ترامب يسعى إلى تجريد فيسبوك من أسلحتها الفتاكة : وواتس آب وانستجرام

يبدو أن الرئيس دونالد ترامب، لا ينسي ولا يتسامح أبدا ، مع كل من وقف ضده أثناء ولايته الأولي ، وتسبب في هزيمته في معركة إنتخابات ٢٠٢٠ .
أمس شن حملة ضد رئيس أوكرانيا زيلينسكي ، الذي كان سببا في محاولة عزله وتقديمه للمحاكمة . واستنزفت محاولة العزل قواه عاما ٢٠١٩ بكامله .. ولهذا بدأ الحديث في أمريكا عن مشروع زيلينسكي لاغتيال دونالد ترامب
ورغم تودد زواكربيرج مؤسس شركة ميتا التي تمتلك فيس بوك وواتس آب وانستجرام ،عتب ورغم التبرعات الهائلة التي دفعتها الشركة لتأييد حملة إنتخاب ترامب للولاية الثانية ، إلا أنه لم ينسي إن زوكربيرج هو نفسه الذي أمر بوقف حساب ترامب علي وسائل الإتصال التابعة لشركته خلال المعركة الانتخابية عام ٢٠٢٠ .
ربما تقدم هذه الموقف تفسيرا مفيدا لدعوة منع الاحتكار التي رفعتها الحكومة الأمريكية ضد مؤسسة ذوكر برج وتطالب فيها بتفكيك الشركة وتجريدها من وواتس اب وانستجرام ..
انطلقت أمس الاثنين محاكمة تاريخية للحكومة الأميركية ضد شركة 'ميتا' (الشركة الأم لفيسبوك) حول مكافحة الاحتكار، على خلفية مزاعم بأن 'ميتا' قامت على نحو غير قانوني بالقضاء على المنافسة باستحواذها على تطبيقي 'إنستغرام' و'واتساب'.
وتتهم 'ميتا' بالنيابة عن الحكومة الأميركية، بشراء منصتي 'إنستغرام' و'واتس آب'، من أجل القضاء على المنافسة.
وفي حال نجحت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) التي رفعت الدعوى عام 2020، في إثبات الأمر، فقد تضطر 'ميتا' إلى تحويل التطبيقين الشهيرين إلى شركات مستقلّة، في أول تفكك كبير لشركة تكنولوجيا كبرى، وإحدى أكثر قضايا مكافحة الاحتكار صرامةً منذ عقود.
لاسيما أن رافعي الدعوى يتهمون ميتا بشراء إنستغرام عام 2012 وواتساب عام 2014 في محاولات غير قانونية للسيطرة الاحتكارية بموجب قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890.
ميتا بلا 'واتساب وإنستغرام '
وفي السياق أوضح عامر الطبش، المستشار في شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لـ'العربية.نت والحدث.نت 'أن صدور حكم على 'ميتا' من المحكمة الفدرالية سيؤثّر بشكل كبير عليها وستضطّر بعدها الى إخراج تطبيقي 'واتساب' و'إنستاغرام' من المجموعة، علماً أن هذا السيناريو مستبعد حتى الآن'.
