ترامب يدعو مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي لـ"الاستقالة فوراً"
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إلى استقالة ليزا كوك، أحد أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وعضو لجنة السياسة النقدية، في خطوة تصعيدية جديدة ضد المؤسسة التي يعتبرها مترددة في دعم سياساته الاقتصادية.
واتهم رئيس وكالة تمويل الإسكان بيل بولتي، المعين من قبل ترامب، ليزا كوك بـ"تزوير مستندات مصرفية وسجلات ملكية للحصول على شروط قرض ميسرة" في قضيتين تتعلقان بقروض عقارية، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
وطلب بولتي من وزارة العدل فتح تحقيق جنائي في القضية، معتبراً أن "الاحتيال في القروض العقارية جريمة يعاقب عليها القانون".
وكتب ترامب على حسابه في منصته "تروث سوشال"، قائلاً "ليزا كوك يجب أن تستقيل فوراً!"، مرفقاً منشوره بمقالة "بلومبرغ".
وستتيح هذه الاستقالة لترامب تعزيز سيطرته على الاحتياطي الفيدرالي من خلال شغل مقعدين شاغرين، على أمل أن يدفع البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة بشكل أسرع لدعم سياساته الاقتصادية، التي تشمل فرض رسوم جمركية وخفض الضرائب على الأغنياء.
ويهاجم ترامب باستمرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، متهماً إياه بـ"التباطؤ" في خفض أسعار الفائدة، ويأمل في استبداله بشخص أقرب إلى آرائه عند انتهاء ولايته في أيار/ مايو من العام المقبل.
ويعدّ اختيار خليفة باول تعييناً إستراتيجياً هاماً، في وقت تشهد الولايات المتحدة توترات اقتصادية متزايدة بسبب الحرب التجارية التي بدأها ترامب والتي تجعل الآفاق الاقتصادية غير مستقرة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الحكومة الأمريكية تدرس قائمة تضم أحد عشر مرشحاً للمنصب، وستعرض العديد من الأسماء على ترامب مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.
واستغل ترامب استقالة مسؤولة أخرى في الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، ليعيّن مستشاره الاقتصادي المقرب ستيفن ميران قبل موعد التجديد الرسمي للمنصب في كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
قراءة في توقف الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها على العراق
علي قيس هنا في واشنطن، وعلى خشبة "مسرح الدبلوماسية" كما يصفها المراقبون السياسيون، جلس الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلف مكتبه في "الأوفال أوفيس" بالبيت الأبيض بينما جلس القادة الأوروبيون في الصف المقابل. الصورة تعطي انطباعاً واضحاً للمضيف الذي يملك زمام "لعبة القوة" في حسم ملف الحرب الأوكرانية المدعومة أوروبياً مع روسيا، والمقصود به الرئيس الأميركي، بعد ثلاثة أيام من لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية بولاية ألاسكا. وربما تحمل الصورة بعض الإحراج لقادة أوروبا لكنهم جاؤوا "موحدين لبحث ضمانات أمنية لأوكرانيا وهنأوا على بعض التقدم في النقاشات"، بحسب ماذكرت تقارير وسائل الإعلام الأميركية. الاجتماع الذي قوبل بانتقادات شديدة في الإعلام الأميركي، واعتبره البعض انتصاراً لروسيا، ترقبه وراقبه كل العالم بإعلامه وسياسييه وحتى شعوبه. فما هي المكاسب الذي قد يلقي به السلام بين موسكو وكييف على الدول الأخرى وخصوصاً العراق؟. الموقف