الخيم بديلا لمباني الجامعات المدمرة في غزة

أمام قاعة المحاضرات وقفت تتفقد الدمار الذي حل بجامعة الأزهر التي تدرس فيها، فالسبورة مهشمة والكراسي منهوبة والطاولات جميعها معطوبة وكل شيء خراب، فاغرورقت عينا الفتاة التي تبددت أحلامها بأن تصبح مطورة مواقع إلكترونية.
تسمرت الفتاة في مكانها وعادت بذاكرتها للخلف، وأمام عيني بسمة مر شريط حياتها في الجامعة لتشرح ما تراه، "المحاضر يقف أمام الطلاب وأنا أرتدي أفضل الملابس وأتصفح كتبي الجامعية وأستمع بعناية لما يشرحه الأستاذ عن آليات تطوير المواقع إلكترونية".
منحة في الخارج لكن المعبر مغلق
كل ذكريات بسمة تدمرت بتدمير الجيش الإسرائيلي جامعتها، وتقول "جلست على مقاعد الدراسة شهرين فقط، وبسرعة توقفت رحلتي في حياتي الجامعية بسبب الحرب، وتدمرت حياتي عندما زرت المعهد التعليمي ووجدت القوات البرية وقد حولته إلى خراب".
وأمام مشهد الخراب الذي طاول مباني الجامعة التي تدرس فيها بسمة، انقطع الأمل عند الفتاة في مواصلة تعليمها داخل غزة، وتوضح أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وتتحول إلى جزء من صفوف الأشخاص الذين لم يواصلوا تعليمهم، ولذلك تقدمت لمنحة دراسية خارج القطاع وحصلت عليها.
دمر الجيش الإسرائيلي كل مقومات الحياة في القطاع منذ بدء الحرب (مريم أبو دقة)
وبيد بسمة التي تنظر إلى كومة ركام وسط الجامعة، أوراق المنحة الدراسية في جامعة جزائرية، لكن الفتاة لم تغادر غزة، وتشير إلى أن إغلاق إسرائيل المعابر يحول دون سفرها ويحرمها حقها في التعليم حتى في الغربة خارج القطاع.
التعليم الإلكتروني ليس حلاً
أما في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية فيروي الطالب أمجد تجربة مريرة لتوقف دراسته في تخصص الوسائط المتعددة، ويقول "هذا المرفق التعليمي دمره الجيش بالكامل، فأين سأتلقى محاضراتي ومتى سيبدأ التعليم مجدداً؟".
واستأنفت وزارة التعليم العالي الدراسة الجامعية إلكترونياً فقط، حيث تعذر عليها استئناف التعليم الوجاهي للطلاب الجامعيين بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، وكذلك لعدم وجود مبان للجامعات بعدما دمرها جيش الاحتلال.
ويضيف أمجد أن "تخصصي يعتمد على التعليم الوجاهي في مجال البرامج والتصميم، مما يجعل التعليم الإلكتروني خياراً صعباً، وأنا في حيرة من أمري بين انتظار إعادة إعمار الجامعة أو البحث عن فرصة لاستكمال دراستي في الخارج".
الإنترنت مقطوع
