ما هى أسباب تفوق صناعة السيارات الصينية على الأوروبية والأمريكية؟
أولا: إيجابيات التفوق الصيني من خلال صناعة السيارات الكهربائية:
حققت الصين تقدماً كبيراً فى صناعة السيارات الكهربائية، وأصبحت رائدة عالمياً في هذا المجال، حيث سيطرت الصين على تصنيع وتصدير واستهلاك سلع الطاقة المستدامة، مما يعكس تفوقها فى هذا المجال، رغم بعض المشكلات التي تواجه الشركات الصينية تنظيميا وقانونيا فى أوروبا، مما يعيق توسعها، ويواجه المستثمرون الصينيون فى أوروبا منافسة شرسة من الشركات الأوروبية والشركات العالمية الأخرى مثل تكلفة الإنتاج فى أوروبا أعلى مقارنة بالصين، مما يؤثر على قدرتها التنافسية.
ثانيا: التفوق للسيارات الصيني وتراجع الأوروبى والأمريكى
تُسيطر شركات صناعة السيارات الصينية على ثلث الإنتاج العالمي تقريبًا، متصدرة المشهد في الأسواق الدولية، مما عزز من ريادة 'بكين' في إنتاج السيارات الكهربائية، خاصة وان 'الصين' تملك سيطرة واضحة على سلاسل توريد البطاريات، ما يمنح سيارات الصين ميزة تنافسية، جعلها تتوسع في الصادرات، بفضل استثمارات محلية ضخمة في البحث والتطوير والبنية التحتية لصناعة السيارات.
ثالثا: قطاع السيارات الهايبرد على المستوى العالمي
كشف أحدث تقرير صادر عن رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية، ان الإنتاج العالمي للسيارات بلغ نحو 75.5 مليون وحدة، وقد سجل الاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 6.2%، في وقت فقد فيه القطاع ثقة المستثمرين مقارنة بقطاعات صناعية أخرى، كما تراجع إنتاج أمريكا الشمالية بنسبة 3.2% ليبلغ 11.4 مليون سيارة.
في المقابل، شهدت أمريكا الجنوبية نموا طفيفا بنسبة 1.7%، بدفع من أداء البرازيل التي رفعت إنتاجها إلى نحو 1.9 مليون سيارة، بزيادة 6.3%، لكن الصين تفوقت على الجميع، محققة نموا في الإنتاج بنسبة 5.2%، مما منحها حصة سوقية قدرها 35.4% من الإنتاج العالمي، في حين سجلت اليابان وكوريا الجنوبية انخفاضا في الإنتاج بنسبة 8.6% و1.2% تواليا.
بينما الصين – واصلت زخمها خلال 2024 و2025، حيث بلغت مبيعات سياراتها نحو 23 مليون وحدة، أي 31% من إجمالي المبيعات العالمية، مما يعكس انتقال مركز الثقل في هذه الصناعة شرقا.
شهدت صناعة السيارات الصينية نموا هائلا خلال العقد الأخير، لا سيما في مجالات السيارات الكهربائية والهجينة، مما مكّن الشركات الصينية من تجاوز أسماء كبرى في الصناعة مثل فورد، جنرال موتورز، وفولكس فاجن، خصوصا في أسواق الدول الناشئة والنامية.
بدورها، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن عام 2024 شهد إنتاج 17.3 مليون سيارة كهربائية، بزيادة نسبتها نحو 25% عن عام 2023، وكانت حصة الصين منها 12.4 مليون سيارة، أي ما يفوق 70% من مجمل الإنتاج العالمي.
وإليكم أربعة أسباب لهيمنة الصين على صناعة السيارات في العالم؟
دعم نقدي قياسي: حيث قدّمت حكومة بكين، دعما استثنائيا لصناعة السيارات الكهربائية منذ 2009، بلغ مجموعه أكثر من 230.9 مليار دولار أميركي حتى عام 2023، وفقا لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية.. وتنوّع هذا الدعم بين إعانات نقدية، قروض بفوائد مخفضة، وإعفاءات ضريبية، مما مكّن شركات محلية صينية مثل 'بي واي دي' و'نيو' من تسريع الابتكار وخفض كلفة الإنتاج.
نموذج التكامل العمودي لتقليص التكاليف: وبالفعل تصنع الشركات الصينية معظم مكونات سياراتها داخليا، بما يشمل البطاريات والمحركات، وهذا يقلص التكاليف بنسبة تصل إلى 30%، ويقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، مما يمنحها مرونة أكبر مقارنة بالمصنعين الغربيين.