العراقي من الاجتماع ردود الأفعال الرسمية العراقية بشأن الاجتماع كانت شبه غائبة، لكن يبقى الموقف الرسمي لبغداد ثابتاً تجاه حرب أوكرانيا "الدعوة للحوار والحلول الدبلوماسية، ودعم أي مبادرة تُنهي الصراع بشكل عادل ودائم، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع موسكو وكييف". وهذا ما شددت عليه بيانات وزارة الخارجية بشكل متكرر عبر منصاتها. وإن لم تتطرق إلى اجتماع ترمب والقادة الأوروبيين تحديداً. وذلك يؤكد تأثر العراق بالسلام بين أوكرانيا وروسيا، بل أن له انعكاسات على الصُعد الاقتصادية والسياسية وحتى الأمنية. لكن، انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية سيؤدي إلى انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العراقي الريعي، الذي استفاد من زيادة إيراداته بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً وبلوغها نحو 120 دولاراً للبرميل في مراحل مبكرة. ومع انتهاء الحرب، تنخفض ضغوط الندرة على السوق العالمي ومن ثم أسعار النفط، لكن هذا الانخفاض قد يكون محدود التأثير الواقعي. ويتوقع محللون اقتصاديون أنه بمجرد إعلان انتهاء الحرب سيشهد السوق انخفاضاً قصيراً في الأسعار يمتد لأيام أو أسابيع بسبب التفاؤل المضاربي، لكن السوق الواقعي لن يتغير على المدى الطويل. من جانب آخر، تشير تقديرات غير رسمية إلى أن الأسعار قد تهبط حتى نحو 60 دولاراً للبرميل إذا استمر الضغط السياسي، وهو ما سيزيد فجوة الميزانية العراقية المبنية على سعر برميل 75 دولاراً، ويجبر الحكومة على إجراءات تقشفية مثل خفض قيمة الدينار أو زيادة الضرائب. من ناحية الموارد الغذائية، يعتمد العراق على واردات خارجية كبيرة لتأمين الحبوب، ولا سيما القمح. وقد أفقدت الحرب دولاً كثيرة لا تستورد القمح من أوكرانيا أو روسيا بشكل مباشر سلاسل الإمداد العالمية، فروسيا وأوكرانيا تساهمان بنحو 30% من الإنتاج العالمي للقمح، لذلك أدى انقطاع الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً وزيادة تكاليف المعيشة في العراق. ومع نهاية الحرب، قد تعود التوريدات تدريجياً إلى طبيعتها، مما يخفف الضغوط التضخمية على أسعار الأغذية. وأكد تقرير البنك الدولي أن أسعار القمح شهدت عودة إلى مستويات ما قبل الحرب بنهاية 2022، مما يوحي بأن إنهاء النزاع قد يساعد على استقرار أسعار الغذاء العالمية وتحسين القدرة الشرائية للعراقيين. وفي مجال التجارة الخارجية، تضرر حجم التبادل التجاري مع أوكرانيا إبان الحرب. ففي عام 2021 كان التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز نصف مليار دولار سنوياً، لكن الحرب قلصت هذا الحجم إلى الثلث. تشمل الصادرات العراقية إلى أوكرانيا في الغالب مواد البناء والحديد، وقد توقفت العديد منها بسبب انعدام الأمن ونقص الأساطيل. وتحاول الدبلوماسية الأوكرانية حالياً إعادة إحياء العلاقات الاقتصادية مع العراق وتنويع مجالات التعاون. بشكل عام، سيؤثر انتهاء الحرب على العلاقات التجارية العراقية بشكل مزدوج: إذ من المرجح أن تفتح كلاً من أوكرانيا وروسيا أسواقهما مجدداً للعراق، لكن في المقابل قد تواجه الشركات العراقية ضغوطاً من شركاء غربيين للإبقاء على بعض قيود العقوبات. على سبيل المثال، حثّت السلطات العراقية مصارفها وشركاتها على تجنب تحويل الأموال إلى روسيا لعزل الاقتصاد عن أثر العقوبات