«طالبان» تعلن الحرب على الجامعات بفصل مئات الأساتذة... غالبيتهم من النساء

أعرب كثير من أساتذة الجامعات بمختلف أنحاء أفغانستان عن استيائهم من قرار «طالبان» إلغاء وظائفهم، في خطوة غير مسبوقة شملت فصل عدد كبير من الأساتذة دون أي مبرر أو تفسير رسمي. ووفقاً لشهاداتهم، فإن غالبية المفصولين من النساء اللاتي أصبحن الآن ملازمات منازلهن.
طلاب أفغان خلال حفلة تخرج في قندهار (متداولة)
وأشار بعض الأساتذة في جامعات كابل وبدخشان وهلمند إلى تلقي إدارات الجامعات رسائل فصل رسمية، لكنها امتنعت عن تسليمها للأساتذة المُتضررين، واكتفت بإبلاغهم شفهياً بإنهاء عقودهم. وأكّدت الأستاذات المُفصولات أنهن لم يخسرن وظائفهن واستقلالهن المالي فقط، بل أيضاً فقدن الأمل في مواصلة السعي وراء طموحات وفرص أكاديمية ومهنية أفضل. كذلك أشرن إلى أن «طالبان» تُنفذ سياسة ممنهجة لإقصاء النساء عن مؤسسات الدولة، وفق مصادر الإعلام الأفغاني.
264 مفصولاً من جامعة كابل
وصرحت إحدى الأستاذات من جامعة كابل (طلبت عدم كشف اسمها) لصحيفة «هشت صبح» بأنها فُصلت من منصبها، مضيفة: «بلغ عدد المفصولين في جامعة كابل وحدها 264 أستاذاً وموظفاً. وصلت خطابات الفصل إلى الجامعة يوم الأربعاء، وابتداءً من يوم السبت، أُخطر الأساتذة شفهياً بإنهاء خدماتهم».
كذلك أشارت الأستاذة إلى أن خطابات الفصل الخاصة بجميع الأستاذات في الجامعات الحكومية وصلت إلى الإدارات المعنية، لكن لم يسمح لهن بالاطلاع عليها، بحجة أنها «سرية» وينبغي عدم نشرها. وأكدت فصل ما يتراوح بين 60 و70 أستاذة من جامعة كابل وحدها، وتحمل جميعهن شهادات دكتوراه أو ماجستير، إلى جانب عدد من الأساتذة الرجال.
من جانبها، تحدثت أستاذة في جامعة بدخشان عن فصل 36 من الأستاذات والموظفات من جانب «طالبان». وأضافت: «كان أملي الوحيد هو الراتب الذي يبلغ قدره 5 آلاف أفغاني (عملة أفغانستان) الذي حددته (طالبان) العام الماضي، ولكن حتى هذا الراتب توقف بسبب الفصل. نحن في حالة صدمة وحيرة تامة. هل هذا مجرد فصل؟ أم إنه إقصاء منهجي ودائم للنساء عن المؤسسات التعليمية في أفغانستان؟».
وتابعت الأستاذة: «لقد درّست في جامعة بدخشان نحو 8 سنوات، وأسهمت بشكل متواضع في تقدم المعرفة، لكن في ظل السياسات التقييدية المستمرة من (طالبان) تجاه النساء والفتيات، فصلت هذه الجماعة جميع الأستاذات من الجامعات تحت ذريعة تخفيض عدد العاملين. وفي جامعة بدخشان، ألغيت 36 وظيفة، بما فيها لجميع الأستاذات. وقد فُصلت 12 أستاذة، وقد تلقينا هذا الخبر، وكان مؤلماً للغاية».
حرس من «طالبان» لتأمين الحجاج الأفغان المتجهين إلى مكة المكرمة بمطار قندهار يوم 12 مايو 2025 (إ.ب.أ)
وقبل هذا القرار النهائي، كانت «طالبان» قد خفضت رواتب جميع الأساتذة إلى 5 آلاف أفغاني، وهو ما شكّل فعلياً إقصاءً دائماً للنساء عن الجامعات. وأضافت الأستاذة: «نحن الآن في وضع غامض ومؤلم. لم نفقد وظائفنا واستقلالنا المالي فقط، بل سُلب منا أيضاً الأمل في أي مستقبل أكاديمي أو نشاط اجتماعي».
وبالمثل، صرح أستاذ في جامعة هلمند بأن «طالبان» فصلت 40 أستاذاً؛ «جميعهم حاصلون على درجة دكتوراه أو ماجستير، تحت مبرر تخفيض عدد العاملين». وأضاف أنه فُصل رغم مواصلته دراسته لنيل درجة الدكتوراه في دولة مجاورة. وذكر أن جميع هؤلاء الأساتذة وُظّفوا في ظل الحكومة السابقة، وأنه يحل محلهم اليوم ملالي وأفراد من «طالبان» لم يتلقوا تعليماً جامعياً أكاديمياً.