ولفت إلى 'أن شركة'ميتا تواجه دعاوى عديدة، قضائية، جزائية ومالية، وذلك بسبب سيطرتها المطلقة على عالم التواصل الاجتماعي، لاسيما أن المنافسين لم يستطيعوا منافستها في استحواذها على 'واتساب' وإنستغرام، لأنهم لا يملكون القدرات المالية اللازمة لتطويرها'.
إلى ذلك، اعتبر 'ان هناك محاولات مستمرة من خلال هكذا دعاوى لإضعاف 'ميتا' وبالتالي كسر قاعدة الاحتكار وعدم المنافسة في عالم التواصل الاجتماعي'. وقال إن 'الدعوى جاءت لأنها تحتكر سوق التطبيقات. لكنه أوضح أن شركة 'ميتا' عمدت الى تطوير هذه التطبيقات لتُصبح اكثر تنافسية، لذلك لا إمكانية للمنافسة في عالم التواصل الاجتماعي، وإذا كان هناك احتكار فعلاً فعلى الجهة المدّعية ان تقدّم دليلاً عليه. وأوضح الطبش، أن شركة 'ميتا' بشخص رئيسها مارك زوكربورغ الذي حضر جلسة المحاكمة أمس، قد تلجأ الى توضيح وتعديل بعض المواد القانونية الداخلية الخاصة بها نتيجة الدعوى القائمة ضدها من قبل لجنة التجارة الاتحادية الأميركية'.
من جهته، قال رولا ابي نجم، مستشار الامن السيبراني والتحوّل الرقمي لـ'العربية.نت والحدث. نت 'إن سياسة الاستحواذ على التطبيقات تعتمدها شركات عدة وليس فقط ميتا، بهدف التنافس، مثل غوغل التي تملك تطبيق يوتيوب وتطبيقات اخرى، ومايكروسوفت المالكة لتطبيق لينكد إن، وبالتالي فإن هذه السياسة قضت على المنافسة'.
كما أضاف 'أن الشركات الكبرى أو ما يُسمى Big Fish تتنافس من أجل الاستحواذ على التطبيقات، لذلك يوجد احتكار قوي في سوق التطبيقات'.
فصل التطبيقات
واعتبر 'أن فصل التطبيقات، أي عدم امتلاك شركة واحد لعدة تطبيقات من شأنه فتح باب التنافس ومكافحة الاحتكار، لأن امتلاك شركة واحدة مثل 'ميتا' تطبيقات واتساب وفيسبوك وانستغرام يُطيح بمبدأ المنافسة'. وأردف موضحا 'ألا أحد يستطيع منافسة شركة بهذا الحجم لديها نحو 4 مليار مستخدم أي نصف سكان الكرة الأرضية'.
إلى ذلك، رأى أن 'التدخلات السياسية في القضية أمر غير مستبعد، لاسيما أن زوكربورغ يتمتّع بشبكة علاقات كبيرة ويملك ثروة بالمليارات، ما قد يكون له دور اساسي في التصدّي لمبدأ مواجهة الاحتكار'.
وكانت 'ميتا' اشترت 'إنستغرام' عام 2012 مقابل نحو مليار دولار، و'واتساب' في 2014 مقابل نحو 22 مليار دولار.
تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 9 دقائق

