الموافقة خلال ساعة.. بنك مصر يطرح القرض الرقمي لعملاء المرتبات بدون تقديم مستندات أو مصاريف إدارية

أعلن بنك مصر عن طرح القرض الرقمي 'فلاش' لعملاء المرتبات بدون تقديم مستندات أو مصاريف إدارية والموافقة خلال ساعة.
ويتيح بنك مصر للعملاء المحولة رواتبهم على بنك مصر فرصة التقديم على القرض والحصول على الموافقة خلال ساعة دون تقديم مستندات وبدون مصاريف ادارية.
تفاصيل القرض الرقمي للعملاء المحول رواتبهم على بنك مصر:
– بدون مستندات.
– بدون مصاريف إدارية.
– يمكنك التقديم من مكانك (للعملاء أصحاب البطاقات من هنا).
– قيمة قرض تصل الى 200 ألف جنيه.
– أطول مدة قرض تصل إلى 96 شهراً.
– معدل عائد تنافسي 29.5%.
ويمكن لعملاء الجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات ببطاقات بنك مصر، التقديم من خلال الضغط هنا
فيما يمكن لعملاء الجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات بحسابات مرتبات بنك مصر، التقديم من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online.
لتحميل التطبيق اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المصري: «نستثمر دائما في الأنظمة التكنولوجية»

أكد محمد عيسى رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المصري أن «مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية للأفراد» تتولى مسؤولية متابعة وتقييم المخاطر المرتبطة بتمويل الأفراد مثل القروض أو تمويلات شراء السيارات وإمكانية حدوث تعثر في السداد، مشيرًا إلى أن أي نوع من الاستثمارات قد ينطوي على مخاطر. وأضاف خلال استضافته في برنامج «عيش صباحك» على نجوم إف.إم: «البنك يحصل على أموال المودعين ويتم استثمارها، سواء في مشروعات قومية كبرى أو في مشروعات صغيرة ومتوسطة، وهذا الأمر مخاطرة لذا فهناك أهمية لوجود إدارة تكون مسؤولة عن مخاطر تلك المشروعات». وأوضح أن «المجموعة» تضم 534 موظفًا موزعين على أكثر من 10 مناطق على مستوى الجمهورية، تشمل 5 مناطق في القاهرة الكبرى، و5 أخرى في الأقاليم، يتركز دورهم في متابعة حالات العملاء الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية وواجهوا صعوبات في الانتظام بالسداد. وأكد على أن المحفظة الائتمائية الخاصة بمخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري تتكون من 400 مليار جنيه، وعدد عملاء يتم متابعتهم يبلغ 2.4 مليون عميل، موضحًا أن عدد التسهيلات التي يتم متابعتها بصفة يومية بين قرض شخصي أو بطاقة ائتمانية، أو تمويل عقاري أو قرض سيارة يبلغ 4 ملايين و300 ألف تسهيل. تابع قائلًا: «مع بداية كل عام تعقد اجتماعات مع رؤساء القطاعات لوضع المستهدفات وتحديد نسب التعثر، إلى جانب تحديد الأهداف التشغيلية التي سيتم العمل على تحقيقها». ونوه بأن إدارة المنظومة تتم بالتعاون مع عدد كبير من الزملاء، ويتم إجراء تقييم نصف سنوي وآخر سنوي لمتابعة الأداء وقياس مدى تحقيق الأهداف. وقال إن التحديات التي تواجه المجموعة تتمثل في المعادلة بين جودة الائتمان ونسب التعثر، مضيفًا: «هي أموال مودعين مسؤولين عنها، وبالتالي لا نستطيع منح تمويل إلا إذا كان هناك ثقة بأن هذا التمويل سيعود للبنك بأرباح». وأضاف أن من ضمن مسؤوليات المجموعة متابعة استخدامات العملاء للبطاقات الائتمانية، لاسيما في ظل تزايد ظواهر الاحتيال، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو حماية عملاء البنك الأهلي المصري. وقال رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المصري، إن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع حاليًا هي المنافسة، لا سيما أن تمويل الأفراد لم يعد حكرًا على البنوك فقط، موضحًا: «في البنك الأهلي المصري نسعى لأن نكون رقم (1)، وطالما أن هناك منافسة، فلا بد أن نكون دائمًا في المقدمة». وأكد على أن البنك الأهلي المصري يمتلك كفاءات مدربة تغطي كافة أنحاء مصر، موضحًا: «التقييم البشري مهم جدًا، والبنك الأهلي المصري يستثمر دائمًا في الأنظمة التكنولوجية». وأوضح طرق التعامل مع حالات التعثر في السداد في القروض الشخصية، قائلا: «نعيش مع العميل حياة القرض منذ حصوله عليه حتى انتهاء فترة التمويل». وأضاف: «إذا حدثت مشكلة في السداد، من المهم أن يتواصل العميل مع البنك وشرح الملابسات التي حدثت، ويتم التوصل لجدولة وتسوية وحل يرضي الطرفين». ووجه نصيحة لعملاء البنك الأهلي المصري، قائلا: «أنصح كل العملاء الحاصلين على تمويل من البنك وحدث لهم مشكلة في السداد عليهم التواصل مع البنك الأهلي المصري». وتحدث محمد عيسى عن كيفية التعامل مع القروض الشخصية التي توفى صاحبها، موضحًا: «في القروض الشخصية لا نحصل على ضامن في البنك الأهلي المصري، لكن من ضمن الأوراق التي يتم توقيعها ضمن مستندات التمويل هي إقرار صحي، لأنه في القروض الشخصية يتم التأمين على حياة العملاء». وأضاف: «يُطلب من العميل الإفصاح بدقة عن حالته الصحية عند توقيع الإقرار، وذلك لضمان الشفافية وتفادي أي تضليل. ففي حال وفاة العميل خلال مدة القرض، تتولى شركة التأمين سداد المبلغ المستحق. أما إذا تبيّن لاحقًا أن العميل كان يعاني من مشكلات صحية ولم يُفصح عنها، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيدات مع شركة التأمين». وعن معايير الحصول على قروض، قال: «نضع شروطا يجب أن تنطبق على العملاء من بينها السن والوظيفة وقيمة الدخل وعدد سنوات العمل، وبناء على تلك المعطيات نحدد الحد الأقصى للقرض». وأكد محمد عيسى أن البنك لا يتواصل مع العملاء لطلب أي بيانات شخصية، مشددًا على أن «البنوك لا تتصل بالعملاء لطلب بياناتهم، ومن يقوم بذلك لا ينتمي إلى أي مؤسسة مصرفية، وبالتالي فإنها محاولات احتيالية تستهدف سرقة البيانات». وأضاف أن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي المصري، يطلق حملات توعوية دورية تهدف إلى تحذير العملاء من مشاركة بياناتهم الشخصية.