وفي الوقت نفسه، فصلت «طالبان» 90 أستاذاً وموظفاً من جامعة باكتيا، بينهم 35 أستاذاً، و18 طبيباً بمستشفى الجامعة التعليمي، والباقي من الموظفين المتعاقدين، وفق مصادر. وأفادت تلك المصادر أيضاً بأن معظم الأساتذة المفصولين حاصلون على درجات الدكتوراه، وأن قائمة جديدة قيد الإعداد لفصل مزيد من الأساتذة في جامعة باكتيا.
كذلك، فصلت «طالبان» 120 أستاذاً وموظفاً من «جامعة الشيخ زايد» تحت اسم «تخفيض عدد العاملين». وذكرت المصادر أن هؤلاء الأفراد فُصلوا رسمياً بأوامر من «طالبان»، ومعظمهم حاصلون على درجات عليا وكانوا يعملون في ظل الحكومة السابقة.
وكانت صحيفة «هشت صبح» الأفغانية قد نشرت في وقت سابق تقريراً استقصائياً كشف عن إلغاء وزارة التعليم العالي التابعة لـ«طالبان» نحو 14 في المائة من وظائف العاملين لديها، وأن معظم الوظائف الملغاة كانت تشغلها نساء، وأنهم مُنعوا تماماً من التدريس بشكل جماعي ودائم خلال مدة حكم «طالبان».
كما فصلت وزارة التعليم العالي التابعة لـ«طالبان» 16 عضواً من هيئة العاملين الأكاديميين في جامعتَي باروان والبيروني، ووظفت بدلاً منهم أشخاصاً من المدارس الدينية. وأكدت مصادر أن تعيين هؤلاء الملالي داخل الجامعات مستمر بوتيرة سريعة.
إنشاء 85 مدرسة دينية مقابل كل مدرسة حديثة
وفي تطور آخر، أعلنت وزارة التعليم التابعة لـ«طالبان» أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، أُسست 269 مدرسة فقط، مقابل نحو 23 ألف مدرسة دينية (مدرسة و«مدرسة عليا») في أنحاء أفغانستان، أي إنه مقابل كل مدرسة نظامية، جرى إنشاء نحو 85 مدرسة دينية.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم في حركة «طالبان»، فقد أنشأت الحركة 22 ألفاً و972 مركزاً دينياً إسلامياً خلال هذه المدة، بينما لم تُبنَ سوى 269 مدرسة حديثة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحركة 420 مسكناً جامعياً في مختلف المحافظات لاستيعاب أكثر من 21 ألف طالب بهذه المؤسسات الدينية.
وراجعت حركة «طالبان» محتوى 18 كتاباً دينياً في موضوعات الحديث والسيرة وتعليم الإسلام، وألّفتها باللغتين الداري والبشتو، وقدمتها إلى «لجنة ضمان الجودة» التابعة لها. كما خضعت كتب التاريخ والجغرافيا المدرسية للصفوف من الـ7 إلى الـ12 في المدارس الدينية للمراجعة والتعديل بما يتماشى ورؤية «طالبان». علاوة على ذلك، خصصت حركة «طالبان» 87 ألفاً و592 وظيفة للمدارس الدينية، وقد اكتمل بالفعل توظيف 73 ألفاً و738 منها. ومع ذلك، يجادل بعض علماء الدين بأن هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المختلفة، بما فيها التوترات الطائفية، ويحذرون بأن الدراسات الدينية وحدها لا تكفي لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي تواجهها البلاد.
وفي تقرير بعنوان: «الإنجازات الرئيسية لوزارة التعليم»، أعلنت حركة «طالبان» أنه جرى بناء 269 مدرسة حديثة منذ عودتها إلى السلطة. وتشير الأرقام المقارنة إلى أنه مقابل كل مدرسة حديثة، جرى إنشاء أكثر من 85 مدرسة دينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 أيام

