
إعلام عبري يكشف تفاصيل اجتماع حكومة الاحتلال بشأن غزة وتكلفة السيطرة على القطاع
كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يوجّه دعوة إلى كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش للمشاركة في اجتماع رفيع المستوى، لبحث الخطوات المقبلة في قطاع غزة.
وبحسب الصحيفة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة فرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة قد تتراوح ما بين 2.9 و5.8 مليار دولار، في وقت لا تزال فيه المسألة قيد النقاش داخل مجلس الوزراء.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أن "التكاليف المالية لهذه السيطرة محل بحث حاليًا في أروقة الحكومة"، وسط انقسام داخل المؤسسة السياسية والعسكرية بشأن جدوى هذا الخيار وتبعاته الاقتصادية والعسكرية على المدى الطويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
هكذا تفكر إسرائيل؛ أمّا «نحن»..
ما جرى في السابع من أكتوبر لم يكن بالنسبة لإسرائيل مجرد هجوم دموي مفاجئ، بل لحظة مفصلية أعادت تعريف عقيدتها الأمنية وحدود مشروعها الإقليمي، لحظة شبيهة إلى حد بعيد بما شكّلته أحداث الحادي عشر من سبتمبر بالنسبة للولايات المتحدة. فور وقوع هجوم طوفان الأقصى، لم يتردد بنيامين نتنياهو في مقارنته بما حدث لأميركا في 11 سبتمبر. لم تكن هذه المقارنة مجرد خطاب تعبوي، بل تعكس رؤية استراتيجية أعمق، إذ يوظف نتنياهو الصدمة لإطلاق مشروع إسرائيلي قديم متجدد، يقوم على إعادة صياغة البيئة الأمنية والسياسية في المنطقة، بما يضمن لإسرائيل أمناً شبه مطلق في محيط منزوع السلاح وخالٍ من أي مصادر تهديد. بعد أحداث 11 سبتمبر استغل المحافظون الجدد (في البيت الأبيض) الصدمة لتنفيذ مشروع «القرن الأميركي الجديد» الذي كانت قد أعدته مجموعة من مراكز الأبحاث بقيادة شخصيات مثل بول وولفيتز وويليام كريستول وروبرت كاجان. تأسس المشروع عام 1997 تحت اسم «مشروع القرن الأميركي الجديد» بهدف إعادة صياغة النظام الدولي وضمان الهيمنة الأميركية، وكانت العراق وسورية وإيران في قلب التصور، وقد تحوّل الحادي عشر من سبتمبر إلى الذريعة المثالية لتسريع تنفيذه عبر غزو العراق وإعادة رسم خرائط المنطقة. نتنياهو اليوم يفعل شيئاً مشابهاً، إذ يرى في طوفان الأقصى فرصة تاريخية لتسريع مشروعه الذي لم يعد مرتبطاً بحدود غزة وحدها، بل يطال الجنوب السوري ولبنان وإيران وغزة وحتى التوازنات السياسية في تركيا والدول العربية. من يتابع خطاب نتنياهو ووزرائه يدرك أن إسرائيل لم تعد تكتفي بردع خصومها، بل تسعى إلى إعادة هندسة الجغرافيا السياسية للمنطقة. في الجنوب السوري، قال نتنياهو بوضوح: «لن نسمح بوجود أي قوات عسكرية تهدد حدودنا في الجنوب السوري، ولن نعود إلى المعادلة القديمة»، وأكّد وزير الدفاع يوآف غالانت أنّ إسرائيل ستعيد رسم الواقع هناك بما يضمن أمنها الاستراتيجي، وهو ما يعني عملياً منع الجيش السوري من العودة إلى مناطقه السابقة وفرض ممر آمن يربط السويداء بالجولان وفق الرؤية الإسرائيلية. في لبنان، لم تعد القضية مقتصرة على تحجيم حزب الله أو إضعافه، بل الحديث بات صريحاً عن نزع سلاحه بالكامل وإنهاء قدرته الصاروخية التي تشكّل تهديداً مباشراً لإسرائيل. أما في غزة فلا يدور النقاش حول إعادة الإعمار أو تحسين الأوضاع الإنسانية، بل حول «اليوم التالي» الذي يتضمن إخراج حماس كلياً ونزع سلاح المقاومة وتحويل القطاع إلى كيان منزوع القوة والسيادة، وتحت الهيمنة الأمنية الإسرائيلية. حتى فكرة الدولة الفلسطينية المقترحة في إعلان نيويورك الأخير فهي منزوعة السلاح، لإرضاء نتنياهو، ولن يرضى ولن يقبل بذلك، وقد تخطت إسرائيل أي فكرة لإقامة دولة فلسطينية، ما هو مسموح به فقط كانتونات وتهجير طوعي وقسري للفلسطينيين! أما إيران، فالمعركة معها مفتوحة حتى تحجيم قوتها الصاروخية وإزالة خطرها عن إسرائيل، فيما لا يمكن استبعاد أن تمتد الاستراتيجية الإسرائيلية إلى التأثير في المشهد السياسي التركي وضبطه بما يضمن وجود حكومة أكثر انسجاماً مع المصالح الإسرائيلية، وربما الضغط بطرق مختلفة على بعض الدول العربية مهما كانت صفتها «الصديقة» لتل أبيب. هذا المشروع لم يعد شخصياً مرتبطاً ببقاء نتنياهو، بل أصبح أقرب إلى حالة شبه إجماع داخل المؤسسة الإسرائيلية والنخب السياسية، ولن يأتي يائير لبيد أو نفتالي بينيت أو غيرهما ليعيد إسرائيل إلى ما قبل 8 اكتوبر 2023.. ما يجري اليوم ليس سلسلة تكتيكات أمنية مؤقتة، بل مخطط استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى إعادة تشكيل ميزان القوى في المنطقة وتكريس إسرائيل قوة إقليمية مطلقة. وفي ضوء ذلك، لا يعود السؤال المطروح: ماذا تريد إسرائيل؟ بل: كيف نفكر «نحن» (من نحن؟! هو سؤال آخر لا توجد لدينا إجابة عنه) في مواجهة هذا المشروع الذي يُعاد تنفيذه خطوة خطوة في وضح النهار؟

الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
موت طفل يقابله أجر
لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا- علي بن أبي طالب. في شهر أيار المنصرم، وجّه موظف في شركة مايكروسوفت، وهو عضو في حركة «لا لأزور للفصل العنصري» – وهي حركة عمالية تعارض تعاون الشركة مع جيش الاحتلال الصهيوني – رسالة احتجاج إلى مسؤولي الشركة، ندّد فيها بدورها في الإبادة الجارية في غزة. وقد نشر رسالته في المنتديات الداخلية ومجموعات الدردشة الخاصة بالشركة، وعمّمها عبر البريد الإلكتروني على موظفيها، متخفّيًا عن أعين رقابة مايكروسوفت، خشية التعرّض لإجراءات انتقامية بسبب معارضته لدعم الشركة للكيان. ولاحقًا، تسربت الرسالة إلى وسائل الإعلام. حملت الرسالة عنوانًا: «عندما يموت طفل في غزة، نحصل على أجر مقابل الضربة الجوية – رسالة إلى جميع العاملين في مايكروسوفت.» وقد كانت طويلة، فقمت بترجمتها واختصارها، وفيما يلي نصها الموجز: الموضوع: عندما يُقتل طفل في غزة، نحصل نحن على رواتبنا. زملائي الأعزاء، تدّعي مايكروسوفت أنها تسعى إلى تمكين الأفراد والمؤسسات، لكنها في الواقع تمكّن الجيش الإسرائيلي من ارتكاب إبادة جماعية في غزة. لدينا عقد بقيمة 133 مليون دولار مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، تُسخَّر من خلاله خدمات Azure وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الاستهداف، والمراقبة، وقتل المدنيين. جزء من رواتبنا يُموَّل مباشرة من هذه الجرائم. أفادت الأمم المتحدة بأن مايكروسوفت توفّر بنية تحتية حيوية تمكّن الجيش الإسرائيلي من ارتكاب جرائم حرب، ودعت إلى فرض عقوبات، ووقف التعاون التكنولوجي، وفتح تحقيق مع الشركات المتورطة. ورغم ادّعاء الشركة التزامها باحترام حقوق الإنسان، فقد أقدمت على فصل موظفين، ومراقبتهم، وتسريب بياناتهم إلى جهات خارجية، لمجرد اعتراضهم على هذه الجرائم. أنا مجرد مهندس في أحد أقسام الشركة. لسنوات، لم أكن أعلم أن عملي يُسهم، ولو بشكل غير مباشر، في دعم القتل. أما اليوم، وقد أدركت أن حتى جهدي البسيط قد يُستغل في مشروع تطهير عرقي، فأنا أشعر بالخزي والعار. يمتلك الجيش الإسرائيلي أكثر من 635 اشتراكًا نشطًا في خدمات مايكروسوفت، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي نوفّرها لتسريع وتيرة القتل الجماعي. في السابق، كان تحديد هدف واحد لغارة جوية يستغرق يومًا كاملًا، أما اليوم فبات بالإمكان تحديد مئات الأهداف في اليوم الواحد. أحد الأنظمة المستخدمة، المعروف باسم «البشارة»، يفضّل الكم على الدقة، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين من أجل اغتيال هدف واحد فقط. نحن جزء من هذه المنظومة. شركتنا سبق أن اتخذت موقفًا أخلاقيًا بمقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، كما أوقفت أعمالها في روسيا. ويمكنها أن تفعل الشيء نفسه اليوم. لذلك، أدعوكم إلى التوقيع على عريضة «لا لأزور للفصل العنصري»، والمطالبة بإنهاء جميع العقود مع الجيش والحكومة الإسرائيلية. صوتكم قد يُحدث فرقًا. فلسطين تستحق أن تحيا. موظف قلق في مايكروسوفت ينضم هذا البطل إلى قائمة من الأبطال في شركة مايكروسوفت، من بينهم جو لوبيز، الذي أوقف خطاب المدير التنفيذي خلال المؤتمر السنوي للشركة، وسعاد التي قاطعته خلال احتفالية مرور خمسين عامًا على تأسيس مايكروسوفت وصرخت: «لدى مايكروسوفت دماء على أيديها». كما تنضم إليهم فانيا