ترمب في اسكوتلندا على وقع تعزيزات أمنية... ومظاهرات
ومع قدوم ترمب، قامت الشرطة الاسكوتلندية بعملية أمنية واسعة النطاق حصلت من أجلها على تعزيزات من أنحاء أخرى في اسكوتلندا. وجابت دوريات للشرطة والجيش، صباح السبت، ميدان الغولف والشواطئ والتلال المحيطة به. كما تمّ تفتيش اللاعبين قبل أن يظهر ترمب في حدائق الملعب.
وحطّت طائرة الرئيس، مساء الجمعة، في مطار بريستويك المجاور، فيما تجمع بضع مئات الفضوليين لمشاهدة الضيف الشهير وطائرته الرئاسية. وتجمع المئات قبل حلول الظهر أمام القنصلية الأميركية في إدنبرة، عاصمة اسكوتلندا، وفي أبردين، رئتها الاقتصادية التي يملك ترمب قربها ملعب غولف ثانياً، سيتوجه إليه لاحقاً خلال زيارته.
جانب من المظاهرات ضد زيارة ترمب في إدنبرة، يوم 26 يوليو (رويترز)
ونظمت هذه المظاهرات بدعوة من «ائتلاف أوقفوا ترمب». ورفع بعض المحتجين لافتات كُتب عليها: «اسكوتلندا تكره ترمب»، فيما لوّح آخرون بأعلام فلسطينية.
وأعرب ترمب في مناسبات عدة عن حبه لاسكوتلندا، حيث ولدت أمّه ونشأت، لكن سياسته والاستثمارات المحلية التي قامت بها مجموعته العائلية أثارتا الجدل.
وتثير زيارته إلى تورنبيري، التي تستمر خمسة أيام، انقساماً بين السكان. وقال غراهام هودغسون، المتقاعد الذي التقته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الكثيرين لا يثقون بترمب، وأنا منهم. أعتقد أنه مصاب بهوس العظمة». وأضاف أنه «أحدث الكثير من الضرر في العام برسومه الجمركية. أعتقد أن كل ما يفعله هو من أجل أميركا، لكنني أعتقد في الوقت نفسه أن أميركا تدفع هي أيضاً ثمن سياساته».
دورية شرطة ضمن عملية أمنية واسعة ترافق زيارة الرئيس الأميركي إلى تيرنبيري - يوم 25 يوليو (د.ب.أ)
لكن كان هناك مؤيدون للرئيس الأميركي بين من حضروا إلى مطار بريستويك، مساء الجمعة.
ورفع فتى لافتة كُتب عليها: «مرحباً ترمب»، فيما لوّح رجل براية زرقاء عليها شعار «اجعلوا أميركا عظيمة من جديد».
وقال لي ماكلين (46 عاماً)، الذي قدم من مدينة كيلمارنكوك المجاورة: «أفضل ما في ترمب أنه ليس سياسياً... أعتقد أنه يدافع قبل أي شيء عن مصالح بلاده». ورأى أن هذا ما ينبغي على جميع المسؤولين السياسيين القيام به «قبل الاهتمام بما يجري في الخارج».
وأعلن الرئيس على منصته «تروث سوشيال»، بعد قليل من وصوله: «أنا في اسكوتلندا الآن. اجتماعات كثيرة مقررة!!!». ويلتقي الرئيس الأميركي، الأحد، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين؛ لبحث الاتفاق التجاري الذي يأمل الاتحاد الأوروبي إبرامه مع الولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجمركية المشددة.
كما يجتمع، الاثنين، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود عربة غولف في أثناء لعبه في ملعب «ترمب تيرنبيري» (إ.ب.أ)
وأعلن الرئيس عند نزوله من الطائرة أنه سيتم خلال زيارته «الاحتفاء» بالتجارة، بعد توقيع اتفاق مع المملكة المتحدة في يونيو (حزيران)، ينصّ على رسوم جمركية مخفضة على المنتجات البريطانية. غير أن ستارمر يأمل رغم ذلك في الحصول على رسوم مخفضة بصورة دائمة للصلب والألمنيوم.
