«لا معنى لها».. إيران تغلق باب «المفاوضات المباشرة» مع أمريكا
في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، أن المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة «لا معنى لها».
جاء ذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عبّر عن تفضيله لهذه الصيغة في أي حوار محتمل مع إيران.
وقال عراقجي في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية: «المفاوضات المباشرة مع طرف يهدد بشكل دائم باستخدام القوة، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ويعتمد مواقف متناقضة، لا معنى لها».
ومع اقتراب لحظة الحسم في الملف النووي الإيراني، تزداد المخاوف من انزلاق المشهد نحو تصعيد خطير قد يجرّ المنطقة إلى دوامة من عدم الاستقرار.
وبينما تواصل واشنطن سياسة «الضغط الأقصى»، تردّ طهران بمعادلاتها المعقدة، في سياق إقليمي ودولي متشابك، يضع الدبلوماسية أمام اختبار صعب.
ويحذّر رئيس الأركان السابق في الجيش الهندي، الجنرال ساتيش دوا، من اختزال الأزمة في صراع ثنائي، مشيرًا إلى طبيعة التحالفات المتشابكة التي نشأت منذ تولي ترامب السلطة، وإلى تسارع التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، ما يجعلها ساحة مضطربة يصعب توقع مساراتها، بحسب تصريحات سابقة لموقع «واي نت نيوز».
ويرى دوا أن تصاعد الخطاب العدائي من الجانبين قد يحوّل النزاع إلى «حقل ألغام» يصعب احتواء تداعياته.
وبحسب دوا، فإن الولايات المتحدة عززت في الآونة الأخيرة وجودها العسكري في المنطقة، من خلال نشر قوات وإمدادات في قواعد استراتيجية كقاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، التي أصبحت مركزًا لطائرات B-2 سبيريت وقاذفات C-17 العسكرية.
من جانبه، يشير جيل مورسيانو، الرئيس التنفيذي لمركز «ميتفيم» للأبحاث، إلى أن انعدام الثقة هو السمة الثابتة في علاقات إيران والولايات المتحدة منذ عقود، حيث تختبر كل إدارة أمريكية نهجًا جديدًا، لكن دون معالجة القضايا الجوهرية.
ويرى مورسيانو أن الغارات الأمريكية الأخيرة على الحوثيين في اليمن قد تؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة، وأن العقوبات الاقتصادية القاسية ساهمت في تقوية التيارات المتشددة داخل إيران بدلًا من كبحها.
ولا يقتصر التحدي على الجانب العسكري، إذ بات التحالف الإيراني-الروسي-الصيني يشكل عامل ضغط مضاد للاستراتيجية الأمريكية، خاصة في منطقتي المحيط الهندي والهادئ. وبينما تهدد طهران بضرب القواعد الأمريكية، يرى دوا أن هذه التصريحات تندرج غالبًا ضمن سياسة «استعراض القوة»، محذرًا في الوقت ذاته من تحولها إلى تهديد فعلي مع تطور التحالفات الإقليمية.
وترفض طهران فكرة التفاوض المباشر، مفضّلة المسارات غير المباشرة، عبر وسطاء كسلطنة عُمان، في محاولة لإعادة بناء الثقة المفقودة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.
ويتفق الخبراء على أن أي ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية ستكون محفوفة بالمخاطر. فبحسب تيرنر، لن تكون مجرد غارة جوية خاطفة، بل حملة معقدة تستهدف مواقع محصّنة، مع احتمال رد إيراني فوري. أما الجنرال دوا، فيحذر من المخاطر البيئية الناتجة عن تسرب إشعاعي محتمل قد يطال دول الخليج المجاورة.