ويعتقد أمجد أن سفره خارج غزة من أجل الدراسة يعني هجرة طوعية لا يفكر فيها، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يكون جزءاً من الأشخاص الذين يشجعون الهجرة التي ترغب إسرائيل في تطبيقها لتنفيذ خطة "ريفييرا غزة" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي الجامعة الإسلامية المدمرة أيضاً تقف فيروز مصدومة من الدمار الذي طاولها، وبسبب هذا الركام توقفت مسيرتها التعليمية في تخصص شبكات الإنترنت والأمن السيبراني، وتقول "لا يمكنني استئناف التعليم إلكترونياً في هذا المجال، فالإنترنت مقطوع والوصول إليه صعب ويحتاج إلى جهد كبير، والكهرباء لا تصل بيوتنا منذ 558 يوماً".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مستقبل فيروز المهني والتعليمي مجهول، وهي تعتقد أنها فقدت فرصتها في التعليم "حال توقفت الحرب وسمحت إسرائيل بإعادة الإعمار فإننا نحتاج إلى أعوام لنعيد بناء جامعة واحدة، وهذا يعني أني فقدت حقي في التعليم".
المحاضرات الإلكترونية مشقة
ويعد التعليم الإلكتروني حلاً لكنه لا يجدي نفعاً في بعض التخصصات التي تحتاج إلى أن يرى الطلاب المحاضر ليسألوه ويجيبهم، وفي ظروف غزة التي لا يوجد بها كهرباء ولا إنترنت يصبح استخدام الفصول الدراسية الإلكترونية أصعب.
في غزة 17 جامعة وكلية مجتمع متوسطة، دمر الجيش الإسرائيلي 11 منها بالكامل وألحق أضراراً بالمعاهد الستة الباقية مما يجعلها غير صالحة للدراسة، ولهذا توجهت وزارة التعليم العالي للتعليم الإلكتروني.
ويعتمد التعليم الإلكتروني على منصة "غوغل كلاس روم" الرقمية، كما تقدم المحاضرات في بث مباشر عبر تطبيق "زووم" أو عبر مواد مسجلة تنشر على "يوتيوب"، لكن هذه المهمة صعبة جداً حتى على المحاضرين.
ويقول المعيد في الجامعة أحمد القرا "أقوم بتصوير المحاضرات ثم تحميلها على المنصة الإلكترونية، وبسبب ضعف الإنترنت والبنية التحتية أجد صعوبة في رفع الفيديوهات وأضطر إلى الذهاب لمناطق بعيدة من بيتي حتى أستطيع تحميلها وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً جداً، فهذه مهمة صعبة وقد لا تنجح في كثير من التخصصات".
جامعات من الخيم
سجل نحو 5 آلاف طالب في التعليم الإلكتروني، وهو عدد قليل جداً مقارنة بعدد الطلاب الجامعيين البالغ 50 ألف تلميذ، ولذلك تفكر وزارة التعليم العالي في استخدام الخيم لبدء التعليم الجامعي في قطاع غزة، نتيجة تدمير غالبية مباني الجامعات والوقت الطويل اللازم لإعمارها.
ويقول المدير العام لوحدة العلاقات العامة في وزارة التعليم أحمد النجار إن "مواصلة التعليم في ظل تداعيات الحرب الطاحنة التي نالت من كل شيء هو رأس مال الغزيين، وهو واقع وحاضر بالنسبة إلى الأجيال المقبلة"، ويختم بأن "غالبية جامعات غزة تعرضت لأشكال مختلفة من الدمار، وما بقي من المباني لا يصلح للاستعمال ولذلك قررنا استخدام خيم تعليمية لاستقبال الطلبة والتربويين الذين يخاطرون بالذهاب إلى أماكن الاتصال بالإنترنت من أجل أن يواصلوا الدراسة، ولذلك نرى في الخيم حلاً أفضل لمواصلة التعليم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 7 أيام