كذلك ذكر ترمب عند وصوله موضوع الهجرة، داعياً الدول الأوروبية إلى «تدارك الأمر»، و«وضع حد لهذا الاجتياح المروع».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
حقائق وشهادات ميدانية تناقض مزاعم إسرائيل بشأن "تجويع غزة"
تحذّر منظمات إغاثة دولية من مجاعة "تتكشف" في قطاع غزة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض، وهو ما يتناقض مع مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "لا أحد في غزة يتضوّر جوعاً"، وفق وكالة "أسوشيتد برس". مع تجاوز عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين على غزة، 60 ألفاً، تقول السلطات الصحية في القطاع، إن عدداً متزايداً من الناس يموتون بسبب الجوع وسوء التغذية، حيث صدمت صور الأطفال الجائعين العالم، وأججت انتقادات دولية لإسرائيل بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية بشدة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن الكثير من الناس يتضوّرون جوعاً في غزة مشيراً إلى أن بوسع إسرائيل بذل المزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية. ووصف ترمب المجاعة في غزة بأنها حقيقية، ما يضعه على خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي قال، الأحد: "لا توجد مجاعة في غزة. نحن نُتيح دخول المساعدات الإنسانية طوال فترة الحرب، ولولا ذلك لما بقي أي من سكان غزة"، حسبما نقلت الوكالة الأميركية. ضغوط دولية وانتقادات لإسرائيل وفي ظل التنديد العالمي بالأزمة الإنسانية، أعلنت إسرائيل، الأحد، هدنات إنسانية وإنزالات جوية وإجراءات أخرى تهدف إلى السماح بإيصال المزيد من المساعدات للفلسطينيين في غزة؛ لكن السكان هناك يقولون إن شيئاً يُذكر لم يتغير على الأرض. ووصفت الأمم المتحدة هذه الخطوة بأنها "زيادة في المساعدات لمدة أسبوع"، فيما لم تُحدد إسرائيل مدة استمرار هذه التدابير. ونقلت "أسوشيتد برس" عن حسن الزعلان، الذي تواجد في موقع أحد الإنزالات الجوية وشهد اشتباكات على الإمدادات: "هذه المساعدات، وتسليمها بهذه الطريقة، يمثل إهانة للشعب الفلسطيني". وتزعم إسرائيل أن حركة "حماس" هي السبب في عدم وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، وتتهم عناصرها بـ"اختلاس" هذه المساعدات لدعم سلطتها في القطاع. في المقابل، تنفي الأمم المتحدة أن تكون عمليات نهب المساعدات "ممنهجة"، وتؤكد أنها تتراجع أو تنعدم تماماً عندما يُسمح بدخول كميات كافية من المساعدات إلى غزة. تزايد أعداد الوفيات وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في غزة بلغ 63 حالة منذ مطلع الشهر الجاري، بينهم 24 طفلاً دون سن الخامسة، مقارنة بـ11 حالة وفاة خلال الأشهر الستة الأولى من العام. أما وزارة الصحة الفلسطينية قطاع في غزة، فتشير إلى حصيلة أعلى، إذ أعلنت، الاثنين، أن 14 شخصاً على الأقل ماتوا من الجوع وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد من لقوا حتفهم بسبب الجوع إلى 147 شخصاً، بينهم 88 طفلاً، معظمهم خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط. وتُعد وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تُدار من قبل أطباء متخصصين، بحسب الأمم المتحدة، المصدر الأكثر موثوقية لبيانات الضحايا. كما تقوم وكالات الأمم المتحدة غالباً بتأكيد الأرقام من خلال شركاء ميدانيين آخرين. وقال مستشفى "أصدقاء المريض"، وهو المركز الرئيسي للطوارئ لمعالجة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في شمال غزة، إنه سجل هذا الشهر وللمرة الأولى حالات وفاة بسبب سوء التغذية لدى أطفال لم تكن لديهم أي أمراض سابقة. وبحسب مسؤولين طبيين في غزة، فإن بعض البالغين الذين توفوا كانوا يعانون من أمراض مثل السكري أو مشاكل في القلب أو الكلى، وقد تفاقمت حالتهم الصحية بسبب الجوع. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن حالات سوء التغذية الحاد في شمال غزة قد تضاعفت ثلاث مرات هذا الشهر، لتصيب نحو واحد من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة، كما تضاعفت في وسط وجنوب القطاع. ولفتت الأمم المتحدة إلى أن مراكز العلاج الأربعة المتخصصة بسوء التغذية في غزة "تعمل فوق طاقتها". مجاعة "تتكشف" في غزة وحذّرت الهيئة الدولية الرائدة في مراقبة أزمات الغذاء، المعروفة باسم "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، من أن "السيناريو الأسوأ وهو حدوث مجاعة يتكشف حالياً في قطاع غزة". وجاء في التحذير أن "أدلة متزايدة تشير إلى أن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض يقود لارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع". ومنذ عدة أشهر حذر المرصد من مجاعة في غزة، لكنه لم يصدر إعلاناً رسمياً قبل الآن، بسبب نقص البيانات نتيجة القيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى القطاع. ولا يصنف التحذير غزة رسمياً على أنها في حالة مجاعة. ولا يمكن التوصل إلى هذا التصنيف إلا من خلال تحليل، وهو ما أعلن التصنيف المرحلي المتكامل أنه سيجريه الآن "دون تأخير". ووفقاً للتحذير، تشير أحدث البيانات إلى أن استهلاك الغذاء وصل لحد المجاعة في معظم أنحاء القطاع الذي لا يزال يعيش به نحو 2.1 مليون شخص، إلى جانب سوء التغذية الحاد في مدينة غزة. والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، هو مبادرة عالمية تشترك فيها 21 منظمة إغاثة ومنظمة دولية ووكالة تابعة للأمم المتحدة، وتهدف إلى تقييم مدى الجوع الذي يعاني منه السكان. وقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، في بيان، قبل صدور تحذير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي: "الإعلانات الرسمية عن المجاعة تأتي دائماً متخلفة عن الواقع". وأضاف: "بحلول الوقت الذي أُعلنت فيه المجاعة في الصومال عام 2011، كان 250 ألف شخص، نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة، قد ماتوا جوعاً. عندما يتم إعلان المجاعة، يكون الأوان قد فات بالفعل". إجراءات لا تلبي الاحتياجات وشملت التدابير التي أعلنتها إسرائيل، السبت، وقفاً يومياً للقتال لمدة 10 ساعات في ثلاث مناطق مكتظة بالسكان، بهدف تمكين شاحنات الأمم المتحدة من توزيع الغذاء بسهولة أكبر. مع ذلك، قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مارتن بينر، إن 55 شاحنة مساعدات دخلت غزة، الاثنين، عبر معبري زيكيم وكرم أبو سالم، تعرضت للنهب من قبل أشخاص جائعين قبل أن تصل إلى مستودعات البرنامج. ويقول خبراء إن الإنزالات الجوية، وهي إحدى الإجراءات التي أعلنتها إسرائيل، لا تلبي الاحتياجات الهائلة في غزة، وتشكل خطراً على السكان على الأرض. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم إسقاط 48 طرداً غذائياً يومي الأحد والاثنين. ويقول الفلسطينيون إنهم يريدون العودة الكاملة إلى نظام توزيع المساعدات، الذي كانت تقوده الأمم المتحدة طوال فترة الحرب، بدلاً من الآلية التي تدعمها إسرائيل وبدأ العمل بها في مايو الماضي. ويؤكد شهود عيان وعاملون في القطاع الصحي، أن القوات الإسرائيلية قتلت مئات الفلسطينيين بإطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات، أو خلال تجمهرهم حول شاحنات الإغاثة. في المقابل، يقول الجيش الإسرائيلي إنه أطلق أعيرة تحذيرية لتفريق "التهديدات". وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إنه بالمقارنة بالأيام القليلة الماضية لم تكن هناك سوى "زيادة طفيفة" في كمية المساعدات التي يجري نقلها إلى غزة منذ أن بدأت إسرائيل تعليق العمليات العسكرية لأغراض إنسانية. وذكر برنامج الأغذية العالمي، أن لديه 170 ألف طن من المواد الغذائية خارج غزة، وهو ما يكفي لإطعام كل السكان لمدة 3 أشهر لكنه لا يزال بحاجة إلى الحصول على تصريح لإدخالها إلى القطاع. صعوبة وبطء إيصال المساعدات وتؤكد الأمم المتحدة وشركاؤها، أن أفضل وسيلة لإدخال الغذاء إلى غزة هي عبر الشاحنات، وناشدت إسرائيل مراراً لتخفيف القيود المفروضة على دخولها. وتحمل الشاحنة الواحدة نحو 19 طناً من الإمدادات. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه حتى 21 يوليو الجاري، دخلت غزة 95 ألفاً و435 شاحنة مساعدات منذ بداية الحرب، بمعدل يومي يبلغ 146 شاحنة، وهو عدد يقل كثيراً عن 500 إلى 600 شاحنة يومياً، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ضرورياً لتلبية احتياجات السكان. وفي بعض الفترات، لم يتجاوز معدل دخول الشاحنات نصف هذا العدد لعدة أشهر متواصلة. ولم تدخل أي مساعدات إلى غزة لمدة شهرين ونصف بدءاً من مارس الماضي، بسبب فرض إسرائيل حصاراً كاملاً على دخول الغذاء والوقود وسائر الإمدادات إلى القطاع. وتقول الأمم المتحدة إن إيصال المساعدات التي يُسمح بدخولها إلى غزة أصبح أكثر صعوبة. وعندما تدخل المساعدات، تُترك عند الحدود داخل غزة، وتحتاج الأمم المتحدة إلى إذن من الجيش الإسرائيلي لإرسال شاحناتها لنقلها. لكن الأمم المتحدة تؤكد أن الجيش رفض أو أعاق أكثر من نصف طلبات تحرك شاحناتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
