إيلون ماسك أنقذ الحكومة الأميركية وأصبح عبئًا عليها
لم يمر عام واحد على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تعيين إيلون ماسك على رأس مبادرة لإصلاح كفاءة الحكومة -والتي أُطلق عليها اسم "دوج" (DOGE)- حتى بدأت أصوات من واشنطن تصفها بـ"الفشل المدوي" بحسب ما ذكرته صحيفة إيكونوميست.
وهذه المبادرة -التي رحّب بها رجال أعمال ومفكرون اقتصاديون بارزون، مثل شون ماغواير من شركة "سيكويا لرأس المال الاستثماري" وبيل أَكمان من "وول ستريت"- ظهرت في بدايتها وكأنها حجر الزاوية في إصلاح النظام البيروقراطي "المتعفن" حتى السيناتور التقدمي بيرني ساندرز قدّم دعمه الحذر لها، مشيرًا إلى الهدر والفساد في ميزانية الدفاع الأميركية.
لكنّ الواقع خالف التوقعات، ففي يوم 28 مايو/أيار الماضي، أعلن ماسك انسحابه من المبادرة عبر منشور في منصته "إكس" تبعه استقالة كبار معاونيه ستيف ديفيس، وكاتي (زوجة ستيفن ميلر نائب كبير موظفي البيت الأبيض).
وبعد يومين، ظهر ماسك في مؤتمر صحفي إلى جانب ترامب وقد بدت عليه كدمة تحت العين، قال إنها جاءت نتيجة ضربة من ابنه الصغير "إكس". وقدّم له ترامب حينها "مفتاحًا ذهبيًا" احتفالًا بـ"تقاعده" مع التأكيد على أنه سيظل "مستشارًا" للمبادرة.
وعود ضخمة ونتائج هزيلة
وتعهد ماسك بداية الحملة بتوفير ما يصل إلى تريليوني دولار من نفقات الحكومة، وبدأ فعلاً بخفض المساعدات الخارجية وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين. غير أن هذه البنود تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الإنفاق الفدرالي.
ووفق تقرير "إيكونوميست" فإن مبادرة "دوج" أعلنت عن توفير نحو 175 مليار دولار، وهي تقديرات وصفتها المجلة بأنها "محل شك" في حين تشير البيانات الرسمية لوزارة الخزانة إلى أن الإنفاق الفدرالي واصل ارتفاعه بحسب الصحيفة.
ونقلت "إيكونوميست" عن ماسك قوله -في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست- إن "البيروقراطية الفدرالية أسوأ بكثير مما كنت أتصور" في حين أشار في حديثه إلى شبكة "سي بي إس" (CBS) إلى أنه لا يرغب في تحمل المسؤولية كاملة، رغم انتقاده لميزانية ترامب الجديدة التي قال إنها "أضعفت جهوده في خفض الإنفاق من خلال زيادة الدين العام".
تحركات قائمة على نظريات المؤامرة
وعلى عكس مبادرات الإصلاح التقليدية التي قادها تقنيون وإداريون مخضرمون، اتخذ ماسك نهجًا قائمًا على أفكار مثيرة للجدل، مثل مزاعم بأن الديمقراطيين يستخدمون الحكومة أداة لتحويل الأموال إلى المهاجرين غير النظاميين، وأن هناك "موظفين وهميين" يتقاضون رواتب دون وجود حقيقي، بل ذهب حد القول إن بعض المكاتب الحكومية تحوّلت إلى "مخيمات للمشردين".
وذكرت "إيكونوميست" -نقلًا عن تقرير حديث لصحيفة نيويورك تايمز- أن اقتناع ماسك بهذه الأفكار تزامن مع ما وصفته الأخيرة بـ"استهلاك مفرط" لعقاقير قوية مثل الكيتامين، وهو مخدر تفارقي شديد التأثير، رغم نفي ماسك هذا الادعاء، مع إقراره في مناسبات سابقة باستخدامه من حين لآخر.
وتسببت طريقة "دوج" -بحسب المجلة- في نفور المحاسبين المتخصصين الذين كان من الممكن أن يكشفوا عن الفساد الفعلي، إذ بدأ ماسك بحملة فصل جماعية للموظفين، رغم أن الرواتب تمثل أقل من 5% من الإنفاق العام. والنتيجة: دعاوى قضائية بالجملة، وعودة مؤسسات الدولة للمسارات القانونية المعقدة بالفصل الإداري، حيث يُمنح الحماية لمن لديهم أقدمية أو صفة محارب قديم.