السيطرة على صناعة البطاريات: حيث تمتلك الصين حصة الأسد في إنتاج البطاريات، وتوفر نحو 80% من الخلايا المستخدمة عالميا، وتستند هذه السيطرة إلى تفوق في تكرير المواد الخام مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل والغرافيت، ويؤكد معهد ماساتشوستس أن هذا التفوق نتيجة خطة طويلة الأجل بدأت قبل أن تعي الدول الغربية أهمية هذه الموارد.
استثمار ضخم في البحث والتطوير: فالشركات الصينية لا تعتمد فقط على الدعم الحكومي، بل تستثمر بكثافة في البحث والتطوير، فقد أنفقت شركة 'بي واي دي' وحدها نحو 2.84 مليار دولار على البحث والتطوير في النصف الأول من 2024، بزيادة سنوية بلغت 42%.
أسعار تنافسية وجودة مقبولة: حيث تقدم الشركات الصينية سيارات بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالسيارات الغربية، مع الحفاظ على معايير جودة تلبي تطلعات المستهلك.. أما في مجال السيارات الكهربائية، فالفجوة السعرية أكبر، حيث تشير بيانات منصة 'جوانجيا أوتو' إلى أن السيارات الكهربائية الصينية أرخص بنسبة 53% من نظيراتها المستوردة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
«إنتيسا سان باولو» تحصد جائزة أفضل مؤسسة مالية أوروبية في علاقات المستثمرين والمحللين
حصدت مجموعة إنتيسا سان باولو جائزة "أفضل مؤسسة مالية أوروبية" في علاقات المستثمرين والمحللين من منصة "IR Impact" ("IR Magazine" سابقًا)، بناءً على تقييم مئات المحللين الماليين والمستثمرين ومديري ملفات الأعمال. تم تقديم الجائزة في لندن خلال حفل جوائز "IR Impact" لعام 2025، الذي يحتفي بالتميز في علاقات المستثمرين منذ أكثر من 35 عامًا. ويأتي هذا التكريم بعد الجوائز التي منحتها شركة الأبحاث "EXTEL" مؤخرًا لمجموعة إنتيسا سان باولو كأفضل بنك في أوروبا للعلاقات مع المستثمرين المؤسسيين والمحللين الماليين، بالإضافة إلى اختيار كارلو ميسينا كأفضل رئيس تنفيذي في القطاع المصرفي الأوروبي، مما يؤكد ريادة البنك فيما يخص التواصل السوقي والشفافية. من الجدير بالذكر أن فريق علاقات المستثمرين بمجموعة إنتيسا سان باولو، بقيادة ماركو ديلفراتي وأندريا تامانييني، يُعد جزءًا من قطاع الإدارة المالية تحت قيادة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة، لوكا بوكا كما يتبع بنك الإسكندرية لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو". في هذا الإطار، علق كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنتيسا سان باولو، قائلًا "نحن فخورون بهذا التكريم، الذي يضع إنتيسا سان باولو مجددًا في صدارة التصنيف الدولي، مما يعكس التزامنا المتواصل لمشاركة وعرض نتائجنا واستراتيجيتنا على السوق بأفضل جودة. كما أود أن أعبر عن تقديري لكل من ماركو ديلفراتي وأندريا تامانييني، كأحد أهم الأصول القيمة لبنكنا، وأهنئهم على النتائج المتميزة التي حققاها على مر السنين في قيادة فريق علاقات المستثمرين في إنتيسا سان باولو".
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
وزير الاستثمار: مصر تملك جميع المقومات التى تؤهلها لتصنيع السيارات محليا
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الهدف من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في ضوء تعديلاته الجديدة إقامة صناعة سيارات حقيقية لا سيما واأن مصر بها جميع المقومات التي تؤهلها لتصنيع السيارات محليا وذلك في ظل توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات على غرار التجارب الناجحة لبعض الدول النظراء لمصر الجوار في هذا المجال. جاء ذلك على هامش اجتماع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع مصنعي السيارات العاملين بالسوق المصرية لاستعراض التعديلات الجديدة التي أضيفت للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. وأضاف "الخطيب" أن التعديلات الجديدة تحفز زيادة التصنيع الكمي وهو ما يتفق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها سواء في إنتاج السيارات أو صناعاتها المغذية. ومن جانبه، قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الحوافز المقررة بالبرنامج سيتم تحصيلها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسجلة على المستثمر، إذا كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب مما يوفر الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين. و طالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة إيجاد موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلاً من استيرادها، حيث وجه الوزير بدعوة كافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات للمشاركة في المعرض الذي سيقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريباً ليكون ملتقى للشركات المصنعة للهياكل والشركات الموردة للخامات، على أن تكون مشاركة الشركات في هذا المعرض مجانية. كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع (لخضوع مكوناتها لرسوم جمركية) والسيارات المستورد تامة الصنع (التي تدخل بلد الاستيراد بدون أي رسوم جمركية)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية، حيث تم التأكيد على أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للمساهمة في رفع العبء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات؛ وبخاصة الكهربائية.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
