تحت شعار قطر على هواك.. زوروا قطر تطلق حملتها الصيفية لعام 2025

أطلقت زوروا قطر - Visit Qatar حملتها الصيفية لعام 2025 تحت عنوان "قطر على هواك"، والتي تستهدف الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
وأوضحت زوروا قطر ، في بيان لها اليوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025 أنّ الحملة تهدف إلى إبراز قطر كوجهة صيفية تقدم تجارب غنية ومتنوعة ترضي جميع الأذواق، مما يعزز مكانتها كخيار مميز لقضاء عطلة صيفية تناسب تطلعات مختلف فئات الزوار.
كما تبرز الحملة تنوع التجارب التي تقدمها قطر خلال موسم الصيف، حيث يمكن للعائلات ومجموعات الأصدقاء الاستمتاع بفعاليات وأنشطة مخصصة وفقًا لاهتماماتهم.
أبرز تجارب قطر على هواك
يذكر أنّ من أبرز هذه التجارب المرافق المفتوحة والمكيفة مثل: جزيرة جيوان، وأرقى وجهات التسوق وسط المجمعات التجارية ذات الطراز العالمي، إلى جانب حديقة الألعاب المائية "ميريال"، كما تتوفر مجموعة واسعة من الأنشطة المائية على الشواطئ العامة والخاصة، والاسترخاء في المنتجعات مثل جزيرة البنانا، فضلًا عن خيارات المطاعم سواء كانت الحاصلة على نجوم ميشلان أو الخيارات المحلية ذات الأسعار المناسبة.
أهمية حملة قطر على هواك
تجدر الإشارة إلى أنّ حملة "قطر على هواك" تعزز مكانة قطر كوجهة آمنة وملائمة للعائلات، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة وخدمات شاملة تراعي احتياجات جميع الزوار.
كما تقدم الحملة لمحة عن أبرز الفعاليات القادمة، من بينها مهرجان قطر للألعاب 2025، الذي يُعد من أبرز فعاليات الصيف في الدوحة والمصمم خصيصًا للأطفال والعائلات.
وتسهم الحملة أيضًا في الترويج لموسم الشتاء المقبل الذي سيزخر بمجموعة من الفعاليات العالمية في الرياضة والموسيقى والمهرجانات السياحية، مقدّمة تجارب فريدة لجميع الأعمار.
وتوفر قطر لكل زائر تجربة شخصية تجمع بين الترفيه والاسترخاء والمغامرة، بدءًا من التسوق والعلاجات الصحية والاستشفاء، إلى جانب الرياضات المائية، والفعاليات الرياضية الكبرى، والتجمعات الخارجية، مما يجعلها تلبي اهتمامات جميع الزوار.
قطر تستقبل أكثر من 1.5 مليون زائر
الجدير بالذكر فإنّ قطر للسياحة كانت قد كشفت في 3 مايو 2025 عن استقبال دولة قطر أكثر من 1.5 مليون زائر خلال الربع الأول من العام 2025.
وأشارت إلى أنّ القطاع استهل العام الحالي بزخم قوي، مدفوعًا باستراتيجية سياحية متكاملة تجمع بين تنظيم فعاليات كبرى، وإقامة شراكات استراتيجية، وتوفير تجارب سياحية متنوعة تلبي تطلعات مختلف الزوار.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد تصدروا المشهد بنسبة 36 بالمئة، ثم الزوار من أوروبا بنسبة 28 بالمئة، ثم آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 20 بالمئة، وتعكس هذه النسب تنامي مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة x

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

تفاصيل قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم الدعم السكني

مدينة الرياض أوردت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 05 ربيع الأول 1435هـ. ومن أبرز التعديلات الواردة في القرار: تعديل المادة الخامسة من التنظيم، لتكون بالنص الآتي: يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجة، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى. ويقدم الطلب الإخوة -المشار إليهم في الفقرتين 5 و 6 المادة الرابعة من هذا التنظيم- مجتمعين. تعديل المادة السادسة من التنظيم، على النحو الآتي: أ - تعديل الفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 من المادة، وذلك بإحلال عبارة 20 سنة محل عبارة 25 سنة. ب- تعديل الفقرة 2 من المادة، لتكون بالنص اآلآتي: يلزم استمرار توافر جميع الشروط الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، من تاريخ تقدمي الطلب إلى حين توقيع عقد الدعم السكني. تعديل الفقرة 4 من المادة الثامنة عشرة لتكون بالنص الآتي: لا يجوز التصرف بعوض أو بغري عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة. تعديل الفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 من المادة الثانية والعشرين، لتكون بالنص الآتي: استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد. يسري حكم الفقرة 4 من المادة الثامنة عشرة من تنظيم الدعم السكني -المشار ثانيا إليه في الفقرة 4 من البند أولا من هذا القرار- على أي شخص حصل على أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب تنظيم الدعم السكني، قبل الموافقة على هذا القرار.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