• العربية

لماذا ترفع العقوبات عن دمشق؟

كانَ للعقوبات على سوريا أن تمتدَّ لعام أو أعوام مقبلة لاعتبارات منها غموضُ المستقبل السياسي في سوريا، وتحفظاتُ البعض على القيادة الجديدة، أو مخاوفُ قوى مثل إسرائيل. فالولايات المتحدة لا ترفع الحظرَ إلَّا بعد اختبار طويل، فقد سبقَ أنْ سلَّمت ووقعت اتفاقاً مع طالبان، ولا تزال أفغانستان تحت طائلة العقوبات الاقتصادية منذ أربع سنوات. كما أنَّ الاختلاف حول رفع العقوبات من عدمِه محتدمٌ داخل الإدارة الأميركية نفسها. لهذا جاءَ اللجوء مباشرة إلى الرئيس دونالد ترمب، وعبر حليفٍ موثوق هو السعودية، فكانَ أقصرَ الطرق. ويتطلَّب جهوداً مكملة من قبل حكومة الشرع التي عليها أولاً أنْ تقدّمَ المزيدَ من التطمينات باحتواء القوى المحلية، وحمايةِ الأقليات، وبذلِ المزيد ضد الفكر المتطرف الذي سيهدّد سلطةَ أحمد الشرع نفسَها ما لم تحاربه. وجهة نظر الذين يعارضون رفعَ العقوبات ترتكز على أنَّ النظامَ الجديدَ هو تنظيمٌ مُصنفٌ إرهابياً، وعليه أن يثبتَ العكس. وهناك مطالب اشترطتها الحكومة الأميركية، خمسة منها أشار إليها ترمب بعد لقائه الشرع. أولها إخراج المقاتلين الأجانب، والثاني المساعدة في محاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا، والثالث إبعاد التنظيمات الفلسطينية، وتولي إدارة مراكز احتجاز مقاتلي «داعش»، والخامس، التوصل إلى علاقة مع إسرائيل. لكن قبل الخوض في إمكانية تنفيذ هذه الشروط على حكومة الشرع، من المناسب الترافع حول لماذا يستحق النظام السوري الجديد أن يعطى «الفرصة»، كما سماها ترمب. أولاً الشرع ونظامه في سوريا هو حقيقة وأمرٌ واقع على الجميع التعامل معه، وهو الحال مع أنظمة أخرى في المنطقة فيها ميليشيات وتتعاون معها. والواقع يقول أن تغيير النظام الجديد ليس مطروحاً، والعودة للحرب مرفوضة، والشعب السوري يستحق أن يخرج من النفق المظلم. ثانياً، إبعاد النفوذ الإيراني من سوريا نتيجة ذات قيمة كبيرة غيَّرت مسار تاريخ المنطقة ومستقبلها وليس فقط سوريا. وحرَّرت الشمال العربي، سوريا ولبنان وفلسطين. ولولا التغول الإيراني في دمشق ونتائجه الوخيمة على المنطقة، ربما ما تغيَّر الوضع القديم. إضعاف النظام الجديد سيعيد إيران سواء نتيجة الفوضى المحتملة أو ضعف دمشق. الثالث، أنَّ إعادة العقوبات أسهل من رفعها، في حال اتضح أنَّ دمشق لم تفِ بوعودها. أما العكس، عدم رفعها، سيشجّع على التمرد والفوضى، أو دفع دمشق نحو محاورَ أخرى تتسبَّب في المزيد من التوتر الإقليمي. الرابع، إسرائيل اليوم هي ضابط الإيقاع في تلك المنطقة. ولا يمكن مقارنة دمشق بكابل وحكومة الشرع بطالبان التي لا يجاورها من يوازنها. دمشق في مرمى القوات الإسرائيلية التي أصبحت تتمتعَّ بهيمنة واسعة وترسم لجيرانها خطوطاً حمراء تشمل أنواع السلاح والمسافات والمواقع، وبالتالي إسرائيل أصبحت الضامن لاعتباراتها هي. ولبنان اليوم نموذجٌ تحت الهندسة الأمنية الإسرائيلية. بين القبول بالأمر الواقع، والمخاوف من الفوضى، والعودة الإيرانية فإنَّ خيار المجتمع الدولي والإقليمي الأسلم هو إعطاء دمشق ما تحتاجه لإعادة الحياة لهذا البلد المدمر. ومن حق الجميع أن يضعوا شروطهم التي تهدف لاستقرار سوريا وأمن المنطقة معاً. سوريا تقع في قلب منطقة الأزمة، وفي حال تركها ستهددها الفوضى ونتائجها الوخيمة مؤكدة، ليبقى الخيار الأهون منحها الفرصة مع ما قد تحمله من «مغامرة» يمكن التعامل معها في أسوأ الأحوال. التعاون العربي مع دمشق عن قرب اليوم، خير من محاولة تدارك الوضع مستقبلاً. ولو جئنا بعد عام أو عامين نحاول إصلاح الوضع، فالأرجح سيكون الكسر أصعبَ على الجبر. ويمكن القول إنّه ما بين 7 ديسمبر الماضي وحتى اليوم، بين المخاوف والآمال، قدمت حكومة الشرع أدلةً على انفتاحها واستعدادها للتعاون، وبالتأكيد المتوقع منها أبعد من ذلك. المطالب الأميركية تبدو محرجة في العلن، إنَّما تصب في صالح دمشق في الأخير. فحظر المقاتلين الأجانب مطلوب من كل الحكومات، ومحاربة الإرهاب ملزم دولياً. أما التنظيمات الفلسطينية هناك، فهي في الحقيقة ميليشيات تابعة لنظام الأسد السابق، كانَ يستخدمها في لبنان ضد الدول العربية، باستثناء «حماس»، فقد كانت ليست سورية. المتوقع أنَّ الشرع سيخرج كل هذه الجماعات، برغبته، كما أخرجها الأردن من قبل، ويحاول لبنان التخلّصَ من ما تبقى منها. ماذا عن شرط الانخراط في اتفاق مع اسرائيل،؟ للتذكير فإن الشرع ووزراءه سبقوا ترمب بالحديث مرات عن استعدادهم لذلك في إطار مشروع سلام عربي. ومهما كانت بقية المخاوف، التي لم استطرد فيها، فإن المنطقة قادرة على الاستيعاب والتغيير، ويبقى هذا خيراً من ترك البلاد تقع فريسةً للفوضى الأخطر على الجميع. ونتوقع أن تتفهم حكومة دمشق وتبتعد عن التجاذبات الإقليمية والدولية المعقدة. والحق يقال أنَّ الرئيس الشرع كان يلمح في كثير من تصريحاته على انفتاحه على الجميع ورغبته في التركيز على التنمية والتطوير.