بدعم السيارات.. القطاع الصناعي الألماني يفاجئ الأسواق بارتفاع الإنتاج في مايو
سجل الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفاعًا فاق التوقعات خلال شهر مايو، مدعومًا بأداء قوي من قطاعي السيارات والطاقة، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني، اليوم الإثنين. وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.2% مقارنة بشهر أبريل، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم تشير إلى استقرار النمو عند صفر%. وعلق كارستن بريزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في مصرف ING، قائلًا: "من المبكر إعلان التعافي الكامل، لكن هناك إشارات متزايدة على وجود انتعاش دوري، ولو من مستويات منخفضة". ومع ذلك، حذر بريزسكي من أن المخاطر السلبية لا تزال قائمة على المدى القريب، في ظل تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع قيمة اليورو، إلى جانب ظروف الطقس الحار والجاف الذي أدى إلى انخفاض مستويات المياه في الأنهار الألمانية، ما قد يؤثر على عمليات النقل والإمداد. وكانت الزيادة في الإنتاج مدفوعة بارتفاع ملحوظ بنسبة 4.9% في قطاع صناعة السيارات، مقارنة بشهر أبريل، إلى جانب قفزة بنسبة 10.8% في إنتاج الطاقة. كما ساهم قطاع الصناعات الدوائية بدور إيجابي، حيث ارتفع الإنتاج فيه بنسبة 10%، ما عزز الأداء العام للقطاع الصناعي خلال الشهر. ورجّحت فرانزيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في "كابيتال إيكونوميكس"، أن يكون أداء قطاع الأدوية مدعومًا بما وصفته بـ"الشراء الاستباقي" من قبل الولايات المتحدة قبيل دخول تعريفات جمركية جديدة حيز التنفيذ. وأشارت بالماس أيضًا إلى أن قطاعات أخرى أثبتت مرونة غير متوقعة في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية، ما ساهم في تجاوز التوقعات. وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك "هامبورغ كوميرشال"، إن أداء مايو قد يشير إلى أن القطاع الصناعي الألماني بدأ دخول مسار تعافٍ تدريجي، مشيرًا إلى أن مستويات الإنتاج لا تزال أقل من تلك التي تحققت خلال فترة الانتعاش التي أعقبت جائحة كوفيد-19، لكنها تشهد اتجاهًا صعوديًا واضحًا منذ عدة أشهر. وأضاف رالف سولفين، كبير اقتصاديي "كومرتس بنك"، أن إنتاج شهري أبريل ومايو جاء أعلى قليلًا من متوسط الربع الأول من العام، وهو ما يعزز الآمال بأن الصناعة الألمانية قد تجاوزت المرحلة الأسوأ. وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يسجل نموًا يُذكر في الربع الثاني، لكن التوقعات ترجح تحسن النمو خلال الفصول المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات وتعديلات مالية يتوقع أن تبدأ في إحداث أثر ملموس بحلول عام 2026. في هذا السياق، أقرت الحكومة الألمانية حزمة تحفيزية تشمل تخفيضات ضريبية بهدف تنشيط الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، بعد عامين متتاليين من الانكماش. وتستهدف هذه الإجراءات إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو المستدام، لا سيما في ظل التباطؤ الذي يعاني منه القطاع الصناعي. أوامر التوريد تتراجع في مايوعلى الرغم من الأداء الإيجابي للإنتاج، كشفت بيانات سابقة أن الطلبات الصناعية تراجعت بنسبة 1.4% في مايو، ما أنهى موجة من التحسن المؤقت، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض حاد في الطلب من داخل منطقة اليورو. وفي هذا السياق، أكدت بالماس أن ضعف الطلب وتقدّم سعر صرف اليورو بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة سيشكلان عبئًا على وتيرة الإنتاج في الفترة القريبة المقبلة. اتجاه صعودي في مقارنة الثلاثة أشهروأظهرت مقارنة الأداء على أساس ثلاثة أشهر أن الإنتاج في الفترة من مارس إلى مايو كان أعلى بنسبة 1.4% مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الزخم الصناعي رغم التحديات الهيكلية والظرفية. من جهة أخرى، تم تعديل بيانات شهر أبريل لتُظهر تراجعًا بنسبة 1.6% في الإنتاج الصناعي، مقارنة بتقديرات سابقة كانت عند انخفاض نسبته 1.4%. ويعكس هذا المشهد الصناعي في ألمانيا مزيجًا من المؤشرات الإيجابية والتحذيرات المستقبلية، وسط ترقب لفعالية السياسات الاقتصادية الجديدة في دعم النمو المستدام وتجاوز التحديات العالمية.