اليورو يسجل أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من شهرَين
تراجع اليورو، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بعد أن خلص المستثمرون إلى أن شروط اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة الولايات المتحدة، ولم تحسّن التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. ووصفت فرنسا، يوم الاثنين، اتفاقية التجارة الإطارية بأنها «يوم أسود» لأوروبا، قائلة إن الاتحاد الأوروبي رضخ للرئيس الأميركي دونالد ترمب باتفاقية غير متوازنة فرضت رسوماً جمركية أساسية 15 في المائة على سلع الاتحاد. وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس إن اقتصاد بلاده سيعاني أضراراً «كبيرة» بسبب الرسوم الجمركية المتفق عليها. وانخفض اليورو 1.3 في المائة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي له من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من شهرَين، على خلفية المخاوف بشأن النمو وانخفاض عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وسجل اليورو 1.1594 دولار في أحدث التعاملات. وقال مدير أبحاث العملات الأجنبية لدى بنك أستراليا الوطني، راي أتريل: «لم يمضِ وقت طويل حتى خلصت الأسواق إلى أن هذه الأخبار التي تُوصف بشكل عام بأنها جيدة نسبياً، لا تزال من الأخبار السيئة فيما يتعلق بتداعياتها على نمو منطقة اليورو على المدى القريب». وأضاف: «أدانت فرنسا بشدة الاتفاق، فيما يُبالغ آخرون، بمن فيهم المستشار الألماني ميرتس، في تقدير العواقب السلبية على المصدرين، وبالتالي على النمو الاقتصادي». وأسهم نزول اليورو في صعود الدولار الذي قفز واحداً في المائة مقابل سلة من العملات خلال الليل. وحافظ الدولار على مكاسبه يوم الثلاثاء، ودفع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرَين عند 1.3349 دولار. وارتفع الين بشكل طفيف إلى 148.49 ين للدولار. وسجل مؤشر الدولار عند 98.67. ولم يشهد اليوان الصيني في الأسواق الخارجية أي تغيّر يُذكر وسجّل 7.1813 للدولار.
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
وسط اتهامات بالاستسلام لترمب.. أوروبا تسارع لإنهاء تفاصيل اتفاق التجارة مع واشنطن
تفادى الاتحاد الأوروبي حرباً تجارية وشيكة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس دونالد ترمب، لكن تقلب الأسواق وموجة متزايدة من الانتقادات، واتهامات لبروكسل بـ"الاستسلام"، مع اتساع موجة رفض الاتفاق بين قادة الاتحاد، بددت الآمال المبكرة في عودة الشعور بالاستقرار إلى العلاقات عبر المحيط الأطلسي. وتسارع القيادات التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، إلى وضع اللمسات النهائية على الاتفاق، على الرغم من الانتقادات المتصاعدة من عدد من زعماء دول التكتل. وسجل اليورو أكبر انخفاض خلال أكثر من شهرين مقابل الدولار، الاثنين، وتراجع بأكثر من 1%، وذلك بعد أن ارتفعت العملة الموحدة إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات تقريباً الأسبوع الماضي على خلفية احتمالية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وفق "بلومبرغ". ووافق الاتحاد الأوروبي، الأحد، على قبول تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته، في حين أن متوسط معدل التعريفة الجمركية للكتلة على السلع الأميركية يجب أن ينخفض إلى أقل من 1% بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ. كما قالت بروكسل أيضاً، إنها ستشتري منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار أميركي (638مليار يورو)، وستستثمر 600 مليار دولار أميركي إضافية