المرصد

منذ 2 أيام

• المرصد

الراشد: لماذا ترفع العقوبات عن دمشق؟

الراشد: لماذا ترفع العقوبات عن دمشق؟ صحيفة المرصد: علق الكاتب عبد الرحمن الراشد، على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا. طائلة العقوبات قال الراشد في مقال له بعنوان "لماذا ترفع العقوبات عن دمشق؟"، المنشور بصحيفة "الشرق الأوسط": كانَ للعقوبات على سوريا أن تمتدَّ لعام أو أعوام مقبلة لاعتبارات منها غموضُ المستقبل السياسي في سوريا، وتحفظاتُ البعض على القيادة الجديدة، أو مخاوفُ قوى مثل إسرائيل. فالولايات المتحدة لا ترفع الحظرَ إلَّا بعد اختبار طويل، فقد سبقَ أنْ سلَّمت ووقعت اتفاقاً مع طالبان، ولا تزال أفغانستان تحت طائلة العقوبات الاقتصادية منذ أربع سنوات. كما أنَّ الاختلاف حول رفع العقوبات من عدمِه محتدمٌ داخل الإدارة الأميركية نفسها. حليف موثوق وأضاف: لهذا جاءَ اللجوء مباشرة إلى الرئيس دونالد ترمب، وعبر حليفٍ موثوق هو السعودية، فكانَ أقصرَ الطرق. ويتطلَّب جهوداً مكملة من قبل حكومة الشرع التي عليها أولاً أنْ تقدّمَ المزيدَ من التطمينات باحتواء القوى المحلية، وحمايةِ الأقليات، وبذلِ المزيد ضد الفكر المتطرف الذي سيهدّد سلطةَ أحمد الشرع نفسَها ما لم تحاربه. مراكز احتجاز وأشار: وجهة نظر الذين يعارضون رفعَ العقوبات ترتكز على أنَّ النظامَ الجديدَ هو تنظيمٌ مُصنفٌ إرهابياً، وعليه أن يثبتَ العكس. وهناك مطالب اشترطتها الحكومة الأميركية، خمسة منها أشار إليها ترمب بعد لقائه الشرع. أولها إخراج المقاتلين الأجانب، والثاني المساعدة في محاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا، والثالث إبعاد التنظيمات الفلسطينية، وتولي إدارة مراكز احتجاز مقاتلي «داعش»، والخامس، التوصل إلى علاقة مع إسرائيل. النفق المظلم ولفت: لكن قبل الخوض في إمكانية تنفيذ هذه الشروط على حكومة الشرع، من المناسب الترافع حول لماذا يستحق النظام السوري الجديد أن يعطى «الفرصة»، كما سماها ترمب، مشيرا: أولاً الشرع ونظامه في سوريا هو حقيقة وأمرٌ واقع على الجميع التعامل معه، وهو الحال مع أنظمة أخرى في المنطقة فيها ميليشيات وتتعاون معها. والواقع يقول أن تغيير النظام الجديد ليس مطروحاً، والعودة للحرب مرفوضة، والشعب السوري يستحق أن يخرج من النفق المظلم. التغول الإيراني وأكمل: ثانياً، إبعاد النفوذ الإيراني من سوريا نتيجة ذات قيمة كبيرة غيَّرت مسار تاريخ المنطقة ومستقبلها وليس فقط سوريا. وحرَّرت الشمال العربي، سوريا ولبنان وفلسطين. ولولا التغول الإيراني في دمشق ونتائجه الوخيمة على المنطقة، ربما ما تغيَّر الوضع القديم. إضعاف النظام الجديد سيعيد إيران سواء نتيجة الفوضى المحتملة أو ضعف دمشق. التوتر الإقليمي وزاد: الثالث، أنَّ إعادة العقوبات