• الدستور

كيف تهدد خطة ترامب لتسريع إنشاء المفاعلات النووية سلامة المواطنين؟

أثارت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة، بشأن تسريع انتاج الطاقة النووية، مخاوفًا جديدة على سلامة المواطنين الأمريكيين لاسيما مع سيطرة الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض على مختلف الوكالات الأمريكية وفقًا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست". ترامب يقود تسريع الجهود النووية وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يشترك الآن مع البيت الأبيض في عملية مراجعة سلامة المفاعلات النووية التي عملت بشكل مستقل لعقود، مُلقيًا باللوم على الإفراط في التنظيم وتجنب المخاطرة في بطء وتيرة بناء المحطات في السنوات الأخيرة. ويُوجّه أحد الأوامر التنفيذية الأربعة التي وقّعها ترامب أمس الجمعة، هيئة تنظيم الطاقة النووية بإكمال عملية ترخيص أي مفاعلات جديدة في غضون 18 شهرًا، وإعادة صياغة قواعد التعرض للإشعاع التي ينتقدها البيت الأبيض باعتبارها حذرة بشكل غير ضروري. وقال ترامب أثناء توقيعه الأوامر في المكتب البيضاوي: "سنرفع القيود عن الصناعة النووية. لا مزيد من الانتظار 15 عامًا للحصول على تصريح. لا مزيد من الاعتماد على اليورانيوم الأجنبي. نحن نُطلق العنان للطاقة الأمريكية - نظيفة وموثوقة ووطنية". وقّع ترامب الأوامر المتعلقة بالطاقة النووية في ظلّ تزايد الطلب عليها، واستثمار شركات التكنولوجيا بكثافة في الابتكارات النووية على أمل أن تُمكّن محطات جديدة من تشغيل مراكز البيانات الضخمة التي تُغذّي الذكاء الاصطناعي. ويتوقع مسؤولو الإدارة أن تُسفر التوجيهات عن بناء محطات جديدة خلال فترة ولاية الرئيس. المفاعلات المعيارية الصغيرة ويُركّز المسؤولون بشكل خاص على تطوير ما يُعرف بالمفاعلات المعيارية الصغيرة، والتي يُجادل قطاع الطاقة بأنها أكثر مرونة وأمانًا من المفاعلات التقليدية. لكن تطوير هذه التكنولوجيا واجه سنوات من تجاوز التكاليف، ومشاكل في سلسلة التوريد، وتغييرات في التصميم، مما أعاق عملية الترخيص. يقول الخبراء إن تسريع عملية إصدار التصاريح لن يحل العديد من العقبات الاقتصادية والفنية التي لا يزال القطاع يكافح للتغلب عليها لتشغيل هذه المفاعلات. تأخرت آخر المفاعلات الجديدة التي دخلت الخدمة، في محطة فوجتل في جورجيا عام ٢٠٢٣، سبع سنوات عن الموعد المحدد، وتجاوزت الميزانية بمقدار ١٧ مليار دولار - مع مضاعفة التكلفة النهائية للتوقعات الأولية. مخاطر سلامة جديدة للجمهور وأثارت الأوامر التنفيذية الجديدة، رغم إشادة مسؤولي القطاع الذين انضموا إلى ترامب في حفل التوقيع أمس الجمعة، مخاوف من أن يُسبب تدخل البيت الأبيض مخاطر سلامة جديدة للجمهور، ويُقوّض في نهاية المطاف مساعي القطاع لإعادة إطلاقه، ويُوجّه البيت الأبيض "إصلاحًا شاملًا لثقافة اللجنة التنظيمية النووية" في الوقت الذي يُؤكد فيه سيطرة غير مسبوقة على الوكالة، مُغيّرًا بذلك عملية صنع القرار فيها بحيث تُمرر أي أحكام نهائية أولًا عبر البيت الأبيض، الذي يُمكنه تغيير النتائج. كتب إرنست مونيز، وزير الطاقة والفيزيائي النووي في عهد أوباما، في بيان نُشر تحسبًا للأوامر: "إن إعادة تنظيم هيئة التنظيم النووي وتقليص استقلاليتها قد يؤدي إلى نشر متسرع لمفاعلات متطورة تعاني من عيوب في السلامة والأمن.. أي حدث كبير، كما حدث في الماضي، سيزيد من المتطلبات التنظيمية ويؤخر قطاع الطاقة النووية لفترة طويلة". بالإضافة إلى الدعوة إلى إصلاح شامل لهيئة التنظيم النووي، ستشجع الأوامر أيضًا وزارتي الطاقة والدفاع على بناء مفاعلات على الأراضي الفيدرالية لتشغيل مراكز البيانات والقواعد العسكرية، وتسريع عملية اختبار تقنيات المفاعلات الجديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية للوقود النووي. وقال مات بوين، الباحث البارز في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: "أخشى أن يُبطئ تدخل البيت الأبيض بشكل أكبر الإصلاح.. أُفضّل ألا يُوجّهوا اللجنة التنظيمية النووية بشأن هذه الأمور". ويقول العلماء إن قواعد التعرض للإشعاع التي يستهدفها البيت الأبيض قد تكون جاهزة للمراجعة. لكنهم يُحذّرون من أنها عملية تستغرق سنوات عديدة وتتضمن كميات هائلة من البيانات ومكاتب فيدرالية متعددة، بما في ذلك وكالة حماية البيئة. وقال بول ديكمان، الموظف الكبير السابق في اللجنة ورئيس المجلس العالمي للنظائر: "لا يُمكنك القيام بذلك بمجرد إصدار قرار إن لم يكن هناك أساس علمي"، "لكي تُحقّق ذلك، يجب أن يكون لديك ذلك الأساس".

