المهندس سعيد بهاء المصري يكتب : كيف نبني الأردن بعد قرن من إنشائه: التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومعادلة الإصلاح الشامل (الحلقة الثالثة)
يمر الأردن اليوم بمرحلة دقيقة من تاريخه، حيث تتشابك التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لتشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرته على تحقيق التنمية المستدامة في مئويته الثانية. فرغم ما يتمتع به من استقرار نسبي في منطقة مضطربة، إلا أن الضغوط الداخلية والخارجية تتزايد، مما يستوجب مقاربة إصلاحية شاملة تعترف بالواقع كما هو، وتبني على عناصر القوة المتاحة.
الواقع الاقتصادي الراهن
تشير المؤشرات الاقتصادية الرسمية إلى صورة مركبة ودقيقة. فمعدل البطالة العام يقترب من 21%، بينما تتجاوز نسبتها بين الشباب 40%، ما يعكس فجوة واضحة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. كما أن الدين العام بلغ مستويات تتجاوز 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يحدّ من قدرة الدولة على التوسع في الإنفاق التنموي. أما معدل النمو الاقتصادي، فقد تراوح في السنوات الأخيرة بين 2.5% و3% سنويًا، وهي نسبة أقل بكثير من المستوى المطلوب لاستيعاب أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
يظل العجز التجاري تحديًا كبيرًا، حيث يتجاوز 9 مليارات دولار سنويًا نتيجة اعتماد الاقتصاد على استيراد الطاقة والسلع الأساسية، وضعف قاعدة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية. وفي الوقت نفسه، سجل معدل التضخم نحو 3–4% سنويًا، مما أثر على القوة الشرائية للمواطنين، بينما تشير تقديرات نسب الفقر إلى أنها تتراوح بين 24% و27% من السكان.
التحديات الاجتماعية والمعيشية
على الصعيد الاجتماعي، يتأثر جزء كبير من المواطنين بارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية، خاصة مع زيادة أسعار الطاقة والغذاء. وتعمّق الفجوة التنموية بين العاصمة والمحافظات حالة عدم التوازن في توزيع الفرص، مما يثير إحساسًا بعدم العدالة الاجتماعية لدى العديد من الفئات. ورغم أهمية برامج الحماية الاجتماعية القائمة، إلا أنها بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة تربط الدعم المادي والعيني ببرامج إعادة التأهيل والتدريب، بحيث تتحول من مجرد مساندة مؤقتة إلى أدوات لتمكين اقتصادي فعلي.
من جانب آخر، تؤثر التغيرات الاجتماعية والثقافية بفعل العولمة والتكنولوجيا على منظومة القيم والسلوكيات، مما يستدعي تعزيز الهوية الوطنية الجامعة وترسيخ قيم المواطنة، باعتبارها الضمانة الأولى للسلم المجتمعي في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة.
التحديات الجيوسياسية وتأثيرها الاقتصادي
لا يمكن فصل الواقع الاقتصادي الأردني عن محيطه الجيوسياسي المعقد. فالاضطرابات الإقليمية، واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وغزة، وأزمات اللجوء الممتدة، كلها عوامل تضيف أعباءً مباشرة على البنية التحتية والخدمات، وتزيد من التكاليف الأمنية والاجتماعية، ما يقلص من قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر للتنمية والإصلاح.