أغراوال، التي قدّمت استقالتها برسالة رسمية، فقوبلت بالفصل، وحسام نصر وعبدو محمد اللذان نظّما وقفة احتجاجية داخل الشركة، فتم طردهما أيضًا. وقد أصدرت البطلة فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، تقريرًا بعنوان «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية». ونتيجة لهذا التقرير، تعرضت لعقوبات من قِبل الولايات المتحدة، ولا تزال تواجه تهديدات بالقتل. شمل التقرير أكثر من ستين شركة متورطة في جرائم الإبادة، من بينها مايكروسوفت، وغوغل، وأمازون، وIBM. وتقدّم هذه الشركات دعماً مباشرًا للكيان من خلال خدماتها السحابية وتحليلات الذكاء الاصطناعي، التي تُستخدم في عمليات الاستهداف وجمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية. لقد تمكنا بسهولة من مقاطعة الشركات التي تبيع منتجات استهلاكية، فاستبدلناها أولًا بالمنتجات الوطنية، ثم بالبدائل العربية ومن دول صديقة. لكننا ما زلنا نواجه صعوبة في مقاطعة شركات التكنولوجيا، إذ تعتمد معظم الحواسيب مثلًا على أنظمة تشغيل من مايكروسوف ت. ومع ذلك، لا تزال هناك خطوات ممكنة وفاعلة، منها: - الامتناع عن شراء الأجهزة الجديدة من الشركات الداعمة للكيان. - استخدام بدائل لخدمات البريد الإلكتروني. - تقليل الاعتماد على خدمات هذه الشركات. - ممارسة الضغط عليها من خلال منتدياتها ومنصاتها. - الانضمام إلى الحملات وتوقيع العرائض التي ترفض شراكتها مع جيش الاحتلال. وبالطبع، لا يمكننا – من منظور واقعي – الاستغناء الكامل عن بعض هذه الخدمات. لكننا نستطيع، وبكل تأكيد، سحب الشرعية الأخلاقية من هذه الشركات، وممارسة الضغط عليها بكل ما نملك من أدوات. وبعيدًا عن كل ما سبق، فإن هذه اللحظة تمثّل فرصة حقيقية للمبرمجين الأردنيين المبدعين، للبدء في تطوير بدائل وطنية مستقلة، تسهم في بناء استقلالنا التكنولوجي، وتعزز من سيادتنا الرقمية.


الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
دول أوروبية تسعى لشراء أسلحة أميركية لصالح أوكرانيا
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان أعلنت هولندا والسويد والنرويج والدنمارك، الثلاثاء، أنها تعتزم شراء أسلحة أميركية بمليار دولار بموجب خطة لحلف شمال الأطلسي دعماً لأوكرانيا في الحرب الدائرة بينها وبين روسيا.عمليات الشراء من المخزونات الأميركية ستكون الأولى بموجب آلية "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية" التي أطلقها الشهر الماضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.وأفادت الحكومة الهولندية بأنها ستشتري أسلحة بـ500 مليون يورو (577 مليون دولار)، في حين ستشتري الدول الإسكندنافية الثلاث مجتمعة أسلحة بـ500 مليون دولار، وشددت الحكومات الأربع على ضرورة دعم أوكرانيا التي تواجه منذ أشهر ضغطاً عسكرياً روسياً متزايداً.وجاء في منشور لوزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس على منصة "إكس": "من خلال دعم أوكرانيا بعزم، نزيد الضغوط على روسيا (لدفعها) للتفاوض".ووصف الوزير الضربات الجوية التي تشنها روسيا على نحو شبه يومي بأنها "رعب حقيقي"، وحذّر من أن تقدم روسيا في أراضي أوكرانيا من شأنه أن يشكل تهديداً أوسع نطاقاً لأوروبا.ولفت إلى أنه مع "تزايد هيمنة روسيا على أوكرانيا، يزداد الخطر على هولندا وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي".وخلال مؤتمر صحفي لإعلان المبادرة الإسكندنافية، شدد وزير الدفاع السويدي بال جونسون على أن "أوكرانيا لا تقاتل فقط من أجل أمنها، بل تقاتل أيضاً من أجل أمننا"، وستساهم السويد بـ275 مليون دولار.تشمل حزمة المساعدات الهولندية قطع صواريخ باتريوت أميركية، وغيرها من المنظومات لتلبية احتياجات أوكرانيا على الخط الأمامي للمواجهة، وفق وزارة الدفاع.وقالت الحكومة السويدية في بيان إن "الدعم سيشمل أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك الذخيرة لنظام باتريوت، وأنظمة مضادة للدبابات، والذخيرة وقطع الغيار".وستسمح واشنطن بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية من مخزوناتها إلى أوكرانيا بموجب الآلية المتفق عليها مع حلف شمال الأطلسي.