أسهل من رفعها، في حال اتضح أنَّ دمشق لم تفِ بوعودها. أما العكس، عدم رفعها، سيشجّع على التمرد والفوضى، أو دفع دمشق نحو محاورَ أخرى تتسبَّب في المزيد من التوتر الإقليمي. خطوط حمراء وأردف: الرابع، إسرائيل اليوم هي ضابط الإيقاع في تلك المنطقة. ولا يمكن مقارنة دمشق بكابل وحكومة الشرع بطالبان التي لا يجاورها من يوازنها. دمشق في مرمى القوات الإسرائيلية التي أصبحت تتمتعَّ بهيمنة واسعة وترسم لجيرانها خطوطاً حمراء تشمل أنواع السلاح والمسافات والمواقع، وبالتالي إسرائيل أصبحت الضامن لاعتباراتها هي. ولبنان اليوم نموذجٌ تحت الهندسة الأمنية الإسرائيلية. أسوأ الأحوال واستطرد: بين القبول بالأمر الواقع، والمخاوف من الفوضى، والعودة الإيرانية فإنَّ خيار المجتمع الدولي والإقليمي الأسلم هو إعطاء دمشق ما تحتاجه لإعادة الحياة لهذا البلد المدمر. ومن حق الجميع أن يضعوا شروطهم التي تهدف لاستقرار سوريا وأمن المنطقة معاً. سوريا تقع في قلب منطقة الأزمة، وفي حال تركها ستهددها الفوضى ونتائجها الوخيمة مؤكدة، ليبقى الخيار الأهون منحها الفرصة مع ما قد تحمله من «مغامرة» يمكن التعامل معها في أسوأ الأحوال. المخاوف والآمال وأوضح: التعاون العربي مع دمشق عن قرب اليوم، خير من محاولة تدارك الوضع مستقبلاً. ولو جئنا بعد عام أو عامين نحاول إصلاح الوضع، فالأرجح سيكون الكسر أصعبَ على الجبر. ويمكن القول إنّه ما بين 7 ديسمبر الماضي وحتى اليوم، بين المخاوف والآمال، قدمت حكومة الشرع أدلةً على انفتاحها واستعدادها للتعاون، وبالتأكيد المتوقع منها أبعد من ذلك، مشيرا: المطالب الأميركية تبدو محرجة في العلن، إنَّما تصب في صالح دمشق في الأخير. فحظر المقاتلين الأجانب مطلوب من كل الحكومات، ومحاربة الإرهاب ملزم دولياً. أما التنظيمات الفلسطينية هناك، فهي في الحقيقة ميليشيات تابعة لنظام الأسد السابق، كانَ يستخدمها في لبنان ضد الدول العربية، باستثناء «حماس»، فقد كانت ليست سورية. فريسةً للفوضى وتابع، قائلا:"المتوقع أنَّ الشرع سيخرج كل هذه الجماعات، برغبته، كما أخرجها الأردن من قبل، ويحاول لبنان التخلّصَ من ما تبقى منها"، مشيرا: ماذا عن شرط الانخراط في اتفاق مع اسرائيل؟.. للتذكير فإن الشرع ووزراءه سبقوا ترمب بالحديث مرات عن استعدادهم لذلك في إطار مشروع سلام عربي، ومهما كانت بقية المخاوف، التي لم استطرد فيها، فإن المنطقة قادرة على الاستيعاب والتغيير، ويبقى هذا خيراً من ترك البلاد تقع فريسةً للفوضى الأخطر على الجميع. التجاذبات الإقليمية وختم، قائلاً:"ونتوقع أن تتفهم حكومة دمشق وتبتعد عن التجاذبات الإقليمية والدولية المعقدة، والحق يقال أنَّ الرئيس الشرع كان يلمح في كثير من تصريحاته على انفتاحه على الجميع ورغبته في التركيز على التنمية والتطوير".