ورغم تصاعد التوتر، لا تزال الدبلوماسية مطروحة كخيار لتجنب الأسوأ. ويشدد الجنرال دوا على تجربة بلاده في تجنّب الصدام مع الصين عبر الحوار، داعيًا إلى تغليب الوسائل الدبلوماسية على المغامرة العسكرية.
aXA6IDE1NS4yNTQuMzYuMTAzIA==
جزيرة ام اند امز
GB
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
إرجاء تنفيذ خطة أمريكية «غير توافقية» لتوزيع مساعدات غزة
أُرجئ تنفيذ خطة أمريكية "غير متوافق عليها" لتوزيع المساعدات في قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، لموقع "آي 24"، إن "افتتاح المراكز الإنسانية في غزة سيتأخر عدة أيام بسبب نقص في المستلزمات اللوجستية". وأضاف المصدر الأمني أن "تأمين مراكز التوزيع تم الاتفاق عليه، وتم حل قضية الميزانية". وأوضح أن "أحد أسباب الإرجاء هو التحضيرات اللوجستية المعقدة في المنطقة"، مشيرا إلى أن "المناطق الآمنة سيتم افتتاحها مستقبلاً ولن تكون ضمن الخطوة الأولية لفتح المراكز". وكان من المفترض أن يدخل البرنامج الأمريكي لتوزيع المساعدات قطاع غزة حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، لكن تم تأجيله حتى قبل أن يبدأ. وكانت مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة تهدف إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. ومن المقرر أن تشرف مؤسسة "إغاثة غزة" على النموذج الجديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. ووفقا للخطة، فإن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة سينتقل السكان الفلسطينيون إليها حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وذكرت المؤسسة في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". كيف تصل المساعدات؟ وأكدت الأمم المتحدة أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز". aXA6IDgyLjI0LjI1NS40NiA= جزيرة ام اند امز FR
العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
تعز اليمنية.. مظاهرة نسائية تعري فساد الإخوان (صور)
فضحت مظاهرة نسائية شهدتها مدينة تعز اليمنية، السبت، فساد تنظيم الإخوان وعبثه في المدينة المصنفة عاصمة ثقافية للبلاد. ونددت المظاهرة التي شاركت فيها المئات من النساء ونظمت أمام أسوار السلطة المحلية بتعز بالانفلات الأمني في المدينة والتدهور المعيشي والاقتصادي الذي زاد سعيره انهيار الريال اليمني بشكل مريع. ورفعت المتظاهرات لافتات وشعارات تختزل الوجع، تطالب السلطة المحلية الرازحة تحت قبضة تنظيم الإخوان بتوفير أبسط مقومات الحياة، الماء والكهرباء وتحسين الرواتب وضبط السلاح المنفلت الذي يحصد الأرواح بشكل يومي وتعزيز الأمن والاستقرار. وفي مشاهد رمزية، حملت بعض النساء الحطب على رؤوسهن احتجاجا على ارتفاع الوقود، فيما رفعت آخريات جالونات المياه الفارغة في وجه أزمة عطش مفتعلة، تفاقمت إثر الحصار الحوثي من جهة وتعطيل الإخوان لمشروع مياه طالوق من جهة أخرى. ورفع طفل يستظل بأمه، لافتة كتب عليها "قطعوا عنا الماء والكهرباء.. وما زالوا يطالبونا بالصبر"، فيما رفعت طفلة أخرى لافتة دون عليها "أنا عطشان.. لا لانتهاك الحقوق". حياة صعبة وبصوت يخنقه الألم، قالت إحدى المتظاهرات لـ"العين الإخبارية" إنها "خرجت تطالب في أبسط الحقوق للعيش الكريم، في تعز الذي تشهد انعدام الماء والكهرباء، وتآكل قيمة المرتبات وتفشي الفساد الإخواني بمؤسسات الدولة". وأضافت أن "الحياة في تعز أصبحت صعبة بسبب الاختلالات الأمنية والعبث المعيشي المتعمد، وانهيار الصرف وصولا لارتفاع إيجارات المساكن والتي اصبحت بالعملة الصعبة". وحثت المتظاهرة اليمنية "رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للتدخل في وقف العبث الإداري والفساد الإخواني في مفاصل السلطة المحلية في تعز والتي تفتقر لأبسط الخدمات المعيشية". تأتي هذه المظاهرة امتدادا لسلسلة احتجاجات تندد بالتدهور المعيشي في المناطق المحررة لاسيما في تعز التي ارتفعت فيها أسعار صهاريج المياه المتنقلة سعة 6 آلاف لتر إلى أكثر من 70 ألف ريال يمني. كما تفاقم ظاهرة الجرائم في تعز إثر تواطؤ قيادات نافذة في الأجهزة الإخوانية مع عناصر إجرامية تُستخدم كأدوات لتنفيذ أجندات سياسية لصالح التنظيم. aXA6IDE3Mi44NS4xMDkuMjEzIA== جزيرة ام اند امز US