الغربية. وبناءً على ذلك، فإن الحكومة قد تسعى إلى تنويع مستورديها للسلع (مثل الحبوب والمنتجات الغذائية) وتعزيز شراكات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاقتصادات الصاعدة لتعويض أي تباطؤ في الصادرات التقليدية. الأثر السياسي انتهاء الحرب الروسية-الأوكرانية قد يؤدي إلى إعادة رسم خارطة التحالفات الدولية وترسيخ توازنات القوى الإقليمية الجديدة، وهو ما سينعكس على السياسة الخارجية العراقية. خلال سنوات النزاع، اتخذت بغداد موقفاً حذراً وحيادياً نسبياً، فقد امتنعت عن إدانة روسيا في الأمم المتحدة، وأكدت أنها لا تريد خسارة أي طرف. ورغم هذا الحياد، لكن تقليص الاعتماد على الاستثمارات الروسية وتنويع شراكات بغداد لطمأنة الحلفاء الغربيين واستقطاب رؤوس المال الأجنبية كانت مقترحات مطروحة على طاولة الحكومة العراقية. ومع نهاية الحرب، يمكن أن تستفيد بغداد من انفتاح أكبر مع الغرب وأوكرانيا لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية والسياسية، خصوصاً وأن كييف أعربت عن رغبتها في إحياء التجارة مع العراق واستقطاب الشركات الأوكرانية إلى أسواقه. في المقابل، قد يسمح انتهاء النزاع لروسيا بإعادة توجيه جهودها الدبلوماسية نحو الشرق الأوسط بحيوية متجددة، مما قد يعزز من طموحات موسكو للعب دور "مُوازن خارجي" ضد النفوذ الأمريكي في المنطقة. وبذلك ستحتاج بغداد للعب دور أكثر مراوغة بين الكتلتين: فتوسيع التعاون مع دول التحالف الغربي (الولايات المتحدة وأوروبا) بات يُنظر إليه على أنه ضرورة لدعم الاستقرار الاقتصادي والأمني. أما على صعيد توازن القوى الإقليمي، فإنه فعليا متأثر بتبعات الحرب وإنهائها. فقد استفادت دول الخليج من ارتفاع أسعار النفط وتحسين وضعها التفاوضي مع القوى الكبرى خلال الحرب. ومن المتوقع أن يعزز انتهاء الحرب من مكانة التعاطي السياسي العراقي المستقل ضمن متغيرات متعددة الأقطاب، ولكنّه سيضع بغداد تحت ضغوط للتوفيق بين مصالح موسكو وكييف والغرب. وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، لطالما حرصت بغداد على عدم الانحياز الواضح. فقد حافظت علاقتها التقليدية مع موسكو على المستوى الاقتصادي خصوصاً في قطاع النفط والغاز. الأثر الأمني في الجانب الأمني يحمل انتهاء الحرب الروسية-الأوكرانية آثاراً غير مباشرة على تهديدات الإرهاب وعلى مصير الوجود العسكري الدولي في العراق. وعلى مستوى التهديدات الإرهابية، ثمة رأيان متضادان. فيرى بعض المراقبين أن عودة التركيز الدولي من أوروبا وأوكرانيا إلى الشرق الأوسط قد تعزز جهود مكافحة الإرهاب الإقليمية، حيث يمكن أن يُقدَّم دعم أكبر للقوات العراقية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش". في المقابل، يحذّر خبراء من أن أي فراغ أمني ناتج عن التغيرات الجيوسياسية (مثل تحول التحالفات أو رفع لبعض الضغط الدولي) قد يحاول "داعش" أو فصائل متطرفة استغلاله. فقد أوقفت القوات الحكومية بعض صفقات التسليح مع روسيا بسبب الحرب والعقوبات، ما أدى إلى تأخير وصول قطع غيار مهمة (مثل محركات الطائرات والمعدات التي كانت تُنتجها أوكرانيا) التي كانت تسهم في مكافحة التنظيمات الإرهابية. بوقف الحرب، يُتوقَّع أن تنتهي هذه العقبات تدريجياً، مما يسهل استئناف توريد قطع الغيار والأسلحة، وقد يُعزّز استعداد القوات الأمنية العراقية ومخازنها من الذخيرة.