الدبلوماسية السعودية ومفهوم القيادة الإقليمية

تتمتع المملكة العربية السعودية بدبلوماسية نشطة وفعّالة، تعكس مكانتها كقوة إقليمية وعالمية مؤثرة. تعتمد الدبلوماسية السعودية على عدة ركائز، منها: الموقع الجيوسياسي، والقيادة الدينية، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والدفاع عن القضايا الإسلامية، وتعزيز الاستثمارات والشراكات الاقتصادية. تطورت الدبلوماسية السعودية بشكلٍ ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصةً تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وقد أصبحت أكثر تنوعاً بين الاقتصاد والسياسة والأمن، لكنها لا تزال تواجه تحدياتٍ تتطلب موازنةً دقيقةً بين المصالح المحلية والضغوط الدولية، إضافةً إلى الحاجة لتعزيز الدبلوماسية العامة (أي الصورة الخارجية). إلا أن ما يميّز الدبلوماسية السعودية هو مرونة التعامل مع التحولات الدولية (مثل علاقاتها المتنوعة مع الشرق والغرب)، واستخدام الاقتصاد والثقافة كأدوات نفوذ فعّالة، إضافة إلى القدرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية. تُعدّ السعودية أقوى مرشحٍ للقيادة الإقليمية حاليّاً، بفضل ما تتمتع به من مرونة إستراتيجية؛ فقد نجحت في بناء تحالفات متعددة (مثل تحالفاتها مع الغرب من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى) دون الاصطدام بأي طرف. كما تمتلك أدوات اقتصادية فاعلة، مثل استخدام النفط ومنظومة «أوبك+» كرافعة سياسية، إضافة إلى استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في مشاريع عالمية. كما تعزز مكانتها ودورها الديني ونفوذها الروحي، بدءًا من إدارة الحرمين الشريفين، وصولاً إلى ريادتها في منظمة التعاون الإسلامي.تُجسّد الدبلوماسية السعودية نموذجاً فريداً للقيادة الإقليمية، حيث تجمع بين العمق الإستراتيجي والمرونة في التعامل مع المتغيرات الدولية. بفضل ركائزها المتينة - من قوة اقتصادية، ونفوذ ديني، وشراكات سياسية متنوعة - وقد تمكّنت المملكة فعلياً من ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في المشهدين الإقليمي والعالمي. ومع ذلك، فإن تحقيق القيادة الإقليمية بشكل كامل يتطلب تعزيز الدبلوماسية العامة، ومواصلة التكيف مع التحديات الناشئة، مثل التوازن بين التحالفات المتنافسة وضغوط الرأي العام الدولي. في المستقبل، ستظل السعودية لاعباً محورياً بفضل أدوات نفوذها المتعددة، لكن نجاحها سيعتمد على قدرتها على توظيف هذه الأدوات بذكاء، مع الحفاظ على استقرارها الداخلي وصورتها الخارجية. بتوفيق الله، المملكة تملك مقومات القيادة الإقليمية الفاعلة، شرط أن تحوِّل هذه المقومات إلى تأثيرٍ ملموسٍ في صنع السياسات الدولية وتعزيز الأمن والتنمية في المنطقة.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