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
التعاون الخليجي- الأميركي..آفاق تنموية
التعاون الخليجي- الأميركي..آفاق تنموية مما لا شك فيه أن القمة الأخيرة التي جمعت دول الخليج العربية بالولايات المتحدة الأميركية، وانعقدت في الرياض، وما أعقبها من زيارات قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أسفرت عن اتفاقيات وتفاهمات تُحقق الكثيرَ من المكاسب والمصالح المشتركة لجميع الأطراف. لقد كانت قمة ناجحة بامتياز، بل تكاد تكون من أنجح القمم، وذلك بالنظر لما حققته من نتائج إيجابية جمة تخدم شعوب منطقة الخليج في المقام الأول، كما تخدم المركز الاقتصادي لدول المنطقة خلال السنوات والعقود القادمة، بل لفترة أجيال وحقب ممتدة قادمة. وقد شهدت قمة الرياض كلمةً مهمةً لأمير دولة الكويت تضمنت نقاطاً حيوية على صعيد تعزيز الشراكة والتطلع لإطلاق المبادرات المشتركة، من أجل الاستثمار في مجالات البنى التحتية الذكية ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التجارة الحرة العادلة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وزيادة حجم الاستثمار المتبادل مع الولايات المتحدة الأميركية. ولا شك في أن الميزانيات المرصودة من قبل دول الخليج تصب في الطريق الذي يخدم اقتصاداتها بالدرجة الأولى، وهي تؤسس لمستقبل على درجة كبيرة من الأهمية في العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، وغيرها من المشاريع التي تتطلبها المرحلة المقبلة من عمر دول الخليج العربي ككل. إنها بحاجة لمثل هذه المشاريع، بغية الانطلاق نحو المستقبل القادم، لا سيما أنها مشاريع تؤسس لموقف اقتصادي صلب على طريق تطوير وتعزيز التنمية والاستفادة من خبرات الولايات المتحدة. ومما تضمنته تلك الاتفاقيات، على سبيل المثال لا الحصر، تطوير أسطول شركة الخطوط الجوية القطرية من الطائرات، من خلال صفقة تم توقيعها مع الولايات المتحدة، سيتم تنفيذها على مدى السنوات القادمة لتعزيز أداء الرحلات الجوية للشركة، وذلك وفق أحدث الطائرات المصنّعة أميركياً. بالإضافة إلى ذلك، فقد مثّل تحديث الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية إنجازاً آخر في غاية الأهمية سيتحقق من وراء الاتفاقيات الموقعة خلال قمة الرياض. أما الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة خلال زيارة ترامب، فتضمنت بناء أكبر قاعدة للذكاء الاصطناعي خارج حدود الولايات المتحدة نفسها، باستثمار يزيد على تريليون دولار وخلال مدة عشر سنوات. وهو أمر غير مسبوق على صعيد العالم بأكمله، ويمثل هذا المشروع أهمية حيوية كبرى بالنسبة لدولة الإمارات، لا سيما بالنظر إلى خططها التنموية المستقبلية. وبناءً عليه نقول بأن الاتفاقيات الموقعة خلال القمة الخليجية الأميركية وما تلاها من زيارات للرئيس الأميركي، سوف تسهم، وبشكل كبير للغاية، في تعزيز الموقف الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي، وستعزز المشاريع التنموية فيها. كما نقول إن اتفاقيات من هذا النوع تحتاجها منطقة الخليج والعالم بشكل ملح.. فشكراً جزيلا لقادة الخليج على جهودهم، بغية توفير أفضل السبل لضمان التطور الاقتصادي لدولهم في المستقبل القادم. *كاتب كويتي