الشرق الأوسط

منذ 2 أيام

• الشرق الأوسط

لماذا ترفع العقوبات عن دمشق؟

كانَ للعقوبات على سوريا أن تمتدَّ لعام أو أعوام مقبلة لاعتبارات منها غموضُ المستقبل السياسي في سوريا، وتحفظاتُ البعض على القيادة الجديدة، أو مخاوفُ قوى مثل إسرائيل. فالولايات المتحدة لا ترفع الحظرَ إلَّا بعد اختبار طويل، فقد سبقَ أنْ سلَّمت ووقعت اتفاقاً مع طالبان، ولا تزال أفغانستان تحت طائلة العقوبات الاقتصادية منذ أربع سنوات. كما أنَّ الاختلاف حول رفع العقوبات من عدمِه محتدمٌ داخل الإدارة الأميركية نفسها. لهذا جاءَ اللجوء مباشرة إلى الرئيس دونالد ترمب، وعبر حليفٍ موثوق هو السعودية، فكانَ أقصرَ الطرق. ويتطلَّب جهوداً مكملة من قبل حكومة الشرع التي عليها أولاً أنْ تقدّمَ المزيدَ من التطمينات باحتواء القوى المحلية، وحمايةِ الأقليات، وبذلِ المزيد ضد الفكر المتطرف الذي سيهدّد سلطةَ أحمد الشرع نفسَها ما لم تحاربه. وجهة نظر الذين يعارضون رفعَ العقوبات ترتكز على أنَّ النظامَ الجديدَ هو تنظيمٌ مُصنفٌ إرهابياً، وعليه أن يثبتَ العكس. وهناك مطالب اشترطتها الحكومة الأميركية، خمسة منها أشار إليها ترمب بعد لقائه الشرع. أولها إخراج المقاتلين الأجانب، والثاني المساعدة في محاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا، والثالث إبعاد التنظيمات الفلسطينية، وتولي إدارة مراكز احتجاز مقاتلي «داعش»، والخامس، التوصل إلى علاقة مع إسرائيل. لكن قبل الخوض في إمكانية تنفيذ هذه الشروط على حكومة الشرع، من المناسب الترافع حول لماذا يستحق النظام السوري الجديد أن يعطى «الفرصة»، كما سماها ترمب. أولاً الشرع ونظامه في سوريا هو حقيقة وأمرٌ واقع على الجميع التعامل معه، وهو الحال مع أنظمة أخرى في المنطقة فيها ميليشيات وتتعاون معها. والواقع يقول أن تغيير النظام الجديد ليس مطروحاً، والعودة للحرب مرفوضة، والشعب السوري يستحق أن يخرج من النفق المظلم. ثانياً، إبعاد النفوذ الإيراني من سوريا نتيجة ذات قيمة كبيرة غيَّرت مسار تاريخ المنطقة ومستقبلها وليس فقط سوريا. وحرَّرت الشمال العربي، سوريا ولبنان وفلسطين. ولولا التغول الإيراني في دمشق ونتائجه الوخيمة على المنطقة، ربما ما تغيَّر الوضع القديم. إضعاف النظام الجديد سيعيد إيران سواء نتيجة الفوضى المحتملة أو ضعف دمشق. الثالث، أنَّ إعادة العقوبات أسهل من رفعها، في حال اتضح أنَّ دمشق لم تفِ بوعودها. أما العكس، عدم رفعها، سيشجّع على التمرد والفوضى، أو