الدستور

منذ 21 دقائق

• الدستور

أكثر من 5% خلال أسبوع.. الذهب يُحقق ارتفاعًا قياسيًا في ظل تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوع المنقضي، بنسبة بلغت 5.1%، لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، مدفوعة بتزايد الإقبال على الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات التجارية عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، إلى جانب تراجع قيمة الدولار. ارتفاع أسعار الذهب وارتفع سعر الذهب الفوري خلال تعاملات أمس الجمعة بنسبة 2.1% ليصل إلى 3،362.70 دولار للأوقية، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ ستة أسابيع، كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها، لتستقر عند 3.365.80 دولار للأوقية. وصعد دونالد ترامب تهديداته الجمركية، أمس الجمعة، مستهدفا شركة "أبل" العملاقة والواردات من الاتحاد الأوروبي بأكمله؛ مما أثار اضطرابا في الأسواق العالمية بعد هدوء لأسابيع شهدت تراجعا في حدة التصعيد. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون المباعة داخل الولايات المتحدة والمنتجة بأسواق أخرى. كما قال ترامب إنه سيوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي تبدأ في الأول من يونيو؛ ما سيؤدي إلى رسوم كبيرة على السلع الفاخرة والأدوية وغيرها من البضائع التي تنتجها الشركات الأوروبية. وشهدت الأسواق العالمية تراجعا حادا بعد تصريحات ترامب، حيث تراجع مؤشر الدولار الأميركي (DXY) بنسبة 0.9%؛ ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وجاء هذا التراجع في الدولار بعد أن مرر مجلس النواب الأمريكي، ذو الأغلبية الجمهورية، يوم الخميس، مشروع قانون ضريبي وإنفاق ضخم من المتوقع أن يزيد الدين الأمريكي بتريليونات الدولارات. ويكتسب الذهب جاذبية كملاذ آمن في أوقات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية. وقال دانييل بافيلونيس، كبير المحللين في شركة RJO Futures:"إذا اخترق الذهب حاجز الـ3،500 دولار، فقد نشهد صعودا مباشرا نحو 3،800 دولار." وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 1.2% إلى 1،094.05 دولار بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ مايو 2023، كما ارتفعت الفضة بنسبة 1.1% إلى 33.44 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 998.89 دولار.

بوابة ماسبيرو

منذ 28 دقائق

• بوابة ماسبيرو

عائلة ثرية تحصل على تعويض مالى بعد اتهامها بمغادرة المطعم دون حساب

حصلت عائلة مرموقة فى المملكة المتحدة مؤخرا على تعويض قدره 100 ألف دولار من مطعم اتهمها علنا بمغادرة المطعم دون سداد الفاتورة، ففى يوليو من العام الماضى، زار بيتر وآن ماكجير، برفقة ابنيهما بيتر الابن وكارول، أحد الفنادق فى منطقة بيك ديستريكت بإنجلترا، حيث كانت الزيارة هادئة نسبيا، فقد طلبت العائلة الطعام، قبل مغادرتها إلى منزلهم، وبعد مغادرتهم بفترة وجيزة، نشرت صفحة الفندق على فيس بوك مقطع فيديو يزعم أن عائلة ماكجيرز غادرت المطعم دون سداد الفاتورة البالغة 200 دولار، وسرعان ما تصدرت العائلة عناوين الصحف الوطنية بزعم تناولها الطعام والسهر، مما أثر سلبا على سمعتهم الطيبة، فلم يجدوا أمامهم خيارا سوى مقاضاة االنزل لتبرئة ساحتهم. كما اتضح، فقد تسرع المطعم عندما نشر تسجيلات كاميرات المراقبة لعائلة ماكجيرز على صفحته على فيس بوك، واتهمهم بالتهرب من دفع الفاتورة، دفعت العائلة بالفعل ببطاقة الائتمان، لكن أحد الموظفين نسى وضعها فى الصندوق، ورغم المحاولات للاعتذار عن خطئهم وإقناع العائلة بالتنازل عن دعواهم القضائية، إلا أن ما ينتظرهم كان أكبر بكثير مما كانوا يتوقعونه، فلم تجد محاولات المالك لإرضاء عائلة ماكجيرز باعتذار ووجبات مجانية وإقامة مجانية ، بحسب oddity central. وقد تبين أن العائلة هى مالكة شركة ماكجير للهندسة، وهى شركة معروفة عالميا متخصصة فى تصنيع آلات بناء الكتل، تبلغ قيمتها مليونى جنيه إسترلينى، وتُقدر احتياطياتها النقدية بنحو 1.3 مليون جنيه إسترلينى، ولم يكونوا من النوع الذى يتجاهل فاتورة بقيمة 150 جنيها إسترلينيا لتناول وجبة، لكن الاتهامات الخطيرة والتشهيرية التى وجهها نزل الفندق ألحقت ضررا بالغا بسمعة العائلة، ونتيجة لذلك، اضطروا إلى رفع دعوى قضائية. فى النهاية، انتهى الأمر إلى تسوية بقيمة 75 ألف جنيه إسترلينى ما يعادل 100 ألف دولار قبل تقديم أى أدلة فى المحكمة، كما اعتذروا عن المأساة التى وصفوها بعائلة ماكجيرز، بالنظر إلى الماضى، ربما كان عليهم تقبّل خسارة الـ 150 جنيها إسترلينيا.