الرياض ودمشق مناصرة شعب وصناعة مستقبل

كعادتها، تقرن المملكة العربية السعودية الأقوال بالأفعال، وتترجم تعهداتها إلى خطوات ملموسة، وتُسرع إلى نجدة الأشقاء في أوقات المحن دون تردد أو كلل. وتجسيدًا لهذا النهج الثابت، واصلت المملكة مؤخراً مدّ يد العون إلى الشعب السوري الشقيق، في إطار رؤية شاملة ترتكز على تعزيز التضامن العربي وتفعيل مبدأ العمل المشترك، بما يخدم استقرار المنطقة ورفاه شعوبها. فبعد أن بادرت المملكة خلال الأيام الماضية إلى تسديد الالتزامات المالية المترتبة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة 15 مليون دولار، عادت لتؤكد مجددًا التزامها الإنساني والاقتصادي، بإعلان شراكة مع دولة قطر لتقديم دعم مباشر لموظفي القطاع العام السوري، في خطوة تعبّر عن الإيمان العميق بضرورة مساندة الشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه. وما يميّز هذا الدعم السعودي أنه لم يتوقف عند حدود المساعدات المالية أو الإغاثية فحسب، بل اتّسع ليشمل توظيف الأدوات السياسية والدبلوماسية من أجل تمهيد الطريق لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي. فقد سعت المملكة بجهود حثيثة إلى إنهاء العزلة الدولية التي فُرضت على دمشق نتيجة النظام السابق، عبر تشجيع المجتمع الدولي على تبنّي نهج أكثر انفتاحًا وتعاونًا مع سوريا الجديدة. وفي هذا السياق، لعبت الدبلوماسية السعودية دورًا حاسمًا، تمثل في حشد الدعم السياسي لإعادة دمج سوريا في المحافل الدولية، وهو ما انعكس في مواقف عدد من القوى العالمية. كما أُعلن خلال مائدة مستديرة في واشنطن نظمتها المملكة بالشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل الماضي، عن التزام مشترك بدعم جهود سوريا في استعادة مكانتها الاقتصادية والسياسية، وتوفير الدعم اللازم لإعادة بناء مؤسساتها وتطوير قدراتها الوطنية. ومن جهة أخرى، شكّل الدعم الإنساني السعودي ركيزة أساسية في مسار التعافي السوري. فبمجرد الإعلان عن سقوط النظام السابق، سارعت المملكة إلى تدشين جسر إغاثي جوي وبري، حمل المساعدات الطبية والغذائية وشاحنات الوقود والمستلزمات الطارئة، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم الاستقرار الاجتماعي، بوصفه مدخلًا أساسياً لتحقيق التنمية وإطلاق عملية إعادة الإعمار. وقد جاء هذا الدور الإنساني امتدادًا لمواقف المملكة السابقة، حين فتحت أبوابها لاستقبال أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سوري خلال سنوات الحرب، وأمرت قيادتها الرشيدة بمعاملتهم معاملة المواطن السعودي، بما في ذلك إدماج أبنائهم في المدارس الحكومية مجانًا، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم دون تمييز. وهو ما شكّل مظلة حماية إنسانية تعكس التزام المملكة بأخلاقيات الإسلام ومبادئ الأخوة العربية. ومع انطلاق مسيرة سوريا نحو الاستقرار السياسي، بدأت المؤشرات الاقتصادية بالتحسن، حيث أسهمت الخطوات السعودية بشكل مباشر في تعزيز ثقة الأسواق، وتحسن قيمة العملة السورية، وزيادة تدفق السلع، وعودة تدريجية لحركة المستثمرين، الأمر الذي أوجد مناخًا محفزًا للتعافي الاقتصادي، وأعاد الأمل للسوريين بإمكانية استعادة دورة الحياة الطبيعية. وفي تطور يعكس هذا الزخم، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، التزام المملكة بمواصلة دعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى دخول البلدين في مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، تشمل مشاريع في البنية التحتية، الزراعة، الطاقة، وتطوير الخدمات الأساسية، إضافة إلى استعداد وفود اقتصادية سعودية لزيارة دمشق قريبًا لبحث فرص الشراكة على أرض الواقع. هذا التوجّه المتصاعد يعكس استراتيجية سعودية واضحة، تقوم على تمكين الشعب السوري من تجاوز آثار الحرب وبناء مستقبل مستدام، لا من خلال الإملاءات أو التدخلات، بل بالشراكة والتكامل والاحترام المتبادل. كما أن حرص رجال الأعمال السعوديين على دخول السوق السورية في هذا التوقيت يحمل دلالة قوية على ثقة المملكة بمستقبل سوريا، واستعدادها لأن تكون شريكًا رئيسيًا في نهضتها المقبلة. وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن السعودية، بفضل سياساتها المتوازنة ومواقفها المبدئية، تؤدي اليوم دورًا محوريًا في إعادة تشكيل المشهد الإقليمي، وتسهم بفاعلية في استقرار المشرق العربي. فليست المملكة مجرد داعم مرحلي لسوريا، بل صانع سلام واستقرار، حريص على أن تنهض دولة عربية شقيقة من كبوتها وتستعيد دورها الحضاري والتنموي. فالعلاقة بين السعودية وسوريا لا تُقاس فقط بمستوى الدعم المالي أو السياسي، بل تستند إلى وشائج راسخة من الدين واللغة والتاريخ والمصاهرة، تجعل من مساندة المملكة لسوريا واجبًا أخويًا وإنسانيًا وأخلاقيًا. وهو ما أكده الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، حين عبّر عن امتنانه للمملكة قائلاً: «أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، وهي شريك أصيل في مستقبل بلادنا، وسنعمل معها يدًا بيد من أجل بناء سوريا الحديثة». وفي خضم التحولات التي تشهدها المنطقة، تثبت المملكة مرة أخرى أنها تنتمي إلى مدرسة البناء لا الهدم، والإعمار لا التخريب، والعمل العربي الموحّد لا الانقسام، مستندة إلى حكمة وإرث تاريخي، وحنكة سياسية، ورؤية تنموية عالمية جسدتها في رؤية 2030، التي جعلت من الاستقرار الإقليمي والتكامل العربي هدفًا استراتيجيًا لا حياد عنه.