نحو المئوية الثانية
الأردن أمام فرصة لإعادة صياغة مساره الاقتصادي والاجتماعي، بشرط أن تتكامل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في آن واحد. فنجاح الإصلاح الاقتصادي مرهون بتمكين المواطن وضمان عدالة توزيع الفرص، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. إن بلورة عقد اجتماعي جديد، يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، هي الضمانة الحقيقية لعبور الأردن إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار في مئويته الثانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم الثامن
منذ 16 دقائق
- اليوم الثامن
زيارة لاريجاني إلى بيروت.. رسائل محسوبة وتوترات متصاعدة
في 13 أغسطس 2025 وُصف علي لاريجاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني بأنه أرفع مسؤول إيراني يزور بيروت منذ توليه منصبه، وقد جاءت هذه الزيارة بعد أسبوع فقط من خطوة تاريخية أقدمت عليها الحكومة اللبنانية عبر الموافقة على خارطة طريق مدعومة من الولايات المتحدة تهدف إلى نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام جنبًا إلى جنب مع تنفيذ وقف لإطلاق النار مع إسرائيل. استقبلت جماعات من مؤيدي حزب الله لاريجاني لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري، وهتفوا بشعارات مؤيدة لإيران ومناهضة للولايات المتحدة، وبعد اللقاءات أكّد لاريجاني أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية متهماً الولايات المتحدة بأنها "فرضت" الخطة على لبنان، وداعياً إلى أن تكون أي خطوات نحو نزع سلاح حزب الله نتيجة حوار داخلي لبناني فقط. من جانبه شدّد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في تصريحات رسمية على أن لبنان يرفض أي تدخل أجنبي بصدد شؤونه، وأن السلاح يجب أن يكون محصورًا بيد الدولة وحدها، وأشار إلى أن العلاقات اللبنانية الإيرانية يجب أن تكون في إطار السيادة والاحترام المتبادل، وأن تشمل جميع اللبنانيين من مختلف الطوائف، وليس طائفة واحدة. قراءة في الدور الإيراني؛ بين الدعم والتحكّم لطالما لعبت إيران دوراً كبيراً في بناء وتعزيز قوة حزب الله منذ تأسيسه عام 1982 عبر الدعم المالي، والتدريب، والتسليح المكثف.. ليصبح أبرز وكلاء طهران في الشرق الأوسط، ومع تصاعد الحرب مع إسرائيل وبدء تراجع قوة حزب الله بعد معاناته من خسائر بشرية وسياسية تجد إيران نفسها أمام تحدي الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي عبر لبنان. وتتّهم وزارة الخارجية اللبنانية وخطاب سياسيون مثل يوسف الريّس وسمير جعجع إيران بأنها تتدخل فيما يخص حزب الله وتؤثر في سياسة لبنان الداخلية، وهي ممارسات تعتبرها "غير مقبولة ويجب وقفها فوراً". علاوة على ذلك هناك تقارير بأن إيران لجأت إلى أساليب سرية لنقل الأموال والأسلحة إلى لبنان عبر عمليات تهريب تشمل مطار بيروت في تجاوز واضح للتهدئة التي نُفّذت بعد وقف إطلاق النار. لقد استهدفت زيارة لاريجاني إعادة تفعيل الرسالة الإيرانية بأن حزب الله عنصر حيوي في "مقاومة لبنان" ضد إسرائيل، وأن إيران لن تتخلى عن دعمها بما يعكس خططها لاستعادة النفوذ ولو جزئياً عبر "البنية المقاومة".. لكن ما يخلُط الأوراق هو حرص القيادة اللبنانية الجديدة (تحت حكومة نواف سلام) على تركيز العلاقة مع إيران من خلال الدولة لا عبر حزب الله وحده مؤكدة توجّه الدولة للسيطرة على السلاح فقط، وليس حملات مسلحة خارج إطار الجيش اللبناني. فيما تقدّم اللبنانيون مجالاً لاستعادة الدعم الدولي فإن هذا التوتر تمسّك بتموضع "المقاومة" في الطبقة السياسية، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الدولة على فرض سلطة شرعية متماسكة رغم الأزمات الاقتصادية والمالية العميقة التي يعاني منها البلد وخاصة إثر الحرب الأخيرة واسعة النطاق مع إسرائيل التي أدّت إلى مقتل الآلاف ونزوح ملايين وتدمير هائل بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 11 مليار دولار. - ماذا ينتظر لبنان والمنطقة؟ الزيارة تأتي في وقت مفصلي حيث: تسعى الحكومة اللبنانية لاستعادة شرعيتها أمام المجتمع الدولي بضمان أولوية الدولة على الميليشيات.. في حين تعزز إيران بواقعية موقفها لوراثة جزء من النفوذ السياسي في لبنان عبر حزب الله في ظل الضغوط الدولية على الأخير.. فيما يحاول نظام الملالي التشبث بخياراته وأدواته الإقليمية هروبا من سقوط ه الذي بات وشيكا على يد الشعب الإيراني ومقاومته التي باتت الخيار الديمقراطي الأوحد لمستقبل إيران خاصة وأن برنامج المواد العشر الذي تتبناه المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي قد لاقى قبولا دوليا كبيرا وهو الرؤية الوطنية الإيرانية الوحيدة التي تضمن مستقبل أفضل لإيران كدولة وملبياً لمطالب كافة مكونات الشعب الإيراني. وعودة إلى الشأن اللبناني.. تتزايد المخاوف الإقليمية من تصاعد الازدواجية في القوة الأمنية (الدولة والمقاومة) مما يهدد الاستقرار الداخلي ويواصل تفكيك خطاب الدولة الموحدة، وقد يؤدي استمرار الانقسام بين توجه الدولة ونموذج المقاومة إلى توترات سياسية جديدة، وربما تداعيات أمنية، وتباطؤ في تلقي المساعدات والدعم الدولي. خلاصة القول في 13 أغسطس 2025 وقع لقاء الرسائل الرمزية والمصالح المتقاطعة في بيروت، وقد كانت زيارة علي لاريجاني فرصة لطهران لتأكيد موقفها من حزب الله، ولـ لبنان لفرض قواعد جديدة للعلاقة مع إيران عبر الدولة.. لكن الطريق نحو دولة مستقرة ذات سيادة كاملة لا يزال محفوفًا بالتحديات الداخلية، الاقتصادية، الأمنية، والإقليمية، وما زالت' ساحة المقاومة' حاضرة ولكنها بصوتٍ يميل إلى الدولة هذه المرة.