دفع دمشق نحو محاورَ أخرى تتسبَّب في المزيد من التوتر الإقليمي. الرابع، إسرائيل اليوم هي ضابط الإيقاع في تلك المنطقة. ولا يمكن مقارنة دمشق بكابل وحكومة الشرع بطالبان التي لا يجاورها من يوازنها. دمشق في مرمى القوات الإسرائيلية التي أصبحت تتمتعَّ بهيمنة واسعة وترسم لجيرانها خطوطاً حمراء تشمل أنواع السلاح والمسافات والمواقع، وبالتالي إسرائيل أصبحت الضامن لاعتباراتها هي. ولبنان اليوم نموذجٌ تحت الهندسة الأمنية الإسرائيلية. بين القبول بالأمر الواقع، والمخاوف من الفوضى، والعودة الإيرانية فإنَّ خيار المجتمع الدولي والإقليمي الأسلم هو إعطاء دمشق ما تحتاجه لإعادة الحياة لهذا البلد المدمر. ومن حق الجميع أن يضعوا شروطهم التي تهدف لاستقرار سوريا وأمن المنطقة معاً. سوريا تقع في قلب منطقة الأزمة، وفي حال تركها ستهددها الفوضى ونتائجها الوخيمة مؤكدة، ليبقى الخيار الأهون منحها الفرصة مع ما قد تحمله من «مغامرة» يمكن التعامل معها في أسوأ الأحوال. التعاون العربي مع دمشق عن قرب اليوم، خير من محاولة تدارك الوضع مستقبلاً. ولو جئنا بعد عام أو عامين نحاول إصلاح الوضع، فالأرجح سيكون الكسر أصعبَ على الجبر. ويمكن القول إنّه ما بين 7 ديسمبر الماضي وحتى اليوم، بين المخاوف والآمال، قدمت حكومة الشرع أدلةً على انفتاحها واستعدادها للتعاون، وبالتأكيد المتوقع منها أبعد من ذلك. المطالب الأميركية تبدو محرجة في العلن، إنَّما تصب في صالح دمشق في الأخير. فحظر المقاتلين الأجانب مطلوب من كل الحكومات، ومحاربة الإرهاب ملزم دولياً. أما التنظيمات الفلسطينية هناك، فهي في الحقيقة ميليشيات تابعة لنظام الأسد السابق، كانَ يستخدمها في لبنان ضد الدول العربية، باستثناء «حماس»، فقد كانت ليست سورية. المتوقع أنَّ الشرع سيخرج كل هذه الجماعات، برغبته، كما أخرجها الأردن من قبل، ويحاول لبنان التخلّصَ من ما تبقى منها. ماذا عن شرط الانخراط في اتفاق مع اسرائيل،؟ للتذكير فإن الشرع ووزراءه سبقوا ترمب بالحديث مرات عن استعدادهم لذلك في إطار مشروع سلام عربي. ومهما كانت بقية المخاوف، التي لم استطرد فيها، فإن المنطقة قادرة على الاستيعاب والتغيير، ويبقى هذا خيراً من ترك البلاد تقع فريسةً للفوضى الأخطر على الجميع. ونتوقع أن تتفهم حكومة دمشق وتبتعد عن التجاذبات الإقليمية والدولية المعقدة. والحق يقال أنَّ الرئيس الشرع كان يلمح في كثير من تصريحاته على انفتاحه على الجميع ورغبته في التركيز على التنمية والتطوير.