خبير اقتصادي يرجح تمديد فترة زيادة رأس مال المصارف العراقية "المشمولة بالإصلاح"
أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، يوم الاثنين، أن البنك المركزي العراقي والنظام المصرفي العراقي يمر بمرحلة مفصلية، مرجحاً أن يتم تمديد المدة المقررة لزيادة رأس مال المصارف المشمولة بالإصلاح إلى ثلاث سنوات، بدلاً من الموعد السابق المحدد بنهاية العام الحالي.
وقال حنتوش لوكالة شفق نيوز إن "البنك المركزي كان قد تعاقد العام الماضي مع شركة أوليفر وايمن، لإجراء دراسة شاملة عن القطاع المصرفي"، مبيناً أن "الشركة أنجزت دراستها".
وأضاف أن "التقرير الأولي قُدم قبل ثلاثة أسابيع، فيما صدر التقرير النهائي مؤخراً، حيث تضمن حزمة من الآليات لمعالجة التحديات المصرفية، وتنظيم التعاملات بالدولار، وهذه الآليات تخضع حالياً للنقاش بين البنك المركزي والشركة".
وأشار حنتوش إلى أن "التوصيات تضمنت رفع رأس مال جميع المصارف العراقية، إلى 400 مليار دينار، إضافة إلى دفع مبلغ 2.4 مليون دولار على مدى أربع سنوات بالنسبة للمصارف، وذلك ضمن شروط أبرزها الاندماج أو التصفية، فضلاً عن إعادة هيكلة رأس المال بحيث لا تتجاوز حصة الأقارب 10%".
ولفت إلى أن "هذه الشروط تمثل تحدياً كبيراً للمصارف المعاقبة وهو ما يجعل من الصعب الالتزام بالزيادة المطلوبة"، مشدداً على أن "الأمر يتطلب نقاشات بين البنك المركزي وهذه المصارف للوصول إلى صيغة مقبولة".
وتوقع الخبير الاقتصادي أن "يفتح البنك المركزي حواراً جديداً مع الشركة الاستشارية للوصول إلى حلول وسط، سواء من خلال تمديد فترة زيادة رأس المال إلى أكثر من ثلاث سنوات، أو تخفيض المبالغ المطلوبة لتكون أقرب إلى إمكانيات المصارف العراقية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 38 دقائق
- شفق نيوز
ترامب يدعو مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي لـ"الاستقالة فوراً"
شفق نيوز- واشنطن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إلى استقالة ليزا كوك، أحد أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وعضو لجنة السياسة النقدية، في خطوة تصعيدية جديدة ضد المؤسسة التي يعتبرها مترددة في دعم سياساته الاقتصادية. واتهم رئيس وكالة تمويل الإسكان بيل بولتي، المعين من قبل ترامب، ليزا كوك بـ"تزوير مستندات مصرفية وسجلات ملكية للحصول على شروط قرض ميسرة" في قضيتين تتعلقان بقروض عقارية، وفقاً لوكالة "بلومبرغ". وطلب بولتي من وزارة العدل فتح تحقيق جنائي في القضية، معتبراً أن "الاحتيال في القروض العقارية جريمة يعاقب عليها القانون". وكتب ترامب على حسابه في منصته "تروث سوشال"، قائلاً "ليزا كوك يجب أن تستقيل فوراً!"، مرفقاً منشوره بمقالة "بلومبرغ". وستتيح هذه الاستقالة لترامب تعزيز سيطرته على الاحتياطي الفيدرالي من خلال شغل مقعدين شاغرين، على أمل أن يدفع البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة بشكل أسرع لدعم سياساته الاقتصادية، التي تشمل فرض رسوم جمركية وخفض الضرائب على الأغنياء. ويهاجم ترامب باستمرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، متهماً إياه بـ"التباطؤ" في خفض أسعار الفائدة، ويأمل في استبداله بشخص أقرب إلى آرائه عند انتهاء ولايته في أيار/ مايو من العام المقبل. ويعدّ اختيار خليفة باول تعييناً إستراتيجياً هاماً، في وقت تشهد الولايات المتحدة توترات اقتصادية متزايدة بسبب الحرب التجارية التي بدأها ترامب والتي تجعل الآفاق الاقتصادية غير مستقرة. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الحكومة الأمريكية تدرس قائمة تضم أحد عشر مرشحاً للمنصب، وستعرض العديد من الأسماء على ترامب مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل. واستغل ترامب استقالة مسؤولة أخرى في الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، ليعيّن مستشاره الاقتصادي المقرب ستيفن ميران قبل موعد التجديد الرسمي للمنصب في كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.