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري مصر ترتفع 66.3% وتسجل 1.512 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025

صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري مصر ترتفع 66.3% وتسجل 1.512 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 قفزت أرباح بنك أبوظبي التجاري-مصر بنحو 66.3% خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، محققاً أرباحاً صافية تقدّر بـ 1.512 مليار جنيه، مقابل 909.677 مليون جنيه، خلال الفترة نفسها من عام 2024. وأظهرت القوائم المالية للبنك على موقعه الإلكتروني ارتفاع أرباحه قبل الضرائب إلى 2.148 مليار جنيه، مقابل 1.359 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 58%. وحقق صافي الدخل من العائد نموا بلغ 44.6% مسجلا 2.44 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.68 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024. كما ارتفع صافي الإيرادات من الأتعاب والعمولات إلى 344.44 مليون جنيه، مقابل 247.92 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024، بمعدل نمو بلغ 38.9%. وأظهرت القوائم المالية ارتفاع إجمالي أصول البنك إلى 145.03 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 134.16 مليار جنيه بنهاية 2024، بنمو 8.1%. وارتفعت محفظة ودائع العملاء إلى 124.30 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 116.50 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 6.70%، كما ارتفع إجمالي قروض البنك للعملاء بنحو 15.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلا 63.28 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 54.96 مليار جنيه بنهاية 2024.

