مكاسب مالية ضخمة حصيلة ريال مدريد بعد التأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية

أخبارنا :
حقق ريال مدريد رقما خياليا من الأرباح خلال مشاركته في دور المجموعات من كأس العالم للأندية ثم تأهله إلى دور الـ16 للبطولة العالمية.
وأنهى الفريق الإسباني المجموعة بسبع نقاط متقدما بنقطتين عن الهلال الذي فاز 2-0 على باتشوكا في المباراة الأخرى في المجموعة ليرافقه إلى الدور التالي.
وكشفت صحيفة "آس" إن أرباح الفريق الأبيض بلغت 48 مليون دولار وأوضحت: "اختتم ريال مدريد مشواره في دور مجموعات كأس العالم للأندية بمكاسب مالية ضخمة، تجاوزت 48 مليون دولار (نحو 41 مليون يورو) في خطوة تعزز مكانته كواحد من أكثر الأندية استفادةً من النظام المالي الجديد للبطولة".
تفاصيل الأرباح:
35.7 مليون دولار: مبلغ ثابت لضمان المشاركة في البطولة.
4 ملايين دولار: عوائد فوزين (مليونان لكل فوز) أمام باتشوكا وسالزبورغ.
مليون دولار: جائزة التعادل مع نادي الهلال.
7.5 مليون دولار: مكافأة التأهل لدور الـ16.
ولا تزال فرص ريال مدريد مفتوحة لزيادة أرباحه إلى 122 مليون دولار (حوالي 104 مليون يورو) في حال التتويج باللقب.
المصدر: وسائل إعلام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 34 دقائق

• رؤيا

برشلونة ينهي أزمة الرواتب المتأخرة.. ميسي وبيكيه أبرز المستفيدين

بلغت قيمة المبالغ التي دفعها برشلونة مؤخرًا نحو 16 مليون يورو أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن نادي برشلونة أنهى بشكل رسمي ملف الرواتب المتأخرة للاعبيه السابقين، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة الفريق السابق، ونجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي، وذلك بعد سنوات من الأزمة المالية التي عصفت بالنادي. وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، سدد برشلونة مؤخرًا المستحقات المتأخرة التي تعود لفترة تفشي جائحة كورونا، والتي أجبرت إدارة النادي حينها، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، على تأجيل رواتب اللاعبين بسبب التراجع الحاد في الإيرادات. وواجه برشلونة في تلك الفترة أزمة خانقة أدت إلى رحيل ميسي مجانًا صوب باريس سان جيرمان في صيف 2021، رغم رغبة اللاعب الأرجنتيني في الاستمرار مع الفريق، إلا أن ديون النادي، التي تجاوزت حينها مليار يورو، حالت دون ذلك. وكانت أزمة المدافع جيرارد بيكيه من أبرز القضايا التي واجهت النادي، إذ كشفت الصحافة الإسبانية أن برشلونة كان مدينًا له بنحو 50 مليون يورو بسبب تأجيل رواتبه، ورغم حصوله لاحقًا على جزء من المبلغ، قرر بيكيه الاعتزال والتنازل عن جزء كبير من مستحقاته. كما شملت قائمة المستفيدين من تسوية الرواتب المتأخرة، لاعبين مثل صامويل أومتيتي، الذي كان يتقاضى راتبًا ضخمًا قدره 20 مليون يورو سنويًا، إضافة إلى فيليب كوتينيو، وعدد من اللاعبين الآخرين. ووفقًا للتقارير، بلغت قيمة المبالغ التي دفعها برشلونة مؤخرًا نحو 16 مليون يورو، موزعة على 20 لاعبًا من الفريق الأول، وتسعة لاعبين من الفريق الرديف، بالإضافة إلى المدرب السابق رونالد كومان وثلاثة من مساعديه. وتأمل إدارة برشلونة أن تسهم هذه الخطوة في إغلاق صفحة من الأزمات المالية، وتهيئة الأجواء للتركيز على استعادة الفريق لبريقه محليًا وأوروبيًا.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

د. رعد محمود التل : إقتصاد تحت الضغط: إستقرار رغم الأزمات

أخبارنا : يواصل الأردن إظهار قدر كبير من الصمود الاقتصادي رغم استمرار الصراعات الإقليمية وعدم اليقين العالمي. وقد أكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن يسير بثبات، وذلك بعد استكمال المراجعة الثالثة ضمن اتفاقية "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). ونتيجة لهذه المراجعة، حصل الأردن على تمويل فوري بقيمة 97.784 مليون حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أمريكي)، ليرتفع إجمالي التمويلات ضمن هذا البرنامج إلى ما يقارب 595 مليون دولار. كما وافق الصندوق على برنامج جديد يمتد لـ30 شهراً ضمن "أداة الصمود والاستدامة" (RSF)، بقيمة 514.65 مليون حقوق سحب خاصة (نحو 700 مليون دولار)، يهدف إلى دعم إصلاحات طويلة الأجل في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز الاستعداد لمواجهة الطوارئ الصحية في المستقبل. الأداء الاقتصادي حقق في عام 2024 نتائج فاقت التوقعات، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5%، ما يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية. كما ظل التضخم منخفضاً عند 1.9% بفضل التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وربط الدينار بالدولار الأمريكي. وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية 2024، متجاوزة معيار الكفاية الذي يعتمده صندوق النقد. وتؤكد هذه المؤشرات قدرة الأردن على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو أمر أساسي لجذب الاستثمار ودعم النمو على المدى الطويل. ورغم التأثيرات الإقليمية على المالية العامة، يحرز الأردن تقدماً في خفض العجز المالي نسبياً. فقد بلغ العجز الكلي في موازنة الحكومة المركزية 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو أعلى قليلاً من عام 2023، إلا أنه يُتوقع أن ينخفض إلى 4.5% بحلول عام 2026. ويُشار إلى أن الحكومة تواصل إعطاء الأولوية للاستثمار العام والإنفاق الاجتماعي، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وضبط النفقات. ومن المتوقع أن يتحسن التوازن الهيكلي مع تقدم الإصلاحات في الإدارة المالية. يوفر البرنامج الجديد ضمن "أداة الصمود والاستدامة" تمويلاً مهماً لمعالجة الاختلالات الهيكلية في قطاعي الكهرباء والمياه، وهما من القطاعات التي شكلت عبئاً مالياً متراكماً بسبب ضعف الكفاءة وتزايد الديون. وسيساعد هذا التمويل في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات، من خلال إصلاحات تركز على كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الموارد المائية. كما يتضمن البرنامج إجراءات لتعزيز قدرة الأردن المؤسسية والمالية على التعامل مع المخاطر الصحية في المستقبل. مع ذلك، لا تزال التحديات قائمة. إذ بقي معدل البطالة مرتفعاً عند 21.4% في عام 2024، مع تأثر الشباب والنساء بشكل خاص. وفي حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر مستقر عند نحو 3% من الناتج المحلي، إلا أن رفعه ضروري لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص ويوفر فرص عمل. وعلى الحكومة العمل اكثر من خلال رؤية التحديث الاقتصادي لتحسين بيئة الأعمال، وتطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز المنافسة والابتكار، وهي خطوات ضرورية لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر النمو وزيادة الإنتاجية. أظهر الأردن قدرة ملحوظة على الصمود في ظل ظروف صعبة، مستفيداً من السياسات الرشيدة والتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي. ويتوقف استمرار التقدم على الالتزام الصارم بالإصلاحات المالية والهيكلية، وتحسين الحوكمة، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل. ومع الدعم الدولي المستمر والانضباط الداخلي، يمتلك الأردن فرصاً قوية للحفاظ على النمو، وتقليص نقاط الضعف، وبناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة. ــ الراي

