد التقرير السنوي لمعهد ماستركارد للاقتصاد، عن أبرز اتجاهات السفر في عام 2025 أن السياحة تلعب دوراً مهماً في النمو والتنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولاسيما في الإمارات. وكشف مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2025، الصادر عن «ماستركارد» و«كريسنت ريتينج»، أن الإمارات تبرز من بين أهم الوجهات الرائدة في تقديم تجارب سفر ملائمة للمسلمين، ما يؤشر إلى دورها في مستقبل السفر الحلال، ومن ثم الاستفادة من إنفاق المسافرين المسلمين لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تأتي الإمارات في المركز الثاني ضمن قائمة أهم وجهات السفر الحلال ضمن الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في ظل الإرث الثقافي والمرافق الحديثة، إلى جانب الجهود الواضحة لتحسين تجربة السفر الإسلامي. وأشار التقرير إلى أن عدد المسافرين المسلمين الدوليين بلغ 176 مليوناً في عام 2024، بزيادة قدرها 25% مقارنةً بعام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 245 مليوناً بحلول عام 2030، متوقعاً أن تصل قيمة إنفاق المسافرين المسلمين إلى 230 مليار دولار، ما يؤكد الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذه السوق النشطة والواعدة. زيادة الإنفاق ويتوقع تقرير «أبحاث الأثر الاقتصادي» السنوي الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي ارتفاع إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 5.2% عن العام السابق، وبنسبة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري بواقع 60 مليار درهم بنمو 47% مقارنة بالعام 2019، ما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة. وإلى ذلك يتوقع تقرير «توريزم إيكونوميكس»، ارتفاع إجمالي الإنفاق السياحي في الشرق الأوسط بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2024، ما يولد إنفاقاً يقارب 350 مليار دولار، مؤكداً أن إنفاق السفر في الشرق الأوسط، سينمو بمعدل نمو سنوي يتجاوز 7% بين عامي 2025 و2030، وسيتجاوز مستويات عام 2019 بنسبة 54% هذا العام. هنادي خليفة: استمرار زخم القطاعات غير النفطية أكدت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، أن السياحة تعد محركاً رئيسياً للنمو في دولة الإمارات، إذ من المتوقع أن يساهم قطاع السفر والسياحة بنحو 13% في إجمالي الناتج المحلي للعام 2025. وقالت، إن تقارير المعهد تشير إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7%، بالإضافة إلى تعميق العلاقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق، منوهه بأنه في الربع الأول من العام الحالي، استقبلت دبي 5.3 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، مما يدعم مكانتها كمركز سياحي رائد تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33. وأوضحت خليفة أن الاستثمارات في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية تواصل جني ثمارها، ما يعزز من المرونة، ويمهد الطريق نحو النمو على المدى الطويل، متوقعة استمرار زخم القطاعات غير النفطية في الإمارات، مع مواصلة الاقتصاد الإماراتي إحراز تقدم في التنويع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال العالمية بوتيرة متسارعة، رغم حالة عدم اليقين والتحولات التجارية، والتي قد تشكل ضغوطاً على السياسة المالية.