• العربية

نهاية فوضى الفتوى

فى تطور لافت أقر مجلس النواب مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية، مُنهيا بضربة نوعية، بل فنية، بل ذكية، اللغط الذى كان يُثار حول هذه القضية الحيوية فى بلدنا، ويتركها لكل من هب ودب فى زمن السوشيال ميديا، والميكروفونات، والإعلام، وكل شخص كان يكتب ما يحلو له من دون مؤهلات، أو تخصص. نحن فى مصر دولة مؤسسات ونصبو، ونتطلع إلى تنظيم كل أحوالنا، وتطويرها، ودفعها إلى الأمام بلا توقف، وقد أوقف القانون الجديد كذلك اللغط، بل تًقوُّل البعض حول الانقسام بين الأزهر ودار الافتاء، وجاءت المادتان 4و5 محددتين بإنشاء لجنة مشتركة بينهما برئاسة الأزهر، وأن تكون الفتوى لكل من هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الافتاء، كما سحب القانون الجديد ما أُثير بشكل غير لائق من أنه يهدف إلى سحب صلاحيات المؤسسة الأزهرية لمصلحة وزارة الأوقاف، فى حين أننا نشهد تعاونا تاما بينهما يرقى إلى المستوى المثالى لم نشهده من قبل، لتظل الفتوى مقصورة على أهل العلم، والمتخصصين، وهى من أهم ملفات الأزهر الشريف، كما أن جميع الوعاظ الذين يعملون فى الأوقاف هم خريجو الأزهر، وامتدت ولايتهم كذلك إلى كل المساجد الأهلية، بل المساجد التابعة للجمعيات الدينية. أعتقد أن تنظيم الفتوى، والقانون الجديد للدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والتعاون مع الأزهر- ذكرّنا بالروح التى سادت مصر إبان تولى الشيخ الشعراوى، رحمه الله، وزارة الأوقاف، فهو الذى أرسى قانون تنظيم الأزهر، وجعل شيخه بدرجة نائب رئيس الوزراء، لتكون كل صلاحيات المؤسسة الدينية تحت رئاسة الأزهر الشريف، ومن ضمنها وزارة الأوقاف وهيئة الإفتاء، وعندما سأل الرئيس السادات الشيخ الشعراوى: هل تريد أن تكون شيخا للأزهر يا مولانا؟.. فنفى ذلك، ولكنه قال إن ما يفعله تنظيم لإطار المؤسسة الدينية فى مصر بما يُعلى من مكانة ووضع الأزهر فى بلدنا وهو يستحق، ولم يكتفِ الشيخ الشعراوى بذلك، فقام بتغيير وتفصيل زى خاص به، حتى لا يُتهم بأنه يبحث عن منصب المشيخة.. رحم الله الشيخ الشعراوى، وأعطى الصحة، والمكانة للأزهر، وشيخه الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أسامة الازهرى، وزير الأوقاف، النشيط، والفاهم لمهامه جدا.

