تفاؤل تجاري عالمي يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع
تحرك الأسواق
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.32 بالمئة لتصل إلى 68.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0035 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 65.38 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي ماركتس إن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط.
وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا إطاريا الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها. وأدى الاتفاق إلى تفادي حرب تجارية أكبر بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وهو ما كان من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس.
البزركان: التزام الإمارات يعزز استقرار أسواق الطاقة العالمية
في الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط الجمعة عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وسط تصاعد المخاوف بشأن التجارة العالمية وتوقعات بزيادة الإمدادات من فنزويلا.
وقالت مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية إن الشركة تستعد لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة بموجب شروط مشابهة للتراخيص التي صدرت خلال عهد الرئيس بايدن وذلك بمجرد أن يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيل التصاريح التي تسمح لشركائها بالعمل وتصدير النفط ضمن اتفاقات مبادلة.
ورغم الارتفاع الطفيف في الأسعار اليوم إلا أن احتمال قيام تحالف أوبك+ بتخفيف قيود الإنتاج حد من المكاسب.
ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التابعة لتحالف أوبك+ اجتماعا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.
وبحسب وكالة رويترز، قال أربعة مندوبين من التحالف الأسبوع الماضي إنه من غير المرجح أن توصي اللجنة بإجراء أي تغييرات على الخطط الحالية التي تدعو ثمانية أعضاء إلى زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس. وقال مصدر آخر إنه من السابق لأوانه الجزم بذلك.
ويحرص تحالف أوبك+ على استعادة حصته في السوق في وقت يساعد فيه ارتفاع الطلب الموسمي في الصيف على استيعاب الكميات الإضافية من الخام.
وقال محللو جي بي مورغان إن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميا في يوليو مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت مخزونات النفط العالمية بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Elsport
منذ 8 دقائق
- Elsport
ميكال بريدجز يمدد عقده مع النيكس
وافق ميكال بريدجز على تمديد عقده مع نادي نيويورك نيكس لمدة أربع سنوات مقابل 150 مليون دولار، بحسب ما أكده مصدر مطلع لوكالة "أسوشيتد برس" في صفقة لم تُعلن رسمياً بعد. واختار بريدجز تقليل قيمته قليلاً عن الحد الأقصى للعقد لمساعدة الفريق في الحفاظ على المرونة المالية لتعزيز صفوفه، بعدما ساهم هو وزملاؤه في قيادة نيكس إلى نهائي المؤتمر الشرقي في NBA لأول مرة منذ 25 عامًا لكنهم خسروا المواجهة امام فريق إنديانا بيسرز. ويأتي التمديد ليُزيل أحد أبرز علامات الاستفهام في فترة الانتقالات الصيفية لنادي نيكس، مما يمكّن الإدارة من التعاقد مع لاعبين جدد دون تجاوز سقف الرواتب. وعلى الرغم من البداية الصعبة في أول موسم له مع الفريق، إلا أن بريدجز قدم أداءً متطورًا وكان له دور بارز في اللحظات الحاسمة من الموسم الماضي، مما يؤكد أهميته للفريق في المستقبل.
ليبانون ديبايت
منذ 8 دقائق
- ليبانون ديبايت
من الفوضى إلى الشلل... لبنان يدفع ثمن سوء إدارة ملفٍّ حسّاس و"الآتي أسوأ"!
ويؤكد جرمانوس، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن "أزمة النزوح بدأت بشكل عشوائي منذ اندلاع الحرب في سوريا، ما أحدث فوضى في إدارة هذا الملف داخل لبنان، والعديد من الجمعيات غير الحكومية نشطت آنذاك تحت عنوان "دعم النازحين السوريين"، وتلقت تمويلًا ضخمًا، لكن معظم هذه الأموال، لم تُصرف في وجهتها الصحيحة، بل ذهب جزء كبير منها إلى جيوب أفراد مُتّنفذين، بينما كان من المفترض أن تُستخدم في دعم البنى التحتية اللبنانية، التي تأثرت سلبًا بسبب ضغط النزوح، خاصة في قطاعات كالكهرباء والخدمات العامة، وبالتالي هذا الإهمال أسهم بشكل مباشر في إنهاك لبنان اقتصاديًا وزيادة معدلات الفقر". ويُميّز جرمانوس بين الجانب الإغاثي للنزوح، وبين مسألة اليد العاملة، لافتًا إلى أن "لبنان، حتى ما قبل