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
مجلة أمريكية: مصطلح واحد يعقد السلام في أوكرانيا
شفق نيوز- كييف سلّطت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، يوم الأربعاء، الضوء على أن شكل "الضمانات الأمنية" في أوكرانيا ما يزال نقطة خلاف أساسية مع روسيا، مشيرةً إلى أن الجهود المبذولة لإيجاد تعريف مشترك لهذا المفهوم قد تكون حاسمة لتحقيق تقدم في مسار المفاوضات المتعلقة بالأزمة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على قبول ضمانات بشأن أوكرانيا خلال لقائهما في ألاسكا الجمعة الماضي، فيما وصفه الرئيس الأمريكي بأنه "خطوة بالغة الأهمية". وتعهد ترامب بالالتزام بالدفاع عن أوكرانيا بعد الحرب خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، أول أمس الاثنين، وهي خطوة لاقت ترحيباً من زواره. ويرى ألكسندر تشيكوف، المحاضر في قسم العلاقات الدولية والسياسة الخارجية الروسية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية أن "المشكلة الرئيسية المتعلقة بالضمانات الأمنية في اختلاف فهم آلياتها". وأضاف تشيكوف أن "أوكرانيا ودول أوروبا الغربية تنظر إلى هذه الضمانات على أنها التزامات أمنية غربية تجاه أوكرانيا، مدعومة بمجموعة من التدابير مثل مبيعات الأسلحة والمساعدة العسكرية للجيش الأوكراني، وزيادة التعاون العسكري التقني، وربما حتى تمركز بعض القوات الأوروبية في أوكرانيا". وتابع بقوله: "مع ذلك، تفسر روسيا الضمانات الأمنية بشكل مختلف: فهي لا تفسرها على أنها التزامات غربية أحادية الجانب تجاه أوكرانيا، بل كنظام التزامات متعدد الأطراف لا يشمل الغرب فحسب، بل يشمل أيضاً روسيا نفسها، وربما بعض القوى الكبرى غير الأوروبية الأطلسية". ومن هذا المنطلق، يرى بأن أحد العوامل الحاسمة لنجاح المفاوضات المستقبلية سيكون القدرة على التوفيق بين المنظور الغربي للضمانات والمنظور الروسي. منذ بداية الصراع، الذي أطلقته روسيا على نطاق واسع في شباط/ فبراير 2022 بعد ثماني سنوات من مساعدة الانفصاليين المتحالفين معها في شرق أوكرانيا واحتلال شبه جزيرة القرم، جادل بوتين بضرورة معالجة "الأسباب الجذرية" للحرب في أي تسوية. تُعدّ هذه اللغة جوهرية في الرواية الروسية المحيطة بالصراع، والتي لا تُصوّر على أنها "حرب عدوان" كما يُصوّرها الغرب غالباً، بل كـ"عملية عسكرية خاصة" مُخصصة لحماية الأقليات الناطقة بالروسية، وربما الأهم من ذلك، منع المزيد من توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب حدود روسيا. في حين انصبّ التركيز بشكل كبير على مساحة الأراضي التي استولت عليها روسيا - ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا - أشار تشيكوف إلى ضرورة معالجة مسألة الأراضي، إلى جانب التدابير الاقتصادية، كجزء من اتفاقية أوسع نطاقاً تتضمن أيضاً ضمانات أمنية. وقال تشيكوف إنه ومن خلال اجتماع ألاسكا والمؤتمر الذي تلاه في واشنطن، لاحظنا إضفاء طابع مؤسسي على عدة مسارات للمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية. وأضاف: "تشمل هذه القضايا الضمانات الأمنية، والقضايا الإقليمية، وتخفيف العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. جميع هذه المواضيع مترابطة، ويبدو الحل النهائي للأزمة الأوكرانية أكثر إيجابية إذا ما عُولجت معاً". وبين دعوات روسيا لتدخل أكبر في شؤون الأمن الأوروبي، ومطالبة حلفاء الولايات المتحدة بالتزامات صارمة تُرسخ دفاع أوكرانيا، يقف ترامب، الذي أشاد بطرفي النزاع وانتقدهما في آنٍ واحد. وأعرب ترامب مراراً وتكراراً عن اعتقاده بأن بوتين كان صادقاً في انخراطه في محادثات لإنهاء الحرب، بعد فترة من الخطابات الحادة تجاه الزعيم الروسي. وكان آخر لقاء لترامب مع زيلينسكي أكثر ودية بكثير من الحادثة المتفجرة التي اندلعت في البيت الأبيض خلال لقائهما السابق في شباط/ فبراير الماضي. ولكن هناك جوانب رئيسية اختلف فيها ترامب، الذي نصّب نفسه وسيطاً رئيسياً في محادثات السلام، مع كييف وحلفائها