Independent عربية

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

إسرائيل تعلن اغتيال شقيق السنوار و100 قيادي بـ40 قنبلة خارقة للتحصينات

بـ40 قنبلة خارقة للتحصينات، استهدفت إسرائيل زعيم حركة "حماس" الجديد محمد السنوار، وبهذه الضربة تكون قد قضت على جميع أعضاء القيادة العسكرية لـ"حماس" التي وضعتها على قائمة المطلوبين للقتل بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ومحمد السنوار، هو الشقيق الأصغر لزعيم "حماس" يحيى السنوار الذي قتله الجيش في خضم الحرب الدائرة في غزة، تولى قيادة الحركة بعد مقتل أخيه، ولكنه كان متشدداً جداً ويفضل القتال، وعلى ضوء ذلك وضعه المسؤولون الإسرائيليون على قائمة المطلوبين للتصفية. تفاصيل عملية التصفية وفي تفاصيل عملية اغتيال شقيق السنوار، فإن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الشاباك" حصل على معلومات تفيد بأن زعيم "حماس" الجديد محمد السنوار يختبئ في نفق كبير شيدته الحركة أسفل مستشفى غزة الأوروبي في محافظة خان يونس جنوب القطاع. وتفيد المعلومات المتوافرة بأن السرداب تحت المستشفى كان عبارة عن مجمع قيادي لـ"حماس" وفيه قاعات اجتماعات ومركز قيادة لإدارة المعارك القتالية بين عناصر الحركة وإسرائيل. نفي "حماس" وجود أي مرافق عسكرية لها تحت مستشفى غزة الأوروبي (اندبندنت عربية - مريم أبو دقة) وبحسب المعلومات، فإنه عقب إطلاق سراح الرهينة الأميركي إيدان ألكسندر، وبدء بحث مقترح صفقة تبادل أسرى ومحتجزين ووقف موقت لإطلاق النار، توجه زعيم "حماس" محمد السنوار للقاء قيادات أخرى في الحركة، وعقد اجتماعاً معهم في النفق الذي يقع تحت المستشفى. وفور تلقي الجيش الإسرائيلي هذه الإحداثية، اتخذ قائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان قرار تصفية السنوار الشقيق، وأرسل طائرات مقاتلة تحمل 40 قنبلة خارقة للتحصينات كل واحدة تزن طناً، وقصف بها مركز القيادة تحت أرض المستشفى. ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي الناطقة باللغة الإسرائيلية أن الطائرات قصفت جميع المداخل والمخارج عند مداخل المجمع تحت الأرض، بهدف منع محمد السنوار من الهروب بعد الهجوم، ووصفت العملية بأنها فرصة نادرة لاغتيال شقيق السنوار. عقب الهجوم، فرضت إسرائيل حظر تجول في منطقة المستشفى، إذ منعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول للمكان، واستمر ذلك لنحو ساعتين، وبحسب محللين فإن الهدف من ذلك عدم السماح بإنقاذه في حال كان لا يزال على قيد الحياة. تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التقديرات تؤكد نجاح تصفية محمد السنوار إلى جانب نحو 100 قيادي كانوا في اجتماع معه داخل المقر أثناء القصف. تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التقديرات تؤكد نجاح تصفية محمد السنوار إلى جانب نحو 100 قيادي كانوا في اجتماع معه داخل المقر (اندبندنت عربية - مريم أبو دقة) لا إعلان رسمي لكن إسرائيل لم تعلن بصورة رسمية عن عملية التصفية وقد يستغرق ذلك وقتاً، وهذا على غرار تصفية رئيس أركان حركة "حماس" محمد الضيف، إذ عقب اغتياله لم تكشف تل أبيب عن ذلك على الفور، واستغرق إعلانها نحو 35 يوماً. يقول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين "نفذنا غارة مركزة على مجمع قيادة 'حماس'، عناصر من الحركة كانوا يتحصنون في المجمع لحظة تنفيذ الهجوم. فالمنظمة تواصل استخدام المستشفيات في قطاع غزة لأغراض قتالية". ويضيف ديفرين "اتخذ الجيش إجراءات لتقليل احتمال إصابة المدنيين، من بينها استخدام ذخيرة دقيقة ورصد جوي واعتماد معلومات استخباراتية إضافية، بهدف تقليل فرص إصابة المدنيين". قنابل ضخمة قصفت إسرائيل مخبأ محمد السنوار بكميات هائلة من المتفجرات الخارقة للتحصينات من طراز GBU-31، وهي القنابل الجديدة التي وصلت لإسرائيل من الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية. بعدما قتلت إسرائيل رئيس أركان "حماس" محمد الضيف وقضت على يحيى السنوار، أصبح محمد السنوار القائد الفعلي للحركة، وأصبح مطلوباً للجيش وأطلق عليه لقب "الميت الحي" و"رجل الظل". شخصية السنوار يقول المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل "كان متهماً بالوقوف وراء العديد من الهجمات والمشاركة في وضع مخطط الهجوم على غلاف قطاع غزة، إنه من أكثر المعارضين لإبرام صفقة تبادل الأسرى، كما أنه يقف وراء اختطاف الجندي جلعاد شاليط". ويضيف "كان شخصية عنيدة بخاصة في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، وكان عقبة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إنه أسهم في إعادة بناء 'حماس' فترة الحرب، وعلى الأغلب فإن المرحلة المقبلة بعده ستشهد انفراجة كبيرة بشأن حرب غزة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) "حماس" تنفي نفت حركة "حماس" مزاعم الجيش الإسرائيلي بشأن وجود مراكز عسكرية في مستشفى غزة الأوروبي، يقول متحدثها سامي أبو زهري "هذه أكاذيب تهدف لتبرير جريمة استهداف المستشفى، هذا يعني ألا أحد من قيادات الحركة كان في المكان". في الواقع، قضت إسرائيل على جميع قيادات حركة "حماس" في حربها على قطاع غزة، ولم يعد للحركة أي مجلس عسكري والمجلس السياسي بات صغيراً ويعاني من فراغات كبيرة، ولقتل محمد السنوار أثر كبير على الحرب و"حماس". يقول الباحث العسكري مجد هين "هذا سيغير قواعد اللعبة، إذ يوجد في الحركة تياران، الأول متشدد يقوده محمد السنوار، والثاني متساهل يقوده موسى أبو مرزوق وقيادات 'حماس' في الخارج، وفكرة القضاء على زعيم 'حماس' الجديد يعني مزيداً من اللين". يضيف "هذه ضربة استراتيجية لـ'حماس' وقد تسهم في تليين المواقف التفاوضية وتسليم سلاح الحركة ورحيلها عن غزة، باختصار يمكن أن تؤسس لنهاية الحرب، إذ بها صورة نصر كبيرة لإسرائيل يمكن استغلالها والموافقة على الذهاب لصفقة تبادل على الأغلب تكون جزئية".