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

شركة «iscore» توقع اتفاقية لإطلاق نظام ذكي للتصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقعت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Modefinance International، المزود العالمي لحلول التصنيف الائتماني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتطوير وتنفيذ نظام ذكي جديد لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) مخصص للسوق المصري. وقع الاتفاقية عن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «iscore» محمد كُريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة وعن شركة Modefinance International كريستيان جاكوميني الرئيس التنفيذي للشركة. حضر التوقيع المهندسة سيونارة الأسمر نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني ومحمد العشماوي رئيس قطاع التصنيف الائتماني والخدمات الاستشارية ومن الشركة الإيطالية، كل من جيانفرانكو سانسيفيرينو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Modefinance International، وماتيا تشيبريان وفالنتينو بيديرودا، الشريكان المؤسسان والرؤساء التنفيذيين لشركة Modefinance الشركة الأم لـ Modefinance International. وقد صرح محمد كُريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة iscore ، قائلاً: 'يسرنا التعاون مع شركة Modefinance International لإطلاق نظام ذكي ومبتكر لتصنيف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي من شأنه إحداث تأثير نوعي في القطاع المالي المصري. وأضاف أن هذه الشراكة تعكس التزام iscore المتواصل بدعم الشمول المالي، وتمكين هذه الفئة من الشركات من الوصول إلي فرص التمويل المختلفة باستخدام أدوات تحليلية دقيقة تعتمد على البيانات، مؤكدا انه من خلال الدمج بين الخبرة العميقة لـ iscore في السوق المصرية والتقنيات المتقدمة لشركة Modefinance في مجالات تقييم الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر وحلولها الإدارية، سنتمكن من ترسيخ أسس نظام ائتماني يتميز بالشفافية والكفاءة والشمول، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لمصر نحو تنمية اقتصادية مستدامة.' من جانبه..قال كريستيان جياكوميني، الرئيس التنفيذي لشركة Modefinance International: 'تعزز الشراكة مع iscore من مكانة Modefinance International في مصر ومنطقة شمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث نتمتع بخبرة راسخة، مشيرا إلى أن السوق المصري يمثل أهمية خاصة نظراً للانتشار الواسع للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يسلط الضوء على أهمية الشمول المالي والحاجة إلى حلول متقدمة لتقييم الجدارة الائتمانية، كالتي طورتها شركتنا. وأوضح أنه من خلال هذا التعاون البنّاء مع iscore، فإننا نسعى إلى دعم نمو قطاع الأعمال في مصر من خلال تمكين هذه الشركات من الوصول إلى التمويل بشكل أكثر فاعلية.' وتعد الشراكة محطة محورية نحو تعزيز الشمول المالي ودعم النمو المستدام لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر. ويتمثل المحور الأساسي للشراكة، في تنفيذ نظام جديد لتصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، تم تطويره باستخدام أداة 'تيجران' الخاصة بشركة Modefinance، والمصممة لتقييم مخاطر الائتمان، وتعتمد 'تيجران' على نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات بدقة، استنادًا إلى أدائها المالي، وخبرة إدارتها، والعوامل الاقتصادية الكلية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة ضمن منظومة التمويل. وستتمكن iscore من خلال هذه الشراكة من تقديم خدمات تصنيف ائتماني أكثر دقة وكفاءة، مما يدعم جهود توسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز الاستدامة داخل القطاع المالي، كما ستسهم الشراكة في دعم منظومة شاملة ومستدامة من المؤسسات المالية، مما يعزز من دور iscore كمساعد رئيسي لاتخاذ القرارات الائتمانية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في تعزيز نمو هذا القطاع الذي يمثل نحو 98% من القطاع الخاص، ويُوظف أكثر من 47 مليون فرد، ويساهم بما يقرب من 43% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024. كما تسهم الشراكة بين iscore وشركة Modefinance International في إدخال أدوات تصنيف ائتماني حديثة قائمة على تحليل البيانات، تتسم بالمرونة والتوافق مع خصائص السوق المحلي، مما يُعزز من فرص التمويل المتاحة ويدعم اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر كفاءة للمؤسسات المالية. وتعكس الشراكة التزام iscore المستمر بتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تطوير أدوات تقييم ائتماني حديثة وفعالة، تساهم في تقليل المخاطر داخل قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، كما تعد خطوة متقدمة نحو فتح آفاق جديدة للنمو، ودعم التنمية الاقتصادية، وتمكين المؤسسات المالية من اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر ذكاءً.