في الولايات المتحدة. بروكسل: أفضل صفقة ممكنة وتقول بروكسل، إنها أبرمت أفضل صفقة تجارية ممكنة مع واشنطن، حتى لو لم تصدق عليها باريس وعواصم أوروبية أخرى، بحسب مجلة "بوليتيكو". وأشارت المجلة، الاثنين، إلى أنه في محاولة أخيرة لتجنب تهديد ترمب برفع الرسوم الجمركية على معظم سلع الاتحاد الأوروبي إلى 30% في الأول من أغسطس، سافرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، مع فريقها المفاوض إلى منتجع تيرنبيري للجولف باسكتلندا، وفي غضون ساعة تقريباً، أبرمت اتفاقاً مبدئياً. وقالت فون دير لاين، إن الولايات المتحدة وافقت على خفض الرسوم الجمركية الثنائية إلى صفر على بعض المنتجات الاستراتيجية، بما في ذلك الطائرات وقطع غيارها، وبعض الأدوية، ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية. ورغم الانتقادات، تصر المفوضية، التي تتولى الشؤون التجارية للاتحاد الأوروبي، على أن هذا هو المسار الوحيد الذي يجب اتباعه. وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، الاثنين: "من الواضح أن هذا هو أفضل اتفاق يمكن أن نحصل عليه في ظل ظروف صعبة للغاية". وأضاف شيفتشوفيتش للصحافيين، أن الاتفاق، الذي يفرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي "ينقذ التدفقات التجارية وينقذ الوظائف في أوروبا ويفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة". وتابع: "الأمر لا يتعلق فقط... بالتجارة: إنه يتعلق بالأمن وأوكرانيا والتقلبات الجيوسياسية الحالية"، مشيراً إلى أن ضمان استمرار دعم واشنطن العسكري لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لعب دوراً محورياً في المفاوضات، وفي دفع بروكسل إلى إبرام الاتفاق. وبينما يعتقد منتقدون أنه كان ينبغي على بروكسل أن تتخذ موقفاً أشد صرامة؛ أكد المفوض التجاري شيفتشوفيتش، أن قول ذلك أسهل من فعله. انتقادات وتحذيرات أوروبية لكن في الوقت الذي أشادت فيه السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي بمجرد التوصل إلى اتفاق باعتباره نجاحاً، لم يُرضِ ذلك بعض الدول الأوروبية ذات الثقل في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وجماعات الضغط الصناعية، التي اتهمت بروكسل بـ"الاستسلام بسهولة" لمطالب ترمب. ويبدو أن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الذي رحب في البداية بالاتفاق باعتباره "نجح" في تجنب الصراع التجاري، وتمكين الاتحاد الأوروبي من حماية مصالحه، فقد حماسه تجاه الاتفاق، إذ قال للصحافيين، الاثنين: "الاقتصاد الألماني سيعاني من أضرار كبيرة من هذه التعريفات الجمركية". وأضاف ميرتس: "أنا واثق من أن هذا لن يقتصر على ألمانيا وأوروبا. سنشهد أيضاً تداعيات هذه السياسة التجارية في أميركا". وبخلاف المستشار الألماني، ورئيس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اللذين سارعا في البداية إلى الترحيب بالاتفاق، التزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصمت، في حين انتقد رئيس وزرائه فرانسوا بايرو الاتفاق ووصفه بأنه "خضوع" لواشنطن. وقال بايرو عبر حسابه على منصة التواصل "إكس": "إنه يوم كئيب عندما يترك تحالف من الشعوب الحرة، التي تجمعت معاً لتأكيد قيمها المشتركة والدفاع عن مصالحها المشتركة، نفسه للاستسلام". من جانبها، اعتبرت كارين كارلسبرو، العضو السويدي في لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، في بيان أن "مبادئ التجارة الحرة التي دعمت الازدهار عبر الأطلسي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يجري تفكيكها بشكل منهجي"، مضيفة: "خطر التهميش الاقتصادي والسياسي الأوروبي يزداد مع كل تنازل يجري تقديمه". وقالت فاليري هاير، زعيمة "مجموعة التجديد الليبرالية" في البرلمان الأوروبي، التي انضمت إلى مجموعة من السياسيين الفرنسيين الرافضين للاتفاق: "الدرس المستفاد من هذا الاتفاق: نحن عملاق اقتصادي ولكننا قزم سياسي". وقال بيرند لانج، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا، الذي يرأس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، لـ"بوليتيكو": "لقد انتصر ترمب، لا شك في ذلك". وقال اتحاد الصناعات الألمانية (BDI)، وهو لوبي الصناعة الرئيسي في ألمانيا، إن ذلك (الاتفاق) أرسل "إشارة قاتلة" فيما يتعلق بمستقبل التجارة عبر الأطلسي. وفي فرنسا، قالت جمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف" (MEDEF)، إن النتيجة أظهرت أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعاني من أجل كسب الاحترام، في حين قال اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد إن الاتفاق سيكون له "تأثير كارثي". بيان غير مُلزم قانونياً سيسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التوصل إلى بيان مشترك غير مُلزم قانونياً بحلول الأول من أغسطس، والذي سيتوسع في بعض العناصر التي جرى التفاوض بشأنها خلال عطلة نهاية الأسبوع بحسب مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي. وبمجرد الانتهاء من البيان، ستبدأ الولايات المتحدة في خفض تعريفاتها الجمركية على قطاعات محددة، لا سيما السيارات وقطع غيار السيارات، التي تواجه حالياً ضريبة بنسبة 27.5%. وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، إن الجانبين سيبدآن بعد ذلك العمل على نص ملزم قانونياً. ليس من الواضح محتوى هذه الوثيقة وشكلها القانوني، لكنها ستتطلب دعم أغلبية مؤهلة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي وربما البرلمان الأوروبي. وأضاف أن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن النص القانوني قد يستغرق وقتاً طويلاً؛ فالعديد من الاتفاقات التجارية تتطلب سنوات من المفاوضات، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي لن يبدأ في تنفيذ الشروط التي وافق عليها، مثل خفض التعريفات الجمركية على المنتجات الأميركية، إلا بعد الموافقة على هذا النص القانوني. وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن المناقشات جارية حول ما إذا كانت بعض السلع، مثل الخمور والمشروبات الروحية، سيجري إعفاؤها من نسبة التعريفة الجمركية البالغة 15%. كما يضغط الاتحاد الأوروبي من أجل فرض حصة على المعادن من شأنها أن تخفض الرسوم على حجم معين من السلع، في حين أن كل ما يتجاوز هذا، سيدفع معدل الـ50%، وفقاً لما ذكره المسؤول الأوروبي. فيما قال أوليفر راكاو كبير الاقتصاديين الألمان في شركة الاستشارات الاقتصادية "أوكسفورد إيكونوميكس" Oxford Economics في مذكرة، إن "الاتفاق يزيل بعض المخاطر السلبية المترتبة على الاتفاق، ولكنه يفتقر إلى التفاصيل، التي سيتعين صياغتها خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يؤدي إلى تقلبات جديدة. وحالة عدم الاستقرار من المرجح أن تظل مرتفعة". اجتماع أوروبي ونقاط شائكة ومن المقرر أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، لمناقشة الوضع التجاري، بحسب "بلومبرغ"، التي رجحت أن إحدى النقاط الشائكة المحتملة في المفاوضات، هي صادرات الاتحاد الأوروبي من المعادن، التي يبلغ معدل التعريفة الجمركية عليها حالياً 50%. ونقلت عن المدير العام لرابطة الصلب الأوروبية، أكسل إيجيرت، قوله: "لا يزال الغموض يكتنف جميع التفاصيل المتعلقة بصناعة الصلب الأوروبية". وهناك مشكلة أخرى محتملة تتمثل في وعد الاتحاد الأوروبي بشراء 750 مليار دولار من واردات الطاقة الأميركية على مدى 3 سنوات، وهو عنصر أساسي لإتمام الاتفاق. فمن الصعب إدراك كيف سيحقق الاتحاد الأوروبي مثل هذه التدفقات الطموحة خلال هذا الإطار الزمني القصير. والعام الماضي، بلغ إجمالي واردات الطاقة من الولايات المتحدة، أقل من 80 مليار دولار، وهو أقل بكثير من الوعد الذي قطعته فون دير لاين للرئيس ترمب، فيما بلغ إجمالي صادرات الطاقة الأميركية ما يزيد قليلاً عن 330 مليار دولار في عام 2024. كما أن تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة ينطوي على نفس القدر من الإشكالية. لكن المسؤول الأوروبي أوضح أن الاستثمار هو مجرد تجميع لتعهدات الشركات وليس هدفاً ملزماً، لأن المفوضية الأوروبية لا يمكنها الالتزام بهذا الهدف. وقد أثرت حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب التجارية على التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، حيث خفضت المفوضية في مايو الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 1.1%. وتوقعت معدل 1.5% في نوفمبر.