الشرق الأوسط

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

البرلمان المصري ينهي جدل «تنظيم الفتوى» ويستجيب لتعديلات الأزهر

أنهى مجلس النواب المصري (البرلمان) جدل قانون «تنظيم إصدار الفتوى الشرعية». ووافق المجلس، الأحد، نهائياً، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد الاستجابة لتعديلات الأزهر. وكان مشروع القانون شهد جدلاً وخلافاً بين وكيل الأزهر، محمد الضويني، و«النواب»، الأسبوع الماضي، خلال اجتماعات «لجنة الشؤون الدينية» المختصة بمناقشة المشروع، اعتراضاً على تداخل الاختصاصات وتشكيل «لجان للفتوى» بوزارة الأوقاف. وانحاز البرلمان في الجلسة العامة، الأحد، لمقترحات وكيل الأزهر بموافقة وزير الأوقاف المصري، أسامة الأزهري. ويحدد مشروع القانون الجهات المختصة والأشخاص بالمرخص لهم بالفتوى الشرعية، ممثلةً في الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو «لجان الفتوى» بوزارة الأوقاف. وبموجب التعديل الجديد الذي اقترحه وكيل الأزهر، ووافق عليه «النواب»، تٌشكل «لجان الفتوى» بوزارة الأوقاف بقرار من وزير الأوقاف، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها، توفر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية. واشترط التعديل ضرورة اجتياز الاختبارات التي تجريها هيئة كبار العلماء للمشاركين في «لجان الأوقاف»، واختصاص «الهيئة» بوضع شروط ومدة الترخيص، ويحق لـ«كبار العلماء» إصدار مذكرة لوقف الترخيص في حالة مخالفة صاحبه للمعايير. وأكد وزير الأوقاف، الأحد، خلال جلسة البرلمان، موافقته على تعديلات الأزهر في المادة الرابعة احتراماً للأزهر، وقال إن «الأزهر القبلة العالمية الأولى والمنارة التي نهتدي بها». ويستهدف مشروع القانون «ضبط وتنظيم المرخص لهم بإصدار الفتوى، والتصدي للفتاوى المتطرفة»، وأكد عضو مجلس النواب، النائب عمرو درويش، أهمية القانون «لضبط عشوائية الفتوى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الجديد يواجه «عشوائية الفتوى الناتجة عن انتشار القنوات والأشخاص غير المؤهلة للفتوى، ومجابهة الفتاوى المتطرفة والمتشددة». وزير الأوقاف ووكيل الأزهر خلال جلسة البرلمان لمناقشة مشروع القانون (مجلس النواب) في سياق آخر، رفض مجلس النواب تعديل المادة الثامنة الخاصة بالعقوبات التي واجهت اعتراضات من بعض النواب، إذ تم رفض التعديل المقدم من النائبة أميرة العادلي على المادة الثامنة، حيث طالبت بحذف عقوبة الحبس حال نشر الصحافي أو وسائل الإعلام أو الصحف أو المواقع الإلكترونية فتاوى صادرة عن غير المختصين. وطالبت العادلي بالاكتفاء بتوقيع الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، مشيرة إلى «نص المادة 71 من الدستور الذي يمنع الحبس في قضايا النشر». وكان نقيب الصحافيين، خالد البلشي، دعا في خطاب وجهه، السبت، إلى رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إلى إعادة النظر في نص المادة الثامنة، معتبراً «عدم دستورية الحبس في قضايا النشر». ورغم تأكيد وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، الأحد، «دستورية نص المادة الثامنة»، ما زال لدى رئيس «الهيئة البرلمانية لحزب التجمع» بـ«النواب»، عاطف المغاوري، بعض المخاوف. وأكد المغاوري لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المادة قد يساء استخدامها وتوقيع عقوبة الحبس على الصحافيين، وحذر من أن تكون «هذه المادة مبرراً لوقف الاجتهاد»، كما نوه إلى خطورتها على الصحافيين والإعلاميين، قائلاً إن «المسؤولية على من أفتى، وليس على من نشر». وكان وزير الشؤون النيابية المصري وجه رسالة طمأنة للصحافيين، الأحد، مشيراً إلى الحرص على النص الدستوري، الذي فعله أيضاً «قانون تنظيم الصحافة والإعلام» في المادة 29، التي «تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية».