
استجابة لتوصيات نيابية.. "الداخلية" تسمح للمستثمرين بالسفر لسوريا بمركباتهم الخاصة وتحيل عطاء ساحات جابر
أعلنت وزارة الداخلية عن استجابتها لعدد من التوصيات التي قدمتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بهدف تسهيل حركة التجارة والسفر عبر مركز حدود جابر مع سوريا، حيث تمت إحالة عطاء لتنفيذ وتوسيع الساحات في المركز بتكلفة 3 ملايين دينار، والسماح لفئات محددة من المستثمرين ورجال الأعمال بالسفر إلى سوريا بمركباتهم الخاصة دون الحاجة لموافقات مسبقة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، إن هذه القرارات جاءت كرد من وزارة الداخلية على مذكرة قدمتها اللجنة بعد زيارة ميدانية لمركز حدود جابر، حيث دعت إلى ضرورة الاستفادة الاقتصادية من رفع العقوبات عن سوريا وتذليل العقبات التي تعيق التبادل التجاري.
تسهيلات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال
في رده على المذكرة النيابية، أوضح وزير الداخلية مازن الفراية أنه تم السماح للمستثمرين ورجال الأعمال والحاصلين على سجلات تجارية برأس مال لا يقل عن 50 ألف دينار، باستخدام سياراتهم الخاصة للسفر إلى سوريا دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من الوزير.
وأشار الفراية إلى أن هذا القرار يضاف إلى التسهيلات القائمة بالفعل، والتي تسمح للمواطنين الأردنيين بالسفر عبر حدود جابر دون موافقة مسبقة، كما تسمح لحاملي "بطاقة مستثمر" بالمغادرة والعودة دون الحاجة لموافقة.
تطوير البنية التحتية
أكد وزير الداخلية أنه تمت إحالة عطاء لتنفيذ وتوسيع ساحات الشحن في مركز حدود جابر بتكلفة 3 ملايين دينار، وأن المشروع قيد التنفيذ حالياً. وأضاف أن هناك دراسة جاهزة لتوسيع مداخل المركز الحدودي وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ويأتي ذلك في إطار رؤية أشمل، حيث يجري العمل حالياً على دراسة إنشاء مشروع ميناء المفرق البري، والذي يعتبر مركز حدود جابر جزءاً أساسياً منه.
مصير مركز حدود الرمثا
وفيما يتعلق بمطلب إعادة فتح مركز حدود الرمثا، أوضح الفراية أن المركز من الجانب السوري لا يزال غير مؤهل للعمل بسبب الأضرار التي لحقت به جراء الأحداث الأخيرة. وأكد أن الأمر قيد الدراسة والنقاش من خلال اللجان الفنية العليا بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

عمون
منذ 44 دقائق
- عمون
الدور الحقيقي للحاكم الإداري
آن الأوان لأن يتعدى دور الحاكم الاداري في المحافظات والأولوية والأقضية النمطية التقليدية في الأداء والتي لا تخرج على الأغلب عن الجوانب الاجتماعية والمجاملات والحد الأدنى من المتابعة والرقابة والابتعاد كثيرا من المتطلبات الأساسية التي تحتاجها مختلف المناطق ما أضعف التنمية المطلوب تحقيقها بالشكل الذي يرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الفقر والبطالة. أبناء المحافظات والوحدات الأدراية الأصغر في منأى عن المشاركة في الجهود اللازمة لاحداث التنمية اللازمة في مناطقهم لأسباب تعود بالدرجة الأولى الى عدم تحفيزهم من قبل منظومة الحكم المحلي وغياب المبادرات الفعالة والجادة للاستفادة من طاقاتهم وعمق الانتماء الوطني والرغبة في العطاء ان اتيحت لهم الفرصة. وحتى تجربة اللامركزية لم تنجح كما يجب لدرجة أن احدى المحافظات لم يتجاوز سقف الانفاق على مشاريع البنى التحتية خلال عام واحد 800 ألف دينار من أصل 9 ملايين دينار أجمالي المخصص لها من موازنة الدولة. ويتضح وجود جهل أو تجاهل للمهام المناطة بالحاكم الاداري لدى البعض والتي لا تقف عند حد حفظ الأمن المجتمعي ومعالجة القضايا الاجتماعية بل تشمل مسؤوليتة كل ما هو موجود داخل الاطار الجغرافي للوحدة الادارية التي يتولاها.المطلوب القيام بالأدوار التنموية والتشاركية والتواصل البناء والمثمر مع المواطنين الى جانب المهام الأخرى التي طغت على الأداء منذ عقود طويلة. لدينا تجارب وممارسات ناجحة في بعض المحافظات والوحدات الادارية يمكن الاستفادة منها والبناء عليها لغايات التعميم وتعميق الفائدة.. ما يقوم به محافظ جرش مالك خريسات المعين حديثا يعكس الانتقال الى مرحلة فاعلة من الأداء من خلال المتابعة المستمرة والمكثفة لعمل الادارات التنفيذية داخل المحافظة وممارسة صلاحياتها وفق القانون لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية للمواطنين ومعالجة الترهل والبيروقراطية وتدني الكفاءة والانتاجية. يملك الحاكم الاداري الصلاحيات القانونية لمحاسبة أو تكريم أي مسؤول ضمن نطاق محافظته والاطلاع على خطط وبرامج العمل والتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لتقديم الأفضل دائما للمواطنين. محور التنمية أساسي في عمل الحاكم الاداري يجب تعزيزه من خلال اقتراح المشاريع الموفرة لفرص العمل وبذل الجهود اللازمة لاستقطاب المستثمرين وخاصة الأردنيين للاستفادة من المجالات الاستثمارية المتاحة في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وغيرها من الجهات الراعية والداعمة للاستثمارات. اطلاق المبادرات المجتمعية ضرورة أيضا لادماج المواطنين في الجهود التنموية والخدمية التي تحتاجها منطقتهم وهذا ما يعمل عليه محافظ جرش من خلال التوجه لاطلاق مبادرة خاصة بالمحاظفة انظم اليها أكثر من 600 شاب وشابة من الجرشيين حتى الآن لخدمة محافظتهم بطرق مختلفة.


الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
الإيرادات المحلية تصل لـ 4.669 مليار دينار خلال النصف...
10:40 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 164.7 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4.669 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 4.504 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق. اضافة اعلان وسجل الدين العام في نهاية حزيران من العام 2025 حوالي 35.3 مليار دينار أو ما نسبته 90.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 92.7 بالمئة خلال أيار من العام الحالي، وذلك نتيجة قيام وزارة المالية بإطفاء سندات اليوروبوندز المستحقة خلال حزيران بقيمة 1000 مليون دولار من خلال الحصول على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار بسعر فائدة تنافسي وصل إلى مانسبته 4.8 بالمئة ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى نحو 9 بالمئة.

الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الدور الحقيقي للحاكم الإداري
آن الأوان لأن يتعدى دور الحاكم الاداري في المحافظات والأولوية والأقضية النمطية التقليدية في الأداء والتي لا تخرج على الأغلب عن الجوانب الاجتماعية والمجاملات والحد الأدنى من المتابعة والرقابة والابتعاد كثيرا من المتطلبات الأساسية التي تحتاجها مختلف المناطق ما أضعف التنمية المطلوب تحقيقها بالشكل الذي يرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الفقر والبطالة.أبناء المحافظات والوحدات الأدراية الأصغر في منأى عن المشاركة في الجهود اللازمة لاحداث التنمية اللازمة في مناطقهم لأسباب تعود بالدرجة الأولى الى عدم تحفيزهم من قبل منظومة الحكم المحلي وغياب المبادرات الفعالة والجادة للاستفادة من طاقاتهم وعمق الانتماء الوطني والرغبة في العطاء ان اتيحت لهم الفرصة.وحتى تجربة اللامركزية لم تنجح كما يجب لدرجة أن احدى المحافظات لم يتجاوز سقف الانفاق على مشاريع البنى التحتية خلال عام واحد 800 ألف دينار من أصل 9 ملايين دينار أجمالي المخصص لها من موازنة الدولة.ويتضح وجود جهل أو تجاهل للمهام المناطة بالحاكم الاداري لدى البعض والتي لا تقف عند حد حفظ الأمن المجتمعي ومعالجة القضايا الاجتماعية بل تشمل مسؤوليتة كل ما هو موجود داخل الاطار الجغرافي للوحدة الادارية التي يتولاها.المطلوب القيام بالأدوار التنموية والتشاركية والتواصل البناء والمثمر مع المواطنين الى جانب المهام الأخرى التي طغت على الأداء منذ عقود طويلة.لدينا تجارب وممارسات ناجحة في بعض المحافظات والوحدات الادارية يمكن الاستفادة منها والبناء عليها لغايات التعميم وتعميق الفائدة.. ما يقوم به محافظ جرش مالك خريسات المعين حديثا يعكس الانتقال الى مرحلة فاعلة من الأداء من خلال المتابعة المستمرة والمكثفة لعمل الادارات التنفيذية داخل المحافظة وممارسة صلاحياتها وفق القانون لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية للمواطنين ومعالجة الترهل والبيروقراطية وتدني الكفاءة والانتاجية.يملك الحاكم الاداري الصلاحيات القانونية لمحاسبة أو تكريم أي مسؤول ضمن نطاق محافظته والاطلاع على خطط وبرامج العمل والتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لتقديم الأفضل دائما للمواطنين.محور التنمية أساسي في عمل الحاكم الاداري يجب تعزيزه من خلال اقتراح المشاريع الموفرة لفرص العمل وبذل الجهود اللازمة لاستقطاب المستثمرين وخاصة الأردنيين للاستفادة من المجالات الاستثمارية المتاحة في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وغيرها من الجهات الراعية والداعمة للاستثمارات. اطلاق المبادرات المجتمعية ضرورة أيضا لادماج المواطنين في الجهود التنموية والخدمية التي تحتاجها منطقتهم وهذا ما يعمل عليه محافظ جرش من خلال التوجه لاطلاق مبادرة خاصة بالمحاظفة انظم اليها أكثر من 600 شاب وشابة من الجرشيين حتى الآن لخدمة محافظتهم بطرق مختلفة.