الأوروبيين، وتحديداً في تجنبه جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار قبل التوصل إلى تسوية نهائية، وتأكيده على ضرورة "تبادل الأراضي" كجزء من أي اتفاق، والتشديد على أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وبالتالي، يبدو أن تعريف ترامب للضمانات الأمنية يختلف أيضاً عن تلك التي عبّر عنها القادة الأوروبيون الذين غادروا واشنطن العاصمة مؤخراً. من جهته، قال تشارلز كوبشان، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية والأستاذ في جامعة جورج تاون، لمجلة "نيوزويك": "هناك نوع من التوتر الكامن لم يُحل بعد، وهو أن ترامب رفض توسيع الناتو، ورفض عضوية أوكرانيا، وهذه إدارةٌ لها تاريخٌ في النظر بتشكك إلى المساعدات المُقدمة لأوكرانيا". وأوضح ترامب موقفه أمس الثلاثاء، مقدماً "ضماناته" خلال مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" بأن أي ضمانات لن تشمل نشر قوات أمريكية في أوكرانيا. كما كشف أن الحلفاء الأوروبيين قد يكونون على استعداد لإرسال جنود، وأن الولايات المتحدة "مستعدة لمساعدتهم في بعض الأمور"، بما في ذلك الدعم الجوي. بدوره، قال فرانز ستيفان غادي، الزميل المساعد في مركز الأمن الأمريكي الجديد، إن "السؤال الأصعب الذي لا يزال بلا إجابة بالنسبة لأوروبا" يتلخص في "ما الذي تعنيه أوكرانيا حقاً للهيكل الأمني الأوروبي، وما الذي تستعد أوروبا للمخاطرة به لضمان بقاء أوكرانيا دولة مستقلة موالية للغرب؟". وتساءلت المجلة: "هل الدول الأوروبية مستعدة لخوض حرب ضد روسيا؟". وختمت: "إذا كانت الإجابة لا، فإن أي قوة طمأنة أوروبية في أوكرانيا، مدمجة مع القوات الأوكرانية، لن تكون قادرة على ردع أي عدوان روسي مستقبلي".
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
ترامب يدعو مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي لـ"الاستقالة فوراً"
شفق نيوز- واشنطن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إلى استقالة ليزا كوك، أحد أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وعضو لجنة السياسة النقدية، في خطوة تصعيدية جديدة ضد المؤسسة التي يعتبرها مترددة في دعم سياساته الاقتصادية. واتهم رئيس وكالة تمويل الإسكان بيل بولتي، المعين من قبل ترامب، ليزا كوك بـ"تزوير مستندات مصرفية وسجلات ملكية للحصول على شروط قرض ميسرة" في قضيتين تتعلقان بقروض عقارية، وفقاً لوكالة "بلومبرغ". وطلب بولتي من وزارة العدل فتح تحقيق جنائي في القضية، معتبراً أن "الاحتيال في القروض العقارية جريمة يعاقب عليها القانون". وكتب ترامب على حسابه في منصته "تروث سوشال"، قائلاً "ليزا كوك يجب أن تستقيل فوراً!"، مرفقاً منشوره بمقالة "بلومبرغ". وستتيح هذه الاستقالة لترامب تعزيز سيطرته على الاحتياطي الفيدرالي من خلال شغل مقعدين شاغرين، على أمل أن يدفع البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة بشكل أسرع لدعم سياساته الاقتصادية، التي تشمل فرض رسوم جمركية وخفض الضرائب على الأغنياء. ويهاجم ترامب باستمرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، متهماً إياه بـ"التباطؤ" في خفض أسعار الفائدة، ويأمل في استبداله بشخص أقرب إلى آرائه عند انتهاء ولايته في أيار/ مايو من العام المقبل. ويعدّ اختيار خليفة باول تعييناً إستراتيجياً هاماً، في وقت تشهد الولايات المتحدة توترات اقتصادية متزايدة بسبب الحرب التجارية التي بدأها ترامب والتي تجعل الآفاق الاقتصادية غير مستقرة. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الحكومة الأمريكية تدرس قائمة تضم أحد عشر مرشحاً للمنصب، وستعرض العديد من الأسماء على ترامب مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل. واستغل ترامب استقالة مسؤولة أخرى في الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، ليعيّن مستشاره الاقتصادي المقرب ستيفن ميران قبل موعد التجديد الرسمي للمنصب في كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.