وكالة أنباء براثا
منذ ساعة واحدة
- وكالة أنباء براثا
وزارة النفط: انخفاض استيراد البنزين عالي الأوكتان إلى 6 ملايين لتر يومياً
أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، إعداد خطة لإنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية بحلول نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، فيما أكدت أن الحكومة الحالية حققت قفزة نوعية في عمل المصافي وأسهمت في تقليص حجم استيراد البنزين عالي الأوكتان إلى 6 ملايين لتر يومياً، إذ ذكر مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب للوكالة الرسمية، إن "وزارة النفط وضعت خطة لإنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية نهاية عام 2025 وبداية عام 2026، وفق جدول زمني متقدم أُعد لهذا الغرض". وأضاف، أن "المصافي العراقية أحرزت قفزة نوعية في عهد الحكومة الحالية منذ عام 2024 في إنتاج المشتقات النفطية"، مشيراً إلى، أن "العراق كان يستورد في وقت الذروة نحو 16 مليون لتر من البنزين، إضافة إلى 7 ملايين لتر من زيت الغاز والنفط الأبيض، بكلفة سنوية بلغت 4 مليارات و500 مليون دولار". كما بيّن، أن "ملف استيراد زيت الغاز والنفط الأبيض أُغلق عام 2024 بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما انخفضت استيراد البنزين عالي الأوكتان من 16 مليون لتر إلى 6 ملايين لتر يومياً".
شبكة الإعلام العراقي
منذ 3 ساعات
- شبكة الإعلام العراقي
هيئة الاستثمار: وضعنا خطة لجذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار ، اليوم الأربعاء ، أن المشاريع الاستثمارية خدمت 6 قطاعات حيوية وقللت الاعتماد على النفط، فيما أشارت الى وضع خطة لجذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين. وقالت المتحدثة باسم الهيئة ، حنان جاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ' التوجهات الحكومية الداعمة للاستثمار والإصلاحات التشريعية والتنظيمية ، استطاعت خلال العامين الماضيين استقطاب استثمارات عربية وأجنبية تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية '. وأضافت ، أن ' الاستثمار في العراق انعكس بشكل مباشر على دفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل ' ، مشيرة الى ان ' الاستثمارات وجهت نحو قطاعات حيوية مثل الصناعة ، البنى التحتية ، الإسكان ، الطاقة ، والتعليم والصحة ، مما أسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الناتج المحلي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات'. وتابعت ، ان ' الأعوام الأخيرة شهدت تقدماً ملحوظاً بفضل الإجراءات الحكومية والبرامج التي تبنتها الهيئة ، وفي مقدمتها تفعيل النافذة الواحدة ، والانضمام إلى اتفاقيات دولية لحماية وتشجيع الاستثمار ، وتطوير خارطة استثمارية متكاملة تضم أكثر من 100 فرصة استثمارية استراتيجية في قطاعات متنوعة'. وأوضحت ، أن ' الخطوات الاستثمارية عززت ثقة المستثمرين وساهمت في وضع العراق ضمن الوجهات الواعدة في المنطقة ' ، مشيرة الى ' وضع خطة طموحة تستهدف جذب ما يصل إلى 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين '. وبشأن توجيهات رئيس الوزراء ، محمد شياع السوداني ، المتعلقة بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتكييف القوانين بما يخدم خطط التنمية الصناعية، بينت ، أن ' الهيئة الوطنية للاستثمار تعمل على مواءمة تشريعات الاستثمار مع التوجيهات عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين ، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حوافز مرنة وضمانات قانونية رصينة'. وأشارت الى أن 'هذه الإجراءات من شأنها رفع فاعلية الاستثمارات القائمة وتزيد من جاذبية العراق كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة'. المصدر : وكالة الانباء العراقية