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

الاقتصاد في قلب المعركة: إسرائيل تُنسّق نقديًا.. وإيران تُقاوم العزلة

الأنباط - أبو ديه: تحركات مؤشرات أسهم الكيان الإسرائيلي وأداء العُملة خلال الحرب مُرتب لها بيايضة: الكيان يحظى بدعم اقتصادي غربي لا محدود وإيران في عُزلة دولية تقلص من إمدادات الدولار الأنباط – مي الكردي في خضم التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، بدا أن الاقتصاد لم يكن مجرد ضحية جانبية للحرب، بل ساحة مواجهة قائمة بحد ذاتها. ففي الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل تنفيذ عملياتها العسكرية، أظهرت مؤشرات بورصة تل أبيب وأداء الشيكل الإسرائيلي تحركات مغايرة للمنطق التقليدي في أوقات النزاعات. ووفقًا لموقع "غلوبس'، فقد سجّل مؤشر "تل أبيب 125' ارتفاعًا تراكميًا بنسبة 7% منذ بدء الهجوم على إيران في 13 حزيران، ليُصنّف من بين الأفضل أداءً عالميًا خلال العام الجاري، متفوقًا على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500' الأميركي الذي حقق أقل من 2% خلال نفس الفترة. وبالتزامن، ضخّ بنك إسرائيل 8 مليارات دولار في السوق لدعم الشيكل ضمن خطة شاملة بقيمة 30 مليار دولار، ما أسهم في الحفاظ على استقرار العملة رغم التصعيد. على الجانب الآخر، لجأت إيران إلى إجراءات مشددة عبر وقف عمل مكاتب الصرافة ومنصات التداول الإلكتروني للذهب، في محاولة لتقييد الخسائر، لكن الريال الإيراني واصل التراجع، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 12% مقابل اليورو، بحسب "وكالة الأنباء الألمانية'. ويرى الخبير الاقتصادي منير أبو ديه أن ما شهدته سوق المال الإسرائيلية لم يكن تحركًا عفويًا، بل نتيجة معلومات مُسبقة وصلت لكبار المستثمرين في قطاعات البنوك والعقارات والتأمين، تشير إلى أن الضربة الإسرائيلية ضد إيران ستكون ناجحة في استهداف المنظومة العسكرية والنووية. وأوضح أبو ديه أن هذه المعلومات دفعت المستثمرين إلى ضخ السيولة لرفع الشيكل، ما خالف النمط الاقتصادي التقليدي الذي يشهد عادةً تراجعًا للعملة والأسهم في وقت الحرب، كما حدث خلال الحرب مع غزة ولبنان في السابع من أكتوبر. وأشار إلى أن قطاعات رئيسية في إسرائيل، مثل البنوك والتأمين والعقارات، حققت مكاسب ملحوظة في الأيام الأولى للحرب، بفضل دعم داخلي وخارجي مُنسق، مؤكدًا وجود توافق بين المستثمرين الإسرائيليين في الداخل والخارج على ضرورة إنهاء الملف النووي الإيراني. وأضاف أن التدخلات لدعم الشيكل ورفع البورصة كانت "مقصودة ومنسقة'، بهدف رفع معنويات المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المالية، قبل أن تبدأ مخاوف الاستقرار بالظهور مع الرد الصاروخي الإيراني واتضاح عدم تحقيق إسرائيل لكامل أهدافها العسكرية. ويُشير أبو ديه إلى أن الهدف الاستراتيجي للضربة كان خلق انهيار داخلي سريع في إيران، لكن الرد الإيراني المفاجئ والمتنوع في نوعيته وحجمه أربك إسرائيل، وترك أثرًا سلبيًا على معنويات المستثمرين. وأوضح أن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية لم تحقق أهدافها بالكامل، ما يزيد احتمالية تسجيل الاقتصاد الإسرائيلي خسائر أعمق مع مرور الوقت. ونوّه إلى أن الأداء القوي للأسواق الإسرائيلية سبقه تنسيق نقدي مسبق، حيث تم ضخ السيولة المالية لتعزيز الشيكل واستباق موجات القلق، لافتًا إلى أن القيمة السوقية لبورصة تل أبيب تُقدّر بنحو 600 مليار دولار. من جهته، أوضح البروفيسور وائل بيايضة من جامعة أكسفورد، أن تدخل بنك إسرائيل عبر ضخ 8.5 مليار دولار لحماية الشيكل منذ أكتوبر الماضي، وتكرار ذلك خلال الحرب مع إيران، ساعد في تفادي الانهيار النقدي. وبيّن أن الدعم الغربي غير المحدود – سياسيًا وماليًا – من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، شكّل شبكة أمان للاقتصاد الإسرائيلي، وساهم في الحفاظ على تدفق العملات الأجنبية رغم تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 44%. وأوضح أن هذا القطاع لا يزال يُمثّل نصف الصادرات الإسرائيلية، ويعد مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة. وأشار بيايضة إلى أن إسرائيل لجأت إلى سياسات مالية صارمة، شملت رفع أسعار الفائدة وتقليص الإنفاق في قطاعات مدنية كالصحة والتعليم، بهدف تعويض تكاليف الحرب والحد من الضغط على الشيكل. في المقابل، أرجع بيايضة الانهيار المتسارع للريال الإيراني إلى العقوبات الأميركية والأوروبية، التي اشتدت منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، حيث فرضت واشنطن أربع مراحل من العقوبات على صادرات النفط الإيراني، ما قلّص قدرة طهران على جلب العملات الأجنبية. ولفت إلى أن التضخم في إيران بلغ نحو 40%، وسط ضعف في الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما أدى إلى هروب المواطنين نحو الذهب والدولار، وتسبّب في نزوح جماعي للاستثمارات. وأشار إلى أن بيع النفط الإيراني يجري اليوم بخصومات تصل إلى 30% عبر قنوات غير رسمية، مع ذهاب جزء كبير من العائدات لتمويل ميليشيات خارجية بدل دعم الاقتصاد المحلي. وأكد بيايضة أن تكلفة الحرب اليومية على إسرائيل بلغت نحو 725 مليون دولار، تتوزع بين الهجمات (593 مليون) والدفاع الجوي (132 مليون)، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي من 4.3% إلى 3.6%. كما تضررت قطاعات الزراعة والبناء نتيجة تجنيد 450 ألف جندي احتياط، فيما تسبب قصف مصفاة "بازان' بخسائر يومية بلغت 3 ملايين دولار، إلى جانب إغلاق مطار بن غوريون. أما إيران، فقد خسرت 15% من قيمة عملتها في أيام قليلة، وتضررت منشآتها النووية وحقول الغاز "بارس الجنوبي'، في ظل ارتفاع نفقاتها العسكرية وتراجع صادراتها النفطية. ويخلص بيايضة إلى أن إسرائيل، رغم الخسائر المالية الكبيرة، تمكنت من إدارة الأزمة بفضل الدعم الغربي والتدخلات النقدية. بينما تواجه إيران عزلة دولية خانقة، وتضخمًا متفشيًا، وانهيارًا شبه كلي في اقتصادها نتيجة العقوبات واستنزاف الموارد.