اندلاع الحرب السورية، كان يعتمد بدرجة كبيرة على العمالة السورية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والبناء". ويحذّر من أن "غياب هذه اليد العاملة سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للقطاع الزراعي، فيما يبقى قطاع البناء متوقفًا أساسًا، وغير قادر على النهوض من دون العمال السوريين"، موضحًاأن "الهجرة السورية إلى لبنان كانت في الأساس ذات طابع أمني واقتصادي، ومع تحسّن الأوضاع في سوريا، فإن جزءًا من اليد العاملة سيعود إلى بلاده، إلا أن المشكلة الأعمق، برأيه، تكمن في فوضى سوق العمل اللبناني، وعدم تنظيمه". ويتساءل جرمانوس: "لماذا تستقدم محطات الوقود في لبنان عمالًا أجانب، بينما لا يُقبل اللبناني على العمل فيها رغم أن الأجور قد تصل إلى 400 دولار، في حين يعمل كعسكري في وظيفة رسمية لقاء 100 أو 200 دولار شهريًا؟". ويعتبر أن "الأسباب تتجاوز الرغبة الشخصية، لتطال قوانين العمل والضمان الاجتماعي التي يصفها بـ"غير المرنة"، إذ يتحمّل أرباب العمل أعباء كبيرة عند توظيف اللبنانيين، ما يدفعهم إلى الاستعانة بعمالة أجنبية في قطاعات كالمطاعم، والتنظيف، والخدمات المنزلية، ويؤدي هذا التوجه إلى تحويل الأموال بالدولار إلى الخارج، ويعيد إنتاج النموذج الاقتصادي ذاته الذي ساهم في تفاقم الأزمة اللبنانية". ويشدّد جرمانوس على "ضرورة إصلاح قانون العمل، مقترحًا إدخال نماذج أكثر مرونة، كاعتماد الأجور حسب الساعة بدلًا من العقود الثابتة، ما من شأنه أن يفتح الباب أمام الجمعيات والأفراد للعمل الجزئي، ويحفّز تشغيل اليد العاملة اللبنانية ضمن بيئة منظمة تخلق فرص عمل يومية مرنة ومجدية". ويُنبّه إلى أن "الاقتصاد اللبناني لا يمكنه الاستمرار دون العمالة السورية، التي تلعب دورًا أساسيًا في الزراعة، والبناء، والنقل، والخدمات اليومية والهندسية"، مؤكدًا أن "اللبناني غالبًا ما يرفض العمل في هذه القطاعات رغم أن أجورها تفوق أحيانًا الوظائف الرسمية، وهو ما يجعل من الضروري تنظيم سوق العمل وتحديث التشريعات المعنية، لا سيما قوانين العمل والضمان، لتمكين اللبنانيين من دخول هذه المجالات دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي". وفي ختام حديثه، يلفت جرمانوس إلى أن "جزءًا كبيرًا من الخلل يكمن في غياب المراسيم الحكومية، موضحًا أن السلطة التنفيذية تمتلك صلاحية إصدار المراسيم لتفعيل السياسات، غير أن هذا المسار متوقف منذ زمن طويل، ما يعرقل تطبيق عدد من السياسات الضرورية لإصلاح سوق العمل ومعالجة ملف النزوح بشكل فعّال".
ليبانون ديبايت
منذ 8 دقائق
- ليبانون ديبايت
ماسك يرأب الصدع مع ترامب… ملايين الدولارات في طريق الجمهوريين
قدّم رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك تبرعات مالية بقيمة 15 مليون دولار للرئيس الأميركي دونالد ترامب والجمهوريين في الكونغرس، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لرأب الصدع مع البيت الأبيض بعد أيام من خلاف علني بينه وبين ترامب. ووفق موقع "أكسيوس"، فإن هذه التبرعات وُزعت بواقع 5 ملايين دولار لكل من لجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب MAGA Inc، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ الجمهوري، وصندوق قيادة الكونغرس، وذلك في أواخر حزيران الماضي. ويكشف التسلسل الزمني للأحداث أن العلاقة بين ماسك وترامب شهدت تقلبات حادة خلال أسابيع قليلة؛ إذ عبّر ماسك في 27 أيار عن خيبة أمله من مشروع قانون ترامب المعروف بـ"القانون الكبير والجميل"، محذرًا من أنه سيزيد العجز في الموازنة ويضر بمشروعه الرقمي (DOGE)، قبل أن يستقيل في اليوم التالي من رئاسة المشروع ويوجّه انتقادات حادة لترامب بلغت حد الدعوة لعزله في 5 حزيران. لكن ماسك سرعان ما بدأ مسار التهدئة، فحذف منشوراته الهجومية، وأجرى اتصالات مع مسؤولين في البيت الأبيض، ثم تحدث مباشرة مع ترامب في 9 حزيران، ليعترف بعد يومين بأنه "تمادى" في انتقاداته. وبعد أقل من أسبوعين، أرسل التبرعات الثلاثية الكبرى، قبل أن يعود في 30 حزيران ليلوح بتأسيس حزب جديد باسم "حزب أمريكا" في حال أُقر مشروع القانون، ويعلن رسميًا عن تأسيسه في 5 تموز بهدف "إعادة الحرية إلى الناس". وتشير الإفصاحات المالية إلى أن ماسك قدّم أيضًا أكثر من 45 مليون دولار للجنة America PAC خلال النصف الأول من 2025، وهي لجنة أنشأها لدعم ترامب خلال حملة 2024، وأنفقت مبالغ ضخمة في معركة خاسرة للفوز بمقعد في المحكمة العليا بولاية ويسكونسن.