آثار مدمّرة على الداخل والخارج
ورغم الإخفاق في تحقيق الأهداف المعلنة، خلّفت "دوج" أثرًا بالغًا، فوفقًا لنماذج إحصائية -أعدتها بروك نيكولز اقتصادية الصحة في جامعة بوسطن- قد تؤدي التخفيضات في المساعدات الخارجية إلى وفاة 300 ألف شخص، من بينهم 200 ألف طفل، نتيجة الجوع والأمراض المعدية.
وعلى المستوى المحلي، تسبب البرنامج في حالة من الذعر والإحباط داخل الجهاز الإداري الأميركي، حيث اتُّهم مهندسو ماسك الشباب بـ"تطبيق نظرية ترامب في السلطة التنفيذية المطلقة" واستخدام التحكم في الأنظمة الرقمية لترهيب البيروقراطيين.
وفي واقعة لافتة، أعاد القضاء الأميركي فتح "معهد الولايات المتحدة للسلام" بعدما أغلقه عناصر "دوج" بالقوة، وعند عودة الموظفين إليه، وجد عمّال التنظيف آثار مواد مخدرة يُرجّح أن موظفي "دوج" تخلّصوا منها قبل مغادرتهم المبنى.
إرث يصعّب الإصلاح المستقبلي
ويقول ماكس ستير رئيس مؤسسة "الشراكة من أجل الخدمة العامة" إن الفكرة الأساسية بأن الحكومة بحاجة إلى التحديث "صحيحة للغاية" وأشار إلى أن غياب المحاسبة وقوانين التنظيم المتشابكة يشلّان المشاريع العامة.
واعتبر أن ماسك كان محقًا في اعتقاده بأن "الكثير من القواعد يمكن وربما ينبغي كسرها" لكنه حذر في الوقت نفسه من أن فوضى "دوج" جعلت من الصعب على أي إدارة مستقبلية القيام بإصلاح حقيقي وفعّال.
وترى إيكونوميست أن إرث ماسك بالإدارة العامة قد لا يتمثل في قدرته على التغيير، بل في حجم الضرر الذي ألحقه بمحاولات التغيير ذاتها. فالمنقذ الذي هلّل له المستثمرون وصناع القرار، بات اليوم عبئًا على الحكومة، ويُخشى أن تكون تجربته الفاشلة عائقًا مستقبليًا أمام أي إصلاح ذي معنى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
خلاف ترامب وماسك.. ما أسبابه وما السيناريوهات المحتملة؟
فجأة، تحول التباين السياسي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحليفه السابق الملياردير إيلون ماسك ، بشأن مشروع قانون الإنفاق الجمهوري، إلى ما يشبه القطرة التي أفاضت كأس العلاقات الودية و"حلف المصالح" بين الرجلين. وسرعان ما تطور التراشق العلني بين رئيس أقوى دولة في العالم وأحد أعتى أباطرة المال في الولايات المتحدة إلى حد بلغ التهديد بقطع العقود، وتلميحات صادمة بشأن علاقات مشبوهة، وصولا إلى دعوة غير مسبوقة لترحيل ماسك أطلقها أحد أبرز حلفاء ترامب. فما أسباب هذا الخلاف العلني بين حليفي الأمس القريب؟ وما تداعياته؟ وما احتمالات الوصول إلى نقطة اللاعودة في علاقتهما المثيرة للجدل؟ متى بدأ الخلاف؟ بدأت الأمور تخرج عن السيطرة في علاقات ترامب وماسك قبل أيام عندما انتقد الأخير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس الأميركي. ووصف ماسك مشروع القانون بأنه "شر مقيت" وسيزيد من العجز الاتحادي، وكتب -في منشور على منصة إكس- "أنا آسف، ولكنني لم أعد أتحمل ذلك.. مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع في الكونغرس هو شر مقيت". وأضاف "سيزيد مشروع القانون عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار (!!!) ويثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون لا يمكن تحملها". وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي، بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترامب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويتضمن مشروع القانون إعفاءات ضريبية تقدر بتريليونات الدولارات، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب السماح للحكومة الأميركية باقتراض المزيد من الأموال. ويُتوقع أن يزيد مشروع القانون، الذي يدعوه ترامب "القانون الجميل والضخم" بصيغته الحالية العجز في الميزانية الأميركية، أي الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، بنحو 600 مليار دولار في السنة المالية القادمة، وفقا للتقديرات. ماذا قال كل طرف عن الآخر؟ ردا على انتقادات ماسك لقانون الإنفاق المدعوم من الحزب الجمهوري ، خرج ترامب عن صمته أمس قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يشعر "بخيبة أمل". وأضاف "أنا وإيلون ربطتنا علاقة رائعة. لا أعرف إذا ما كنا سنظل كذلك بعد الآن". ورد ماسك، الذي أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار لدعم ترامب وجمهوريين آخرين في انتخابات العام الماضي، وكتب على إكس "لولاي لخسر ترامب الانتخابات". كما هدد ترامب بـ"إنهاء العقود الحكومية" الممنوحة لماسك، وقال -في منشور على منصة "تروث سوشيال"- "أسهل طريقة لتوفير مليارات الدولارات من ميزانيتنا هي إلغاء الدعم الحكومي والعقود الممنوحة لإيلون". وأضاف "كنت أستغرب لماذا لم يفعل جو بايدن ذلك. إيلون كان يفقد مكانته، وقلت له أن يرحل. لقد ألغيت اللوائح التي كانت تُجبر الناس على شراء سيارات كهربائية لا يريدها أحد، وكان يعلم ذلك منذ شهور، لكنه جنّ جنونه في حينها". إلى أين وصلت حدة التصعيد؟ تصاعدت حدة الخلاف بين الرجلين حيث دخل ستيف بانون ، المستشار السابق لترامب، على خط الأزمة داعيا إلى فتح تحقيق في الوضع القانوني لماسك وترحيله فورا. وقال بانون -في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز- "أعتقد اعتقادا راسخا أن ماسك مهاجر غير شرعي ويجب ترحيله من البلاد". وأضاف خلال برنامجه "غرفة حرب بانون" "ستعيدون الآخرين، فلنبدأ بالجنوب أفريقيين، أليس كذلك؟". وأشار بانون إلى تقارير تفيد بأن ماسك عمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة قبل حصوله على الجنسية، كما استند إلى مزاعم بتعاطيه للكيتامين، التي قال إنها "ستوجب تحقيقا فدراليا". وقال بانون إن ترامب منحه دعما غير مسبوق، لكن ماسك "انقلب عليه"، مضيفا "هذا شخص سيئ. إنه غير كفء، وحذرنا منه". في المقابل، ألمح ماسك إلى تأسيس حزب سياسي ثالث "يمثل 80% من الطبقة المتوسطة". كما دعا إلى عزل ترامب وتولي نائبه جيه دي فانس المنصب بدلا منه، وقال -في منشور عبر حسابه على منصة إكس- إنه يعتقد أن ترامب يجب أن يُعزل وأن يتولى جيه دي فانس، الرئاسة بدلا منه. ما التداعيات المباشرة للتصعيد؟ اختتم سهم شركة تسلا المملوكة لماسك تداولات أمس الخميس على انخفاض بأكثر من 14%، لتخسر الشركة نحو 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في أكبر هبوط في قيمتها في يوم واحد على مدى تاريخها. وفي تعاملات ما قبل افتتاح السوق اليوم الجمعة عوضت الأسهم جانبا من تلك الخسائر، وارتفعت 5% بعد تقارير مبكرة أفادت بأن الرجلين من المقرر أن يتحدثا. كما أعلن ماسك أن شركته "سبيس إكس" ستبدأ في وقف تشغيل دراغون، التي تعد المركبة الفضائية الوحيدة في الولايات المتحدة القادرة على إرسال رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وأرجع ذلك إلى تهديدات ترامب. ووفقا لتصنيف "بلومبيرغ" اليومي، خسر ماسك 33.9 مليار دولار، وتعد هذه ثاني أكبر خسارة في تاريخ المؤشر، بعد الانخفاض الأكبر الذي شهده ماسك في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. ويرى مراقبون بأن تداعيات الخلاف بين أغنى شخص في العالم ورئيس أقوى دولة في العالم، قد تكون كبيرة إذ يمكن أن تقلص الرصيد السياسي لترامب في حين قد يخسر ماسك عقودا حكومية ضخمة. نقلت شبكة "إيه بي سي" اليوم عن الرئيس ترامب قوله إن حليفه السابق ماسك "فقد عقله" وإنه ليس مهتما بالتحدث معه في الوقت الراهن. وأضاف ترامب "ماسك هو الذي يريد التحدث معي لكنني غير مستعد بعد للتحدث معه". كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مستشارين لترامب أن الرئيس لا يزال مستاء من هجمات ماسك على مواقع التواصل، وإنه يفكر في التخلص من سيارته تسلا. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس غير مهتم بالتحدث مع ماسك، ولا توجد خطط لإجراء اتصال بينهما اليوم على الرغم من جهود مسؤولي البيت الأبيض للتوصل إلى تهدئة بين الطرفين بعد الصدام العلني الكبير بينهما. وتبادل الرجلان الإهانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر بماسك إلى حد نشر منشور قال فيه إن اسم ترامب وارد في وثائق حكومية بشأن الملياردير جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، الذي انتحر في زنزانته في عام 2019 خلال انتظار محاكمته. وأضاف ماسك "يوما سعيدا دي جاي تي" في إشارة إلى اسم ترامب الكامل، دونالد جون ترامب. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن منشور ماسك حول إبستين "فصل مؤسف من جانب إيلون المستاء من مشروع القانون الكبير والجميل لأنه لا يتضمن السياسات التي يريدها". وكان ترامب قد تعهّد خلال حملته الرئاسية لعام 2024 بكشف الوثائق السرية المتعلقة بقضية جيفري إبستين، كما قال في مقابلة مع مقدم البرامج ليكس فريدمان في سبتمبر/أيلول 2024، إنه من المرجح أن ينشر "قائمة العملاء" الذين زاروا إبستين، وإنه لا يمانع في نشر ملفات إضافية. هل وصلت العلاقة لنقطة اللاعودة؟ يرى مراقبون أنه ليس من الواضح كيف يمكن إصلاح العلاقة المتوترة بين الرجلين والتي شهدت في الفترة الأخيرة تأزما تسبب في توترات داخل البيت الأبيض. ولم يشأ مستشار ترامب التجاري بيتر نافارو، الذي كان ماسك وصفه بأنه "أكثر غباء من كيس من الطوب" خلال جدل حول التعريفات الجمركية، التبجح لكنه أشار إلى أن "مدة صلاحية" ماسك "قد انتهت". إعلان في المقابل، يعتقد البعض أن "التحالف السياسي" بين الرجلين قد انهار بالفعل ووصل نقطة اللاعودة على ضوء السجال الناري الحالي الذي هدد فيه ترامب بتجريد الملياردير من عقود ضخمة مبرمة مع الحكومة، ومطالبات ماسك بإخراج ترامب بشكل نهائي من صدارة المشهد الرئاسي.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
أميركا تلوح بالخيار العسكري ضد إيران وغروسي يستبعد
جددت الإدارة الأميركية -اليوم الجمعة- التزامها بعملية التفاوض مع إيران مع عدم استبعاد أي خيار عسكري، وهو أمر اعتبره مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير ممكن بضربة واحدة لأسباب عديدة كشف عنها في مقابلة مع صحيفة بريطانية. وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزم بمسار التفاوض غير المباشر وعبر عن أمله في أن تتوصل بلاده إلى اتفاق، لكن بلاده ستكون على استعداد للخيار العسكري، إن استمرت إيران في عملية التخصيب وتمسكت بقدراتها النووية. وبشأن الخيار العسكري المحتمل، قال المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي إن القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بضربة واحدة، وبرر ذلك بالقول إن المنشآت الأكثر حساسية موجودة على عمق 800 متر تحت الأرض، وقد زارها مرات عدة، والوصول إليها يمر عبر نفق حلزوني ينحدر بشكل عميق. وفي تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أعرب غروسي عن تفاؤله لأن الولايات المتحدة وإيران، على الأقل، تجريان محادثات. ووصف المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف بأنه شخص جاد للغاية، كما أشار إلى أن ترامب أطلق مفاوضات لم تكن قائمة من قبل، وهذا أمر جدير بالثناء عليه. إعلان وفي واشنطن، بعث نواب ديمقراطيون وجمهوريون رسالة مشتركة لويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو رحبوا فيها بمساعي تفكيك برنامج إيران النووي، وأكدوا أنها يجب ألا تحتفظ بأي قدرة على التخصيب، كما أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يمنعها من تخصيب اليورانيوم. وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة وعددا من حلفائها الأوروبيين يعتزمون تقديم مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الذرية، الأسبوع المقبل، يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها النووية. الموقف الإيراني وفي المعسكر المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهم إيران زورا وبهتانا بعدم الامتثال لاتفاقية الضمانات، بعد سنوات من التعاون الجيد مع الوكالة، عبر تقارير مسيّسة بهدف افتعال أزمة. وأضاف عراقجي أنه بدلا من التعامل بحسن نية، تختار "الترويكا الأوروبية" اتخاذ إجراءات مغرضة ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة، وأكد أن أوروبا على وشك ارتكاب خطأ إستراتيجي ضد إيران، وأن اللوم يقع على جهات غير مسؤولة، لا تتورع عن فعل أي شيء لكسب النفوذ. في غضون ذلك، أضافت وزارة الخزانة الأميركية 10 أفراد، و27 كيانا، إلى لائحة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وأفاد منشور على موقع الوزارة بأن معظم هؤلاء الأشخاص إيرانيون، يرتبطون بشركات تزاول أعمالا تجارية ومالية لصالح إيران، ويتخذ بعضها هونغ كونغ والإمارات مقرا له. يذكر أن طهران و واشنطن أجرتا 5 جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ أبريل/نيسان الماضي، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم رغم التباين المعلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على التخصيب. وتشكل هذه المسألة نقطة خلاف رئيسية، في حين تؤكد إيران حقها في مواصلة التخصيب لأغراض مدنية، الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
غارديان: جامعة ميشيغان تستخدم محققين سريين لمراقبة طلاب بسبب غزة
قالت صحيفة غارديان البريطانية إن جامعة ميشيغان توظف محققين سريين من شركة أمنية خاصة لمراقبة مجموعات طلابية مؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي وخارجه، حيث يقومون بتتبع الطلاب وتسجيل محادثاتهم والتنصت عليها. وتابعت الصحيفة أنه وفقا لـ5 طلاب تمت ملاحقتهم أو تسجيل محادثاتهم أو التنصت عليهم، يبدو أن هذا النوع من المراقبة يُستخدم بشكل كبير كأداة ترهيب. وقال الطلاب إن المحققين السريين شتموهم وهددوهم، وفي حالة واحدة قاد أحدهم سيارة باتجاه طالب اضطر للقفز جانبا لتجنب الدهس، وذلك بحسب روايات الطلاب ومقاطع فيديو حصلت عليها غارديان. وذكر الطلاب للصحيفة أنهم غالبا ما تمكنوا من تحديد هوية المحققين السريين ومواجهتهم. وفي حادثتين غريبتين موثقتين بالفيديو، تظاهر رجل كان يلاحق أحد الطلاب بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصرخ مدعيا -كذبا- أن الطالب حاول سرقته. وتابعت الصحيفة أن هؤلاء المحققين يبدو أنهم يعملون لصالح شركة الأمن الخاصة "سيتي شيلد" ومقرها ديترويت، وتم استخدام بعض الأدلة التي جمعوها لتوجيه تهم وسجن طلاب من قبل النيابة العامة في ميشيغان، حسب مراجعة الغارديان لسجلات الشرطة، وسجلات الإنفاق الجامعي، ومقاطع فيديو جمعت خلال التحقيقات القانونية. وقد تم إسقاط معظم التهم لاحقا، تؤكد غارديان. وتُظهر سجلات الإنفاق العام من مجلس أمناء الجامعة أن جامعة ميشيغان دفعت ما لا يقل عن 800 ألف دولار بين يونيو/حزيران 2023 وسبتمبر/أيلول 2024 لشركة "أميري-شيلد"، الشركة الأم لـ"سيتي شيلد". ومن بين الطلاب الذين أفادوا بأنهم يتعرضون للملاحقة بشكل منتظم، كاترينا كيتينغ، عضو في مجموعة "الطلاب المتحدون من أجل الحرية والمساواة"، وهي فرع محلي لحركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين". وقالت كيتينغ إن المراقبة جعلتها تشعر بالقلق الدائم، وهي تنظر خلفها باستمرار منذ نوفمبر/تشرين الثاني حين بدأت المتابعة. وأضافت: "لكن في بعض الأحيان يبدو الأمر كوميديا من شدة جنونه، فهم أنفقوا ملايين الدولارات لتوظيف مجموعة من البلطجية لملاحقة نشطاء طلاب! إنه إهدار هائل للمال والوقت". فرق مراقبة وأكد الطلاب الذين تحدثوا إلى غارديان أنهم تتبعوا العشرات من المحققين الذين كانوا يلاحقونهم داخل الحرم الجامعي وفي أماكن أخرى، وغالبا ما كانوا يعملون ضمن فرق، وأحيانا يجلسون على طاولات مجاورة في المقاهي والحانات للتنصت عليهم. ويقول الطلاب إن وتيرة المراقبة ازدادت بعد مداهمات نفذتها السلطات بحق طلاب، بتفويض من النائبة العامة الديمقراطية لميشيغان دانا نيسل و مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في عهد الرئيس دونالد ترامب. وقالت الصحيفة إن جامعة ميشيغان أوضحت في بيان لها أنها لم تتلقَ أي شكاوى بشأن المحققين، ولم تنكر المراقبة. وأضاف متحدث باسم الجامعة: "أي تدابير أمنية تُتخذ تهدف فقط إلى الحفاظ على بيئة آمنة داخل الحرم الجامعي، ولا تُوجّه مطلقا نحو أفراد أو مجموعات بناء على معتقداتهم أو انتماءاتهم". في حين رفضت شركة "سيتي شيلد" التعليق على الأمر، وكذلك عضو مجلس الأمناء جوردان آكر، المعروف بانتقاده للمحتجين، تؤكد غارديان. ونقلت الصحيفة عن ليندسي رانك -مديرة الدفاع عن حقوق الحريات في مؤسسة "الحقوق الفردية والتعبير"- قولها إن استخدام أمن خاص سري في الجامعات قد يكون أمرا غير مسبوق. وزادت: "هذا بالتأكيد لا يخدم ثقافة حرية التعبير في الحرم الجامعي، بل يخلق تأثيرا مثبطا للنشاط الطلابي". ضغوط وشهدت الجامعات الأميركية مظاهرات عديدة خلال الشهور الماضية رفضا لمجازر إسرائيل في غزة، وكذلك تضامنا مع طلاب اعتقلوا لتأييدهم الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة. وعندما عاد الرئيس دونالد ترامب للحكم في ولايته الثانية، وقَّع أمرا تنفيذيا بتشكيل "فرقة عمل" معنية بمعاداة السامية بهدف "استئصال الممارسات المعادية للسامية في المدارس والجامعات". وأعلن الفريق المُشكَّل أنه راجع عقودا تزيد قيمتها على 255 مليون دولار ومنحا متعددة السنوات بقيمة 8.7 مليارات دولار بين الحكومة الفدرالية وجامعة هارفارد والهيئات التابعة لها، في محاولة لفرض تغيير في مؤسسة شهدت احتجاجات ضد ممارسات إسرائيل. ورفضت هارفارد الامتثال لطلبات الإدارة ووصفتها بأنها غير قانونية، مما جعل إدارة ترامب تصعد، وتتخذ قرارات بحرمان الجامعة من الدعم الكبير المخصص لها، وإلغاء إعفائها من الضرائب ومعاملتها بوصفها كيانا سياسيا. كما بدأت تضيق على الطلاب الأجانب بالجامعة، حيث علق ترامب دخول الطلاب الأجانب إلى هارفارد مدة 6 أشهر مبدئيا. وفي الوقت الذي صمدت فيه هارفارد بوجه ضغوط إدارة ترامب، انصاعت جامعات أخرى، وبدأت إجراءات لتتبع أنشطة الطلبة الذين يعبرون عن رأيهم بتأييد إيقاف الحرب على غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار.