ليبانون ديبايت
منذ 16 دقائق
- ليبانون ديبايت
تفاصيل جديدة عن هجوم "كروكوس"... سلاح ممول عبر حساب عائلي
كشف التحقيق الروسي في هجوم مسرح "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، في آذار 2024، أن حسين ميدوف، المتهم ببيع أسلحة الجريمة لمنفذي الاعتداء، تسلّم مبلغ 500 ألف روبل (نحو 6 آلاف دولار) من رعاة الهجوم عبر بطاقة مصرفية تعود لوالدته التي لم تكن على علم بالأمر. ووفق مواد القضية، مثّلت هذه القيمة ثمن الأسلحة التي زوّد بها ميدوف الإرهابيين. وكانت وكالة "نوفوستي" قد ذكرت سابقاً أن ميدوف اشترى في نيسان 2023 بنادق رشاشة من طراز كلاشينكوف مخصّصة للتدريب وغير قادرة على الرمي، قبل أن يجري تعديلها لتصبح صالحة لإطلاق الذخيرة الحية. وأفادت التحقيقات أنه اختبر البنادق في حديقة منزله قبل بيعها. وشهدت قاعة "كروكوس سيتي" في مدينة كراسنوغورسك، قرب موسكو، في 22 آذار 2024، هجوماً إرهابياً مروّعاً اتُهمت فيه استخبارات أوكرانيا بالوقوف خلفه، حيث أطلق المهاجمون النار من أسلحة آلية على الحضور وأضرموا النار في المبنى. وأسفر الاعتداء عن مقتل 149 شخصاً وفقدان آخر، وإصابة 609 أشخاص، فيما قُدّرت الأضرار المادية بحوالي 6 مليارات روبل. ويُحاكم حالياً 19 متهماً في القضية، بينهم 13 يواجهون تهم الإرهاب المباشر، بينما يُحاكم الباقون بتهم تتعلق بدعم النشاط الإرهابي. كما رفعت دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 68 مليون روبل.
نافذة على العالم
منذ 18 دقائق
- نافذة على العالم
إقتصاد : "ثمار" تنهي مذكرة تفاهم للاستحواذ على 50% من "مدار الخير للتجارة" دون اتفاق
الأحد 17 أغسطس 2025 10:20 صباحاً نافذة على العالم - الرياض – مباشر: أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة "ثمار"، اليوم الأحد، عن آخر التطورات الخاصة بتوقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة مدار الخير للتجارة. وأبرمت "ثمار"، بتاريخ 18 أغسطس/ آب 2024م، مذكرة التفاهم غير ملزمة مع شركة مدار الخير للتجارة؛ وذلك للاستحواذ على نسبة لا تتجاوز 50% من شركة مدار الخير للتجارة. وأعلنت "ثمار"، في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، إنهاء مذكرة التفاهم دون إبرام اتفاقية ملزمة، مؤكدة أنها ستستمر في البحث عن فرص الاستثمار المختلفة بما يساهم في تحقيق مصلحة الشركة واستقرارها. ولفتت "ثمار"، إلى أن التكاليف المرتبطة بالحدث تبلغ 300 ألف ريال سعودي تقريباً مقابل خدمات استشارية مالية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: الصندوق السيادي السعودي يخفض محفظته الأمريكية 7% ويتخارج من "ميتا" و"فيديكس" السعودية تسمح لغير المقيمين بتملك العقار عبر الهوية الرقمية أرامكو السعودية تبرم صفقة بـ 11 مليار دولار لتطوير مرافق الغاز في الجافورة صافي الأصول الأجنبية للمركزي السعودي يتراجع إلى 420.6 مليار دولار بنهاية يوليو
